دانلود پایان نامه

گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال
معادل آنچه را که زیان دیده از دست داده است به دو وسیله می توان جبران کرد یکی از راه دادن مثل و دیگری از راه دادن قیمت.
بند اول: رد عین در صورت وجود
با توجه به ماده 311 قانون مدنی، رد عین مال در صورت موجود بودن برای غاصب یک تکلیف است و به جز در موارد کاملاً استثنایی باید به آن عمل شود. لذا دشواری رد عین معیوب و ناقص شدن آن ایجاد ضرر برای غاصب و ممنوع شدن معامله آن و… هیچکدام مانع از رد عین نخواهد بود. بعضی از حقوقدانان تصریح کرده اند از مالیت افتادن عین مغصوب نیز مانع از رد عین نیست.
رویه قضایی نیز کاملاً منطبق با حکم فوق است از جمله در حکم شماره 1014 مورخ 23/4/1317 شعبه 4 دیوان عالی کشور چنین می خوانیم: «به موجب ماده 311 قانون مدنی، غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. مگر اینکه تلف شده باشد و حاضر نبودن غاصب برای تسلیم کافی برای صدور حکم تأدیه قیمت نبوده و موجب نقض آن است» .
ماده 313 قانون مدنی در تکمیل حکم مندرج در ماده 311 مقرر می دارد:
«هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری، بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می تواند قطع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند».
ملاحظه می شود که براساس این ماده دشواری رد عین ولو به علت به کار رفتن در بنا باشد و همچنین ایجاد ضرر برای غاصب مانع از رد عین نیست .
بند دوم: پرداخت بدل
بدل یک مال، یعنی اقرب به آن مال از حیث ماهیت و صفات و خصوصیات. این اقربیت در مثلی مثل است و در قیمی قیمت است لذا می توان به طور خلاصه گفت که بدل عبارت است از مثل یا قیمت .
ماده 311 قانون مدنی بحث بدل را در دو صورت مطرح نموده است: نخست جایی که مال مغصوب تلف شده باشد و دیگری جایی که مال مغصوب تلف نشده ولی به علتی رد آن متعذر است. مثل آنکه مال مغصوب به سرقت برود یا در دریا افتد که در شرایط متعارف مسترد نمودن آن میسر نیست. بدلی که در مورد اخیر پرداخت می شود اصطلاحاً به بدل حیلوله مشهور است.
بَدَل در لغت به معنای جایگزین، جانشین و عوض آمده و جمع آن ابدال است. بدل به دو نوع تقسیم می‎شود: بدل قراردادی که مبنای آن توافق و قرارداد می‎باشد و بدل قهری که مبنای آن قانون می‎باشد . بدل قراردادی مالی است که به موجب توافق و قرارداد بین طرفین، دربرابر مالی دیگر پرداخت می‎شود که به آن عوض می‎گویند (جعفری لنگرودی، 1567، 826). در عوض بین دو مال رابطه‎ی متقابل وجود دارد (مثل مبیع و ثمن) اما در بدل این رابطه وجود ندارد .اگر کسی مالی را تلف نماید و یا آن را تلف ننموده باشد بلکه مال در دسترس نباشد تا آن را به مالک مسترد نماید و قانوناً مسئول جبران آن باشد مالی را که برای جبران آن می‎دهد بدل آن است.
 در مورد بدل خارج از قرارداد باید گفت در دو مورد شخص باید بدل یک مال را به صاحب آن بدهد:
اول در موردی که شخصی مالِ دیگری را غصب نموده و آن را تلف نکرده است اما بازگرداندن آن امکان ندارد. در این صورت شخص تلف کننده باید مالی مشابه مال تلف شده به مالک بدهد. دوم هرگاه یک نفر مال شخص دیگری را تلف نماید موظف است بدل آن مال را بدهد مانند موردی که رهن دهنده یا شخصِ ثالثی مال مورد رهن را تلف می‎نماید که مطابق ماده‎ی 791 قانون مدنی تلف کننده باید بدل آن مال که مثل یا قیمت آن مال است را بدهد. حیلوله در لغت به معنای حائل شدن است.درصورتی که شخصی مال دیگری به طور غیر قانونی تصرف نماید (غصب نماید) مکلف است عین همان مال را به مالک آن برگرداند و در صورت تلف شدن مال، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و درصورتی که مال تلف نشده اما در دسترس نیست، بدل حیلوله داده خواهد شد.
ذیل ماده 311 قانون ماده در این خصوص چنین مقرر شده است:
«… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را دهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد».
1- دادن مثل
در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد ماده 311 قانون مدنی در این مورد می گوید: «… اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد …».
از ظاهر ماده بر می آید که عامل ورود خسارت آزاد است که هر کدام را که خواست انتخاب نماید ولی از مواد 312 و 329 به خوبی متوجه می شویم که اگر مال تلف شده باشد، مسئول تلف عهده دار تهیه مثل آن است و مالک نیز نمی تواند قیمت آن را مطالبه کند.
دلیل اینکه دادن مثل بر قیمت تقدم دارد، این است که تسلیم مثل مال تلف شده بهتر می تواند وضع زیان دیده را به صورت نخست درآورد و ضمن اینکه زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز بر او تحمیل نمی شود .
از طرفی با اندکی مسامحه می توان دادن مثل را وسیله بازگرداندن زیان دیده به صورت پیشین به حساب آورد و آن را از جبران خسارت عینی شمرد زیرا آنچه در اختیار زیان دیده قرار می گیرد از حیث منافع اقتصادی و مصرف مانند مال تلف شده است و تنها در مواردی استثنایی مربوط به یادگاری های خانوادگی و یا مواردی که فرد نسبت به آن تعلق خاطر دارد قابل جبران به طریقه مثلی نیستند.
باید توجه داشت که گاهی اتفاق می افتد که مالی در زمان تلف دارای ارزش بوده ولی پس از مدتی از ارزش آن کم شده و یا بی ارزش می شود پس عادلانه نیست که مسئول جبران خسارت ملزم به دادن مثل مال تلف شده بشود و در واقع خسارت زیان دیده جبران نشده باقی بماند. لذا در اینگونه موارد دادگاه حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده می کند و اینکه قیمت تا چه زمانی باید پرداخت شود، در ماده 312 قانون مدنی بیان گردیده، منتها پرداخت قیمت حین الاداء که در متن ماده مذکور ذکر گردیده در این موارد عادلانه نیست. زیرا مالی که از ارزش افتاده و یا ارزش آن کاهش یافته است، مسلم است که در زمان اداء پرداخت قیمت، مال دارای کمترین ارزش بوده و این به ضرر زیان دیده و به سود خسارت زننده و مسئول است. مثل مواد سوختنی که در زمستان دارای ارزش بیشتری است و از بین رفته باشد و زیان زننده بخواهد در تابستان آن را جبران کند و قیمت آن را بپردازد مسلماً در این زمان ارزش آن کمتر بوده و الزام مسئول به پرداخت قیمت در زمان اداء از انصاف به دور است. پس می توان گفت این کاهش قیمت نیز بر مبنای قواعد تسبیب قابل مطالبه است البته این در صورتی است که بتوان شخصی را که نمی‎تواند مال را مسترد نماید، مسبب این کاهش قیمت دانست .