د حدود با چاه شماره 1 میدان نفتی البندق تلاقی می کند و به منظور حفظ یک پارچگی مخزن و جلوگیری از عبور خط مرزی از وسط میدان مذکور، بهره برداری آن به ابوظبی واگذار شده است980. <br /> میدان البندق در سال 1965 کشف شد و پس از آنکه فرامرزی بودن آن مشخص شد، در موافقت نامه تحدید حدود سال 1969 بهره برداری مشترک طرفین از آن مقرر شد. شرکتهای بریتیش پیترولیوم، توتال و شرکت ژاپنی United Petroleum Development که امتیاز بهره برداری از سوی ابوظبی را به دست آوردند کمپانی نفتی بندق981 را تشکیل دادند. از سال 1975 تولید میدان به میزان روزانه 300 هزار بشکه آغاز شد اما به جهت کاهش فشار مخزن، در اواخر دهه 70 میلادی تولید روزانه به 10 هزار بشکه کاهش یافت و سال 1979 تولید نفت از این میدان متوقف گردید .در سال 1983 با سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری تولید از سر گرفته شد و به تدریج به روزانه 15 تا 20 هزار بشکه افزایش یافت و این میزان در سال 1997 به 425 هزار بشکه در روز رسید. در سال 2003 تولید روزانه این میدان 485 هزار بشکه در روز بود و پیش بینی می شود در سال 2012 این میزان به 962 هزار بشکه در روز برسد982.

گفتار چهارم : موافقت نامه تحدید حدود ایران – عربستان سعودی
این موافقت نامه در سال 1968 (1347 شمسی) بین دو کشور ایران و عربستان سعودی منعقد شده و طولانی ترین خط تحدید حدود دریایی در فلات قاره که دارای 120 مایل طول و 93 تا 135 مایل عرض است را در بر می گیرد. اسناد تصویب این موافقت نامه در 29 ژانویه 1969 مبادله شد. قانون تصویب موافقت نامه حاکمیت بر جزایر فارسی و عربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان در یازدهم آبان 1347 به تصویب مجلس سنا و یک روز بعد به تصویب مجلس شورای ملی رسید983. این موافقت نامه مشتمل بر مقدمه و 5 ماده دو نامه ضمیمه و یک نقشه است. بر اساس ماده یک موافقت نامه حاکمیت ایران بر جزیره فارسی و حاکمیت عربستان بر جزیره العربی به رسمیت شناخته شد و مقرر گردید که هر یک از دو جزیره دارای دریای سرزمینی به عرض 12 مایل از پایین تر حد جزر باشند. همچنین، حق حاکمیت دو طرف بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در مناطق مربوط به خودشان شناسائی گردیده است. خط مرزی جدا کننده فلات قاره دو کشور در ماده 3 بر اساس مختصات جغرافیایی ترسیم گردیده است.
ماده 4 موافقت نامه مذکور می گوید: “هر یک از طرفین موافقت می نماید که در داخل منطقه ای به عرض پانصد متر از خط مرزی مشروحه در ماده 3 و در امتداد خط مزبور در نواحی تحت البحری سمت مربوط به او عملیات حفاری نفتی رأساً و یا به وسیله مقامات مجاز از طرف او انجام نگیرد. منطقه مذکور مرزی اندازه گیری خواهد شد.”
ضمیمه شماره یک موافقت نامه مذکور اسناد مبادله شده بین وزیر نفت عربستان سعودی و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی ایران است که به عنوان جزئی از موافقت نامه به تصویب دو دولت رسیده و در واقع به منزله توافق دو دولت می باشد، مقرر می دارد:
“عملیات حفاری نفتی که انجام آن به موجب ماده 4 موافقت نامه در نامه مشروحه در ماده مذکور ممنوع اعلام گردید است (از این پس نامه ممنوعه نامیده خواهد شد) شامل عملیات بهره برداری مستقیم از این ناحیه ممنوعه و همچنین، شامل کلیه عملیات حفاری که ممکن است در ناحیه ممنوعه از تأسیسات منصوبه در خارج ناحیه ممنوعه، انجام شود، خواهد بود.”
“اصطلاح “عملیات حفاری نفتی” به طوری که در ماده 4 موافقت نامه به کار است ناظر بر حفاری برای نفت وگاز خواهد بود.”
“دولتین متبوعه اطمینان حاصل خواهند نمود که چاه های حفر شده در مجاورت بلا فصل ناحیه ممنوعه چاه های عمودی باشد. معهذا هر گاه جلوگیری از انحراف چاه از لحاظ فنی و با صرف هزینه های معقول اجتناب پذیر نباشد، چنین انحرافی تخطی از موافقت نامه نخواهد شد. مشروط بر آن، که از لحاظ روش صحیح حفاری این انحراف به میزان حداقل بوده و به علاوه طرف مربوطه از چنین انحرافی قصد تخلف از مقررات مندرج در موافقت نامه حاضر را نداشته باشد. چنانچه دولتین متبوعه توافق نمایند که تزریق گاز و یا حفاری یک چاه از لحاظ فنی برای مخزن فریدون و مرجان مفید و مناسب است، دولتین مذکور نسبت به موقعیت و انجام حفاری چاه ها و عملیات آنها در ناحیه ممنوعه منحصراً به منظور معین در این بند توافق خواهند نمود. مشروط بر آنکه، چاه هایی که حفر خواهند شد، مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز هر یک، در طرف مربوطه ناحیه ممنوعه خود و تحت شرایط و مقررات مورد توافق دو دولت انجام گردد.دولتین متبوع، مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز خود، کلیه اطلاعاتی را که ضمن حفاری چاه های واقعه تا فاصله دو کیلومتری خط مرزی درباره اندازه گیری انحراف چاه ها تحصیل می گردد، با یکدیگر مبادله خواهند نمود. این مبادله اطلاعات به صورت متقابل و به طور مداوم انجام می گیرد.”
