دانلود پایان نامه

یکی دیگر از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، تخلف در انجام یا تأخیر یا انجام ناقص تعهدی است که به موجب قرارداد یا توافق بر عهده ی متعهد گذاشته شده است. در واقع تخلف در انجام، نقص یا تأخیر در انجام تعهد قراردادی، همان فعل یا ترک فعل زیانباری است که از ناحیه ی شخص متعهد سبب ورود زیان به متعهد له گردیده است. لذا، تا زمانی که متعهد از انجام تعهد قراردادی خودداری ننماید، نمی توان ایشان را مسئول ورود زیان قلمداد نمود(باریکلو، پیشین، ص 26.)برای تحقق مسئولیت قراردادی، علاوه بر اینکه متعهد می بایست از تعهد خود خودداری یا به نحوی در انجام تعهد خللی وارد کند، متعهد له نیز باید اجرای اصل تعهد را مطالبه نماید؛ یعنی مطالبه ی خسارت در طول مطالبه ی اجرای تعهد اصلی است. همچنین، در مواردی که متعهد له می تواند به موجب اقدامات خویش مانع از ورود بیشتر خسارت شود، می بایست از چنین اقدامی خودداری ننماید هر چند که سبب ورود این خسارت از ناحیه ی متعهد ایجاد شده باشد. در این رابطه می توان به قاعده ی اقدام استناد کرد. در همین راستا در ماده ی 114 قانون دریایی ایران مقرر شده: هیچ کس نمی تواند ضرری را که از «اقدام» خود او ناشی شده است، از دیگری بخواهد. بنابر این اگر در قرارداد آمده باشد که کارخانه ای، چوب تهیه شده به وسیله ی طرف قرارداد را به کاغذ تبدیل کند ولی چوبی در اختیار کارخانه گذارده نشود، متعهد مسئولیتی از جهت عدم اجرای تعهد ندارد هر چند، وی بتواند چوب مورد نظر را از جای دیگری تهیه کند. به عبارت دیگر، طرفی که در نتیجه ی نقض قرارداد متحمل زیان می شود، باید همه ی آنچه را در توان دارد به منظور کاهش و به حداقل رساندن خسارت خود مبذول دارد. مصداق قانونی دیگر از اعمال قاعده ی اقدام در این رابطه را می توان از مفاد ماده ی 4 قانون مسئولیت مدنی استنتاج یا کرد. در هر حال، خواهان نباید بیکار بنشیند و شاهد ورود خسارت به خویش و خوانده باشد. به تعبیر دیگر، او نمی تواند تا حدودی که خسارات قابل اجتناب بوده است، از خوانده مطالبه ی خسارت کند. براساس ماده ی 227 و 229 قانون مدنی، درصورتی که خسارت مستند به متعهد نباشد بلکه به متعهدله یا شخص ثالث یا حادثه ی خارجی (فورس ماژور) مستند باشد، نمی توان متعهد را مسئول شناخت و از وی جبران خسارت را طلب نمود. ماده ی 221 ق.م. نیز در سه وضعیت، متعهد را مسئول جبران خسارت قلمداد کرده است: نخست جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد که دراین صورت به استناد ماده ی 10 ق. م. متعهد مسئول جبران خسارت خواهد بود. دوم تعهد عرفاً به منزله ی تصریح باشد. یعنی، هنگامی که شخصی در برابر دیگری تعهدی را بر عهده می گیرد، از عرف استنباط می شود که طرفین ضمناً بر لزوم جبران خسارت در صورت عدم اجرای تعهد توافق کرده اند، مگر اینکه خلاف آن را در قرارداد تصریح کرده باشند سوم تعهد بر حسب قانون موجب ضمان باشد. بنابراین، اجرای مفاد ماده ی 221 نیز با لحاظ مقررات مندرج درماده ی 227 و 229 قابلیت استناد و اجرا دارد(احمدوند، 1383، 14-15.) چنین قاعده ای در حقوق کشورهای دیگر نیز به گونه ای مورد پذیرش قرار گرفته است. در حقوق انگلستان، متعهدله در صورتی استحقاق مطالبه ی خسارت را دارد که به وظیفه و تکلیف خود عمل کرده، و برای کاهش خسارت نیز تا حد معقول تلاش کرده باشد. به هر حال تخلف متعهد در اجرای تعهد یکی از شرائط اساسی تحقق مسئولیت قراردادی است که متضمّن جبران های متعددی برای زیاندیده ی قراردادی می باشد.
