عمل مجرمانه و با توجّه به شرایط روانی شخص خواب و تأثیری که خواب بر اراده، اختیار و قصد او دارد، محل تأمّل است. چرا که به نظر اکثریت، جرایم ارتکابی شخص خواب با توجه وضعیت مغزی نائم در تحقیقات روانشناسی و روانپزشکی، از روی بی ارادگی انجام میپذیرد و هرگز برای انجام دادن انها، اندیشه ای به کار نرفته و قصد و اختیاری وجود ندارد و هیچ یک از رفتار و اعمال، تحت کنترل و اراده صاحب آن نیست. لکن این انتساب معنوی در جایی که فرد عامدا، با علم به اینکه در حال خواب و یا بیهوشی مرتکب جرم میگردد و با این فرض، بخوابد و یا خود را بیهوش کند، مستند به قسمت اخیر ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی، متصور خواهد بود.
گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب
موضوع علم حقوق جزا، اعمال مجرمانه شهروندان و واکنش جامعه در قبال آنهاست که اغلب در قالب مجازات و بعضاً درقالب اقدامات تأمینی و تربیتی تجلی‌می یابد. جرم از عناصر سه گانه ای تشکیل ‌می شود که با فقدان هریک از آنها، پدیده مجرمانه منتفی است. با این حال، ارتکاب هر جرمی لزوماً به اعمال واکنشهای اجتماعی منجر نمی شود، بلکه برای این کار ابتدا باید مسئولیت متهم احراز شود؛ زیرا مجازات اشخاص غیر مسئول بی فایده و ناعادلانه است.
سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از مجازات‌می شوند، اما این وجه مشترک، یعنی مانعیت از مجازات، وجوه اختلاف آنها را نمی پوشاند.معاذیر قانونی چندان بحث ماهوی ندارد، زیرا در اینکه جرم با تمام ارکان و عناصر آن واقع شده و مرتکب حائز شرایط مسئولیت کیفری است، تردید نیست. آنچه در مجازات او تأثیر‌می گذارد، تنها لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری سنجیده توسط مقنن است که مجرمین را به همکاری با مأموران برای کشف جرم و پیشگیری از وخامت آن تشویق‌می کند.
اما عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری بیش از این قابل بحث هستند، درحالی که کمتر به شکلی مستقل و مفصل مورد بحث واقع شده اند. چرا که این دو معقوله، اول آنکه در تعاریف و مبانی با هم اختلاف دارند، دوم آنکه این اختلاف در مبانی باعث اختلاف درآثار آنها‌می شود و سوم اینکه در مورد ماهیت و مبانی بعضی از مصداقهای آنها، مثل اضطرار و اشتباه، اختلاف نظرهایی وجود دارد و معلوم نیست که آنها جز ء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع مسئولیت و عبارات قانون و نوشته های حقوقی در این باره تا حدودی متشتت است.
بنابراین برای تحمیل مجازات بر اشخاص، تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است، که بدون آن مسؤولیت کیفری محقّق نخواهد شد. این شرایط و خصیصه‌ها، اوضاع و احوالی هستند، که به متن قانونی حاکم بر موضوع، فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخص مرتکب مربوط می‌شود.۲۵۷ به عبارت دیگر در کنار عمل مجرمانه و قابلیّت اسناد، یکی دیگر از شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری فقدان علل و عواملی است، که موجب انعدام و انتفاء آن می‌شوند. و اگر در جریان ارتکاب جرم، عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مادی و روانی مسؤولیّت کیفری موجود باشد و موانعی نیز در میان نباشد، مسؤولیّت کیفری به مرتکب قابل انتساب خواهد بود.۲۵۸
عوامل موجهه جرم، شرایطی عینی که به عمل مجرمانه صورتی موجه می‌دهند و آن را مباح میسازند و عوامل رافع مسؤولیّت کیفری که به شرایط شخصی و ذهنی مرتکب جرم برمی‌گردد و به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤولیّت کیفری از فاعل آن می‌شوند۲۵۹، جزء این دسته محسوب می‌گردند.
البته ناگفته نماند که، در کش‌ و قوس امر بین مسؤولیّت و عدم مسؤولیّت، با توجّه به فرض مسؤولیّت قانونی از سوی قانونگذار – که مورد پذیرش غالب نظام‌های جزایی دنیا است- اصل بر مسؤولیّت جزایی بوده و قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسؤولیّت بنا شده است.۲۶۰
بنابراین طبق مباحث یاد شده برای تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب نیز، وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به او که امری ضروریست، کافی نمیباشد، لذا در ادامه در ابتدا به بررسی عوامل سالب مسؤولیّت کیفری و سپس به ارتباط آن با خواب جهت بررسی شرایط تحقق تام مسوولیت میپردازیم.
بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت کیفری
مجازات که رایج‌ترین و طبیعی‌ترین پاسخ اجتماعی به پدیده ی مجرمانه است، در اثر شرایط گوناگونی ساقط می‌گردد که عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی از آن جمله‌اند. ماهیت اینها در نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار، تشخیص مصادیق هر یک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هر یک از آن‌ها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آن‌ها و عدم عنوان گذاری دقیق در اینباره است. هر سه دسته این عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤولیّت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از اجرای مجازات شده و سالب مسؤولیّت کیفری می‌باشند.معاذیر قانونی چندان بحث ماهوی ندارد، زیرا در این که جرم با تمام ارکان و عناصر آن واقع شده و مرتکب حائز شرایط مسؤولیّت کیفری است، تردید نیست. آنچه در مجازات او تأثیر می‌گذارد، تنها لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری سنجیده توسط مقنّن است که مجرمین را به همکاری با مأموران، برای کشف جرم و پیشگیری از وخامت آن تشویق می‌کند.۲۶۱
قانونگذار با اتّخاذ سیاست کیفری خاصّ، به منظور رعایت مصلحت و حفظ منافع جامعه، برخی از مرتکبین جرایم انجام یافته را که از روی علم و آگاهی مرتکب جرم می‌شوند، با رعایت شرایطی از مجازات معاف می‌نماید.۲۶۲
امّا عوامل موجهه‌ی جرم و عوامل رافع مسؤولیّت کیفری، بیش از این قابل بحث می‌باشد. که جهت تبیین هرچه بهتر مسئله به بررسی تفاوت های عمده این دو گروه میپردازیم:
۱. علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتیکه علل موجّهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست. ( علل رفع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار ولی علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است ). بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانائی و اهلیّت خاصّ مرتکب جرم مربوط‌می شود و ریشه های درونی و شخصی دارد ؛ در حالیکه علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد.
۲. در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است در حالیکه در علل موجّهه، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه، به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است ( خود عمل جرم ولی متن قانونی دیگری آن را توجیه‌می کند ).
۳. علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است در حالی که علل موجّهه جرم نیاز به نصّ قانونی خاصّ دارد.
۴. وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب‌ می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هریک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکاء و معاونین جرم نگردد.
بر عکس علل موجّهه جرم که یکبار محقق شده نسبت به همه یکسان است. مثلاً اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تاثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شر کت داشته اند مورد تحقق قرار گیرد.
۵. عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد ؛ بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد، فاعل را‌می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود ( ولی نمی توان مجازات نمود ) ؛ بالعکس، عوامل موجّهه جرم، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین‌می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری‌می شود، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود ( البته اگر دفاع با خطر وجرم متناسب باشد و برای رفع آن باشد نه برای دفع آن ).
و شاید بتوان تنها وجه مشترک این دو را، ممانعت از اجرای مجازات و مانعیّت از تحقّق مسؤولیّت کیفری، نام برد، هرچند که وجه تشابه مذکور نیز وجوه اختلاف آنها را از بین نمیبرد.
الف – عوامل موجهه جرم
عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته، صورتی غیر قابل سرزنش به آن می‌دهد.۲۶۳ به عبارت دیگر، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون، قابل مجازات محسوب می‌شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد.
جرم به عنون منشأ تکلیف برای انسان با حکم قانونگذار پدید می‌آید. اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانونگذار برداشته شود، فعل انسان مباح می‌گردد و مثل آن است، که جرمی واقع نشده است. به عبارت دیگر، گاه قانونگذار ارتکاب فعل مجرمانه را در اوضاع و احوال خاصی که خود دقیقاً آن را تعیین می‌کند، جرم نمی‌شناسد.۲۶۴
شاید بتوان موارد تحقق عوامل موجهه جرم را در موارد زیر متصور شد: ۱.ضرورت یا اضطرار ۲.حکم قانون و یا امر آمر قانونی ۳.رضایت مجنی علیه ۴.دفاع مشروع.
مطابق ماده ۱۵۸قانون مجازات اسلامی۲۶۵ برای مثال، مأموری که به حکم قانون و به دستور آمر قانونی، محکوم علیه ای را اعدام می‌کند، از لحاظ مادی و ظاهری همان کاری را انجام می‌دهد که یک قاتل در هنگام قتل عمدی انجام داده، ولی قانونگذار نه تنها مأمور اجرا را سرزنش و مجازات نمی‌کند، بلکه به خاطر اجرای حکم قانونی که نقشی بازدارنده در جامعه دارد، می‌ستاید.
گاهی نیز مقنن برای حفظ مصالح فردی و اجتماعی، افراد را در قبال آثار زیانبار اتفّاقی افعال قانونی و مشروع خویش، تحت عنوان مجرم بد نام نمی‌کند. به همین دلیل اقدامات قانونی والدین و سرپرستان اطفال و محجورین را به منظور تأدیب یا حفاظت آنها و اعمال طبی یا جراحی مشروع را با رضایت بیمار یا اولیاء یا نمایندگان قانونی آن‌ها و با رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی و نیز حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بدون آنکه سبب آن حوادث، نقض مقررات آن ورزش باشد، جرم نیست.۲۶۶
گاه نیز اشخاص در شرایطی بنا به ضرورت مرتکب جرم میشوند و آن حالتی است که فرد خود را ناگزیر از انتخاب دو امر‌می بیند پذیرفتن خطر شدید یا ارتکاب جرم به عبارت دیگر فرد در شرایط و حالتی قرار دارد که باید برای خطر شدید از خود یا دیگری مرتکب جرم شود و یا اینکه متحمل خطر شدید گردد بنابراین در چنین شرایطی (همچون اضطرار)، قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه‌ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی، برای خروج از آن تنگنا تجویز می‌کند.۲۶۷
اغلب حقوقدانان معتقدند،

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردمسئولیت کیفری، حقوق جزا، ارتکاب جرم، شبکه عصبی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید