دانلود پایان نامه

ک حق زارعانه تعلق می گیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تعریف زارع بیان شده است «زارع کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق به دیگری کشاورزی میکند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد. » حق زارعانه امروزه در عرف جاری و متداول است و عرفا عبارت است از حقی است که به هنگام تخلیه و تحویل زمین زارع محق به دریافت آن است و توسط مالک به وی پرداخت میشود . حقوق زارعانه یعنی دسترنج رعیتی، کارافه چم، حق اولویت رعیتی و حق ریشه که قائم به زحمات کشاورز در آباد کردن زمین معین است و این نظیر حق کسب و پیشه در محل کسب است که قائم به زحمات مستاجر مغازه و گردآوری مشتریان و مرغوب کردن محل کسب است. ریشه و وجه مشترک حق کسب و پیشه و حق زارعانه این است که شخصی در ملک دیگری (اعم از دکان و حمام و کاروانسرا و مزرعه و مانند اینها) بر اثر بکار انداختن نیروی بازو و سرمایه مرغوبیتی بوجود آورد و یا مرغوبیتی را که قبلا بوجود آمده ابقا کند و در نتیجه این کار دارای حقی بر آن ملک شود که در عرف عام به آن حق آب و گل گفته میشود . حق کسب و پیشه مانند حق زارعانه یک تاسیس عرفی محسوب میشود.
گفتار دوم : ویژگیهای حق زارعانه
دراین قسمت از تحقیق به تجزیه و تحلیل ویژگیهای حق زارعانه می پردازیم ، ضمن بیان اینکه امکان و یا عدم امکان نقل و انتقال،توقیف و تامین حقوق زارعانه بررسی خواهیم کرد:
بند اول : قابلیت نقل و انتقال حق زارعانه
حق زارعانه ازجمله حقوق مالی هست و بنابر اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی حق زارعانه انتقال پذیر است ،در این گفتار ضمن اشاره اجمالی به اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی و اسباب انتقال حق،قابلیت انتقال حق زارعانه در عرف،رویه قضایی و مقررات را برسی خواهیم کرد آنگاه نحوه انتقال ارادی ومهمتری حق زارعانه را تشریح می کنیم :
الف – اصل انتقال پذیری حقوق مالی و اسباب انتقال حق:
بنا براصل انتقال پذیربودن حقوق مالی ،حق زارعانه انتقال پذیر است. هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثاء کرده باشد.
اصل انتقال پذیری حقوق به عنوان قاعده مطلقی نیست.تمامی حقوق مالی از این اصل برخوردارنیستند در بسیاری موارد،به حکم قانون یا طبق مفاد قراردادی که منبع حق بوده است صاحب حق امکان انتقال به غیر را ندارد و با فوت نیز به بازماندگان نمی رسد،مانند جایی که حق وابسته و قائم به شخصیت طلبکار باشد و حق جنبه تبعی داشته باشد و با اصل مال قابلیت انتقال داشته باشد.پروانه آب را نمی توان بدون مورد مصرف و بدون زمین به دیگری واگذار نمود.
انتقال حق زارعانه ممکن است به صورت ارادی و یا به حکم قانون باشد در انتقال ارادی حق ،صاحب حق به موجب یکی از اعمال حقوقی واگذار می نماید ولی در انتقال حق به حکم قانون اراده صاحب حق در آن اثر ندارد . چنانچه با فوت همه حقوق متوفی به بازماندگان او می رسد.
ب – نقل و اتقال حق زارعانه در عرف زراعی
با جستجو در عرف حاکم بر نظام مالک وزراع،این نتیجه حاصل می گردد که حق زارعانه از دیدگاه عرف زراعی قابل نقل و انتقال بوده و از اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی مستثنی نمی باشد . در این راستا به ذکر چند نمونه که مبین عرف حاکم در گذشته است می پردازیم در گذشته مالک زمین بعد از فوت زارع زمینی را که در اختیار زارع بود به فرزند وی واگذار می نمود.
در آذربایجان اگر مالک ،ملک خود را به دیگری فروش می رساند مالک جدید نمی توانست زارع را از حق خود محروم کند زارع نیز می توانست حق خود را به شخص ثالث انتقال دهد.
-در موقع اجرای قانون اصلاحات ارضی،مالکان دهقانان را دسته جمعی به محضر می بردند و از آن ها امضاء می گرفتند و بعدا معلوم می شد که حق ریشه خود را فروخته اند و خود نمی دانستند.
-در شهرستان گرگان حق زارعانه به حق اولویت وپاونگه کنی شهرت دارد در تاریخ 22/10/1342 مطابق سند مصالحه نامه شماره 32868 در دفتر اسناد رسمی شماره 5 حوزه ثبت گرگان حق اولویت و یا ونگه کنی به موجب عقد صلح به متصالح واگذار گردید.
ج – نقل انتقال حق زارعانه در رویه قضایی:
قابلیت انتقال حق زارعانه،در رویه قضایی هم مورد پذیرش قرار گرفته است،شعبه اول دادگاه شهرستان بابل ضمن شناسایی کامل حق کارافه (زارعانه)چنین اظهار عقیده نموده است ((دادنامه پژوهش خواسته بر مبنای این استدلال صادر گردیده است که حق کارافه (حق تبرتراشی)از حقوق قابل انتقال نیست تا شایستگی مورد مطالعه قرار گرفتن را داشته باشد و حال آنکه به نظر این دادگاه حقوق کارافه (تبر تراشی)در مازندران از حقوق مسلم رعیتی نسبت به زمین زراعتی است که صاحبان حقوق مزبور آن را به دیگری منتقل و مورد مطالبه قرار می دهند و کثرت مطالعاتی که در این زمینه در مازندران انجام می شود یک عرف مسلم غیر قابل تردید در باب وجود حق کارافه برای اشخاص ایجاد نموده است.
چ – نقل و انتقال حق زارعانه در مقررات:
در مقررات راجع به حق زارعانه نیز بر اساس اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی و به تبعیت از اصل مذکور حق زارعانه قابل انتقال می باشد.
در این بند 2 نمونه از مقرراتی که بر انتقال پذیر بودن حق زارعانه تاکید نموده اند اکتفاء می نماییم در ماده 31 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 انتقال حق زارعانه تجویز شده است در ماده 31 آمده است: دست رنج رعیتی و حق اولویت و گلوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود از حقوق راجعه به‌عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد.

ماده 4 لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/10/1349 کمسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا مقرر می دارد که : در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه‌خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند، زارع انتقال‌گیرنده در
اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره‌به زارعین مستأجر قائم‌مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده 45 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را به شرح فوق به مالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل‌خواهد بود.
هر چند وضع همین ماده در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی وضع شده است،اما در موارد مبتلا به از خود این ماده و درموارد مشابه از وحدت ملاک می توان استفاده نمود.
ح -الزامی نبودن انتقال رسمی حق زارعانه :
هرچند ثبت معاملات و نقل و انتقالات مربوط به املاک دارای سابقه ثبتی در ماده 48 قانون ثبت الزامی بوده،اما بر خلاف املاک که ثبت آنها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیه اموال منقول می باشد،ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری می کنند مگر در مواردی که قانون مقرر داشته است.
در ماده 46 قانون ثبت مقرر شده است :
ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1-کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد .
2-کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است .
از همین ماده قانونی استیفاد می شود که معاملات هر عین یا منفعت یا حقی که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود.
به موجب ماده 31 آیین نامه اسناد و املاک مصوب 1317 حق زارعانه از حقوق راجع به عین املاک نبوده و قابل در خواست ثبت و اعتراض ثبت نیست بنابراین با توجه به الزامی نبودن ثبت حق زارعانه،در نتیجه ثبت کلیه معاملات راجع به آن هم الزامی نیست.
در ماده 47 قانون ثبت نیز موارد اجباری بودن ثبت اسناد احصاء و بیان شده است ماده 47 قانون ثبت در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است :
1-کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده
2-صلح نامه ومبایعه نامه و شرکت نامه
در ماده 47 قانون ثبت از اجباری بودن ثبت حقوق ذکری نشده است و صرفا از معاملات راجعه به عین یا منافع املاک ثبت نشده سخن شده است. بنابراین با عنایت به اینکه ثبت معاملات راجع به حقوق ثبت نشده الزامی نیست. حق زارعانه هم از این قاعده مستثنی نبوده و ثبت معاملات راجع به آن اختیاری است.
خ – انتقال ارادی حق زارعانه در مدت قرارداد زراعی :
چنانچه مدت قراردادهای زراعی اعم از اجاره و مزارعه برای مدت زمان طولانی بین مالک و زارع منعقد گردد و به واسطه استمرار عملیات زراعی و ایجاد مرغوبیت و با ابقای مرغوبیت سابق مستحق حق زارعانه شود.آیا زارع در طول مدت قرارداد زراعی با وجود اینکه هم مالک منافع می باشد و هم مستحق عقد زارعانه حق انتقال حق زارعانه را به همراه انتقال مورد معامله به شخص دیگری دارد؟
از جمله روش های ایجاد حق زارعانه قراردادهای زراعی است .از مهمترین قراردادهای رسمی نیز اجاره زمین و عقد مزارعه هست چنانچه منشای حق زارعانه ناشی از عقداجاره باشد به موجب اصل انتقال پذیری پیش بینی شده در ماده 474 قانون مدنی مستاجر(زارع)می تواند حق زارعانه را ضمن انتقال منافع عین مستاجره به دیگری انتقال دهد مگر اینکه در قرارداد این حق از زارع سلب و برخلاف آن شرط شده باشد.
از مراجعه به مقررات مربوط به عقد اجاره نیز متن ومصوبه ای که به صورت آمرانه اراده مبتنی بر عرف طرفین در تعلق حق زارعانه با وصف قابلیت انتقال آن را غیر نافذ اعلام کرده باشد ،ملاحظه نمی شود.
اگرمنشا حق زارعانه،عقد مزارعه باشد،این تردید ایجاد می شود که آیا انتقال ارادی حق زارعانه بدون اذن مالک در مدت قرارداد با ماده 541 قانون مدنی در تعارض است یا خیر ؟ بعضی معتقدند انتقال ارادی حق زارعانه بدون اذن مالک با ماده 541 قانون مدنی تعارض ندارد.زیرا قانونگذار در ماده 541 قانون تسلیم زمین از ناحیه عامل به دیگری را منوط به رضای مزارع کرده است ولی با توجه به مبنایی که برای حق زارعانه قایل شدیم ((شرط ضمنی)) چنین رضاعی حاصل است به خصوص آن حکم ماده 541 قانون مدنی به مجرد واگذاری زمین ناظر بوده و از مواردی که انتقال حق زارعانه ملازمه با تسلیم زمین ندارد منصرف است .
بر نظر فوق دو ایراد وارد است اول اینکه در ماده 541 قانون مدنی،علاوه بر تسلیم زمین انتقال معامله هم منوط به رضاع مزارع هست.دوم اینکه :اذن حاصله از شرط ضمنی ناشی از عرف برای ایجاد حق زارعانه بوده است نه برای آثار آن.
انتقال ارادی حق زارعانه بدون اذن مالک ودر مدت قراردادی به همراه انتقال معامله یا ضمن انتقال عین مستاجره نافذ است زیرا :
1-حق زارعانه دارای ماهیت حقوقی مستقل و منفک از قرارداد های هست که منشاء ایجاد آن شده اند.
2-در مقررات مربوط به حق زارعانه از جمله ماده 31 آیین نامه ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 انتقال پذیری حق زارعانه بدون توجه به قراردادهای اجاره و مزارعه پذیرفته شده است.
3- با سیری در عرف حاکم بر روابط مالک و زارع هم،انتقال حق زارعانه منوط به هیچ قیدی نشده است و زارعین آزادانه وبدون اذن مالک آن را انتقال می دادند .البته شرط حق انتقال به غیر در قرارداد صحیح و بین متعاملین نافذ است .
د – انتقال ارادی حق زارعانه بعد از اتمام مدت قراردادزراعی
بعد از اتمام مدت قرارداد زراعی زارع مالک منافع نیست و توافق وی با مالک در خصوص انجام عملیات زراعی به پایان رسیده است . چنانچه در قراردادزراعی اختیار انتقال حق بعد از اتمام قرارداد زراعی پیش بینی شود و یا اینکه مالک زمین در حین انتقال اذن بدهد انتقال صحیح است.اما در صورتیکه مالک با انتقال به غیر موافق نباشددر این فرض 2 نظریه است :
بعضی معتقدند ((چون حق زارعانه یک حق مالی تبعی است و از مصادیق حق مالی و نقل و انتقال حق مزبور بدون مانع می باشد،این حق نیز قابل انتقال است اما از آنجائیکه حق زارعانه راسا نمی تواند انتقال یابد،و ضمن انتقال منافع عین مستاجره انتقال می یابد واز طرفی دیگرموجر با این انتقال موافقت نمی نماید . انتقال حق زارعانه با الزام مشارالیه به تجویز انتقال منافع عین مستاجره و با پرداخت ارزش حق مزبور از طرف خود موجرصورت می گیرد .))
در ادامه عقیده مذکور آمده است ((این نوع انتقال انتقال قضایی نامیده می شود که زارع باید تجویز انتقال منافع را از دادگاه خواستار شود.))
نظر دیگر : بنا به استدلال های زیر انتقال ارادی حق زارعانه به همراه انتقال منافع عین مستاجره و یا انتقال مورد معامله بعد از اتمام مدت قرارداد زراعی امکان پذیر است زیرا :
1-در مقررات و حتی عرف زراعی انتقال حق زارعانه به صورت عام و مطلق مورد پذیرش قرارگرفته وهیچ تفاوتی در فقدان اذن مالک چه قبل از اتمام مدت اجاره وچه بعد از آن وجود ندارد .
2-با نگرش عرف زراعی در مورد حق زارعانه استنباط می گردد رابطه زارع و مالک بعد از اتمام قرارداد زراعی برای انجام زراعت ادامه می یابد.این موضوع به صورت یک شرط ضمنی ناشی از عرف برای تداوم رابطه استیجاری قلمداد می شود.
3-حق زارعانه به عنوان یک وضعیت عرفی متمایز از روابط مالک و مستاجر در قانون اجاره سال 1356 می باشد در قانون روابط موجر ومستاجرسال 1356 در مورد حق زارعانه روابط مالک و زارع به عرف ارجاع داده شد.
ذ – انتقال قهری حق زارعانه:
حق زارعانه در زمره و از مصادیق حقوق مالی است حقوق مالی با فوت صاحب آن به طور قهری به ورثه منتقل می شود. انتقال قهری حق زارعانه هر چند در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ممنوع بود با تصویب ماده 6 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلس مورد تصریح قرار گرفت .در این ماده تصریح شده است ((در مورد فوت مستاجر ((زارع))وراث قانونی او میتواند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر اینکه وراث نخواهند شخصا به امرزراعت اشتغال ورزند که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی مورد اجاره از یدورثه خارج و با استفاده حقوق زارعانه آنها طبق معمول محل برای بقیه مدت به دیگری اجاره داده خواهد شد))
در دادنامه شماره 1708 مورخ 27/9/1381 درپرونده کلاسه 1714/86 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان علی آباد ((استان گلستان))بر انتقال قهری حق زارعانه به وراث صحه گذاشته شده است.
بند دوم : تامین و توقیف حق زارعانه
در ابتدای بحث لازم است توضیح مختصر از تامین و توقیفارائه گردد :

تامین خواسته توسط مراجع قضایی یکی از اشکال تامین می باشد که امروزه رواج دارد و در مواد 108 تا 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است .
توقیف نیز عبارت است از سلب آزادی از اشخاص یا مال او با حالت انتظار ترخیص . یکی از اشکال توقیف ، توقیف . توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت یا