دانلود پایان نامه
استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی؛
استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین.
علی رغم این حکم به ظاهر حصری، در ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان اینکه به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 قانون ممنوع است نوع دیگری از به کارگیری نیروی انسانی به شرح مذکور در تبصره ماده اخیرالذکر تحت عنوان ساعتی یا کار معین مطرح شده است. به علاوه، در ماده 124 نیز به کارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل که سازمان (معاونت) اعلام می دارد، در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر داشته شده است که بر مراتب موضوع می افزاید.
از مجموع احکام قانونی مذکور برداشت می شود که دو روش استخدام رسمی و پیمانی، روش اصلی و اساس استخدام را تشکیل می دهند و سایر روش های به کارگیری نیروی انسانی، جنبه فرعی و استثنایی دارند و نوعی به کارگیری نیروی انسانی (نه استخدام ) محسوب می شوند.
استخدام رسمی
این نوع استخدام که می توان گفت دائمی و استمراری است و تا زمان بازنشستگی تداوم دارد و به موجب حکم برقرار می شود، در قانون استخدام کشوری سابق، روش اصلی استخدام محسوب می شد و به عبارت دیگر در استخدام کشوری اصل بر این نوع استخدام بود (مؤتمنی طباطبایی 1373: 175).
استخدام رسمی اگرچه به علت ایجاد ثبات و امنیت شغلی موردعلاقه و استقبال افراد داوطلب استخدام است و با توجه به حساسیت و اهمیت مشاغل عمومی با ماهیت این مشاغل بیشتر سازگاری دارد، با عنایت به تبعات منفی آن، ازجمله کاهش انگیزش و بهره وری کارکنان، رسوب کارکنان ضعیف و ناتوان، تقلیل نیروی انسانی توانمند و کارا و انعطاف ناپذیری آن در جهت شایسته گزینی، کم کم اصل بودن آن از سیاست استخدامی بیشتر کشورها رخت بربسته است و امروزه در دنیا شاهد چرخش نظام استخدامی به سمت استخدام غیررسمی هستیم و استخدام رسمی حذف و یا به مشاغل حساس و مهم مثل مشاغل حاکمیتی، امنیتی و قضایی محدود شده است.
در لایحه مدیریت خدمات کشوری مصوب دولت نیز با توجه به ملاحظات مذکور، استخدام رسمی پیش بینی نشده و درواقع حذف شده بود که از تغییر و تحول اساسی در سیاست استخدام کشوری حکایت می کرد. اما در مراحل تصویب این لایحه در کمسیون مشترک مجلس شورای اسلامی، این سیاست استخدامی تعدیل شد و در متن نهایی مدیریت خدمات کشوری، این نوع استخدام به عنوان یکی از دو روش اصلی استخدام به شرح مذکور در ماده 45 پذیرفته شد؛ لیکن دربند الف این ماده، به تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی اختصاص یافت که خود بیانگر سیاست استخدامی جدید و متفاوتی در نظام استخدامی کشور است. البته با توجه به اصل فعالیت دولت در امر حاکمیتی مذکور در فصل دوم قانون موصوف که طبق تبصره 2 ماده فوق، مشاغل حاکمیتی با توجه به ویژگی های امور حاکمیتی مذکور در ماده 8 مصوب خواهند شد، می توان گفت که اصل کماکان بر استخدام رسمی است؛ ولی تداوم مشاغل غیرحاکمیتی و طولانی بودن کاهش تدریجی آن ها، این اصل را تحت الشعاع قرار می دهد.
شرایط و ضوابط روش استخدام رسمی
ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است و مبنای این نوع استخدام « الف » این ضابطه کلی در بند در نوع پست سازمانی ثابت و شغل حاکمیتی قرار داده شده و این نوع استخدام ضابطه مند شده است.
پست سازمانی طبق ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت است از جایگاهی که ساختارهای سازمانی در دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند، ایجاد خواهد شد.
ویژگی های مذکور در ماده 8 مربوط به تعریف حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت همه اقشار جامعه را شامل می شود، و بهره مندی از این نوع خدمات، موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.
استخدام پیمانی
استخدام پیمانی که در قانون استخدام کشوری سابق نیز به عنوان استخدام غیررسمی، به صورت فرعی و استثنایی در کنار استخدام رسمی وجود داشت، جنبه قراردادی و موقت دارد. این نوع استخدام در سال های اخیر به دلایل انعطاف پذیری در ایجاد انگیزش و رقابت در کارمندان و امکان تحقق شایسته گزینی، به عنوان روش مناسب استخدام جهت جذب نیروی انسانی توانمند مورد استفاده بیشتری قرار گرفته و تقریباً به عنوان اصل در استخدام به کار رفته است.
در لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز صرفاً همین نوع استخدام البته به دو صورت کوتاه مدت (تا 3 ساله) و بلندمدت ( 5 تا 15 ساله) پیش بینی شده بود که درنهایت در تصویب قانون یادشده مورد پذیرش مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و در بند « ب» ماده 45، به عنوان یکی از دو روش استخدام برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین مقرر شده است که درواقع به مشاغل غیرحاکمیتی و پست های سازمانی موقت اختصاص دارد.
در قانون مدیریت خدمات کشوری، برخلاف قانون استخدام کشوری، شرایط و ضوابط استخدام پیمانی به آیین نامه محول نشده است بلکه به گونه ای است که بیشتر مقررات این قانون شامل این نوع استخدام می شود؛ در ضمن، برخی شرایط خاص آن بیان نشده است. البته با توجه به تفاوت ماهوی این نوع استخدام با استخدام رسمی، تسری احکام استخدام رسمی به آن محل ایراد و اشکال است.
شرایط و ضوابط روش استخدام پیمانی
در قانون مدیریت خدمات کشوری، برخلاف قانون استخدام کشوری، شرایط و ضوابطی برای روش استخدام پیمانی برشمرده شده و این موضوع صرفاً به آیین نامه خاص و مستقلی محول نشده است؛ ضمن اینکه بیشتر مقررات استخدام رسمی علی الاطلاق شامل این نوع استخدام شده است اما احکام آن در این خصوص جامع و کافی نیست و نارسایی ها و پرسش هایی را به همراه آورده است.
ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان معیار و مبنای اصلی استخدام «ب» این ضابطه کلی در بند این ماده، استخدام رسمی برای « الف » پیمانی ذکر شده است؛ و با توجه به اینکه در بند تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی اختصاص یافته و در ماده 6 راجع به تعریف پست های سازمانی به دو نوع ثابت و موقت تقسیم بندی و پست های ثابت صرفاً مخصوص مشاغل حاکمیتی قلمداد شده است، می توان گفت که استخدام پیمانی درواقع برای تصدی پست های سازمانی موقت در مشاغل غیرحاکمیتی و برای مدت معین است. قانون گذار میزان مدت معین مذکور را تعیین نکرده است و به نظر می رسد که در اختیار دستگاه اجرایی قرار داده؛ و البته به علت عدم تعیین سقف آن اشکال دارد که یکی از اشکالات و ابهامات قانون است. طبق تبصره 4 این ماده، محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می شود.
به کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین
همان طور که قبلاً بیان شد، ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری با ارجاع به تبصره ماده 32 ، این روش به عنوان یکی از حالات به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی برشمرده شده است. طبق این ماده، هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره مذکور ممنوع است.
به موجب تبصره فوق «دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان (معاونت)، تا ده درصد پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدام و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند».