دانلود پایان نامه

دادگاه.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از آنکه نگاهی اجمالی به معنی تامین و توقیف انداختیم در ادامه بحث با بهره گیری از اندیشه علمای حقوق به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا حق زارعانه قابل تامین و توقیف است یا خیر ؟
الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه:
حق زارعانه جزوحقوق مالی و دارای ارزش اقتصادی مهم هست .بنابراین این احتمال وجود دارد که صاحب حق چه دراثنای دادرسی وچه بعد از صدور حکم و قبل از اجراء محکومیت های مالی خواسته را تلف نموده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد.بدین لحاظ چنانچه قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد ،بدین لحاظ چنانچه تدابیری اتخاذ شود حقوق خواهان دعوی محفوظ و خواسته او تامین می شود.
قانونگذار در ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است :خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در مورد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
1-دعوا مستند به سند رسمی باشد.
2-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

4-خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .
تبصره:تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد .صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
همچنین در ماده 27 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 نیز پیش بینی شده است.
دکتر محمد جعفری لنگرودی نیز در تعریف توقیف بیان فرموده است ((توقیف عبارت است از سلب آزادی از شهر یا مال او با حالت انتظار ترخیص و توقیف اجرایی عبارتست از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت با اجرای دادگاه
در ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی و ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی ومواد 41و85 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی اموال اعم از منقول و غیر منقول قابل تامین توقیف هستند .
در ادامه به این سوال که آیا حق زارعانه قابل تامین و توقیف است یا خیر؟چنانچه اجرای احکام دادگاهها و اجرای ثبت در مقام فروش حق زارعانه باشند با چه موانع ومشکلاتی مواجه خواهد شد ؟پاسخ فراهم است.
ب – نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه
1-دکترمحمد جعفری لنگرودی معتقد است ((کارافه حق ارتفاق است ومطابق ماده 18 قانون مدنی در حکم غیر منقول می باشدو می توان آن را برای تامین توقیف کرد))
2-گروهی معتقدند ((دستارم یا کارافه به عنوان نوعی حق انتفاع از غیر منقول وبه موجب ماده 18 قانون مدنی در حکم غیر منقول است. توقیف آن به منظور تامین خواسته یا محکوم به بلا اشکال است))
3-بعضی نیز معتقدند ((حق زارعانه به عنوان یک حق مالی دینی قابلیت توقیف را دارد.
تمامی نظریات مذکور حاکی از امکان تامین توقیف حقوق زارعانه هست.
ج – مزایده حق زارعانه
در فروش حق زارعانه از طریق مزایده،چند سئوال اساسی مطرح می شود و آن اینکه آیا فروش حق زارعانه امکان پذیر است یا خیر؟آیا رضایت مالک ملک مزروعی لازم است یا نه؟نحوه انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده به چه نحو خواهد بود ؟
سئوال 1:آیا فروش حق زارعانه امکان پذیر است یاخیر؟
طبق ماده 53 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراو طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ((بازداشت منافع جایز است و همچنین به موجب مادهی 54 آیین نامهی مذکوربازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی یا منافع جایز است لیکن مزایدهی آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست. در صورت بازداشت منافع،مراتب به ادارهی ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می گردد))
با نگرش بر مقررات مذکور شاید تصور شود،حق زارعانه هم مانند سرقفلی تنها قابل تامین و توقیف می باشد و فروش آن امکان پذیر نیست به نظر میرسد بنا به دلایل زیر وضعیت حق زارعانه و فروش آن با حق سرقفلی متفاوت است .
1-مواد 53و54 آیین نامه مذکور در مورد منافع می باشد،این در حالی است که حق زارعانه منافع محسوب نمی شود .
2-مقنن در کنار منافع،تنها فروش حق سرقفلی را جایز ندانسته است این امر به عنوان یک استثنا پرهیز نمود.
3-به نظر می آید قانونگذار با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و با رعایت حقوق مالک به وضع چنین مقرراتی پرداخته است در آن قانون اصل انتقال ناپذیری حاکم است و رضایت مالک شرط انتقال می باشد حق انتقال بدون رضایت ملک موجب ساقط شدن حق کسب و پیشه و تجات می شود اما در مورد حق زارعانه همان طور که گفته شد اصل انتقال پذیری حاکم است .
با مطالعه و بررسی انجام شده در رویه دوایر ثبت و اجرای احکام مدنی دادگستری این نتیجه حاصل شد که در تامین و توقیف حق زارعانه مانع خاصی وجود ندارد و مورد پذیرش قرار گرفته است،اما اختلاف عقیده اصلی در فروش حق زارعانه از طریق مزایده می باشد.
گروهی از قضات ووکلا معتقدند که تامین و توقیف حق زارعانه امکان پذیر است ولی فروش آن قابل تصور نیست برای تحقق حق زارعانه وجود عناصری لازم است در بعضی موارد حق زارعانه در قرارداد زراعی تصریح نمی شود که منشای آن شرط ضمنی ناشی از عرف است. در اینگونه موارد یعنی در تشخیص منشا و احراز تحقق عناصر حق زارعانه،موضوع باید در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد تا پس از احراز استحقاق زارع،آنگاه دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام مدنی به فروش آن اقدام کنند.
این ایراد بر عقیده مذکور وارد شد که در تامین و توقیف حق زارعانه،طلبکاران نسبت به تامین و توقیف اقدام می نمایند.در حالی که طلبکاران هیچ رابطه قراردادی با مالک ندارند.نحوه اثبات حق زارعانه چگونه خواهد بود ؟
در پاسخ به ایراد مذکور گفته شد در دعاوی مدنی حسب مادهی 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،طرح دعوی از جانب شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان پذیرفته است.در موضوع مطروحه طلبکاران را می توان ذینفع تلقی کرد. آنها می توانند با طرح دعوی مدنی،استحقاق زارع رادر مطالبه حق زارعانه اثبات نمایند و آنگاه نسبت به وصول محکوم به از طریق فروش حق زارعانه نایل شوند.
سئوال 2:آیا رضایت مالک ملک مزروعی در فروش حق زارعانه از طریق مزایده شرط است یاخیر؟
باتوجه به اصل انتقال پذیری حق زارعانه رضایت مالک شرط نیست در عرف وقوانین هم چنین قیدی دیده نمی شود مقایسه این حق با حق سرقفلی در این خصوص صحیح نیست زیرا قانون گذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در مورد حق سرقفلی به صراحت رضایت مالک را شرط دانست.
سوال3:نحوه انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده به چه نحو خواهد بود؟
همانطور که گفته شد،ثبت رسمی اسناد راجع به معاملات حق زارعانه اجباری نیست از طرف دیگر،در اموال منقول حسب مادهی 133 قانون احرای احکام مدنی مصوب 1356 در روز مزایده،تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم ومشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار می رسد.به نظر می رسد اگر مزایده قطعی شود صورت مجلس مذکور دلیل مالکیت تلقی می گردد و تشریفات دیگری لازم نیست.
اگر چنانچه حق زارعانه را مال غیر منقول بدانیم پس از انجام مزایده و طی تشریفات،دادگاه باید در صورت احراز صحت جریان مزایده،دستور صدور سندانتقال را به نام خریدار بدهد و این دستور قطعی است.
گفتار سوم : تعابیر حقوق زارعانه
حق زارعانه در مناطق مختلف ایران به حکم عرف و عادت، دارای نام های متفاوتی می باشد در تصویب نامه 18/11/1341 هیات وزیران حق زارعانه ، با نام های زیر آمده است حقوق زارعانه، دسترنج رعیتی، کارافه، حق اولویت رعیتی، حق ریشه، حق آب و گل و مانند اینها نامیده شده است. در مازنداران، زمینی که در اثر قطع درختان جنگلی برای زراعت آماده شده ، برحسب عرف و عادت در تصرف کسی قرار می گیرد که درختان را قطع کرده است و حقی که بدین گونه ایجاد می شود به « حق تبر تراشی» معروف است. در استان گلستان نیز حقوق زارعانه تحت عنوان های حق دستارمی و «حق ونگه کنی» به عنوان یک عرف مسلم پذیرفته شده است در آذربایجان به چنین حقی در اصطلاح محلی « جور» (به ضم نخست) گفته و بر نوعی از حق تقدم دلالت دارد تقریبا کلیه مراجع عظام حق زارعانه را مشروع نمی دانند و در صورتی آن را به عنوان حق به رسمیت می شناسند که ضمن عقدی شرط شده باشد. در سالهای گذشته بین کشاورزان در موقعیتهای مختلف جغرافیایی و منطقه‌ای بعضا عرف و عادت شناخته شده‌ای مرسوم و معمول بوده که غیبت این عرف و عادت زمانی ظاهر و متجلی می‌گردیده که عامل خارجی ایجاب می‌کند تا کشاورز و زارع از انتقال در زمین و مزرعه تصرفی چشم پوشیده و از آن خارج شود عرف و عادت مذکور هر چند در زمانها و مکانهای مختلف به عناوین مختلف از قبیل حق جور، حق طنابی، حق آب و گل، دسترنج رعیتی، حقوق زارعانه، حق عمل و … خوانده می‌شده ولی در ماهیت معانی یکسانی داشته است. با عنایت به اینکه جهت حل مسائل بین مالک و زارع مجموعه مدونی از منابع فقهی و حقوقی موجود نبوده تا در صورت سکوت قانونی به اصل 167 قانون اساسی رجوع شود این کار پژوهشی، کنکاشی است در این زمینه تا با فراهم آوردن مجموعه مورد نظر برای دستیابی به پاسخ مورد نظر و حل دعوای مربوطه راه جدیدی فراسوی محاکم کشور گشوده گردد(بشیری،1392، حقوق کاربردی نسق، حق زارعانه، حق ریشه، کارافه، اراضی و املاک و باغات و رویه قضایی آنها).
یکی از تاسیسات حقوقی که در خطه مازندران به چشم می خورد و در سایر نقاط ایران‏ متداول نیست تاسیس حقوقی به نام «کارافه» است که آن را «تبرتراشی» یا «دستارمی» نیز گویند. قضاتی که برای اولین بار به ماموریت و خدمت در مازندران منصوب می شوند در همان روزهای نخستین خدمت خود با این واژه تازه مواجه می گردند ولی چون در کتابها و درسهای دانشکدهی حقوق چیزی راجع به این عنوان نخوانده و نشنیده‏اند تا مدتی با این تاسیس‏ جدید بیگانه‏اند تا این که کم‏کم با کسب اطلاع از همکاران خود نسبت به آن آشنا میکردند.
برای دانستن مفهوم واقعی کارافه ناگزیر از ذکر مقدمه کوتاهی درباره وضع‏ طبیعی مازندران هستم در تمام قسمت های ایران هرجا که مقداری درخت و گل و گیاه و مقداری آب با هم گرد آمده باشد آبادی می گویند و اما در مازندران که تقریبا تمام آن مسطور از جنگل‏های‏ خودرو و مراتع و سبزه‏زارهاست آبادی برعکس به نقطه‏ای گفته می شود که درختهای آن را بریده‏ و زمین را از خار و خاشاک و گل و گیاه پاک نموده و برای زراعت و کشاورزی آماده کرده‏ باشند و سایر قسمتها همچنان در زیر درختان انبوه جنگلها و مرداب و مراتع و باطلاقها باقیمانده، خراب و بائر می گویند. زمینی که در اثر قطع درختان جنگلی برای زراعت اماده میشود،بر حسب عرف و عادت در تصرف کسی قرار میگرد که درختان را قطع کرده است و حقی که بدین گونه ایجاد میشود به ((حق تبر تراشی)) معروف است.
زمینهای دایر و آباد از قدیم در مازندران محدود و منحصر به آن مناطقی بوده است‏ که درختان آنرا تراشیده و خار و خاشاک آنرا روییده و باصطلاح آباد کرده‏اند و اما در سی سال‏ اخیر در اثر عواملی که اهم آنها به شرح زیر است نسق‏های زراعتی موجود تکافو نکرده و کشاورزی مازندران ناچار به وسعت کشت‏زارهای خود افزوده‏اند عوامل مذکور عبارتند از مبارزهی پی‏گیر با بیماری مالاریا، خشکانیدن و از بین بردن‏ باطلاقها و مرداب‏ها به وسیله دولت است که در حفظ بهداشت و اعادهی سلامتی اهالی آن‏که اکثرا مبتلا و ناتوان بوده‏اند اثر بسزائی داشته است.
همچنین افزایش جمعیت و توسعه طرق و شوارع و ایجاد راه‏آهن است که از طرفی‏ سطح مواد مصرفی را در خود مازندران بالا برده و از طرفی دیگر باب تجارت محصولات‏ زراعتی را بین مازندران و تهران و سایر استانهای کشور مفتوح نموده و رواج بیشتری داده‏ است{ کانون وکلا ،1341 – شماره 81} و نیز توسعه وسائل مکانیزه کشاورزی را میتوان یکی از عوامل مؤثر افزایش‏ فعالیت‏های فلاحتی دانست روی این اصل که عبارت از عدم تکافو نسق‏های موجود زراعتی و لزوم توسعه‏ آنها است پیشروی بسوی جنگلها و مراتع آغاز گردیده است و کشاورزان مازندران برای‏ تدارک زمینهای تازه با تبرهای خود به جان درختان جنگلهای افتاده در کوه و دشت اقدام‏ به بریدن درختان و کندن ریشه‏های آنها نموده روز به روز بیشتر به این فعالیت ادامه داده و میدهند! به حدی که دولت در سال‏های اخیر برای حفظ جنگلها اقدام به وضع و تصویب قانونی موسوم‏ به «قانون جنگلها»» نمود تا از ادامه بی‏رویه باصطلاح«آباد کردن جنگلها» جلوگیری کند.
اقدام کشاورزان در قطع و ریشه‏کن کردن درختان و آباد کردن زمین یکی از کارهای بسیار مشکل است. بطوریکه اگر در یک منطقه‏ای جنگلی انبوه با جنگلی خرابه‏ (باصطلاح محلی)شاهد قطع و ریشه‏کنی درختی باشیم، خواهیم دید که این کار چه کار پر زحمتی است و به این قیاس می توان گفتهکتار ها زمین خرابه و جنگلی که با بریدن و از بین بردن‏ درختان و بوته‏ها و خار و خاشاک تبدیل به زمین پنبه‏زاری یا شالیزاری می شود چقدر زحمت‏ و چه مقدار مخارج دارد.
با این مقدمه که در تعریف حق کارافه یا تبرتراشی گفته شد زارع در قبال زمینی که برای زراعت آماده نموده است حقی برای خود در آن زمین قائل است که آن حق، به نام «تبرتراشی» یا «کارافه» و یا «دستارامی» معروف‏ می باشد و کلمه تبرتراشی نبر بدین معنی است که غالبا کشاورزان مناطق خرابه (جنگلهای‏ مخروبه) را بوسیله تبر تراشیده و صاف می کنند.
لازم است توضیح شود که این حق در زمین‏هائی که مالکیت آن متعلق به دیگری‏ است ایجاد میشود و اگر زمین مال خود کشاورزان باشد دیگر حق تبرتراشی یا کارافه به طور مجزا مصداق ندارد و مستهلک در حق مالکیت است.
مبحث دوم:برسی مبانی حقوق کارافه
حق زارعانه در مقررات موضوعه پیش بینی گردیده است . علاوه بر آن عرف و عادت محلی در نقاط مختلف ایران آن را به رسمیت شناخته و برای صاحبا آن حقوقی را متصور دانسته است . در این مبحث بر آنیم تا ضمن بررسی مبانی حق کارافه ، آثار حق زارعانه را مورد کنکاش قرار داده و نیز نحوه تعیین و احتساب آن را برای صاحبین نسق های زراعی و متصرفین قانونی مورد بررسی قرار دهیم .
گفتار اول : مبنای حقوقی حق کارافه

همانطوری که گفته شده کارافه یک تاسیس حقوقی جدید و محلی است و روی این‏ اصل مبانی زیر را میتوان برای آن درنظر گرفت و حق کارافه را به ترتیب ذیل توجیه کرد.
بند اول : احیاء اراضی موات
گرچه احیاء اراضی موات در مورد حق کارافه کاملا مصداق ندارد ، چون که این‏ اراضی در مالکیت مالکین است و