دانلود پایان نامه

ماده ی 221 قانون مدنی ایران مقرر کرده: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» این شرط از مواد 379 و 386 قانون تجارت و ماده 614 قانون مدنی استنباط می شود. اما به هر حال اگرچه مواد مزبور در مسئولیت قراردادی است ولی با جستجو در حقوق و فقه ایران می توان،مواردی یافت که این شرط در مسئولیت قهری نیز مطرح شده است. حتی با قیاس اولویت می توان موارد مربوط به این شرط در قانون مجازات اسلامی را به مسئولیت قراردادی تعمیم داد.
مواد زیادی این شرط را در مسئولیت قهری مطرح می نماید. برای مثال، در قانون مجازات اسلامی آمده است: هر گاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می شود.
همچنین از این قانون نیز بر می آید که مسئولیت خسارت حاصل از آتشی که در ملک اختصاصی افروخته شده است و به ملک غیر سرایت می کند موکول به آن است که آتش افروز به طور متعارف توان پیش بینی آن را داشته باشد.
با توجه به اوصاف مذکور، کاملاً مشخص است که حکم جبران خسارت نمی تواند جنبه ی اعلامی داشته باشد، چرا که خسارت عنوان حقوقی است که از تاریخ وقوع آن قابل مطالبه می گردد و از این تاریخ باید مورد محاسبه قرار گیرد اما، در خصوص میزان آن بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد یعنی در مسئولیت قراردادی تنها خسارات قابل پیش بینی را قابل جبران می دانند ولی در مسئولیت غیر قراردادی، خسارات متعارف به طور کلی قابل پیش بینی است.
در اینجا لازم است به بررسی قانون حاکم بر جبران خسارت بپردازیم و ببینیم در موارد اختلاف و تعدد قوانینی که ادعا می شود ممکن است بر امر جبران خسارت حاکم باشند، کدام قانون را باید انتخاب نمود. در زمینه ی مسئولیت قراردادی در حقوق فرانسه دو رویکرد وجود دارد. برخی مسئولیت ناشی از قرارداد را تابع قانون کشوری می دانند که طرفین نسبت به آن توافق کرده اند و اگر تصریحی نسبت به قانون در قرارداد نشده باشد با توجه به قرائن و شواهد موجود، قانونی که از اراده ی ضمنی طرفین استنباط می شود بر قرارداد حاکم است. در ماده ی 1-10 کنوانسیون روم مصوب 1980 در این خصوص آمده است: «درمورد قانون قابل اجرا در تعهدات قراردادی، قانون قرارداد حاکم است زیرا آثار عدم اجرای تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی را معین می کند، اما برای تعیین قانون قرارداد ابتدا باید به اراده صریح طرفین مراجعه کرد و چنانچه اراده صریح نباشد باید به اوضاع و احوالی که منجر به انعقاد قرارداد شده توجه کرد و از تمام یا قسمتی از قرارداد اراده ضمنی طرفین را استخراج نمود و اگر به هیچ و جه اراده طرفین از قرارداد بدست نیامد با توجه به عناصر و قرائن موضوعی که قرارداد بر اثر اوضاع و احوال آن منعقد شده است، قانون حاکم تعیین می شود.»
البته استثنائاتی نیز بر این قاعده وارد شده است که مستخرج از منابع قانونی و قضایی است. برای نمونه، زمانی که قرارداد مربوط به کالاهای مرتبط با سلامتی انسان یا خدمات به مصرف کنندگان است یا زمانی که قرارداد مربوط به حوزه ی کار و کارگری است، طرفین نمی توانند قانون خاصی را بر قرارداد منعقده حاکم نمایند.
به موجب رویه قضایی فرانسه، زمانی که دعوی مستقیم زیاندیدگان علیه بیمه گر مطرح می شود؛ رسیدگی به این دعوی تابع قانون محل وقوع حادثه است یا زمانی که موضوع دعوی سوء استفاده از حق است؛ رویه قضایی فرانسه آن را تابع قانون حاکم بر مسئولیت قهری دانسته است.
در خصوص مسئولیت قهری، قانون کشور محل وقوع حادثه قدیمی ترین معیار رسیدگی به دعاوی ناشی از حوادث قهری است که البته در مواردی مانند حادثه ی دریایی نمی تواند راهگشا باشد. در کنوانسیون لاهه مصوب 1971 که مربوط به حوادث رانندگی است، قانون محل وقوع حادثه ملاک است و در موارد استثنایی قانون محل ثبت وسیله نقلیه حاکم می گردد. کنوانسیون مربوط به مسئولیت ناشی از عیب کالا مصوب 1973، قانون حاکم را قانون کشوری می داند که عمل زیانبار در آن روی داده است لیکن، این کشور یا باید محل اقامت خوانده یا خواهان یا محل خرید کالا باشد.
بنابراین با توجه به موارد فوق، در حقوق فرانسه قوانین خاص و متعدد، تفاوت بین مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد را کم کرده است. البته، هنوز دو نوع مسئولیت تابع اصول متفاوتی هستند که هر یک دارای منطق و پشتوانه خاص خود می باشد لیکن، هر کدام از این دو مسئولیت به لحاظ منافع یا ماهیت خاص، مشمول قواعد خاصی هستند که باید به آن ها مراجعه کرد. البته برخی از این رژیم ها، برای نمونه در مورد قواعد مربوط به عیب کالا یا آنچه مربوط به تصادفات رانندگی است، در هر دو مسئولیت می تواند جاری و شامل هر دو مسئولیت گردد به طور مثال، هم شامل اشخاص ثالث متضرر از تصادف و هم مربوط به متعاقدین (مشتریان کالا) گردد. به این دلیل، می توان گفت حتی در حقوق بین الملل خصوصی که در آن گرایش به تفکیک این دو مسئولیت بسیار شدید است، امروزه رژیم های خاص در جهت حمایت از زیاندیده شکل گرفته است و اثر آن کاهش اختلافات موجود در دو مسئولیت است.
در حقوق ایران ماده ی 968 مقرر می کند: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» به نظر می رسد این ماده به نوعی از ماده ی 183 قانون مدنی (تعریف عقد) تأثیر پذیرفته است و همانگونه که در این ماده تنها عقود عهدی و عقودی که تنها ایجاد تعهد می نمایند را تعریف کرده، در ماده ی 968 نیز تنها تعهدات ناشی از قرارداد مورد توجه قانونگذار بوده است. البته یکی از حقوقدانان( کاتوزیان، ، 1373، 204.) بر این باور است که چون ماده ی 968 اطلاق دارد، لذا همه مسائل مربوط به تعهدات قراردادی را شامل می شود.
به هر حال، با توجه به اینکه ماهیت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی یکی است و زیان ناشی از قرارداد حتی از آثار قرارداد شمرده نمی شود بلکه زیان ناشی از هر دو به منزله ی دین است، در واقع مسئولیت قراردادی رابطه حقوقی بین دائن و مدیون است و بنابراین باید قانون حاکم بر دین را بررسی نمود. عقد سبب مسئولیت قراردادی نیست؛ بلکه این نقض عهد است که سبب مسئولیت است. در مورد قانون حاکم بر دیون سه نظر ابراز شده است؛ قانون حاکم بر سبب، قانون اقامتگاه خوانده و در آخر قانون اقامتگاه دائن.
از میان این موارد برخی اقامتگاه خوانده را قابل دفاع می دانند زیرا، محلی است که دارایی خوانده در آن واقع است و جهت اجرای حکم مناسبتر است. همچنین، این محل موجب تقارن صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی می شود.( نصیری،1383، 40 ) البته تأثیر قانون محل انعقاد عقد را نمی توان در خصوص مسئولیت قراردادی منکر شد زیرا، قانون مزبور حدود تعهدات طرفین را مشخص می کند و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر محل وقوع عقد می توان تعهدات طرفین قرارداد را در مواردی که ابهام دارد، مشخص نمود.
