مقاله رایگان درباره صدور سند مالکیت

عنوان اولین ماده قانونی است که در سال 1317 رسما اقدام به شناسایی حق زارعانه یا حق اولویت یا الفاظ مترادف از منطر قانونی بودن نموده است واین است که در سال 1317 ضمن دینی و غیر مادی بودن این حقوق صدور سند مالکیت به نام مالک را موجب ادنی تعرض و تخییری نسبت به این حقوق ندانسته است. یعنی با وجود صدور سند مالکیت به نام مالک باز هم این حقوق به قوت خود باقی هستند. این حقوق از عین املاک نبوده و نیستند تا صدور سند مالکیت به نام مالک محدودیت یا تغییری نسبت به حقوق صاحبات حق زارعه ایجاد نماید. این ماده قدیمی ترین مقرره ای است که از دسترنج رعیتی و حق اولویت به صراحت به حق زارعانه اشاره کرده است. به موجب ماده مذکور و گاوبندی و غیره که در املاک معمول بین رعایا یا خر ید و فروش می شود از حقوق راجع به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض به ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد. برخی بر این عقیده اند ماده مذکور در ضمن بیان برخی اوصاف و ویژگی های حق و با ذکر این نکته که صدور سند مالکیت به نام مالک تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد و با ذکر این نکته ضمن به رسمیت شناختن این حق آن را منوط به شناسایی،و اعمال از سوی عرف دانسته است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم : آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب 21 آبان ماه 1336 (کمیسیون های مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین)
طبق ماده 2 این آیین نامه ، خالصجات و اراضی به وسیله کمیسیونی در هر محل مرکب از دو نفر به انتخاب وزارت کشاورزی و یکی از کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس دادگستری محل (در مراکز استان رئیس دادگاه استان و در شهرستانها رئیس دادگاه شهرستان) ارزیابی خواهد شد. در ادامه مقرر گردیده که هر گاه در اراضی مذکور اشخاصی شخم یا کود موجود یا ریشه ای داشته باشند با در نظر گرفتن مخارجی که به عمل آمده و ارزشی که جهت آنها در زمین منظور شده به تشخیص کمیسیون مذکور از وجهی که خریدار در مزایده می پردازد به اشخاص مزبور پرداخت خواهد شد. صاحبان این قسم حقوق، در صورت تساوی شرایط در جلسه مزایده حق تقدم خواهند داشت نسبت به اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است و اشخاصی که حق ریشه و یا شخم داشته باشند به طریق مذکور در همین ماده حق آنها تعیین و از محل 25 % فروش خالصجات به صاحبان آنان پرداخت خواهد شد.

آیین نامه مزبور در ارتباط با قرعه در واگذاری مقرر داشته که چنانچه زارعی در زمین مورد کشت شخم یا کود و یا ریشه و تأسیساتی داشته باشد و آن زمین به حکم قرعه به زارع یا زارعین دیگر اصابت نماید میزان تفاوت با تراضی طرفین و در صورت عدم توافق با نظر کمیسیون تقسیم و فروش محلی تعیین خواهد شد طبق ماده 9 خالصجات مشاع پس از افراز و تعیین سهم دولت طبق مقررات قانون و آیین نامه به کشاورزان خالصه فروخته خواهد شد و چنانچه زارعین خالصه مشخص نباشند بین کشاو رزان که حین تصویب قانون حداقل سه سال در همان قریه مشغول زراعت بوده اند به قید قرعه تقسیم خواهد شد و صرف تصرف و زراعت باعث جعل قانونی حق اولویت زراعتی به شکل اولویت در تملک گردید و این حق اولویت بر اساس ماده 10 بدین گونه مقرر گردیده ابنیه دولتی و اشجار و حقوق دولت که به موجب ماده 5 قانون تقسیم و فروش خالصجات مشاعاً به کلیه زارعینی که در آن قریه مالک آب و خاک شده اند مجاناً واگذار میگردد باید طبق ماده 7 قانون مزبرو به وسیله صندوق تعاونی روستایی نگهداری و اداره شود. .

بند چهارم : قانون اصلاحات ارضی در سال 1339

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *