برای تحقق آن بیان گردید، نخست شخص با برخورداری از نوعی وضعیت و صفت خاصّ، این قابلیّت را پیدا می‌کند، تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل می‌کند.۲۴۴
ارتکاب جرم در خواب یا وضعیّت خاصّ اراده و اختیار شخص و حاکمیّت مقررات ویژه در این خصوص، از جمله خصیصه‌ها و شرایطی است، که بر مسؤولیّت کیفری مجرم خوابیده سایه افکنده و آن را دستخوض تغییراتی می‌نماید. درکلیه مواردی که مسئولیت جزایی باعللی که زایل کننده آن است زیرسوال قرار می گیرد مجرم قابل مجازات نخواهدبود وخواب به عنوان یکی از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری است که عبارتست از : « حالت آسایش درانسان وحیوان که توأم با آرامش وازکار افتادن حواس ظاهری می باشد». آنچه در این بخش مورد نظر است، بیان شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب است، که عموماً در حدوث مسؤولیّت کیفری مؤثر بوده و آثار مربوط به خویش را داراست. بنابراین مسلم است که به محض ارتکاب جرم نمی توان فاعل آن مسئول دانسته و وی را مجازات کرد.بلکه باید احراز نمود که آیا مرتکب آن مسئولیت کیفری دارد یا خیر؟ آیا می توان عمل را به حساب مرتکب گذاشت؟ آیا قابلیت استناد دارد؟
گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب
از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است برای تحقق مسئولیت عوامل ابتدایی چندی لازم است که اجمالا عبارتند از:
اولا –وجود قاعده یا قانون: مسلم است در صورتی که قاعده یا قانونی وجود نداشته باشد که شخص آن را رعایت کند هر عملی مجاز به شمار‌می آید و مسئولیتی در میان نخواهد بود.
ثانیا- اطلاع و آگاهی به آن قاعده یا قانون:عقل سلیم حکم‌می کند که شخص از تکلیف و وظیفه ای که بر عهده دارد اطلاع و آگاهی داشته باشد.زیرا مطلقا نمی توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت.عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملا وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مامور ابلاغ نشده باشد.با این حال در مسئولیت قانونی این امر رعایت نمی شود و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.
ثالثا – مشروعیت مقام واضع قاعده و تکلیف: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تایید شخص مسئول و موظف قرار گیرد “.
البته باید توجه داشت که وجود عوامل سه گانه فوق برای تحقق مسئولیت لازم است ولی کافی نیست.برای کفایت این امر باید عمل مجرمانه قابل انتساب به مرتکب آن باشد.برای احراز قابلیت انتساب:
اولا: شخص مرتکب باید در عمل ارتکابی آزاد و اراده داشته باشد.ثانیا: مختار باشد.
ثالثا: بین نتیجه‌ی حاصله و عمل مرتکب رابطه‌ی علیت برقرار باشد۲۴۵
از میان عوامل فوق الذکر ، اگر وجود مقنّن صلاحیت‌دار و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را ثابت در نظر بگیریم. در ارتباط با نقش عامل، به لحاظ وضعیت خاصّ اراده و اختیار شخص خواب و حاکمیّت قواعد و مقررات ویژه در این خصوص، مسؤولیّت کیفری شخص خواب، به نحو ویژه‌ای قابل بررسی است.
وجود فعل یا ترک فعل صادره از سوی شخص خواب، که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه وشرط اساسی تحقّق مسؤولیّت کیفری به حساب می‌آید از یک طرف و از سوی دیگر، انتساب جرم – که بر چیزی بیش از رابطه‌ی سببیّت میان فاعل و جرم تأکید و دلالت ندارد – و قابلیّت تحمّل تبعات جزایی رفتار مجرمانه از سوی نائم، از جمله شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب به شمار می‌رود. بنابراین در حقوق جزا، نه تنها اینکه هرکس که با علم و قصد مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، مجرم نیست بلکه اجرای مجازات‌ها منوط به وجود شرایطی است که بتوان قصد مجرمانه را به مرتکب منتسب کرد.
بند اول – وجود عمل مجرمانه
آنچه مسلّم است، اجتماع پس از تشکیل قرارداد اجتماعی میان آحاد خود و با انصراف از بخشی از آزادی های خود، آن را بر قدرت حاکم تفویض نموده و این قدرت، بنا به ایدئولوژی که بر پایۀ آن تأسیس شده، حدود آزادی افراد را مشخّص و نوعاً، هنجار انگاری نموده و نهایتاً، تخطّیِ از آن را بر نتابیده و مستوجب تقابل فرض‌می نماید ؛ بدین فرض، زندگی اجتماعی التزام به قواعد اجتماعی را ایجاب و تدارک مقدمۀ ضمانت اجرائی آن٬ شناسائی اصول حاکم بر نظم پذیرفته شدۀ اجتماع و تبیین رفتارهای مغایر و خلاف آن است تا بدین وصف افراد، آگاهانه به رفتارهای خود مبادرت نمایند. این مهّم، مؤید محلِّ دخالت حقوق کیفری است، چه آنکه حقوق کیفری، متأثر از مفاهیمی چون قدرت و آزادی، در مقام صیانت از آزادی های مشروع یا در مقام تحدید ثغور آن ( مبتنی بر اصولی خاصّ )، قواعد حقوقی کیفری الزام آوری را تعیین و تقریر نموده و مبنای اقتدار نظام سیاسی حاکم در کنترل کیفری را بناء‌می نهد ؛ مداخلۀ عدالت کیفری، غالباً زمانی ممکن خواهد بود که ساز و کارهای پیشگیرانۀ کنترل اجتماعی مؤثر واقع نشده یا کافی به مقصود نباشد ؛ مشروعیّت مداخله و توجیه نوعِ کیفری آن مُلازمه با دخالتی سرکوبگرانه نداشته بلکه صرفاً مؤید ارادۀ نظام سیاسی حاکم و واجد اختیار مداخله بر اخراجِ یک رفتار از دایره و حدود آزادی فردی یا اجتماعی است ؛ بعضاً ممکن است این مداخله، منجر به اعلام وجوب کیفر شده و گاهی نیز صرفاً به صورت منع یا الزام، بدون ضمانت اجرائی کیفری ظاهر گردد که وصف ناظر بر آن موسوم به جرم انگاری است، پس جرم انگاری، نقطۀ ظهور وشروع حقوق کیفری و دخالت ناشی از آن است.
صرف دیدن برخی از رؤیاها، به بهانه‌ی داشتن اندیشه و پندار مجرمانه جرم در سده‌های گذشته بر اساس شواهد و مدارک تاریخی جرم تلقی میگردید.برای نمونه « مونتسکیو» نقل می‌کند: « یک نفر از قبیله مارسیاس در خواب دید که سر٬ دنیس امپراطور را می برد.چون خوابش را بیان کرد و به گوش دنیس رسید، دنیس او را به قتل رسانید و گفت اگر روز به این فکر نیفتاده بود شب در خواب نمی دید. این یک ظلم بزرگ بود، چرا که فرضاً چنین فکری هم می‌کرد، سوء قصدش را اجرا نکرده بود، زیرا قوانین فقط عهده دار اعمال واقع شده می‌باشند.»
لیکن به قول « توماس فولر » : « خداوند نیت را و بشر فعل را مجازات می‌کند».هر چند باید بگوییم که در مجازات کردن اندیشه بدون عمل از سوی خداوند نیز تردید وجود دارد.۲۴۶
ولی با گذشت زمان وضعیت دگرگون شده و در حقوق جزای کنونی، ما فکر و نیت مجرمانه را مجازات نمی کنیم و هیچ‌کس به خاطر دیدن رؤیا در خواب مجازات نمی‌شود و برای مجازات نکردن اندیشه و رویا صرف، هر چقدر که نابجا باشد، دو دلیل می‌توان ذکر کرد. یکی عدم امکان اثبات اندیشه وغیر ممکن بودن تفکیک نیات قطعی از رؤیاهای روزمره، جز با توسل به راههایی مثل مداخله کردن در خلوت اشخاص یا تفتیش عقاید و شکنجه و نظایر آنها، که آن هم در اصول (۲۵) و (۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده است.مطابق اصل (۲۵): « بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون ». و به موجب اصل (۳۸): « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت واقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتباراست.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
دلیل دوم ( که به این اصل اساسی بر می‌گردد که اقدام جامعه در تنبیه مجرم به دلیل ضرری است که وی به جامعه زده است ) مشعر بر آن می‌باشد که اندیشه صرف، هر چقدر هم بد باشد؛ هنوز ضرری را متوجه جامعه نکرده است تا جامعه حق تنبیه و مجازات فرد را پیدا کند.
