مقاله رایگان درباره قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

احیاء اراضی موات در زمینهای بلاصاحب مصداق دارد ، لیکن با توجه به شرحی که دربارهی طرز پیدایش حق کارافه فوقا ذکر شد و نظر به اینکه اقدامات عمرانی کشاورزان غالبا در زمین‏های جنگلی به عمل می آید و آن زمینها از نظر حدود و مالکیت غالبا شخصی نیست و گذشته از این جنگل ثروتی است خدادادی و طبیعی و خودرو و درختان آنرا جزء دست طبیعت کس دیگری بوجود نیاورده است و غالبا هم مالک معینی ندارد بلکه هرچند صباحی یک نفر از آنها استحصال میکند و به این ترتیب شاید بتوان گفت که در واقع کشاورزان احیاء موات میکند و اگر گفته شود احیاءکننده خود مالک می شود به چه دلیل صاحب حق کارافه مالک‏ نگردیده بهره مالکانه مالک می دهد.
باید گفت همان طوری که رسم است بعضی همیشه عادت به طعمه آماده خوردن دارند بدین معنی که تا وقتی که زمین بائر و بیکاره افتاده و ده‏ها سال صاحب معینی ندارد همین قدر که کشاورزی با کمک و مساعدت عائله خود و زحمات طاقت‏فرسا و مخارج فراوان زمین را آباد کرده فورا آن زمین صاحب پیدا کرده در مقام باج‏گیری برمی آید و مطالبه بهره مالکانه‏ می کند کما اینکه در مازندران اینگونه بهره مالکانه را باج نیز میخوانند و کلمه باج در بعضی مناطق به جای کلمه بهره مالکانه استعمال می شود.
بند دوم : عرف و عادات
در هر صورت آنچه مسلم است عرف و عادت منشأ حقوق و قوانین می باشد و آنچه‏ قانون‏گذاران در قالب قانون مدون می کند غالبا برمبنای عرف و عادت استوار گردیده و مورد عمل افراد جامعه است و مبنای حق کارافه نیز در مازندران برپایه عرف مستحکمی‏ استوار شده است که به عنوان نمونه کافی است در معاملات فراوانی که اشخاص با ادارهی املاک‏ پهلوی در مازندران نموده‏اند توجه و مطالعه نمود.
در این معاملات یک طرف آن اداره املاک پهلوی و طرف دیگر اشخاص است و شخص مبلغی بابت بهای زمین به ادارهی املاک می پردازد لیکن زمین صاحب اختیار دیگری در عین حال دارد که او همان کسی است که در زمین تصرف داشه و مدعی حق کارافه است و به هیچ‏ قیمتی حاضر به تخلیه زمین و تسلیم به خریدار نیست مگر در صورتی که خریدار حق او را نیز بخرد خریداران اینگونه اراضی هم بدون هیچ گونه چون و چرا حقوق کارافه متصرفین را نیز به قیمتهای‏ گزاف خریداری کرده تا اینکه بتوانند در زمینهای مزبور به دلخواه خود تصرف و استیفاء منافع نمایند.
آنچه جالب‏توجه است این است که ارزش حق کارافه گاهی بیش از ارزش حق‏ مالکیت است مثلا اگر قمیت هر هکتار پنجاه هزار ریال(-/۵۰۰۰۰ ریال) باشد که به مالک‏ پرداخت می شود مبلغی که صاحب حق کارافه برای برگذاری حق خود اخذ میکند یک‏ تا پنج برابر مبلغی است که مالک در ازای حق مالکیت خود می گیرد.
بند سوم : ایجاد علاقه نسبت به زمین در اثر مرور زمان
با حق آب و گل شک نیست که به علت گذشت ایام یک نوع علاقه از طرف عامل‏ (زارع) نسبت به زمین ایجاد می شود که این علاقه در خانواده و فرزندان عامل که احیانا در آن زمین متولد شده و از آب و هوای آنجا استفاده کرده یا پرورش یافته‏اند بیشتر می گردد و طبیعتاً زارع و افراد خانواده او نسبت به زمین خود علاقه مند می شوند و به اصطلاح‏ حق آب و گل پیدا میکنند ، بطوریکه جدائی زارع از زمین مشکل و گاهی غیرممکن میگردد و بر سر این موضوع نزاعهای دسته‏جمعی در می گیرد و آدمها کشته می شوند. . در حالی که مالک بر اثر عدم تماس با زمین و مواهب طبیعی آن ‏چنین ارتباط و علاقه‏ای بین او و زمین ایجاد نشده خصوصا بعضی از مالکین که اصولا از حدود و ثغور املاک خود اطلاع کاملی نداشته و پس از آباد شدن زمینهای مخروبه و بائر بدست کشاورزان،‏ آن وقت پی می برند ملکی در فلان نقطه روزی داشته‏اند و درصدد باج‏گیری و بهره‏برداری برمی آیند ماده 31 آیین نامه قانون ثبت به این شرح است.
دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و غیره که در املاک‏ معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود از حقوق راجعه به عین املاک نبوده‏ و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک‏ هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد و این مقررات قانونی خود میتواند یکی از مبانی قانون حق کارافه و شناسائی‏ ضمنی آن به وسیله قانونگذار باشد دادگاه شهرستان بابل نیز در این زمینه به حکم صادره‏ شماره باستناد این ماده و عرف بلد در مقام شناسائی حق کارافه انشای رای و حکم صادر نموده است.
حق تبرتراشی شباهت کاملی نیز به حق کسب و پیشه دارد چه مستاجر مغازه به علت شهرتی‏ که در اثر عمل و ابتکار او برای مغازه بوجود آمده است خود را صاحب کسب و پیشه می داند و زارع نیز به علت کار و فعالیت خود در آباد کردن زمینهای بائر خود را مستحق حقوقی می داند که عنوان کارافه یا تبرتراشی دارد و با شباهتی که این حقوق با یکدیگر دارند میتوان گفت قانون مالک و مستاجر که‏ حق سرقفلی را برای مستاجر به رسمیت شناخته است محاکم نیز با توجه به عرف و عادت و اوضاع و احوال عقاید محلی میتواند حق کارافه را به مثابه حق سرقفلی برای رعایا به رسمیت‏ بشناسد.
ریشه مشترک حق کسب وپیشه و حق تبر تراشی (که دو مطلب جداگانه هستند) این است که شخص در ملک (مال غیر منقول)دیگری (اعم از دکان و حمام و کاروانسرا و مزرعه و مانند اینها) مرغوبیتی به وجود آورد و یا مرغوبیتی که قبلا به وجود آمده بود ابقا کند و در نتیجه اینکار دارای حقی بر آن ملک شود که در عرف عام به آن حق آب و گل گفته می شود.به خاطر این رشته مشترک عده ای حق زارعانه((تبر تراشی، کارافه، دستارمی…)) را مشابه حق کسب و پیشه در تجارت می دانند و معتقدند حق زارعانه حق کسب و پیشه در کشاورزی است.
بند چهارم : شناسائی حق کارافه
با توجه به مراتب فوق محاکم دادگستری مازندران حق کارافه را برای صاحبان‏ آن شناخته و چند سالی است که احکام فراوانی در مقام شناسائی آن حقوق از دادگاههای‏ شهرستانهای مازندران صادر گردیده است لیکن باز هم جسته گریخته احکامی مشاهده می شود که دادرسان دادگاهها گاهی‏ خود را به این تاسیس قضائی جدید آشنا نکرده و مدعی را محکوم کرده‏اند.
از جمله است رای شماره 111 دادگاه شهرستان آمل که در مقام تائید دادنامه‏ صادره از دادگاه بخش مزبور صادر گردیده است و خلاصتا حاکی از عدم شناسائی «حق کارافه» است لیکن این رای در مقام رسیدگی فرجامی شکسته‏شده و شعبه 4 دیوانعالی کشور چنین‏ نظر داده است.
با توجه به اینکه فرجام خواه مدعی است که مبلغ هفت هزار ریال‏ بابت ارزش کارافه ششصد متر زمین مندرج در سند عادی 9/12/1338 به فرجام خوانده تأدیه کرده است و فرجامخواه هم در مراحل بدوی و پژوهشی‏ ادعا نموده که معامله کارافه حسب عرف محلی جایز و رایج می باشد و پس‏ از انجام آن حق استرداد وجهی که از این بابت تأدیه شده موجود نیست‏ و دادگاه بدون رسیدگی در این قسمت که طبق عرف محل حق کارافه اولویت‏ در کشت برای زارع ایجاد خواهد شد و این حق قابل خرید و فروش می باشد یا خیر ؟مبادرت به صدور حکم کرده است و چون به فرض وجود و فوت چنین‏ حقی برطبق عرف محل مخالفتی با حکم ماده 29 قانون مدنی نخواهد داشت لذا استدلال دادگاه صحیح نبوده و طبق ماده 559 قانون آئین دادرسی‏ مدنی شکسته می شود و رسیدگی به دادگاه شهرستان بابل رجوع می گردد.
شعبه اول دادگاه شهرستان بابل نیز در رسیدگی پس از نقص ضمن شناسائی کامل‏ حق کارافه مبادرت به صدور رای به شرح زیر نموده است که دادنامه پژوهش خواسته برمبنای این استدلال صادر گردیده است‏ که کارافه (تبرتراشی) از حقوق قابل انتقال نیست تا شایستگی مورد معامله‏ قرار گرفتن داشته باشد و حال آن که به نظر این دادگاه حقوق کارافه (تبرتراشی) در مازندران از حقوق مسلم رعیتی نسبت به زمین زراعتی است که صاحبان‏ حقوق مزبور آنرا به دیگران منتقل و مورد معامله قرار می دهند و کثرت‏ معاملاتی که در این زمینه در مازندران انجام می شود یک عرف مسلم غیر قابل‏ تردید در باب حق کارافه برای اشخاص ایجاد نموده است علی هذا به استناد ماده 3 آیین دادرسی مدنی و روح قوانین موضوعه معامله انجام شده بین‏ پژوهش خواه و پژوهش خوانده فاقد منع قانونی است بالاخص که ماده 31 آئین‏نامه قانون ثبت نیز حقوق رعیتی که کارافه نیز از مصادیق آن می باشد برای‏ دارنده آن محترم شمرده و به رسمیت شناخته است بنابراین با توجه به مراتب‏ بالا دادنامه پژوهش خواسته مخالف موازین قانون صادر گردیده با فسخ آن‏ حکم بر دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.
با توجه به مراتب مذکوره فوق و رویه‏های متعدد قضائی می توان مطمئنا ادعا کرد که این تاسیس جدید قضائی یعنی حق کارافه امروز در مازندران کاملا شناخته‏شده‏ و جزء حقوق مسلمه قرار گرفته است و شاید در آتیه نزدیکی به وسیله قانون‏گذار نیز به نحوی صریح‏تر به رسمیت شناخته شود.
بند پنجم : آثار حق کارافه
کشاورز پس از این که زمین را به نحو فوق آباد و آماده زراعت کرد حق تقدم زراعت‏ در آن زمین برای خود قائل می باشد بدین معنی که هیچکس دیگر غیر از او حق ندارد در زمین آباد شده اقدام به زراعت نماید و حتی مالک ملک نیز حق ندارد شخصا در زمین مزبور زراعت کرده یا زراعت آنرا به دیگری واگذار نماید صاحب حق کارافه میتواند حق خود را به دیگری انتقال داده و مانند سایر حقوق مالی پس از مرگش قهرا به ورثه منتقل می گردد و مالک‏ فقط مستحق گرفتن بهره مالکانه خود می باشد و لا غیر.
بند ششم : حدود حق کارافه
حق کارافه محدود به امور زراعتی می باشد یعنی کسی که حق کارافه زمین را تحصیل‏ کرده است فقط میتواند اشتغال به امور زراعتی معموله نماید و از تاسیس کارخانه یا ساختمان‏ و این قبیل امور ممنوع است و در صورتی که از حدود خود تجاوز نماید و عملیات غیر زراعتی اقدام کند غالبا مالکین علیه آنان شکایت کرده و محاکم مازندران نیز معمولا مالکین را در این نوع شکایت ذیحق تشخیص و تحت عنوان کارافه جز زراعت حق دیگری برای کشاورزی‏ قائل نمی باشند .
گفتار دوم : حق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن
در گفتار حاضر ، بدوا خلاصه ای از حق ریشه و عوامل موثر در آن را تشریح کرده و در ادامه نحوه تعیین و احتساب آن را با تکیه بر نظرات کارشناسان امر بصورت فرمولهای محاسبه در تعیین حق ریشه عنوان می نماییم .
بند اول : حق ریشه
در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه از حق ریشه تعریفی نشده است و در تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب فقط به آن تصریح یافته و به تعریف و ذکر مصادیق آن پرداخته نشده است . حق ریشه در مواردی مصداق دارد که که دارای ریشه ای می باشد و به صورت چندین ساله ثمر می دهد و قبل از پایان عمر ریشه آن گیاه اراضی محل وقوع آن به شخص دیگری انتقال یابد و یا توسطدستگاه های اجرایی تصرف شود ، بابت خسارت از بین رفتن ریشه ان گیاه مبلغی تحت عنوان حق ریشه به دارنده آن پرداخت شود .
در حقوق ایران عقودی به نام مزارعه و مساقات وجود دارد. در این عقود چون زارع ریشه کشت خود را با اجازه مال ک در زمین وی ایجاد نموده، لذا ریشه موجود در زمین متعلق به زارع در نظر گرفته حتی بعد از اتمام عقد، این ریشه حقی را برای زارع در زمین مالک ایجادمی کند که اصطلاحاً بدان حق ریشه می‌ گویند .
