دانلود پایان نامه

البته این هدف پس از طی فراز و نشیب های فراوان طی قرون اخیر در پی ایجاد نهادهایی چون سازمان جهانی تجارت که تکیه بر آزادی تجارت دارند و تلاش در کمتر کردن و حذف تعرفه های گمرکی دارند جایگاه سابق خود را از دست داده است.
2-حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از رقابت های ناسالم (وهاجی و بنایی، 1386، ص 2)
در دنیای امروز که دنیای رقابت است کسی موفق تر خواهد بود که کالایی با کیفیت برتر و مبلغ کمتر به بازار عرضه کند. اما گاهی پیش می آید که افراد سودجو اقدام به ورود کالاهایی تقلبی به بازار می کنند و یا اینکه برای حذف رقبای داخلی خود اقدام به ارائه کالا به قیمتی بسیار پائین تر از قیمت تمام شده کالا برای خود می نمایند تا حریف های خود را از چرخه رقابت خارج کرده و در طولانی مدت سود کلانی نصیب خود نمایند. به عنوان مثال به اقدام کشور چین در قیمت شکنی کالاهایی مانند البسه و کفش در بازارهای ایران می توان اشاره کرد که تقریباً صنایع ذی ربط با این کالاها را در ایران به سوی ورشکستگی و تعطیلی کشانده است. این اقدامات سبب شکست ساز و کار بازار شده، فضای رقابت سالم در تولید کالاها را از بین می برد و در مجموع سبب عدم کارایی اقتصادی می گردد.
اما همانطور که بیان شد وجود ابزاری چون مقررات صادرات و وارداتی یا امور گمرکی امکان مقابله با این شرایط ناسالم را فراهم می کند. در اینجاست که الزام به اخذ مجوزهای خاصی از جمله استانداردهای لازم می تواند جلوی ورود کالاهای تقلبی که قیمت نازلی نیز دارند را بگیرد تا مصرف کنند متضرر نگردد. همچنین می توان با محدود کردن ورود برخی کالاها که از شیوه دامپینگ استفاده می کنند از رقابت های ناسالم جلوگیری نمود.
3-حمایت از صنایع نوپا
در فصل گذشته به بیان تفصیلی راهبردهای عمده تجاری بین المللی طی قرون اخیر پرداختیم که از جمله مهمترین آنها سیاست حمایت گرایی و در مقابل آن سیاست آزادی تجاری بود.
در خلال همین مباحث به بحث حمایت از صنایع نوپا پرداختیم که به عنوان نقطه مشترک هر دو نظریه بیان شد. (امیدبخش، 1384، ص 94)
حمایت از صنایع نوپا یکی از اصول اولیه پیشرفت هر کشوری خواهد بود که آن را طرفدارن هر دو نظریه حمایت گرایی و آزادی تجاری پذیرفته اند. به این دلیل که پیشرفت هر کشوری مستلزم وجود زیرساخت هایی قوی خواهد بود که چه در رقابت آزاد، که در آن کشور مورد نظر باید توان آن را داشته باشد که با محصولات خارجی با کیفیت بالا و قیمت پایین رقابت نماید و چه در حمایت گرایی که در آن راه ورود کالای خارجی بسته می شود و با استفاده از سیاست هایی چون جانشینی واردات اقدام به تولید و جایگزینی کالای داخلی به جای کالای خارجی می شود صنایع داخلی باید قدرت و توان تولید کالای با قیمت و کیفیت مناسب برای داخل را داشته باشند. و اگر نداشته باشد با ایجاد حمایت هایی که به عنوان حمایت از صنایع نوپا شناخته می شود بتوانند خود را تا آن سطح مطلوب چه برای رقابت با کالای خارجی و چه برای ارائه کالای مناسب در داخل ارتقاء دهند.
حمایت از صنایع نوپا در مقررات صادرات و واردات با محدود کردن واردات، افزایش حقوق گمرکی بر کالاهای مشابه، معافیت از پرداخت مالیات برای صنایع مزبور، اعطای اعتبارات مالی در همین زمینه و… صورت می گیرد.
4-حفظ اشتغال
از دیگر اهدافی که می توان بر وضع مقررات صادرات و واردات مترتب دانست، حفظ شرایط اشتغال در داخل است.
با ذکر یک نمونه می توان این مورد را در شرایط کنونی جامعه دید؛
می دانیم که از قدیم الایام یکی از نقاط قوت تجارت داخلی کشور ما صنایع دستی آن بوده است که رونق و رواج فراوان داشته. اما طی سال های اخیر بدلیل برخی بی توجهی ها در اعمال شرایط و مقررات محدود کننده شاهد ورود کالاهایی شبیه به صنایع دستی از کشورهایی چون چین هستیم که نه تنها بصورت دستی نبوده و کیفیت و مرغوبیت لازم را ندارد که بصورت ماشینی تولید می شود که قیمت بسیار ناچیزی هم دارد و باعث رکود صنایع دستی کشور و سپس بیکار شدن تعدادی از افراد شاغل در این بخش شده است.
