دانلود پایان نامه

چیزی است که له علت شرایط خاص خود از نظر عقلا دارای ارزش و اعتبار شده است، اعم از آنکه به کسی اضافه داشته یا نداشته باش، اما ملک احاطه و تسلطی است که کسی بر چیزی دارد، اعم از آنکه بالفعل دارای ارزش باشد ا نباشد.”
مالکیت دارای اوصافی متعدد است از جمله مطلق بودن، انحصاری بودن و دایمی بودن. مطلق بودن مالکیت که در مطالب قبا بدان اشاره شد. در خصوص تعریف انحصاری بودن حق مالکیت می توان گفت: “مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در ملک خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران شود، هر چند که این امر زیانی هم به مالک وارد نکند.”
مطابق ماده 31 ق.م؛ “هیچ مالی را از تصرف مالک آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.” و مواد 38 ق.م در باب ضمانت اجرای حق مالیت، غاصب به رد عین ملک و منافع آن مکلف می نماید و در قوانین جزایی نیز ضمانت اجراهای موثری در دفاع و حمایت از حق مالکیت لحاظ گردیده است.
دایمی بودن مالکیت نیز به عنوان یکی از اوصاف مالکیت بدین معنا است که طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. وقتی فردی مالک چیزی باشد تا زمانی که مالک است بدون مقید بودن به زمانی خاص، حق استفاده و بهره برداری از آن چیز را دارد.
در حقوق ما، ارتباط عین مال با حق مالکیت نیز گاه قطع می گردد. یکی در ماردی است که موضوع حق مالکیت از بین می رود و دیگری زمانی است که مالک عین مال را وقف می نماید و مال موقوفه از مالکیت او خارج می شود و حتی به منتفعان نیز انتقال نمی یابد. همچنین مواردی که مالک از حق خود اعتراض نماید، حق مالکیت گرچه انتقال نمی بابد ولی مال در شمار مباحات در می آید و در اثر حیازت، حق مالکیت برای دیگری ایجاد می شود.
از نتایج دایمی بودن مالکیت، دیگر اینکه حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود، یعنی مرور زمان در اصل حق تاثیری ندارد. البته در خصوص مالکیت زمین بر این قاعده استثناعات متعدد وارد آمده که غالبا نیز منشا شرعی دارد، از جمله در خصوص املاکی که با حیازت تملک می شود، برخی بر این نظر هستند مه بر اثر بایر شدن اراضی، این نوع مالکیت از بین می رود و در زمره اموال عمومی در می اید که البته نوعی انتقال قهری مالکیت است و نه از بین رفتن مالکیت 59.
رایج ترین تعبیری که از مالکیت می کنند اینکه مقصود از دعوا این است که حق مالکیت دایم و پابرجاست و مقید به مدت نمی باشد، بر خلاف اجاره که دارای مدت معینی است.
بند دوم: اصل تسلیط
مالکیت از مباحث مهمی است که در متون اسلامی در مورد آن بسیار سخن رفته است، چراکه نقش اقتصاد و به تبع آن مالکیت در یک جامعه غیر قابل انکار است و گرایش غریزی و فطری انسان به تملک نیز واقعیتی است مشهود که انسان در هر زمان و مکان آن را در خود می یابد. قبل از ورود به بحث قاعده تسلیط و محدودیت های وارد بر آن، به خصوص قاعده فقهی لاضرر، لازم است عنوان گردد که مالکیت در اسلام در تقسیمی کلی بر دو نوع است؛ مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری.
مالکیت حقیقی که منحصرا از آن خداوند است و آیات متعددی از قرآن کریم بر این مورد تاکید می ورزند 60. مالکیت حقیقی خداوند بر کل هستی، اصیل و واقعی بوده و قابل انتقال به غیر نیست و این مالکیت بدون حد و مرز و قید و شرط می باشد. مالکیت اعتباری آن است که در ارتباط با انسانها و در قلمرو مسایل اعتباری وارد می شود و بشر با قرار داد آن را ثابت، سلب یا تعویض می کند. در چنین برداشتی از مالکیت، مال امانتی الهی است که موقتا در دست انسان است، لذا امانت داری ایجاب میکند که انسان به صورت صحیح و بدور از اصراف و زیاده روی و اتلاف از آن بهره ببرد.