در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. این حقوق عموما به نام حق ریشه و یا در اصطلاح محلی در آذربایجان جور در بعضی از نقاط اطراف تهران قراپشک در مازندران حق تبر تراشی و کارافه و یا در نقاط مختلف به اسامی مختلفی مثل : حق زارعانه ، حق سرقفلی زراعت، حق نسق، حق آبادانی، حق بنه، حق آب و گل، حق تصرف، حق کسب و پیشه زراعی و…….نامیده می شود. این حق زارعانه مشابه همان حق کسب و پیشه است که در تجارت به کار می رود.
بند دوم :عوامل موثر در ارزیابی حق ریشه کشاورزی
فرمول تعریف شده ای برای ارزیابی حق ریشه نداریم و اصولا به نظر نمی رسد ارزیابی حق ریشه فرمول پذیر باشد. تعیین و پرداخت حق ریشه بیشتر از طریق توافق بین زارع و مالک و کسب رضایت از زارع صورت می گیرد ولی در صورتی که کار به قضاوت و محکمه کشیده شود، کارشناسان با در نظر گرفتن عوامل متعددی که اهم آن شامل موارد ذیل است نسبت به تعیین حق ریشه اقدام می نمایند :
-مدت زمان و دوران تصرف ملک توسط زارع یا زمان زراعت و غرس درخت و غیره
ـ کیفیت و چگونگی آبادانی و اقدامات عمرانی زارع در زمین کشاورزی
– نحوه تقسیم عرفی محصول بین مالک و زارع در دوران تصرف
– کیفیت و کمیت بکارگیری عواملی نظیر بذر، کود، وجین، آبیاری و برداشت و سهم هر کدام اعم از متصرف یا مالک
– توجه به حقوق ناشی از قوانین نظیر اصلاحات اراضی، کشت موقت، تصرف و غیره
– کمیت و کیفیت سرمایه گذاری کشاورز یا متصرف یا مستاجر در محل کار نظیر، تسطیح، خاک برداری، حفر چاه و غیره و هزینه های انجام خدمات مربوط

– اجاره سالیانه املاک و عرف اجارات در منطقه
– عواملی که با توجه به عرف و عادت و قرارداد طرفین باید مورد توجه قرار گیرد
– مدیریت و سهم مالک در اداره کردن ملک کشاورزی و مزرعه
– بررسی در سوابق وجود یا عدم وجود توافقات گذشته بین مالک و زارع
– نقش زارع در حفاظت و نگهداری ملک از تعرضات در طول دوران گذشته و حضور زارع در ملک
– موقعیت مکانی ملک و اهمیت منطقه از نظر تولیدات کشاورزی
– وضعیت و موقعیت ملک در زمان حاضر با توجه به تحولات سریع سالهای اخیر در امور مربوط به ارزش املاک کشاورزی
– نحوه حضور و یا عدم حضور مالک در دوران تصرف ملک توسط زارع و توجه به سایر عوامل موثر حسب مورد

با توجه به نکات یاد شده و بر اساس تجربیاتی که وجود دارد میزان حق ریشه ای که کارشناسان برای زارع در پرونده های مختلف حسب مورد و با توجه به عوامل فوق الذکر تعیین می کنند بین حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد از ارزش روز زمین می باشد و بر حسب اینکه چه میزان از عوامل فوق در تعیین حق ریشه دخیل بوده اند میزان حق ریشه نوسان دارد .
از نظر قانون و عرف این حق برای صاحبان آن به رسمیت شناخته شده و ضمن اینکه مورد حمایت قوانین جاری کشور می باشد، قابل به ارث رسیدن به ورثه نیز می باشد زارعی که صاحب حق ریشه است در زمانی که به هردلیل ملک را ترک می نماید، باید به حق خود برسد. مثلا اگر مالک اقدام به فروش ملک خود نموده و یا اگر ملک باید برای اجرای طرح های دولتی توسط دولت تملک شود و یا به هر دلیل دیگر حق ریشه زارع باید ارزیابی شده و به زارع صاحب حق پرداخت گردد. میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع، توسط خبرگان یا کارشناسان ارزیابی و تعیین می شود .
بند سوم : تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی
حقوق زارعانه همان حق کسب و پیشه درتجارت است در گذشته صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر رسید:
«مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که می توانیم تحت عنوان حق کسب و پیشه کشاورزی بنامیم بستگی به

]]>