در طرف مقابل همانطور که می دانیم صنعت خودروی ما در جهان از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و در صورت آزادی رقابت در ایران در این زمینه توان رقابت با تولیدات جهانی را ندارد اما شاهد هستیم که صنایع خودرو سازی ایران چون ایران خودرو، سایپا و… همچنان به حیات خود ادامه می دهند و اشتغال حاصله از این صنایع همچنان سطح خود را حفظ کرده است که دلیل آن ایجاد محدودیت های فراوان از جمله اخذ حقوق گمرکی با نرخ های بالا می باشد. (حکیمیان، 1383، ص 42)
فصل دوم: ضرورت عضویت در سازمان جهانی تجارت
مقدمه
با شناخت سیر تفکرات حاکم بر نحوه اداره صادرات و واردات و تشخیص رویکرد فعلی و رویکرد قانونی و اهداف بکارگیری آن، در این فصل به بررسی موضع سازمان جهانی تجارت می پردازیم. موضع سازمان تجارت جهانی در این باره یک موضع خلق الساعه نیست. مذاکرات دامنه دار و گسترده ای در جهت تنظیم مقررات آن صورت گرفته است و طی چندین دور مذاکره، اصلاحات و الحاقاتی بدان افزوده شده است تا در سال 1994 به شکل کنونی درآمده است. هسته اصلی این سازمان در سال 1947 با تدوین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ایجاد شد که تا سال 1994 به همین شکل باقی ماند. در اسل 11994 و با اتمام مذاکرات هشت ساله دور اروگوئه، با منضم کردن چندین موافقتنامه به گات 1947 و موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، این سازمان متولی امر مدیریت تجارت کالا و خدمات شد. از این رو، شناخت موضع این سازمان در راستای مقررات حاکم بر صادرات و واردات مستلزم شناخت فضای فکری و سازمانی آن است. در این فصل به بررسی مختصر شکل گیری و نحوه عمل این سازمان پرداخته می شود و در ادامه به بررسی مقررات آن در باره صادرات و واردات پرداخته میشود تا از بطن بحث، الزامات آن برای مقررات ایران استخراج گردد.
مبحث اول: شناخت سازمان جهانی تجارت
گسترش روزافزون روابط و مناسبات کشورهای جهان طی یکی دو قرن اخیر، به تناسب نیاز کشورهای جهان به یکدیگر را افزایش داده است، تا حدی که دنیای امروز به دهکده جهانی معروف شده. گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری کشورهای جهان این احساس نیاز را به وجود آورده که سازمان هایی در سطح بین المللی شکل گیرد تا بتوانند مدیریت این روابط را به دست گیرند.
هر یک از سازمان هایی که در این سطح شکل می گیرد دارای قواعد و مقررات خاص خود است و هرکشوری که بخواهد در آن عضویت یابد، باید این قواعد و مقررات را پذیرفته و رعایت کند.
سازمان جهانی تجارت نیز در قرن اخیر در پی احساس نیاز به ساماندهی روابط تجاری کشورهای جهان ایجاد شده و قواعد و مقررات خاص خود را دارد. هریک از کشورهایی که متقاضی عضویت در این سازمان باشد باید به این قواعد و مقررات احترام گذاشته و خود را با آن مطابقت دهند. لذا برای شناخت الزامات عضویت در این سازمان ابتدا باید خود این سازمان را شناخت و سپس خود را با آن مطابقت داد.
بند اول: تشکیل سازمان جهانی تجارت
رکود اقتصادی 1930 و بروز جنگ جهانی دوم این ایده را تقویت کرد که کشورها با آزادی تجاری، به رشد اقتصادی مطلوب تری نایل خواهند آمد. نیاز به برقراری یک سیستم حقوقی برای تضمین آزادی تجاری و رد و بدل آزادانه کالا بین کشورها از مسائل مبرم بعد از جنگ جهانی دوم بود. گات (GATT) که یک معاهده بین المللی بود و بنا بود تحت نظارت یک سازمان تجاری بین المللی (ITO) به اجرا در آید، عملا جای خالی سازمان تجاری بین المللی را پر کرد و در طول عمر خود توفیقات قابل توجهی در آزاد سازی تجاری، کاهش تعرفه های گمرکی و تنظیم روابط تجاری بر اساس مقررات حقوقی به دست آورد (دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه، 1390، صص 23 تا 33).