موضوع قاعده تسلیط همان مالکیت اعتباری است و این قاعده بر گرفته از حدیث شریف الناس مسلطون علی اموالهم می باشد. مقصود از این قاعده این است که هر مالکی نسبت به مایملک تسلیط یعنی حق هر گونه دخل و تصر را دارست 61، گرچه به شرحی که اشاره خواهد شد این تسلط مطلق و نامحدود نیست ولی اصلی است که تا ادله و اصولی بر محدودیت آن وارد نشود، مجرا است و لذا کسی نمی تواند مالک را از این تصرفات مانع شود یا در ملک وی تصرف نماید.
در یک تقسیم بندی، تصرف مالک در اموال خود طبق قاعده تسلیط دو نوع است؛ تصرف مثبت و تصرف منفی. چنانچه با تصرف مالک در ملک خود نظیر حفر چاه ویا ایجاد آتش سوزی با انجام عملیات همراه با آلودگی صوتی و … که ناشی از حق تسلط وی در ملک خودش می باشد، ضرری به دیگران وارد شود، این ضررناشی از تصرف مثبت است ولی چنانچه به علت اینکه مالک به دلیل تسلطی که بر ملکش دارد فرضا به تعمیر آن نپردازد و در نتیجه در هنگام تخریب به ملک همسایه زیان وارد آید، این ضرر ناشی از تصرف منفی مالک است. قبل از ورود به حکم ضرر هایی که به اشخاص بدین سبب وارد می شود، به بیان شرح قاعده لاضرر می پردازیم.
اخبار و احادیث متعددی در خصوص قاعده لاضرر نقل شده که مشهور ترین آن روایت مربوط به سمره ابن جندب است. بدین مضمون که وی درحیاط و باغچه یک نفر انصاری نخلی داشته که به بهانه سرکشی ان بدون اجازه وارد منزل انصاری می شود، تا اینکه انصاری نزد پیامبر شکایت می برد . پیامبر به وی فرمود که نخل را به انصاری بفروشد یا با درختان بهشتی معاوضه کند. وی قبول نمی کند و عناد و لجاجت می ورزد لذا نهایتا پیامبر فرمودند “لاضررو لا ضرار فی الاسلام” و دستور قطع نخل را صادر فرمودند 62.
در خصوص معانی لغوی ضررو ضرار قول های مختلفی است. برخی ضرر را فعل واحد
و ضرار را فعل دو نفره دانسته و برخی گفته اند ضرر ابتدا در فعل است و ضرار کیفر آن و به قولی دیگر، معنی ضرر آن است که به دیگری زیان وارد سازی و از زیان آن منتفع شوی، در صورتی که ضرار انتفاعی برای وارد کننده ضرر ندارد. صرف نظر از بحث لغوی ضرر و مفهوم کلی آن، اسیب و زیان رساندن در اسلام صراحتا ممنوع شده ولو اینکه این زیان رساندن ناشی از تسلط و تصرف ملک شخص رساننده باشد، لذا در مواردی باید تسلط مالک بر ملک محدود شود تا موجب ورود ضرر به دیگری نگرددو در چنین مواردی است که شاهد تعارض دو قاعده فقهی تسلیط و لاضرر هستیم . در بررسی تعارض این دو قاعده و تعریف ضرر می توان گفت ضرر عبارت از نقص و لطمه ای است که ازجانب کسی به جان یا مال از اعیان و منافع یا عرض و حقوق مختلفه یک نفر وارد شده و وارد اورنده ضرر مجبور به جبران آن می باشد.
گفتار دوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه
در قانون اساسی مشروطیت، در اصوال 15 الی 17 قانون متمم که در راستای اصل تسلیط و احترام به حق مالکیت تاسیس شده بود، چنین مقرر می داشت:
اصل 15 متمم؛ “هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن هم پس ار تعیین تاییدیه قیمت عادله آن است.”
اصل 16 متمم؛ “ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به حکم قانون” و طبق اصل 17 متمم؛ “سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر نحو که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.”
اصل 22 ق.ا.ج.ا.ا نیز در مقام دفاع از حق مالکیت، “حیثیت، جانف مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص” را مگر در مواردی که قانون تجویز نمایدمصون از تعرض دانسته و اصل 44 قانون اساسی مالکیت را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم نموده و مالکیت خصوصی را “تا جایی که با اصول دیگری این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود.”، مورد حمایت قرار داده است.
مطابق این اصل، “حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست، بلکه وظیفه ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف های قانونگذار باشد.”
اصل 40 نیز در حمایت از حق مالکیت اشعار دارد، “هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.” گر چه این اصل به نوعی حمایت از مالکیت را بیان می کند، ولی خود محدود کننده مالکیت نیز می باشد. طبق اصل 46 نیز، “هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است …” ولی همی ن اصل، مالکیت را محدود به عدم سلب امکان کسب و کار از دیگری نموده است که به طور مستقیم حمایت از حق مالکیت را بیان می دارد و مبین نوعی رابطه منظم در تعارض مالکیت افراد است. اصل 47 به وضوح بیشتری به مالکیت پرداخته است به این عبارت که؛ “مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می کند.”
اصول قانون اساسی همواره به ذکر کلیات موضوع پرداخته و تعیین ضوابط خاص در هر موضوع را به قانون گذار عادی محول می نماید. از جمله قوانینی که در راستای اصل تسلیط و تثبیت حق مالکیت اشخاص موادی را اختصاص داده اند، قانون مدنی ، برخی قوانین کیفری و قانون ثبت را می توان نام برد.
در قانون مدنی موارد متعددی حق مالکیت را مورد حمایت قرار داده اند از جمله ماده 29 که مالکیت، (اعم از عین یا منفعت) را به عنوان یکی از علاقه های اشخاص به اموال ذکر نموده و فصل نخست از باب نخست جلد نخست قانون مدنی با عنوان “در مالکیت” موادی را به مالکیت اختصاص داده که ذیلا بدان اشاره خواهد شد:
ماده 30؛ “هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.”
ماده ?? نیز اشعار میدارد: “هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون.”
از سوی دیگر، ماده 35،”تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.”
مطابق ماده 38؛ “مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد.”
موارد مذکور گرچه برای حمایت و تثبیت حق مالکیت اند، ولی استثنائاتی را در مورد حکم قرار داده اند. علاوه بر مواد قانونی فوق، موادی 130 الی 134 ق.م نیز در تثبیت حق مالکیت، به خصوص راجع به املاک مجاور آمده اند و گرچه خود متضمن نوعی تهدید مالکیت اند ولی من حیث المجموع موجب اثبات، تحکیم و تعادل در حق مالکیت می شوند و مواد 136 الی 139 ق.م در راستای تسهیل استفاده مالک از ملک، برای اراضی حریم قایل گردیده است.
مواد 308 به بعد ق.م نیز غاصب را به رد عین ملک و منافع آن الزام نموده و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده وی می گذارد و ضمانت اجراهای احترام به حق را از بعد حقوقی و جبران خسارت بیان می دارد. در قوانین کیفری نیز از جمله قانون م.ا مصوبه 1375، ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز به ملک دیگران، سرقت، تصرف عدوانی، تخریب و … لحاظ گردیده که همگی موید احترام به حق مالکیت می باشند.در راستای تثبیت مالکیت مالکین و کاهش تزلزل حقوق آنان و ایجاد نظم در این زمینه ، با وضع قانون ثبت اسناد و املاک “مقرر گردیده است متصرف ملک تقاضای ثبت پذیرفته شود و موضوع یعنی نام تقاضا کننده و مضمون درخواست ثبت او با تعیین مشخصات ملک به وسیله نشر اعلان های نوبتی به اطلاع عموم
برسد…و با ثبت ملک در دفتر املاک ، دیگرمالکیت تثبیت شده و هیچ گونه دعوایی نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد.”
در قانون ثبت برای جلوگیری از تعارض حقوق اشخاص و رعایت دقت بیشتر، مراحل مختلفی برای ثبت یک ملک پیشبینی شده است:
1. اعلان ثبت عمومی املاک توسط اداره ثبت هر محل
2. انتشار آگهی مقدماتی
3. انتشار آگهی های نوبتی پس از انجام بررسی های لازم توسط اداره ثبت نسبت به تقاضای ثبت اشخاص
4. انتشار آگهی تحدید حدود برای تعیین محدوده دقیق ملک و امکان اعتراض احتمالی معترضین به حدود اعلان شده توسط متقاضی ثبت
5. اعتراض به ثبت که احتمالی است. یعنی ممکن است اعتراض پذیرش ثبت نسبت به ملک یا تحدید حدود آن صورت نگیرد و در صورت اعتراض مرجع تصمیم گیری دادگاه می باشد.
6. ثبت ملک مورد تقاضا در صورت عدم اعتراض یا تعیین تکلیف توسط مرجع ذیصلاح قضایی در صورت اعتراض به عنوان آخرین مرحله ثبت ملک.
البته مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت ،امکان ثبت املاک بدون طی برخی از تشریفات فوق را طی شرایطی مقرر نموده بودند که چون مواد قانونی مذکور موقت بود و اعتبار آن منوط به تمدید اجرای آن به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی است ، طی سالیان اخیر تمدید اجرای آن به تصویب مجلس نرسیده و عملا اعتبار قانونی ندارد.
گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی
بحث محدودیت های مالکیت در حقوق تمامی کشور ها وجود دارد و در اکثر کشورها نیز در مجادله حقوق فردی و منافع عمومی در بحث مالکیت رأی به منافع عمومی داده شده است و حقوق ایران که منبعث از فقه امامیه است از این قاعده نمی تواند مستثنا باشد چرا که حتی در قرآن کریم مالکیت اصلی و حقیقی متعلق به خداوند متعال است.
در حقوق کنونی این محدودیت ها انقدر گسترش یافته که به دشواری می توان از اطلاق مالکیت سخن به میان آورد. واقع بینی ایجاب می کند به جای اطلاق حق از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت :مالکیت حقی است که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک می دهد. با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در بیان اختیار مالک با احترام یاد می شود،ولی این اصل مفهوم پیشین را ندارد.
بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر
قاعده لاضرر همه گونه احکام ضرری را نفی می کند، هم احکامی که ناشی از تصرف مالک در ملک خودیا تسلیط مالک بر ملک خود می باشد و هم دیگر احکامی را که مبتنی بر جواز تصرف نباشد. لذا چنانچه ضرر ناشی از حالت نخست باشد، تعارض حاصل می گردد، یعنی در عین حالی که این دو قواعدی مستقل و مجزا از یکدیگرند، به سهولت برتری یکی بر دیگری را نمی توان اثبات کرد، بنابراین تعارض بین آن ها در چنین حالتی متصور است.
اگر در چنین مواردی دلیل نفی ضرر را بر اصل تسلیط مقدم بداریم، مختص عموم الناس مسلطون ، به غیر مورد ضرری می شود. یعنی قاعده لاضرر را بر قاعده تسلیط ترجیح داده ایم. ولی رجحان یکی از این دو قاعده بر دیگری بدین سادگی پذیرفتنی نیست.
در قانون مدنی ضمن اینکه گرایش بیشتر به سمت و سوی ترجیح قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط است، ولی این رجحان مطلق نبوده و در مواردی اعمال و اجرای قاعده لاضرر نیز با تعدیل مواجه گشته است و نوعی سازش را به عنوان راهکار اندیشیده اند.
ماده 30 ق.م مالک را مجاز به هر قسم تصرف در