گفتار سوم- ورود ضرر
از جمله عناصر مشترک مسئولیت قهری و قراردادی، محقق بودن ضرر و زیانی است که می بایست از ناحیه ی وارد کننده ی زیان جبران شود. به بیان دیگر، یکی از ارکان تحقق مسئولیت قراردادی ورود ضرری است که در نتیجه ی عدم انجام تعهد توسط متعهد، به متعهد له وارد شده است. در واقع، هدف مسئولیت قراردادی احقاق حق و جبران خسارت است و تازمانی که خسارتی وارد نشود، مسئولیت فاقد موضوع است. ممکن است بین طرفین، قرارداد معتبری وجود داشته و یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کند ولی، از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به طرف مقابل ضرری وارد نشود. در این صورت، با اینکه دو شرط از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی (وجود قرار معتبر و نقض قرارداد) موجود است لیکن، به خاطر عدم ورود ضرر، شخص ناقض قرارداد مسئول نیست (کاتوزیان، 1381، 38)چرا که گفتیم ورود ضرر رکن اساسی برای تحقق مسئولیت مدنی قلمداد می شود.
لازم به ذکر است که ضرر وارده باید در نتیجه ی تأخیر یا عدم انجام تعهدی باشد که از قرارداد ناشی شده و ضرر نیز به متعهد له آن قرارداد وارد شده باشد زیرا، مطابق با اصل نسبی بودن قراردادها، متعهد قراردادی تنها در برابر متعهدله آن قرارداد مسئول است(باریکلو، پیشین، 27.) بنابراین تحقق ضرر شرط موضوعی تحقق جبران های قراردادی است چون بدون ضرر، عنوان جبران موضوعاً منتفی است.
گفتار چهارم- رابطه ی سببیّت
از دیگر عناصر و شرایط مشترک بین مسئولیت قهری و قراردادی، وجود رابطه ی سببیت بین فعل عامل زیان و ضرر و زیان وارده است. اگر چنین رابطه ای وجود نداشته باشد، نمی توان ضر وارده را منتسب به فعل شخص متعهد دانست و زمانی که این استناد وجود نداشته باشد جبران زیان از طرف چنین شخصی غیر عادلانه و خلاف اصول حقوقی است. به همین جهت است که در ماده ی 666 و 639 قانون مدنی، وجود سببیت عرفی شرط مسئولیت وکیل در قبال موکل و مالک در خصوص مالی است که برای امر وکالت در اختیار وکیل گذاشته شده است.( بادینی، پیشین، 28. ) لازم به ذکر است که، رابطه ی سببیت در صورتی قابل احراز است که دو شرط دیگر مسئولیت قراردادی وجود داشته باشد. یعنی، ضرری وارد شده و متعهد قراردادی نیز مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. احراز رابطۀ علیت بین فعل زیانبار و خسارت (ضرر) را رابطه ی سببیت می گویند. در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت   نیست ، رابطه ی سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن دشوارتر می شود. برای اینکه حادثه ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره ی شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی، احراز شود که بدون آن ، ضرر واقع نمی شود(الوند، ، ۱۳۸۶، 22- 24.)اهمیت احراز این عنصر در جایی بیشتر قابل لمس است که به موجب دخالت چند عامل ضرر حادث گردد. در این خصوص، نظریات مختلفی در باب مسئولیت مدنی ابراز گردیده که نظریه ی رابطه ی سببیت عرفی از مقبولیت بیشتری برخوردار است.
گفتار پنجم- قابلیت پیش بینی
از عمده تفاوت هایی که برای تمایز نظام مسئولیت ها ارائه شده، قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی ضرر و زیان های حاصله است. به این معنی که، در مسئولیت قراردادی می بایست خسارت قابل پیش بینی باشد اما در مسئولیت قهری شرط پیش بینی خسارت وجود ندارد.
در این خصوص، ماده 1150 قانون مدنی فرانسه متضمن این مطلب است که تنها خساراتی قابل جبران هستند که در هنگام انعقاد عقد توسط طرفین پیش بینی شده باشد. رویه ی قضایی این کشور و اغلب دکترین حقوقی نیز با این ایده موافق هستند زیرا، مبنای مسئولیت قراردادی قصد طرفین است و تنها این شرط در مسئولیت قراردادی محقق است. به عبارت دیگر، چنانچه ضرری در اثر مسئولیت قراردادی در آینده اتفاق بیافتد و مورد توقع و انتظار طرفین قرارداد نباشد، به علت اینکه داخل در محدوده ی تراضی و انتظارات طرفین نیست و در قرارداد جای نمی گیرد، قابل مطالبه نیست. در حالی که، مسئولیت قهری مسبوق به قرارداد سابق نیست بلکه به سبب اتفاقی است که به یکباره حادث می شود و سبب ورود زیان به دیگران می گردد. اکنون، اگر مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، خصوصاً قضاوت عرف، چنین خسارتی قابل جبران باشد، وارد کننده ی زیان باید زیان وارده را جبران نماید.