ضرورت وجود عمل مجرمانه و تحقّق پدیده جنایی در ایجاد مسؤولیّت کیفری شخص خواب کاملاً بدیهی است.باید فعل یا ترک فعلی که قانون آن را جرم شناخته از طرف شخص صورت پذیرد، تا بتوان او را از نظر کیفری مسؤول دانست و مجازات نمود.۲۴۷
بنابراین در مورد شخص خواب باید گفت، در وهله‌ی نخست، زمانی مسؤول شناخته می‌شود، که در حالت خواب، رفتار مجرمانه‌ی مادی، ملموس، محسوس و عینی از خویش بروز دهد. وجود یک تظاهر خارجی عملی، ناشی از اراده مجرمانه یا خطای جزایی توسط شخص خواب، که جرم به وسیله‌ی آن نمایان می‌گردد، برای تحقق عمل مجرمانه و مسؤول شناختن فاعل لازم و ضروری است. در بیشتر موارد رفتار مجرمانه نائم در جرایم ارتکابی شخص خواب، بصورت عمل یا فعل مادی مثبت نمود پیدا می‌کند.در مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق، کشتن، تلف کردن و نقص عضو دیگری در خواب، مثال روشن نمایان شدن عمل مجرمانه‌ی مثبت شخص خواب بود. لکن در ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی فعلی: «هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آن مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود…» به نظر میرسد قانونگذار با اوردن کلمه “رفتار” تمامی جرایم مقرر در قانون را از جمله، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه… در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، را به صورت ضمنی برای شخص نائم قبول نموده است.
لکن بدیهی است، صرف بروز رفتار مادی در مسؤول شناختن شخص خواب کافی نیست. بلکه قصد مجرمانه یا خطایی که مجرم به دنبال آن مرتکب جرم می‌شود، مسؤولیت جزایی را متوجّه او خواهد نمود.۲۴۸ هرچند با وجود شرایط فوق نیز به طور قطع نمیتوان گفت، هرکس که با علم و قصد، مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، مجرم است بلکه تحقق مسوولیت منوط به وجود شرایطی است که بتوان قصد مجرمانه را به مرتکب منتسب کرد. فعل مجرمانه باید نتیجه‌ی خواست و اراده‌ی فاعل باشد. به عبارت دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم، نتیجه‌ی تظاهر نیّت سوء و یا خطای مجرم است؛ مشروط به اینکه فاعل چنین رفتاری را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونی آگاه باشد.۲۴۹
در کلیّه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی، اراده ارتکاب وجود دارد و قانونگذار نیز تنها ارتکاب عمل مجرمانه ارادی را قابل مجازات می‌داند. بنابراین در صورت فقدان اراده، تحقّق جرم منتفی است. از سوی دیگر اراده ارتکاب نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) توأم باشد، وگرنه به علّت فقدان رکن روانی، عمل ارتکابی جرم تلقّی نمی‌شود.۲۵۰
امّا هرگاه شخص خواب، عواقب رفتار خویش را قبلاً در نظر گرفته، با عنایت به نتیجه‌ی مجرمانه اعمال خویش، مرتکب جرم شود و یا اینکه تنها ارتکاب فعل را اراده نموده و نتایج حاصله از آن مدنظر او نباشد، مسؤولیّت

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورداسترس، اختلالات خواب، بزرگسالان، اعمال مجرمانه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید