دانلود پایان نامه
در بیشتر موارد، علت انتقال بیماری های مسری و خطرناک به اشخاص عدم رعایت یک سری اصول بهداشتی و مراقبتی توسط پزشکان و پرستاران یا خود بیماران مبتلا می باشد. عدم رعایت این اصول نیز، یک نوع فعل منفی بوده و در حقیقت به این معنا است که برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران اصول و دستورات خاصی باید رعایت شود اما به علت عدم انجام آنها (ترک فعل) بیماری به دیگران سرایت پیدا کرده است و شخص انتقال دهنده به علت همین ترک فعل مکلف به جبران زیان های وارد شده به شخصی است که بیماری را به وی سرایت داده است. شخص مبتلا به بیماری هپاتیت از سرنگی جهت تزریق استفاده نموده و سپس آن را به گوشه ای از اتاق می اندازد و دوست وی بدون اینکه از بیماری وی و یا استفاده ی ایشان از سرنگ اطلاع داشته باشد، اقدام به استفاده ی مجدد از سرنگ می نماید اما شخص مبتلا در این زمان سکوت کرده و عکس العملی از خود نشان نمی دهد. در اینجا، شخص بیمار گرچه تعمدی هم در انتقال بیماری نداشته است اما با ترک فعل خود بی مبالاتی نموده و از نقطه نظر عرفی لازم بود مانع استفاده ی مجدد دوستش می شد.
گفتار سوم-رابطه سببیت
آنچه سبب می شود شخص واردکننده ی ضرر را مسئول جبران زیان های وارده به زیان دیده بدانیم، رابطه ای است که میان فعل یا ترک شخص وی و زیان وارده وجود دارد. به گونه ای که عرفاً بتوان فعل یا ترک فعل شخص را مسبب ورود زیان به زیاندیده دانست. اما، در صورتی که نتوان به واسطه ی عرف و اوضاع و احوال این رابطه را کشف و اثبات نمود، نمی توان به هیچ وجه او را ضامن خسارات وارده دانست(شیخ ، ص 250؛ آیت اله گلپایگانی، ، ص 149) لذا، برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه ی سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. البته برای اینکه حادثه ای سبب شود، باید آن حادثه در زمره ی شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی، احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شود(کاتوزیان، همان، 451 )البته بررسی این امر گاهی بسیار دشوار بوده و در مواردی غیر ممکن نیز می باشد.
در مجموعه مواد مربوط به مسئولیت مدنی مقرر در قوانین مختلف حقوقی نیز، این نوع رابطه به گونه ای مستتر است. چنانچه در ماده ی 328 قانون مدنی آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…» همانگونه که مشاهده می شود، در این ماده بین تلف و فعل مباشر رابطه علیت مستقیم وجود دارد. همچنین، این رابطه ی مستتر بین زیان و وارد کننده ی آن در ماده 331 قانون مدنی وجود دارد. همین رابطه از بعضی مواد قانون مسئولیت مدنی از جمله مواد 1، 2 و 12 قابل استنباط است.
بنابراین، با توجه به این قواعد، مسئولیت مدنی فقط ضررهای منتسب به فعل غیر را پوشش می دهد و باید رابطه ی سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر وارده محقق باشد تا جبران های مسئولیت مدنی نسبت به آن صدق کند.
مبحث دوم- ضرر در مسوولیت قهری
اینترنت به عنوان یک پدیده ی جهانی، مسائل حقوقی مختلفی را در کشورهای مختلف جهان و از جمله در کشور ما مطرح کرده است. تلاش های زیادی نیز صورت گرفته ولی هنوز حقوق اینترنت رشد کافی نیافته و در حال شکل گیری است.
از آن جا که امروزه افراد بسیاری به اینترنت دسترسی دارند امکان بروز اشتباه و خطا به هنگام برقراری ارتباط از طریق وسایل الکترونیکی بسیار شایع است. این خطاها یا ناشی از عمل انسانی است، برای مثال: نوشتن (تایپ) و یا انتخاب (کلیک) گزینه و یا لمس کلیدی به طور ناخواسته و از روی اشتباه و یا ناشی از عملکرد نامناسب و اشتباه سامانه پیام خودکاری است که مورد استفاده واقع می شود. ممکن است نامه الکترونیکی به مقصد نرسد یا با نقص و تحریف دریافت شود یا ممکن است یکی از اشتباهات رایج در ایجاد و ارسال نامه های الکترونیکی بروز کند. همچنین اگرچه پیام الکترونیکی در اغلب موارد به سرعت به صندوق پستی الکترونیکی گیرنده انتقال می یابد با این حال امکان دارد ساختار نرم افزاری سرویس دهنده دچار اختلال شده و همین امر باعث گردد که پیام با ساعت ها تأخیر دریافت شود.
نظر به این مشکلات، پیش بینی راهکارهایی برای حفظ حقوق شخصی که دچار خطا شده از جمله شرایط و آثار خطاها و یا تصحیح آن ها در محیط الکترونیکی امری ضروری است. بدیهی است در این زمینه از جمله اشتباه باید به قواعد عام اشتباه که در حقوق قراردادها وجود دارد مراجعه کرد و آن قواعد را به کار برد.
در تعریف مفهوم مسؤولیت مدنی می توان گفت: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسؤولیت دارد»( عزیزان ، ۱۳88.ص۶۷) با توجه به این تعریف این سئوال به ذهن خطور پیدا می کند که در محیط اینترنت و فضای مجازی مسؤولیت مدنی چگونه محقق می گردد؟ در پاسخ می توان گفت: اگر در اثر خطا یا اشتباه ضرر و زیانی محقق شود مسؤولیت مدنی برای شخص خاطی یا اشتباه کننده ایجاد می شود که تابع قواعد عمومی مسؤولیت مدنی خواهد بود.
قواعد مسؤولیت مدنی ایران در بخش ضمان قهری قانون مدنی منعکس شده است. این قواعد که برگرفته از فقه اسلامی است متناسب با شرایط جدید و مخاطرات ناشی از آن نیست. قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 برای جبران نقایص حقوق مسؤولیت مدنی وارد سیستم حقوقی ایران شد. در ماده 1 این قانون به طور صریح «تقصیر» مبنای مسؤولیت قرار گرفته است. پس طبق حقوق ایران اصل بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است مگر در موارد استثنایی که مسؤولیت مبتنی بر خطر و بدون تقصیر در نظر گرفته شده است.
با توجه به تنوع فعالیت هایی که در اینترنت انجام می شود و با وجود سامانه های بر خط که اطلاعاتی متنوع و متفاوت را لحظه به لحظه معمولاً از طریق خطوط تلفن و به وسیله ی مودم در اختیار مشترکین قرار می دهند این سئوال مطرح می گردد که شرکت های ارائه دهنده این خدمات که فعالیت های خاصی برای تحصیل تمرکز و پردازش اطلاعات انجام می دهند تا چه حد مسؤول اطلاعاتی هستند که ارائه می دهند؟ و اگر در نتیجه این اقدامات و اطلاعاتی که می دهند ضرر و زیانی به دیگران وارد کنند چه کسی مسؤول جبران خسارت وارده است؟
مسلماً در هر بستر عملیاتی به علل قابل پیش بینی و یا غیر قابل پیش بینی ممکن است خساراتی پدید آید. بستر مبادلات الکترونیکی نیز طبعاً از این قاعده مستثنی نیست. اتفاقاً به همان نسبت که شبکه های الکترونیکی مبادلات را آسان و کم هزینه می نماید ممکن است در اثر بی احتیاطی، اشتباه عمد یا اشکالات فنی خساراتی را نیز سبب شود. بنابراین توجه قانون گذار به جبران خسارات در قانون تجارت الکترونیکی کاری مقبول و پسندیده است اما به نظر می رسد به این موضوع آن چنان که باید و شاید پرداخته نشده است.
ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی ایران که متضمن قاعده ی جبران خسارت می باشد سریعاً معطوف به آن دسته از خساراتی است که (در اثر نقص یا ضعف سامانه های الکترونیکی مؤسسات خصوصی و دولتی به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی) به اشخاص وارد می شوند. در این موارد مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده قلمداد شده اند. در مواردی که خسارت وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد جبران خسارت برعهده این اشخاص گذاشته شده و طبعاً دیگر آن مؤسسه مسؤولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.
در پایان این مبحث لازم است متذکر شویم که در ایران مسؤولیت مدنی در محیط الکترونیکی بر مبنای قواعد عمومی مسؤولیت های مدنی است و در این زمینه مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است جز در مواردی که قانون گذار تصریح برخلاف آن کرده باشد. با وجود این در شرایط نبود قانون خاص معضل قانون تجارت الکترونیکی در بخش مربوط به مسؤولیت به عنوان مثال محدود دانستن مسؤولیت دفاتر خدمات الکترونیکی نیست بلکه تصریح نکردن به مسؤولیت آنان متناسب با فعالیت هایی است که در چرخه ی اقتصادی به عهده گرفته اند. از این رو در اصلاح قانون تجارت الکترونیکی لازم است نوآوری صورت گیرد تا فقدان قوانین موضوعه در این زمینه تا حدی جبران شود. بنابراین اجرای قواعد عمومی مسؤولیت مدنی و تدوین قوانین خاص در بستر تجارت الکترونیکی یک ضرورت بنیادین است.
«حقوق معنوی مزایای قانونی و غیر مادی و مربوط به شخصیت پدید آورنده ی یک اثر فکری است که به موجب آن وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است. برخی از حقوقدانان از این تأسیس با عنوان حقوق اخلاقی که معادل فرانسوی آن است یاد کرده اند.»( فتحی، 1384 ،57. )
برای نخستین بار در قرن هجدهم امانوئل کانت، دانشمند و فیلسوف آلمانی به حق اخلاقی مولف اشاره کرد. به دنبال آن حقوقدانان این نظریه را تأئید نمودند. در سال 1928 میلادی برای نخستین بار کنفرانس بین المللی رم حق اخلاقی مولف را به طور رسمی مورد شناسایی قرار داد و به دولتهای اتحادیه ی برن توصیه نمود که قوانین حق مولف را در این زمینه تکمیل نمایند.
حق معنوی در متون ادبیات کهن ایران نیز از سوی نویسندگان و شاعران مورد توجه قرار داشته است. از جمله « حکیم ابوالقاسم فردوسی بارها در اثر بی مانندش شاهنامه به بهره گیری از دهقان دانشوری که دست کم چهار صد سال پیش از او داستانهای کهن وار در مجموعه ای به نام خداینامه یا خداینامک به نثر گرد آورده، اشاره نموده و بدین سان حق اخلاقی وی را پاس داشته است».( آیتی، ، 1375، 134-133.)
در مورد دیون پولی، به جهت ماهیت خاص پول، مدیون باید در مقام وفای به عهد پولی را به داین پرداخت نماید که از نظر مالیت و قدرت خرید مساوی با مقدار پولی باشد که در گذشته به ذمه گرفته است و علت آن است که دائن پس از مدتی پولی را دریافت می کند که از نظر ارزش و قدرت خرید بسیار پایینتر از میزانی است که قبلاً دارا بوده است و از این بابت متضرر شده، لذا در این مبحث، کاهش ارزش پول را به عنوان نوعی ضرر دانسته و قابلیت مطالبه آن را بررسی میکنیم. برای برابرسازی پول موضوع تعهد با پول موضوع تأدیه، در تبصره ماده 1082ق.م ضابطهای مشخص شده که این ضابطه علاوه بر مهریه در سایر دیون پولی نیز قابل اعمال است. بعلاوه به جهت اینکه موضوع مقررات تبصره ماده 1082ق.م و ماده 522ق.آ.د.م متفاوت از هم میباشد، تصور نسخ تبصره ماده 1082ق.م با تصویب ماده 522 ق. آ.د.م منتفی بوده و هرکدام در مورد خاص خود قابلیت اعمال دارد و نتیجتاً شرایط مقرر در ماده 522ق.آ.د.م نیز برای اعمال شاخص بهای سالانه در مورد مهریه قابل اعمال نمیباشد.
همچنین در دیون پولی علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پولی، امکان مطالبه خسارت تاخیر تأدیه نیز وجود دارد.
در سال 1376 تبصرهای به ماده 1082ق.م الحاق گردید که به موجب آن مقرر شد: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». مطابق این تبصره برای اعمال شاخص بهای سالانه، هیچگونه قید و شرطی پیش بینی نشده و به صرف درخواست مهریه توسط زوجه، شوهر مکلف به پرداخت آن بر مبنای شاخص مزبور می باشد. لیکن از تاریخ تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یعنی از سال 1379، در ماده 522 آن قانون، برای اعمال شاخص بهای سالانه در کلیه دیون پولی، علاوه بر مطالبه داین، شرایط دیگری مانند امتناع مدیون از پرداخت دین، متمکن بودن مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه مقرر گردیده است و موجب تصور تعارض بین تبصره ماده 1082ق.م و ماده 522ق.آ.د.م و طرح این سئوال شده که آیا مقررات ماده 522ق.آ.د.م ناسخ مقررات تبصره ماده1082ق.م است و شرایط مقرر در 522ق.آ.د.م در مورد مهریه وجه رایج که یکی از مصادیق دیون پولی است، اعمال می شود؟ به عبارت دیگر در دعوی مطالبه مهریه وجه رایج نیز همانند سایر دیون پولی، اعمال شاخص بهای سالانه منوط به مطالبه و امتناع مدیون و متمکن بودن وی در احراز تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه می باشد و مهریه هیچ خصوصیتی نسبت به سایر دیون پولی ندارد؟ یا اینکه مقررات قانون مدنی نسبت به مقررات ماده 522ق.آ.د.م خاص بوده و بایستی به مقررات خاص در کنار مقررات عام ماده522ق.آ.د.م عمل کرد و شرایط مقرر در ماده522ق.آ.د.م در مورد مهریه قابل اعمال نمیباشد؟ چنانکه در این خصوص سوالی از اداره حقوقی قوه قضائیه صورت گرفته و اداره مزبور نیز در مقام ارائه پاسخ برآمده است که سوال و جواب مورد اشاره به ترتیب ذیل میباشد: «سئوال……….در مورد مهریه مقررات مواد 522 و529 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه اعمال می شود؟ «جواب…. در خصوص موضوع مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مؤخر به تبصره الحاقی مصوب سال 1376 و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال 1377 می باشد، با عنایت به ماده 529 همان قانون لازم الرعایه است. به عبارت دیگر، آن قسمت از مقررات قانون مدنی یا هر قانون دیگر که مغایر با ماده522ق.آ.د.م مصوب 1379 می باشد به تصریح ماده 529 منسوخ شده است». بنابراین سئوال و جواب فوق الذکر حکایت از تصور تعارض بین مواد مزبور از ناحیه بعضی از اشخاص از جمله بعضی دادرسان واداره حقوقی قوه قضائیه دارد زیرا اداره مزبور با تصور تعارض در بین مواد مارالذکر در مقام ارائه پاسخ برآمده وحل قضیه را براساس ماده522ق.آ.د.م پیشنهاد کرده است، البته اداره مزبور در پاسخ سوال مردد بوده به نحوی که ابتدا نظر به حکومت ماده522ق.آ.د.م در مورد مهریه داده و سپس در ادامه نظر و در توضیح نظریه اش، یافتن پاسخ سوال را برعهده سوال کننده گذاشته و او را هدایت کرده که با رجوع به ماده 522ق.آ.د.م ببیند که مقررات تبصره 1082ق.م. مغایر مقررات ماده522ق.آ.د.م می باشد یا خیر؟ پس از ملاحظه تصور تعارض بین مقررات تبصره ماده1080 و مقررات ماده522ق.آ.د.م از ناحیه برخی از اشخاص، اکنون باید دید که آیا این تصور، تصور درستی است و یا اینکه تصور مزبور نادرست بوده و هیچ گونه تعارضی بین مقررات فوق الاشعار وجود ندارد؟
سوال دیگری که قابل طرح است این است که آیا امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مهریه و سایر دیون پولی به همراه مطالبه میزان کاهش ارزش پول وجود دارد؟ برای پاسخ به سئوالات مزبور، ابتدا به تبیین موضوع مقررات مزبور پرداخته می شود و سپس راجع به امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مهریه وجه رایج و سایر دیون پولی سخن میگوئیم.