در فقه نیز، نشانه هایی از این نوع تفاوت مشاهده می شود. برای نمونه، گفته شده: «هرگاه برای سبب پیش بینی علت خسارت شود… موجب ایجاد مسئولیت است.» همچنین، عواملی مانند سرایت آب به ملک دیگر، گشودن قفس پرنده، زیان رساندن حیوان به مهمان، کندن چاه در ملک خود و دعوت از دیگران و… از دیگر مواردی است که در فقه امامیه به عنوان مثال هایی مطرح می شوند که شرط قابلیت پیش بینی بودن ضرر و زیان را می توان از آن ها استنتاج کرد. همچنین، گفته شده از نظر میزان خسارت قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی، تنها ضررهای مستقیم و قابل پیش بینی در زمان عقد قابل مطالبه است در حالی که در مسئولیت قهری، خسارت ناشی از هر گونه ضرر مستقیم را می توان درخواست کرد، خواه در زمان عقد قابل پیش بینی باشد یا نباشد و این امر یکی از تفاوتهای موجود در شکل جبران در مسئولیت قراردادی و قهری می باشد.
در قانون مدنی ایران در این خصوص چنین شرطی ملاحظه نمی شود اما، برخی از حقوقدانان از مفاد ماده ی 221 این قانون این گونه نتیجه گیری می نمایند که؛ شرط تحقق مسئولیت قراردادی قابل پیش بینی بودن ضرر و زیان مربوطه است. در غیر این صورت، نمی توان قائل به جبران خسارت توسط متعهد گردید زیرا چنین ضررهایی غیر قابل انتظار به شمار می روند و ضرری که غیر منتظره باشد، غیر متعارف و غیر قابل وصول است.
ماده ی 221 فوق الاشار مقرر می دارد: «اگرکسی تعهد اقدام به امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.» در توجیه شرط مورد بررسی در این ماده گفته شده؛ چون جبران خسارت مستلزم تصریح و یا عرفی می باشد که به منزله ی تصریح است، پس نشانگر این است که تا جبران خسارت در محدوده ی اراده ی طرفین وارد نشود، جبران آن لازم نیست . ریشه ی این نوع تفاوت، در منابع حقوق نانوشته ی کامن لا نیز قابل مشاهده است. در دعوایی که سال 1854 در مراجع قضایی انگلیس مورد قضاوت قرار گرفت و مشهور به دعوی «هادلی باکسندال» بود، خواهان میله آسیاب خود را به علت شکستگی به خوانده می دهد تا آن را تعمیر نماید و فردای آن روز تحویل دهد اما، خوانده بعد از یک هفته قطعه تعمیری را به خواهان می دهد و خواهان به علت خسارات عدم استفاده از آسیاب در مهلت یک هفته طرح دعوی می نماید. دادگاه بدوی، اقدام به صدور رای مبنی بر ورود دعوی خواهان می دهد اما دادگاه تجدیدنظر به علت غیر قابل پیش بینی بودن خسارت، اقدام به نقض دادنامه ی بدوی می نماید. در حقوق این کشورها، در راستای این تفاوت ایده ی دور یا نزدیک بودن زیان یا فعل زیانبار در مسئولیت قهری نیز مطرح می شود با این توضیح که، عامل زیان نباید از زیان وارده زیاد دور باشد به گونه ای که عرفاً نتوان زیان مربوطه را مستند به فعل او دانست. برای تعیین دوری یا نزدیکی عامل خسارت، باید دید آیا نتیجه ی زیانبار از نتایج قابل پیش بینی عمل عامل زیان بوده است یا خیر؟ به عبارت دیگر باید گفت آیا خسارت به بار آمده از لحاظ یک فرد متعارف در نتیجه ی عمل زیانبار فاعل زیان بوجود می آمده است یا خیر.
مبانی مختلفی برای شرط قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قراردادی عنوان گردیده است. برخی مبنای این شرط را در ارادی و غیر ارادی بودن رابطه ی حقوقی ناشی از مسئولیت قراردادی می دانند. همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، زمانی که گفته می شود در مسئولیت قراردادی آن دسته از زیان هایی قابل مطالبه است که قابل پیش بینی باشند، در واقع به منزله این است که چنین زیان هایی در حیطه ی اراده و توافق طرفین قرار گیرد و اگر ضرری قابل پیش بینی نباشد، گویا که مورد توافق طرفین قرار نگرفته و قابل مطالبه نیست. لازم به ذکر است قابل مطالبه بودن اینگونه زیان هائی که مورد توافق طرفین واقع نشده اند می تواند حتی با مبانی فقهی و دینی ما نیز در تضاد باشد.
برخی دیگر، نظریه ی تقصیر و عدم تقصیر را، مبنای قابل پیش بینی بودن خسارت در مسئولیت قراردادی می دانند به این معنی که اگر زیان قابل پیش بینی نباشد، تقصیری صورت نگرفته تا بتوان وی را در قبال زیان های ناشی از آن مسئول دانست. به عبارت دیگر، یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی فعل زیانبار نامشروع است و عنصر تقصیر در نامشروع بودن فعل زیانبار مستتر است.
برخی از نویسندگان، رکن تقصیر را از تعهد عمومی ضرر نزدن به دیگران استخراج کرده و بر این باورند که تقصیر فعلی است که ضرر و زیان از آن ناشی می شود. ضرر مربوطه نیز باید مورد انتظار باشد. برای اینکه شخص مرتکب بی احتیاطی و غفلتی شود که مقصر به شمار آید، باید ضرر ناشی از این اعمال قابل پیش بینی باشد. به عبارت دیگر، معیارهای تشخیص تقصیر، هم نوعی و هم شخصی است و در مسئولیت ناشی از قرارداد، معیار شخصی لحاظ می شود. طبق این معیار، ضرر در صورتی محقق است که قابل پیش بینی باشد و این قابلیت پیش بینی برای شخص طرفین قرارداد باید محقق باشد نه شخص متعارف.
بر اساس این مبنا، اگر تقصیر شخصی متعهد قابل اغماض باشد به گونه ای که ضرر وارده در نتیجه ی آن تقصیر قابل توجه و درخور سرزنش نباشد، لازم نیست که وی پاسخگوی تمامی نتایج خطای خود قرار گیرد و ضامن تمامی پیامدهای وخیم تقصیر خود باشد لذا بهتر است، متعهدِ تعهدات قراردادی را تنها زمانی مسئول بدانیم که خسارات و ضررهای مربوطه قابل پیش بینی باشد.
وجه سومی که برای توجیه شرط قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قراردادی عنوان گردیده، اخلاقی بودن جبران ضرری است که قابل پیش بینی است. به عبارت دیگر، ضرری که به موجب انتظارات متعارف طرفین قرارداد قابل پیش بینی نباشد، حکم به جبران آن غیر اخلاقی بوده و همانطور که قبلاً گفتیم می تواند غیر شرعی نیز باشد.
برخی دیگر از حقوقدانان، این مبنا را به این صورت مطرح کرده اند که در مسئولیت قراردادی زیان وارده در نتیجه ی نقض عهد و پیمانی است که مورد توافق طرفین قرار گرفته و از آنجا که طرفین به لحاظ توافقی بودن قرارداد از انتظارات و توقعات همدیگر علم و اطلاع دارند، تنها جبران خساراتی را اخلاقی می دانند که در دایره ی انتظارات طرف دیگر باشد در غیر این صورت، یعنی جبران خسارات خارج از انتظارات، غیر اخلاقی و غیر منطقی است و نامشروع می باشد.
وجه دیگر شرط قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قراردادی، رابطه ی سببیت متعارف است. به این معنی که بر اساس این نظریه، ضرر غیر قابل پیش بینی، ضرر مستقیم به شمار نمی رود و به همین علت جبران پذیر نیست. البته منظور از علیت، وجود رابطه ی لازم و ملزومی به مفهوم فلسفی نیست بلکه، مسبب به کاری دست می زند که زمینه ی تلف را آماده می سازد و در واقع آنچه سبب نامیده می شود، شرط وقوع تلف است پس در اینجا علیّت فلسفی لازم نیست و تحقق علیّت عرفی کفایت می کند.
مبحث دوم- ضرر د ر مسوولیت قراردادی
در این جا لازم است ضرر مسوولیت قراردادی مورد توجه قرار گیرد.
برخی(احمدی،38،1385)در این خصوص نظر بر این دارند که خسارت دارای معنا و مفهوم گسترده تری نسبت به ضرر و زیان می باشد. به دیگر سخن ضرر و زیان تنها به آثار فعل مجرمانه اطلاق می شود نه اصل آن، لیکن اصطلاح خسارت در بیان حقوقی شامل همه ی زیانهای حاصله اعم از اصل و فرع می باشد