دانلود پایان نامه

علیرغم اطلاق واژگان ماده 228ق.م. ظاهر آن است که این ماده ناظر به تعهدات قراردادی است، چه، ذیل مبحث دوم از فصل سوم واقع شده است که در خصوص «اثر معاملات» است. بنابراین باید دید که آیا به موجب مقررات ماده 228ق.م تأخیر در تأدیه دینی پولی که منشا قراردادی دارد، موجب اشتغال ذمه متعهد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است یا خیر؟
از طرفی چون اعمال ماده 228ق.م موکول به وجود شروط مذکور در ماده 221 همان قابل است و با امعان نظر به اینکه تصریح قراردادی در قالب قراردادهای خصوصی راجع به قابل جبران بودن خسارت تأخیر تأدیه فقط در صورتی نافذ است که مخالف «قانون» نباشد (ماده 10 قانون مدنی) و در خصوص عرف نیز با استفاده از وحدت ملاک همین نکته صادق است، لذا از نقطه نظر اصولی پاسخ به مسأله دایر مدار این است که آیا «قانون» مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی را تجویز می کند یا خیر.
در این زمینه نظر اول آن است که چون ماده 228ق.م. با لحاظ ماده 221، قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی را، صرفاً در صورتی تجویز می کند که خسارت بر حسب «قانون» موجب ضمان باشد، بنابراین خود مقررات مذکور در ماده 228، در این زمینه، نمی تواند مجوز ضمان محسوب شود زیرا اگر صرف مقررات مذکور در ماده 228مجوز استقرار ضمان نسبت به دیون پولی بود، دیگر نیازی به ارجاع به «قانونی که موجب ضمان باشد» نبود. لذا مشخص می شود که در دیدگاه قانونگذار استقرار ضمان نسبت به قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی، علاوه بر نص ماده 228 مستلزم ماده قانونی دیگری نیز بوده است که مجوز استقرار ضمان باشد. حاصل اینکه ماده 228 قانون مدنی نمی تواند از مصادیق عبارت «برحسب قانون موجب ضمان باشد» مذکور در ماده 221 قانون مدنی به شمار آید یعنی ماده 228 خسارت دیرکرد را فقط در صورتی قابل مطالبه می داند که به موجب قانون، چنین مجوزی وجود داشته باشد. از این رو خود ماده 228 نمی تواند قانون مقصود باشد، زیرا اگر چنین بود، دیگر نیازی به ارجاع به تجویز دیگر مواد قانونی احساس نمی شد. بنابراین نتیجه آن است که برای بررسی قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی، نمی توان به مقررات ماده 228 استناد کرد و باید به دنبال یافتن قوانین دیگری در این خصوص بود.
مبحث سوم-شرایط ضرر قابل مطالبه در مسوولیت قهری
در این قسمت شرایط ضرر قابل مطالبه در مسوولیت قهری مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول-مسلم بودن ضرر
برای اینکه بتوان در مقابل ضرری که به فرد وارد شده است، جبران آن را مطالبه نمود، این ضرر باید قطعی باشد. به این صورت که ضرر وارد شده، نه احتمالی و نه آتی بلکه قطعی باشد. لذا فرد نمی تواند ضرر را که احتمال می دهد در آینده به وی وارد خواهد آمد را مطالبه کند، هر چند این احتمال براساس قراین و شواهد قویی باشد، مثل اینکه فردی که همسایه اش در حیاط خود آتشی روشن کرده است، نمی تواند با این بهانه که شعله این آتش زیاد است و ممکن است به انبار کاه وی آسیب برساند. از وی مطالبه خسارت بکند، گرچه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی، می تواند با دادن درخواست تامین خواسته، تقاضای جلوگیری وی از آتش افروزی در حیاط خود را بنماید. در مورد خسارات بدنی نیز این چنین است.
پرداخت دیه یا ارش به عنوان مجازات در مقابل ضرر بدن انسان است. بنابراین براساس احتمال، شک، ظن و حتی قطع به وقوع خسارت به بدن در آینده، نمی توان سازنده را به جرم صدمه به بدن مسؤول تأدیه دیه دانست. البته ممکن است در مواردی به برخی از اعضای بدن مصرف کننده خسارت وارد شده باشد ولی نتوان مقدار دیه را بلافاصله تعیین نمود. در این صورت به واسطه ی وقوع ضرر، جرم واقع شده است، ولی اندازه ی مجازات دیه، قطعی نیست و باید مطابق با برخی از موارد قانون مجازات اسلامی، مثل ماده ی 442 دیه یا ارش را پس از نتیجه ی درمان تعیین کرد.
