دانلود پایان نامه

این تقسیم به خاطر آن است که زیانهای دسته اول قابل جبران به پول است ولی در دسته ی دوم تردید است.
اثرات تقسیم ضرر به مادی و معنوی:
اولاً زیان مادی همیشه قابل تقویم به پول است ولی ضرر معنوی همیشه قابل تقویم به پول نیست. ثانیاً ضرر و زیان مادی اغلب اثبات می شود ولی ضرر و زیان معنوی نیاز به اثبات ندارد.
تعریف خسارت معنوی دشوار است. برای اینکه مفهومی از آن داشته باشیم می توان گفت منظور از خسارت معنوی صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است. باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی به گونه ای قاطع امکان ندارد، زیرا بسیاری از صدمه های روحی، بر روابط مالی شخصی با دیگران آثار نامطلوب دارد و همین باعث زیان مالی وی می شود.(قاسم زاده،63،1387)
خسارت معنوی قابل تقویم به پول نمی باشد. بدین جهت برخی از حقوقدانان آن را غیرقابل جبران می دانستند و اجازه اقامه دعوی آن را نمی دادند. بعضی کشورها نیز خسارت معنوی را غیرقابل جبران می دانند. غیرقابل تقویم بودن ضرر معنوی نمی تواند آن را غیرقابل جبران گذارد، بلکه به وسیله عذرخواهی یا تکذیب از طرف مرتکب چنانچه ضرر معنوی در اثر افترا و نسبت ناروا باشد آلام و ناراحتی های روحی که برای زیان دیده ایجاد شده تسکین می دهد (ره پیک، 1390، 48). ماده 10 قانون مسئولیت مدنی می گوید: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». چنانچه بتوان بدین وسیله جبران زیان معنوی نمود دادرس می تواند مبلغی را که متناسب با ضرر معنوی می داند به عنوان کیفر مدنی کسی که عمل خلاف نموده معین و مرتکب را محکوم به تأدیه آن به زیان دیده بنماید.
به هر حال باید جبران مناسبی برای خسارت معنوی جستجو نمود؛ هرگاه برای خسارت معنوی ما به ازای پولی وجود داشته باشد عقل و منطق به راحتی برای آن، جبران خسارت را مورد پذیرش قرار می دهند و چون برای خسارت معنوی ما به ازای پولی وجود ندارد (اگرچه می توان در برخی موارد با پول جبران خسارت نمود) جبران آن در وحله اول دشوار به نظر می رسد، اما با توجه به پذیرش جبران خسارت معنوی دکترین (کاتوزیان، 1387، 108) و قوانین (از جمله قانون مسئولیت مدنی، م 9 قانون آد.د.ک. قدیم) دیگر جایی برای تردید نسبت به ورود چنین خسارتی و امکان جبران آن باقی نمی ماند (فولادی، 90، 15).
مبحث سوم-وحدت یا تعدد مسوولیت قهری و قراردادی
به منظور بررسی آیین جبران خسارت های ناشی از قرارداد یا غیر قرارداد، لازم است ابتدا با شرایط قانونی و قضایی حاکم بر مسئولیت ایجاد شده آشنا شد. اساساً مسئولیت یا در اثر نقض تعهدات توافقی است که سابقاً ایجاد شده است یا فی البداهه و در اثر اقدامات و کارهای روزمره ی افراد است که با سهل انگاری و بی مبالاتی خود سبب ورود خسارت می شوند.
برخی حقوقدانان، ماهیت و آثار مترتب بر مسئولیت قراردادی را نسبت به مسئولیت غیر قراردادی متفاوت می بینند. اما رویه کنونی در صدد واحد شمردن این دو مسئولیت است.
گفتار اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها
معتقدان به این نظریه بر این باورند که، گرچه اخیرآً انتقادهای شدیدی بر تفکیک این دو مسئولیت وارد شده است و برخی به گونه ای عمل می کنند که در صدد حذف مسئولیت قراردادی هستند یعنی، تنها مسئولیت مدنی را در نظام جبران خسارت در نظر می گیرند؛ اما آنچه که واقعیت دارد این است که خسارات و زیان هایی که در فضای مسئولیت و جبران خسارت قرار می گیرند، مشابه نبوده و تفاوت های قابل توجهی بین آن ها مشاهده می شود. به عبارت دیگر، حتی اگر بپذیریم ضروریات زندگی جمعی به صورت غیر قابل کنترل بر روابط معاملاتی و امور روزمره ی اشخاص تاثیرات فراوانی گذاشته، باز هم نمی توان منکر وجود قرارداد و توافق بین طرفین شد. حداقل اینکه بسیاری از معاملات و مناسبات امروزی در بنگاه های معاملاتی و دفاتر اسناد رسمی به صورت انعقاد قرارداد بین طرفین شکل می گیرد.
بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها
بر خلاف نظر طرفداران نظریه ی دوگانگی مسئولیت، آنچه امروزه در حقوق فرانسه بیشتر نمایان شده و بین حقوقدانان این کشور غلبه پیدا کرده، وحدت نظام مسئولیت قهری و قراردادی است. به این معنی که، هیچ تفاوتی بین مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت غیر قراردادی وجود ندارد زیرا، هر دو از لحاظ ماهیت و مبنا و سایر عناصر تشکیل دهنده ی مسئولیت دارای شرایط واحدی هستند .(شایگان،42،1388).
فصل سوم-بررسی خسارت قابل جبران در مسوولیت قراردادی
مبحث اول- ارکان تحقق مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی نیز مانند مسئولیت قهری دارای ارکان و عناصری است که بدون تحقق این عناصر و شرایط، نمی توان چنین مسئولیتی را قراردادی دانسته و متعهد قراردادی را ملزم به جبران خسارت نمود. عناصر مسئولیت قراردادی عبارت است از وجود قرارداد، تخلف از انجام تعهد قراردادی، ورود ضرر و اینکه ضرر مزبور در نتیجه ی تخلف متعهد از آن قرارداد باشد که در ذیل به آن اشاره می شود.
گفتار اول- وجود قرارداد
همانگونه که از عنوان این نوع مسئولیت پیداست، رکن اساسی این مسئولیت، وجود قرارداد منشأ تعهد است که تخلف از این تعهد موجب ورود خسارت می شود. به عبارت دیگر، فعل زیانبار شخص مسئول در مسئولیت قراردادی عبارت از تخلف از انجام تعهد می باشد. تعهد نیز ناشی از قرارداد است. حال اگر قراردادی در میان نباشد، تعهد ناشی از قرارداد محقق نمی شود تا تخلف از انجام آن فعل زیانبار محسوب گردد.( باریکلو ، 1387، 25.) در این خصوص گفته شده: «شرط مهمی که برای تحقق مسئولیت قراردادی باید احراز شود، وجود رابطه ی صحیح قراردادی بین عامل زیان و زیاندیده می باشد و گرنه مسئولیت قراردادی نیست.» (کاتوزیان، پیشین، 86.)با توجه به مراتب فوق، اولین رکن برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود عقد و توافقی است که تعهدی را بین دو طرف به وجود آورده و اثر اصلی آن التزام طرفین به مفاد آن است. در این رابطه، ماده ی 219 قانون مدنی بیان می دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است.»
ممکن است اینگونه تصور شود که منظور از وجود قرارداد، تنها قرارداد کتبی است در حالی که عقود می توانند هم بصورت کتبی منعقد گردند و هم بصورت شفاهی. اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم، دچار اشتباه خواهیم شد زیرا قراردادها نیز می توانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی. چنانچه در حقوق کشورهای دیگر، قراردادهای شفاهی شناخته شده اند.
منظور از قرارداد، هم قراردادهای مشمول عقود معین مانند بیع، بیع شرط، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، صلح، رهن، هبه، و قراردادهای غیر معین یعنی قراردادهای مشمول ماده ی 10 قانون مدنی، می باشد.
برای تحقق مسئولیت قراردادی، صرف وجود هرگونه قرارداد کفایت نمی کند. قرارداد باید مطابق با قواعد و شرایط اساسی حاکم بر معاملات به نحو صحیح منعقد شده باشد. پس برای تحقق مسئولیت قراردادی، لازم است عقد صحیحی موجود باشد که اجرای آن بر متعهد لازم بوده اما متعهد از اجرای آن سرباز زند(السنهوری، ، 1964 م، 654) به بیان دیگر، قراردادی که در زمان انعقاد آن یکی از طرفین قرارداد فاقد اهلیت لازم بوده یا قصد و رضایت مکفی نداشته و یا دارای دیگر شرایط اساسی عقد (مثلاً فاقد جهت مشروع) نباشد، نمی تواند منشأ ایجاد تعهد و به تبع آن مسئولیت قراردادی برای شخص متعهد شود.
گفتار دوم- تخلّف از تعهد