اما به نظر می رسد چون تفاوتی از لحاظ ماهیت بین دو مسئولیت نیست، باید قانون حاکم بر منشأ دین یا سبب دین ناشی از قرارداد را حاکم بدانیم. همچنان که در مسئولیت خارج از قرارداد با وقوع حادثه، بین متضرر و عامل ضرر رابطه ی دینی برقرار می گردد و قانون محل وقوع خسارت که بر جرم مدنی حکومت دارد، بر رابطه ی دینی نیز حاکم است.( الماسی، 1370، 194. ) این نظر با آنچه امروزه بر رویه ی قضائی حکمفرماست نیز مطابقت دارد.
در مسئولیت قراردادی نیز قانون محل وقوع خسارت را می توان به عنوان قانون حاکم شناسایی کرد. ماده ی 968 نیز منصرف از مسئولیت قراردادی است، زیرا ماده ی 968 تنها تعهدات ناشی از عقود را تابع محل وقوع عقد دانسته و باید به قدر متیقن اکتفا نمود. البته شکی نیست، هرگاه طرفین قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی را خود تعیین نمایند، همان قانون حاکم است و توافق طرفین در مسئولیت با شرایط و محدودیت ماده ی 968 مؤثر است.
بنابراین، بین دو مسئولیت از نظر دارا بودن اختیار در تعیین قانون حاکم تفاوت وجود دارد. لیکن در صورت عدم توافق، هر دو مسئولیت تابع قانون محل ایجاد خسارت است که در مسئولیت قهری تبعاً محل وقوع خسارت یا جرم است و در مسئولیت قراردادی قانون محل نقض قرارداد و ایجاد سبب مسئولیت قراردادی است
مبحث پنجم-نحوه جبران خسارت در مسوولیت قراردادی
در انتها لازم است نحوه جبران خسارت در مسوولیت قراردادی مورد بررسی قرار گیرد.
به موجب قوانین موجود در حقوق ایران، به طور معمول سه روش تعیین خسارت وجود دارد. روش اول حالتی است که تعیین صریح مبلغ خسارت در قرارداد، قبل از ورود خسارت توسط طرفین در قرارداد درج می شود که نوعی وجه الترام است و این تفاوتی اساسی در مسئولیت قهری و قراردادی است. روش دوم؛ تعیین راه و روش ارزیابی میزان خسارت پس از ورود زیان می باشدکه این روش، روشن ترین وضعیت را در سیستم حقوقی ایران دارد. براساس این روش، هر نوع توافقی برای جبران خسارت پس از ورود آن تا وقتی مخالف قانون یا عرف نباشد معتبر است و در مسئولیت قهری و قراردادی مشترک است.
سومین حالت نیز، تعیین میزان و چگونگی جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه) و یا عرف است که باز هم در دو مسئولیت یکسان می باشد. علاوه بر این موارد، در مواد دیگری از قوانین تفاوت هایی در آثار مسئولیت قراردادی نسبت به مسئولیت قهری وجود دارد که به آن ها اشاره می شود.
گفتار اول: حق حبس
مطابق ماده ی 377 قانون مدنی: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.» همانگونه که مشخص است، این ضمانت اجرا نتیجه ی عدم اجرای مفاد قرارداد، یعنی از جمله جبران های تعهدات قراردادی به شمار می رود که در حقیقت، با توجه به فلسفه ی وجودی آن، نتیجه ی همبستگی دو عوض متقابل در قرارداد نگاشته شده است. این ضمانت اجرا در تمام عقود معوض می تواند کاربرد داشته باشد. در نتیجه، مصداقی از قاعده ی حاکم بر همه ی عقود معوض است و بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار می گیرد. در واقع، حکمی مطابق با قاعده و منطبق با ماهیت عقود معوض است و به همین جهت در سایر عقود معوض غیر از بیع وجود دارد.
گروهی(نجفی، ، 1400، 23/144 .) حق حبس را مقتضای ناشی از معاوضه می دانند و معتقدند که چون مالکیت برای متعاملین در یک زمان ایجاد می شود ، به دلیل معاوضی بودن عقد ، تقابض نیز باید هم زمان انجام پذیرد . بنابراین پیش از آن ، التزام به تسلیم وجود ندارد.