دانلود پایان نامه

هدف دیگری که در مسئولیت قهری مورد توجه است، ایجاد نظم و انضباط مالی و تأمین آزادی های نسبی بین اشخاص مختلف جامعه است. به عبارتی دیگر، یکی از اهداف مسئولیت قهری تضمین آزادی شهروندان و تنظیم حدود و ثغور آن است. در حالی که در مسئولیت قراردادی، هدف، جبران نقص یا عیب وارده به اموال مد نظر قانونگذار است.
به عنوان مثال در حقوق انگلیس طرفداران نظریه ی دوگانگی مسئولیت معتقدند: اگر شخص «الف» تابلویی را به شخص «ب» به مبلغ 10 هزار دلار بفروشد در حالی که ارزش واقعی آن یک دهم این مبلغ است و قرارداد مزبور نیز متقلبانه و از روی تسامح منعقد شده است، اکنون اگر «ب» از جهت مسئولیت قهری طرح دعوی نماید، خسارت وارده بر وی 9900 دلار بوده و ایشان مستحق همین مقدار خسارت می باشد. یعنی، با جریان مسئولیت قهری، شخص «ب» در وضعیتی قرار می گیرد که انگار قراردادی منعقد نشده است. حال، اگر زیان دیده به استناد قرارداد طرح دعوی کند و اثبات نماید که سود و فروش کالا در بازار به قیمت 15 هزار دلار بوده و این امر در قرارداد طرفین نیز تضمین گردیده است، خسارت وارده به میزان 14900 دلار خواهد بود، یعنی مابه التفاوت آنچه که مطابق با مفاد قرارداد انتظار داشته است. خلاصه اینکه، در مسئولیت قهری وضعیت قبل از ورود زیان مورد توجه است ولی در مسئولیت قراردادی آنچه که در نتیجه اجرای تعهدات قراردادی حاصل می شد، مورد توجه مرجع قضایی قرار می گیرد.
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها
نتیجه گیری
اهداف اصلی وضع مسئولیت مدنی عبارتند از جبران خسارت زیاندیده، جنبه ی بازدارندگی مسئولیت و ایجاد صلح و ثبات و برقراری نظم در جامعه. اما مهمترین هدف مسئولیت مدنی، «جبران» خسارات وارده به زیاندیده و تسلی دادن به وی به طرق مختلف می باشد. مسئولیت قراردادی بر خلاف مسئولیت قهری، وظیفه ای است که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف بر عهده ی شخص متعهد ثابت می شود. بنابراین، هدف از مسئولیت قراردادی با هدف مسئولیت قهری که عمدتاً حمایت از حقوق زیاندیده است مشترک و یکسان می باشد ولی تعهد قراردادی از مسئولیت قراردادی که دربر دارنده ی جبران هائی برای حمایت از زیاندیده ی قراردادی است، متمایز بوده و در این پژوهش عمدتاً جبران های ناشی از مسئولیت قراردادی و مدنی بررسی شد.
نمی توان ماهیت و مبنای این دو نوع مسئولیت را یکی دانست زیرا، در این صورت قلمرو هر دو مسئولیت یکی می شود در حالی که نمی توان قلمرو مسئولیت قراردادی را مانند مسئولیت قهری تنها در تلف و از بین رفتن مال دانست زیرا، مسئولیت قراردادی بیشتر ناظر به از دست دادن منافع است. در همین راستا، برخی مسئولیت قهری و قراردادی را دارای کارکرد دوگانه دانسته اند زیرا مسئولیت قراردادی، برای متعهدله رضایتی به وجود می آورد که معادل تعهد قراردادی است در حالی که چنین کارکردی در مسئولیت قهری متصور نیست.
در مسئولیت قهری، تقصیری که موجب زیان و ضمان شخص می شود، با تقصیر در مسئولیت قراردادی متفاوت است. با این توضیح که، مسئولیت قراردادی جز با تقصیر سنگین به وجود نمی آید در حالی که در مسئولیت قهری تقصیر سبک و کوچک نیز می تواند مسئولیت زا باشد. عده ای دیگر اینگونه بیان می کنند که، در مسئولیت قراردادی تقصیر مفروض است یعنی، با انجام فعل یا ترک فعلی از جانب متعهد زیان ثابت می شود اما، در مسئولیت قهری تقصیر باید از طرف زیان دیده با ارائه ی دلایل قوی و متقن اثبات شود. دسته ی سوم، اصولاً مفهوم تقصیر در هر دو مسئولیت را مقوله هایی جدا از یکدیگر می دانند و معتقدند که عرف و قرارداد مفهومی متفاوت از تقصیر را در هر دو مسئولیت به ما معرفی می کنند به گونه ای که، نمی توان تقصیر قراردادی را همان تقصیر در مسئولیت قهری دانست و یا تقصیر در مسئولیت قهری را دقیقاً همان تقصیر قراردادی قلمداد نمائیم.
در واقع، طرح تفاوت مفهوم تقصیر در معیاری است که عناصر تقصیر(بی احتیاطی، بی مبالاتی، یا تعدی و تفریط) در آن مورد سنجش قرار می گیرد. با این توضیح که، معتقدان به دوگانگی نظام مسئولیت می گویند؛ تقصیر در مسئولیت قراردادی مبتنی بر هدف و و عناصری است که دو طرف قرارداد در زمان انعقاد عقد نسبت بر آن تراضی کرده اند. به عبارت دیگر، زمانی که طرفین قرارداد به موجب توافق نسبت به اجرای تعهداتی رضایت می دهند در حقیقت هدف خاصی را دنبال می کنند که ممکن است یک شخص نوعی و متعارف، چنین هدفی را معقول و منطقی نداند.
قواعد یا فرض های عام رفتاری ملاک تشخیص نوع تقصیر است. به عبارت ساده تر، در حقوق موضوعه ملاک ارتکاب تقصیر در مسئولیت قراردادی، شخصی است اما در مسئولیت قهری، تقصیر ملاک نوعی و متعارف دارد. در مسئولیت قهری، تقصیر عبارت است از نقض تعهدی عام مبنی بر احتیاط لازم در انجام کلیه کارهای روزمره خصوصاً، اعمال حق و حقوق خویش و محترم شمردن حقوق دیگران یعنی، رعایت مرز آزادی بین افراد مختلف در جامعه (به گونه ای تعهد به وسیله است). در مسئولیت قراردادی اولاً؛ مشخص است که شخص متعهد جه کسی است و دوماً؛ این شخص ملزم به رعایت مفاد و تعهداتی است که مطابق قرارداد، برعهده گرفته است. اگر اقدام به نقض این تعهد نماید در واقع تعهد خاصی را نقض نموده که از قبل مشخص و مبرهن بوده است و این تعهد خود به گونه ای تعهد به نتیجه است.
گستره ی جبران خسارت دو نوع مسئولیت نیز، از جانب معتقدان دوگانگی مسئولیت ها به طرق م