دانلود پایان نامه
در مواردی که مال تلف شده، مثل دارد، اما خرید و فروش آن در اختیار دولت قرار گرفته و یا به طور کلی ممنوع گردیده است، در صورت انحصار، مسئول باید قیمت انحصاری، در صورت ممنوع بودن آخرین قیمت قبل از ممنوعین را پرداخت نماید زیرا در حکم تلف است .
2- دادن قیمت
پرداختن مبلغی پول به زیان دیده معمولی ترین شیوه جبران خسارت است که امروزه رویه قضایی نیز تمایل زیادی به آن نشان داده است. به جز در مواردی که زیان، معنوی باشد در سایر موارد با توجه به اوضاع و احوال قضیه ارزیابی می گردد البته حتی در مورد زیان های معنوی نیز در بسیاری از کشورها و آرا موجود تقویم به پول را یکی از بهترین شیوه های جبران خسارت معنوی لحاظ کرده اند .
برای تعیین میزان پولی که دادگاه به عنوان خسارت معین می کند رعایت نکات ذیل مهم به نظر آید:
یکی اینکه میزان پولی که برای جبران خسارت داده می شود متناسب با میزان زیان وارده است نه درجه و چگونگی تقصیر عامل ورود زیان. ممکن است از تقصیری جزئی خسارت زیادی به بار آید و مقصر را ناچار به جبران آن نماید و یا گاهی شخص به جبران خساراتی محکوم شود که از تقصیر وی ناشی نشده ولی عدالت و مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که آن را بپردازد. دوم اینکه معیار تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان دیده را هرچه بیشتر به وضع سابق خود نزدیک کند و همه ضرر وارده را جبران نماید، پس باید راه حلی را انتخاب کند که به وسیله آن همه خسارت جبران گردد و ضرری جبران نشده باقی نماند. حتی در مواردی جبران ضرر هزینه ای را در پی داشته باشد آن هم بایستی توسط مسئول پرداخت شود و یا در صورت که شیء مستعمل بوده و تلف شده است برای تهیه مثل آن اگر شیء نو تهیه و به زیان دیده تحویل گردد، نمی توان اختلاف قیمت شیء مستعمل و نو را به صرف استعمال، از زیان دیده گرفت و یا اگر خود به تعمیر مال خسارت دیده بپردازد، این اقدام او از میزان خسارت نمی کاهد.
گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت
در خصوص نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت چند مورد را باید از یکدیگر تفکیک نمود. در باب غصب ظاهراً احکام قانون مدنی و تصریح احکام فقهی این است که دادگاه اختیاری در تعیین شیوه جبران خسارت ندارد، چنانچه عین مغصوب موجود باشد ولو اینکه مالک درخواست بدل نماید، دادگاه ملزم به صدور حکم رد عین است. همچنین اگر عین مغصوب تلف شده و مثلی باشد، دادگاه باید حکم به پرداخت مثل بدهد ولو اینکه مالک درخواست قیمت نماید این وضعیت ممکن است گاه با حقوق مالک معارض باشد. هدف از این قواعد جبران خسارت مالک (زیان دیده) است پس چنانچه او نوع خاصی از شیوه جبران را مطالبه نماید منطقاً باید از سوی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. در باب اتلاف و تسبیت و مبحث مسئولیت مدنی، وضعیت مقداری متفاوت است.
براساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی دادگاه اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال، کیفیت و طریقه جبران خسارت را مشخص کند از جمله مصلحت زیان دیده، اقتضای عدالت، عدم تحصیل هزینه های
غیر متعارف و یا عسر و حرج بر فاعل زیان، درخواست زیان دیده برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند.
آنچه از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی با تفسیر موسع و منطقی، استنباط می شود این است که دادگاه می تواند به درخواست زیان دیده توجه کند، اما تکلیف ندارد که آن را بپذیرد، و چنین تکلیفی در سایر قوانین و مقررات هم مشاهده نمی شود. نکته ای که در اینجا لازم به تذکر می باشد این است که پاره ای از احکام خاص در قانون مدنی وجود دارد مثل ماده 329 مبنی بر تجدید بنای ساختمان خراب شده که این اختیار قاضی را تا حدی محدود می کند اما به نظر می رسد که عبارت ذیل همین ماده که مقرر می دارد:
«… اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» قابل تفسیر است.
بدین بیان که باید گفت منظور از عدم امکان، عرفی است لذا اگر تجدید بنا هزینه غیرمتعارف ایجاد کند یا موجب عسر یا حرج فاعل زیان شود یا زیان دیده خود قبلاً بنا را ساخته باشد… از مصادیق عدم امکان عرفی است.
ضمناً نکته ای که در این جا شایان ذکر است اینست که در مواردی که خیار به عنوان وسیله جبران خسارت بکار گرفته می شود اساساً نیازی به اخذ مجوز از دادگاه برای اعمال خیار وجود ندارد زیرا چنین تکلیفی در قوانین برای ذوالخیار مورد تصریح قرار نگرفته است. مواردی هم که دادگاه رسیدگی می کند حکم آن صرفاً جنبه اعلامی دارد علاوه بر این دادگاه نمی تواند راساً حکم به اعمال خیار و به عنوان یک روش جبران خسارت دهد زیرا در حقوق ایران خیار صریحاً به موجب حکم قانون ایجاد می شود، حتی در باب خیار شرط نیز براساس حکم قانون است که طرفین قرارداد می توانند شرط خیار نمایند.
از مجموع مطالب چنین نتیجه بدست می آید که در حقوق ایران، اختیار دادگاه در تعیین شیوه جبران خسارت مطلق نیست به ویژه در باب غصب اساساً اختیاری وجود ندارد. درخواست زیان دیده نیز در تعیین شیوه جبران خسارت نقش موثری ندارد اگرچه در مسئولیت مدنی دادگاه می تواند به این درخواست توجه کند لیکن تکلیفی ندارد که حتماً آن را بپذیرد.
مبحث ششم-تفاوت خسارت قابل جبران در مسوولیت قراردادی و قهری
در این قسمت تفاوت خسارت قابل جبران در مسوولیت قراردادی و قهری از حیث مبنا و هدف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول-از حیث مبنا
علاوه بر تفاوت در اهداف دوگانه ی مسئولیت قهری و قراردادی، قائلین به دوگانگی نظام مسئولیت ها، در مبنا و منبع مسئولیت نیز تفاوت می گذارند. به این معنی که در مسئولیت قهری به لحاظ اینکه مبنای توافقی یا قراردادی وجود ندارد، به منظور حفظ نظم در اجتماع و احترام گذاشتن به آزادی های نسبی اشخاص، باید حد و حدودی را که متعارف و معقول جامعه تعریف می نماید مورد توجه تمامی شهروندان قرار گیرد. به عبارت دیگر، زندگی در اجتماع مستلزم احترام گذاشتن به حقوق یکدیگر است. در صورتی که شخصی به حقوق و آزادی های دیگران احترام نگذارد و بی پروا به حقوق دیگران لطمه وارد نماید، به گونه ای که تنها منافع خویش را درنظر بگیرد، جامعه نمی تواند وجود چنین شخصی را در اجتماع تحمل نماید. برای اصلاح چنین اشخاصی، ضمانت اجراهای مدنی درنظر گرفته شده تا هم زیان وارده بر زیاندیده جبران شود و هم مجازاتی برای درس عبرت گرفتن مرتکب باشد. بنابراین، مبنای مسئولیت قهری نظم و انضباط عمومی است تا آزادی ها، حقوق مالی، جسمی و جانی اشخاص در امنیت و آرامش باشد.در حالی که، مبنای مسئولیت قراردادی را نمی توان از توافق حاصله جدا کرد و قانون را مبنای آن دانست زیرا، اگر قرارداد و توافقی وجود نداشت مسئولیتی نیز حادث نمی شد. گرچه امروزه آزادی و حاکمیت اراده به معنای اولیه آن وجود ندارد یعنی؛ محدوده اصل آزادی را قانون تعیین می نماید و به اشخاص اجازه می دهد تا در محدوده ی تعیین شده قرارداد منعقد کنند یا تعهداتشان را مقید و ملتزم نمایند، اما در همین محدوده نیز اراده طرفین است که تعهدات قراردادی را به وجود می آورد(کاتوزیان، 1374، 113.)و این اراده تا جائی که با نظم عمومی برخورد نداشته باشد باید مورد احترام واقع شود.
ممکن است گفته شود که ماهیت مسئولیت قراردادی، اثری است که قانون بر نقض تعهد بار می کند و بر این اساس هیچ ارتباطی با اراده انشایی ندارد اما، آنچه که مشخص است ریشه و سازنده ی تعهدات قراردادی، اراده ی انشایی است پس نمی توان آن را کاملاً منطبق با قانون دانست.آنچه که بین این دو نوع مسئولیت مشترک است نقض عهد است. توضیح اینکه ایفای تعهد در هر دو مسئولیت صورت نمی پذیرد، با این تفاوت که منبع نقض عهد در مسئولیت قراردادی، قرارداد است و در مسئولیت قهری، قانون. همین تفاوت در منبع یا مبنا برای جدا دانستن این دو مسئولیت و در نظر گرفتن ماهیت جداگانه برای آن ها، کافی است.
گفتار دوم-از حیث هدف
همان گونه که مشخص است، مسئولیت قراردادی در نتیجه ی توافقی به وجود می آید که برخاسته از اراده و خواست طرفین است. مقنن نیز تا حد امکان مقرراتی را برای حفظ تعهدات ناشی از توافق طرفین وضع نموده است. غیر از اجبار به انجام عین تعهد که در حقوق ایران و فرانسه پذیرفته شده است، خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته تا بتواند نتیجه ی حاصل از مسئولیت قراردادی را تا حد امکان به آنچه که مورد انتظار طرفین است نزدیک نماید. بنابراین، مسئولیت قراردادی ضمانت اجرای مقرر از جانب قانونگذار برای اجرای آنچه که مورد توقع و توافق طرفین قرار گرفته می باشد، در حالی که در مسئولیت قهری آنچه که در جبران خسارت مورد توقع است برگرداندن وضعیت زیاندیده به حالتی است که قبل از ورود خسارت داشته است. به عبارت دیگر، در مسئولیت قراردادی قانونگذار یا مقام قضایی برای جبران خسارت زیاندیده به آینده ای نگاه می کند که در صورت اجرای قرارداد، ممکن بود زیاندیده در آن وضعیت قرار گیرد اما در مسئولیت قهری هدف از جبران خسارت بازگرداندن وضعیت زیاندیده به حالتی است که قبل از ورود خسارت داشته است و در این راه ممکن است نوع و روش جبران در مسئولیت قهری با مسئولیت قراردادی متفاوت باشد.
در این رابطه گفته شده هدف طرفین از انعقاد قرارداد، توسعه روابط اقتصادی و پیشرفت در امور مالی است که مورد تحلیل اقتصادی دو طرف قبل از انعقاد قرارداد قرار گرفته است زیرا، اموال طرفین به طور معمول با انعقاد قرارداد توسعه پیدا می نماید و مسئولیت ناشی از قرارداد نیز زمانی به وجود می آید که یکی از طرفین قراردادی انتظار طرف دیگر را بر آورده نمی نماید. به عبارت دقیق تر، آنچه به طور متعارف از تعهد قراردادی انتظار می رود را عملی نمی کند و عمل نکردن به مفاد قرارداد نیز به منزله ی ممانعت از صیانت و پیشرفت و توسعه ی اموال طرفین و در نهایت، اقتصاد کشور است. در حالی که در مسئولیت قهری حفظ و صیانت از اموال موجود جامعه و جلوگیری از تخریب مسئولیت قراردادی به گونه ای تضمین کننده ی توسعه و پیشرفت جامعه است و اگر تخریب و خسارتی وارد شود تنها هدف از جبران خسارت برگرداندن اموال و دارایی های تخریب شده به وضعیت قبل از ورود خسارت است. بنابراین، هدف این دو مسئولیت دوگانه و جدا از یکدیگر است یعنی در مسئولیت مدنی جبران تا حدی انجام می گیرد که وضعیت زیاندیده به حالت قبل از ورود زیان باز گردد و به محض حصول این وضعیت، جبران خسارت متوقف می گردد.