دانلود پایان نامه
1-6-2 تفسیر قرار دادی محافظه کاری
تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخص های حسابداری استفاده می شود، مشکلات کژ منشی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت. مدیران برای افزایش منافع شخصی خود، در استفاده از معیارهای حسابداری که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران است، جانب دارانه عمل می کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد می نمایند. اگر محدودیت هایی که این رفتار فرصت طلبانه مدیر را محدود نماید، وجود نداشته باشد در آن صورت ارقام حسابداری موجود در گزارش های مالی، جانب دارانه تهیه و ارائه خواهد شد. اما محافظه کاری به واسطه الزام قابلیت اثبات و تأیید خود، رفتار فرصت طلبانه و جانب دارانه مدیران را محدود می نماید (لافوند و واتز 2008).
به نظر واتز (2003) تفسیر قرار دادی با اهمیت ترین تفسیر محافظه کاری است، زیرا اصلی ترین منبع محافظه کاری به شمار می رود. اگر چه تفسیر قرار دادی از نظر ادبیات، تأکید بر قرار دادی دارد که بین طرف های قرار داد (مانند قرارداد بدهی و قرارداد پاداش مدیریت) دارد، اما گستره ی این تفاسیر به داخل سازمان (مانند حسابداری مدیریت و سیستم کنترلی) نیز مربوط می شود. تفسیر قراردادی، سابقه طولانی تری نسبت به دیگر تفاسیر محافظه کاری دارد (واتز، 2003). در ادبیات دو نوع قرارداد مورد بحث قرار می گیرند که مولد حسابداری محافظه کارانه هستند. این دو نوع قرار داد عبارتند از: الف: قرارداد های استقراض و ب: قرار داد های پاداش مبتنی بر سود.
1-1-6-2 قرارداد های استقراض
برای ساده تر شدن مطلب، فرض کنید که بین سهامداران و مدیران اصلاً مشکل نمایندگی وجود ندارد. بنابراین فعالیت مدیر در جهت بیشینه کردن ثروت سهامداران خواهد بود. اما فرض کنید که مشکل نمایندگی بین سهامداران و وام دهندگان وجود دارد. اگر در زمان سررسید قرارداد استقراض، خالص دارایی های شرکت مقروض، بیشتر از ارزش اسمی بدهی باشند، وام دهنده صرف نظر از افزایش خالص دارایی های شرکت مقروض، تنها ارزش اسمی قرارداد خود را دریافت می نماید. حالا در صورتی که خالص دارایی های شرکت کمتر از ارزش اسمی وام باشد، وام دهنده فقط ارزش خالص دارایی ها را دریافت می کند. یعنی اینکه، وام دهنده تنها در حداقل توزیع نهایی نتایج خالص دارایی ها سهیم است. از سوی دیگر، سهامداران شرکت در حداقل توزیع نهایی خالص دارایی ها سهیم نیستند و در صورتی که ارزش خالص دارایی ها از ارزش اسمی بدهی ها تجاوز کند آنها تمام این ارزش مازاد را دریافت می کنند. از این رو، وام دهندگان و سهامداران منافع متفاوتی در توزیع بازده ها دارند. آنها همچنین در سودهای شرکت نسبت به زیان های آن نیز منافع گوناگونی دارند(لافوند و واتز 2008). در ارزیابی یک وام بالقوه، وام دهندگان علاقه دارند بدانند، که چقدر احتمال خواهد داشت، شرکت خالص دارایی های کافی برای پوشش دادن وام آنها داشته باشد. معمولاً ارزش های آتی شرکت و خالص دارایی های آن تاییدپذیر نیستند. از این رو، وام دهندگان، حد پایینی از معیار های تاییدپذیر ارزش جاری را بدست آورده و آن ها را به عنوان وارده، در تصمیم گیری ها برای وام دهی به کار می برند. علاوه بر این، آن ها طی دوره وام، از این حد پایین برای کنترل توانایی وام گیرنده جهت باز پرداخت بدهی استفاده می کنند(واتز، 2003)
2-1-6-2 قرارداد پاداش مبتنی بر سود
در این قرارداد رابطه مدیران با سهامداران مشابه رابطه سهامداران با وام دهندگان در یک قرارداد استقراض است. درست همان طور که سهامداران ممکن است برای پرداخت سود تقسیمی، سودها را بیش از واقع ارائه کنند، مدیر نیز از انگیزه های لازم برای ارائه بیش از واقع سود برخوردار است، تا اینکه بتواند به سود بیشتری برسد و پاداش بیشتری را بر اساس طرح مبتنی بر سود کسب کند(لافوند و واتز، 2008). دوره تصدی گری محدود مدیریت در تاییدپذیری نامتقارن محافظه کاری نقش مهمی را ایفا می کند. جبران پرداخت های اضافی بابت پاداش مدیران و خسارت سرمایه گذاری ها، در هنگامی که مدیر قبل از شناسایی جریان های نقدی مربوطه شرکت را ترک نماید، کار مشکلی است. احتمالاً بازیافت پرداخت های اضافی به طور کامل عملی نمی شود (واتز 2003).
وقتی که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد، مسائل نمایندگی بارزتر و نیاز به محافظه کاری محسوس تر می شود. محققان دریافتند که بین محافظه کاری و درصد مالکیت (سهام) مدیران در شرکت رابطه منفی وجود دارد. این یافته گواه این حقیقت است که جدایی مالکیت و مدیریت، یکی از دلایل نیاز به گزارشگری مالی محافظه کارانه است(لافوند و رویچوداری 2007).
2-6-2 تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری
بیور (1993 ) و واتز (1993 ) هر دو بکارگیری محافظه کاری را در فعالیت های مربوط به اوراق بهادار، مناسب می دانند. دلیل این امر، به این خاطر است که دعاوی حقوقی بیشتر به دلیل بیشتر از واقع نشان دادن عایدات و دارایی ها، تا کمتر از واقع نشان دادن آنها، ایجاد می شود. کلاگ (1984) دریافت که دعاوی حقوقی خریداران اوراق بهادار علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی بیشتر از دعاوی حقوقی مربوط به فروشندگان اوراق بهادار می باشد، که نسبت آن سیزده به یک است. از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه های دعاوی قضایی مربوط، به بیشتر شناسایی کردن عایدات و دارایی ها، بیشتر از هزینه های مربوط به کمتر شناسایی کردن آنها می باشند، تمایل بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آنها یافتند (واتز، 2003).
3-6-2 تفسیر قانون گذاری محافظه کاری
قوانین نیز انگیزه هایی را برای ارائه صورت های مالی محافظه کارانه برای شرکت ها به وجود می آورند. واتز (1977) معتقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی ها و سود، در مقایسه با منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی ها و سود، در فرآیند سیاسی بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزه هایی را برای قانون گذران و استاندارد گذاران، فراهم می آورد تا آنان همچنان محافظه کار باقی بمانند. ظاهراً این موضوع باعث شده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها، در 3 سال اول فعالیت را ممنوع کند. بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار، حسابدرای باید محافظه کارانه باشد و از اینکه حسابداری در سال 1929، سهام بورس اوراق بهادار نیویورک را بیش از واقع ارزیابی کرده، مورد انتقاد می باشد.
4-6-2 تفسیر مالیاتی محافظه کاری
ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه انتقال سود را به دوره های آتی فراهم می آورد، با انتقال سود به دوره های آتی ارزش مالیات ها کاهش می یابد. همانند تفسیر قراردادی، به طور متوسط این انگیزه مالیاتی، منجر به کمتر از واقع نشان دادن خالص دارایی ها می شود (فورد و همکاران 2001). واتز و زیمرمن (1979 ) می گویند، قبول استهلاک به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل الزام قانون مالیات بر درآمد شرکت ها، مصوب خزانه داری آمریکا بوده است که بر اساس آن استهلاک باید به عنوان یک هزینه، در صورت های مالی ثبت و گزارش شود.
7-2 معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می کنند :
معیارهای خالص دارایی ها
معیارهای سود و اقلام تعهدی
معیارهای رابطه سود و بازده سهام