گفتار دوم-مستقیم بودن ضرر
با نظر به وحدت ملاک از ماده ی 728 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در صورتی دادگاه حکم به خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت نماید که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد بوده است، مستفاد می گردد که علت صدمه باید مستقیم و بی واسطه متوجه متضرر کننده شده باشد.
گفتارسوم-عدم جبران در گذشته
ضرر مادی از طریق از بین رفتن یا ناقص شدن اعیان اموال و یا کاهش ارزش پولی آنها و صدمه به نام و شهرت تجاری، علامت صنعتی و از بین رفتن هر منفعت و حق مشروعی که موجب کاهش دارای شخص و پیش گیری از فزونی آن به هر عنوانی که باشد، حاصل می گردد، ضرر مادی به صورتهای مختلف در اعیان، منافع، صفت اموال، حقوق، نفس، جسم و اطراف افراد وارد می شود و آن نیز بر دو قسم است: ضرر مادی مالی و ضرر مادی غیر مالی.
همانطوریکه گفته شد این ضرر به صورتهای مختلف در اعیان، منافع، صفت اموال و حقوق افراد حاصل می گردد و قابل تقویم به پول و با پرداخت عوض مثل و قیمت (پول) قابل جبران است.
ضرر آینده محتمل الوقوع و آن ضرریست که هنوز فعلیت نیافته و در حال حاضر محقق نیست و در آینده هم محقق الوقوع نیست احتمال دارد تحقق پیدا کند و احتمال دارد تحقق پیدا نکنند، مانند اینکه مستأجر در عین مورد اجاره خللی ایجاد کند که احتمال انهدام مورد اجاره با آن خلل باشد، پس در این صورت خلل ایجاد شده ضرر حال است که فی الحال قابل جبران است ولی انهدام عین مورد اجاره ضرر محتمل است، تا انهدام صورت نگرفته قابل جبران نیست.( احمد السنهوری، پیشین، 681.)
در حقوق مفهوم دارایی، با مفهوم عرفی آن متفاوت است، در عرف، عموماً مردم به آنچه که یک فرد دارد و اموال او، دارایی میگویند و به این ترتیب، کسی که طبق این معنی، دارایی بیشتری داشته باشد، ثروتمندتر است. ولی به لحاظ حقوقی، تعریف دارایی، تعریفی متفاوت و قابل توجه است. در لسان حقوقی، دارایی؛ «به مجموع اموال، طلب و بدهی(کاتوزیان، پیشین، 85.)فرد اطلاق میشود و هر فرد یک دارایی دارد، لذا ممکن است دارایی یک فرد چیزی غیر از بدهی چند میلیارد دلاری نباشد».
میتوان نتیجه گرفت هرآنچه که در مالی رخ دهد و به صورتی باشد که مال از صورت ظاهری سالم و خود خارج شده و در دید عرف، کاملاً بلا استفاده جلوه کند، در این صورت میتوان گفت که مال مذکور تلف شده است. لذا نیازی به خرابی مادی مال نیست، گاهی ممکن است مالی از نظر ظاهری سالم باشد ولی به دلیل از مالیت افتادن آن، مشمول تعریف تلف گردد. مقدمتاً، باید شرح داد که مواد 328 تا 330 قانون مدنی در باب اتلاف است. ماده 328 مقرر میدارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد با بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت، و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است، در ماده 1 قانون مسئولیتمدنی نیز، مقررات مشابهی آمده است، با این توضیح که: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ضرری وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». در باب تجمیع این مواد باید گفت: «ماده اول قانون مسئولیت مدنی 1339 قاعده عام مسئولیت و حکم ماده 328 خاص اتلاف است و با اعلام قاعده عام، قاعده خاص نسخ نشده است.( کاتوزیان، پیشین، 210.)
در حقیقت این ماده از قانون، بیان تفصیلی قاعده فقهی «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن» است.
حال، باید گفت ماده 328 قانون مدنی، بیان خود را به چند قسمت تقسیم کرده است؛ الف- تلف کل (عین باشد یا منفعت)، تلف جزء (عین یا منفعت)، تلف عمدی یا غیر عمدی.
مبحث چهارم- خسارت قابل جبران در مسوولیت قهری
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.