“هر یک ار دو دولت اطمینان حاصل خواهند کرد که شرکت های عامل مجاز از طرف هر یک از آنان به انجام عملیاتی مبادرت نخواهند کرد که احیاناً به علت مغایرت با اصول حفاظت فنی طبق روش های صحیح متداول در صنعت نفت برای مخازن نفت و گاز در ناحیه فریدون و مرجان زیان بخش تلقی گردد.”
در خلال مذاکرات تحدید حدود، بخش شمالی منطقه موضوع مذاکره یکی از پیچیده ترین مباحث بود. زیرا جزیره ایرانی خارک و حوزه نفتی مرجان در این بخش قرار داشت. ایران معتقد بود خط منصف بایستی به نحوی ترسیم شود که تأثیری در جزیره خارک نداشته باشد و جزیره خارک جزء سرزمین اصلی ایران قلمداد شود. در حالی که عربستان سعودی معتقد به ترسیم خط منصف بین دو سرزمین اصلی و بدون توجه به موقعیت جزیره خارک بود. تفاوت این دو روش حدود 6 مایل دریایی بود که حاوی مخازن عمده نفت بود. دو دولت توافق کردند که منطقه اختلافی در این منطقه بر اساس خط منصفی ترسیم شود که جزیره خارک متعلق به ایران باشد. اما از آنجا که در قسمتی که با این روش به عربستان تعلق می گرفت، کمپانی های دارای امتیاز بهره برداری از سوی ایران، مبادرت به اکتشاف نفت کرده بودند، این ترتیب نیز رسماً مورد توافق و امضای دو طرف قرار نگرفت. سرانجام در هنگام انعقاد موافقت نامه نهایی خط تحدید حدود به نحوی ترسیم شده که میادین کشف شده نفت در بخش شمالی بر مبنای یک خط منصف به دو نیم تقسیم شده و منطقه دریایی موسوم به فریدون به ایران و منطقه دریایی مرجان به دولت عربستان تعلق گرفت و این نحوه تحدید حدود بر مبنای مفهوم تقسیم مساوی نفت درجا صورت پذیرفت. اگرچه، جزیره خارک به طور کامل در ترسیم خط میانه مذکور محاسبه نشد.984
موافقت نامه ایران وعربستان سعودی فاقد تعهد ایجابی همکاری وعملیاتی است.هیچ گونه ساز وکار ناظر بر توسعه مشترک میادین نفت وگاز در مناطق مرزی دریایی مورد توافق قرار نگرفته است. تنها نکته معطوف به روح همکاری در این سند تعیین منطقه ممنوعه ولزوم اجتناب طرفین از حفاری انحرافی ودر مواردی تبادل اطلاعات است.

مطلب مرتبط :   باغ، باغ‌های، زیبایی، خشت، استخر، فواره‌های

گفتار پنجم : موافقت نامه ایران – شارجه
سیر تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی و تحولات مربوط به اشغال توسط انگلستان و باز پس گیری آنها ارتباطی با موضوع این رساله ندارد. اجمال سخن آنکه در سال 1971 پس از مذاکرات طولانی میان انگلستان و ایران، از آنجا که جزایر تنب در قسمت شمالی خط میانه خلیج فارس قرار داشتند، دولت بریتانیا به صورت شفاهی به ایران اعلام کرد که می تواند این جزایر را پس بگیرد.985 اما در مورد ابوموسی در 29 نوامبر 1971 بین ایران و حاکم شارجه موافقت نامه ای امضاء شد. در این موافقت نامه هیچ یک از طرفین ادعای طرف مقابل را در مورد حاکمیت این جزیره به رسمیت نشناخته است. در عین حال کنترل و تصرف جزیره توسط دو طرف و نیز شناسایی آبهای سرزمینی 12 مایلی ( مطابق قانون آبهای سرزمینی ایران) پذیرفته شده است. ماده 5 موافقت نامه مقر می دارد:
استخراج منابع نفت و ذخایر زیر زمینی در زیر گستره آبهای کرانه ابوموسی که در چارچوب قرار داد موجود میان شارجه و شرکت نفت و گاز بیوتس صورت می گیرد، باید از سوی ایران به رسمیت شناخته شود. نیمی از درآمد نفتی دولتی از استخراج این منابع باید مستقیماً از سوی شرکت یاد شده به دولت ایران پرداخته شود و نیمی دیگر به شارجه تعلق می گیرد.”986
توجه به مواد 1و5 این موافقت نامه حاکی از آن است که ترتیب مقرر در آن مبنی بر تقسیم مساوی درآمد منابع نفت و گاز، یک ترتیب موقت است. نقطه قوت ماده 5 آن است که هیچگونه تعهدی برای ایران در پرداخت هزینه ها و مشارکت در امر استخراج پیش بینی نشده است. اما نقطه ضعف آن این است که اولاً به رغم ادعاهای تاریخی ایران در مورد جزیره ابوموسی و این که ایران همواره مدعی بوده که این جزیره بخش لاینفک خاک ایران می باشد، از نیمی از منابع نفت و گاز تحت آبهای مجاور جزیره ابوموسی چشم پوشی شده است. البته این چشم پوشی می تواند نوعی مصالحه برای کسب امتیاز بزرگتر یعنی کنترل کامل نظامی و امنیتی بر هر سه جزیره تلقی شود. ثانیاً چگونگی محاسبه هزینه ها و درآمد منابع طبیعی مسکوت مانده و در واقع ابتکار عمل در دست طرف مقابل است و بر مبنای این ماده ایران هیچ نظارت و کنترلی بر عملیات استخراج و تولید نفت و چگونگی محاسبه عواید حاصله ندارد. از همه مهم تر اینکه ماده 5 موافقت نامه فقط ناظر بر منابع طبیعی تحت امتیاز شرکت بیوتس است و اشاره ای به اکتشافات آینده نداشته و فاقد حکمی در زمینه چگونگی مواجهه با موضوع بعد از انقضای قرارداد شرکت مذکور است. در هر صورت موافقت نامه ایران و شارجه از زمره موافقت نامه هایی ا ست که بهره برداری از میدان مشترک را به یکی از طرفین واگذار می کند.
گفتار ششم : موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران- عمان
تحدید حدود دریایی در تنگه ها بر اساس دو قاعده تالوگ987 و خط میانه صورت می گیرد. تالوگ یا ژرفاب در رودخانه های قابل دریانوردی و کانال ها قاعده ای شایع است. در حالیکه خط منصف برای تحدید حدود فلات قاعده اعمال می شود. از آنجا که دو کشور ایران و عمان بر دو طرف تنگه هرمز حاکمیت دارند و دارای سواحل مقابل می باشند، قاعده عرفی تقسیم فلات قاره بر اساس خط منصف نیز قابل اعمال است.988 مذاکرات دو دولت ایران و عمان در مورد تحدید حدود مناطق دریایی خود در سال 1971 آغاز و منجر به انعقاد موافقت نامه ای در 25 جولای 1974 شد. اسناد تصویب این معاهده در 28 می 1975 مبادله گردید. قانون موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت ایران و عمان در 26 آبان 1353 به تصویب مجلس شورای ملی و در شانزدهم دی ماه همان سال به تصویب مجلس سنا رسید989. طبق ماده یک این موافقت نامه خط مرزی فلات قاره بین دو کشور بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی تعیین شده است. اگرچه بین ایران وعمان موافقت نامه مستقلی در مورد میادین مشترک نفت وگاز منعقد نگردیده ، در عین حال ماده 2 این موافقت نامه که حاوی شرط مخزن مشترک می باشد، مقرر می دارد:
“هرگاه ساختمان زمین شنا سی نفتی واحد یا هر ساختمان زمین شنا سی واحد یا میدان معدنی دیگر از یک طرف خط مرزی مشخص شده در ماده 1 به طرف دیگر آن امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد، بتوان کلاً یا جزئاً به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار دارد در این صورت:
الف- در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص در ماده 1 هیچ چاهی که بخش بهره ده آن از خط مرزی مذکور کمتر از 125 متر فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر با توافق طرفین متعاهدین.
ب- در صورت بروز پیش آمد منظور در این ماده هر دو طرف این موافقت نامه حداکثر کوشش خود را به کار خواهند برد تا نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عملیات و یک کاسه کردن990 آن توافق حاصل نمایند.”
در موافقت نامه ایران عمان اگر چه به طور مشخص تصریح نشده اما از اصل خط منصف برای تحدید حدود فلات قاره استفاده و در عین حال عوامل خاص چون وجود جزایر نیز مد نظر قرار گرفته است. ترسیم این خط در ماده یک این موافقت نامه به نحوی صورت گرفته که جزایر قشم و هنگام جزء سرزمین اصلی ایران تلقی شده و برای جزیره لارک نیز 12 مایل دریایی به عنوان دریای سرزمینی در نظر گرفته شده است.991
گفتار هفتم : موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران – بحرین
در 17 ژوئن سال 1971 موافقت نامه تحدید حدود دریایی ایران و بحرین امضاء و اسناد تصویب مبادله و از تاریخ 14 می 1972 لازم الاجرا گردید. در آن زمان هیچ یک از دو دولت عضو کنوانسیون 1958 ژنو نبودند. قانون موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین در بیستم دی ماه 1350 به تصویب مجلس سنا و در سوم اسفند همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید992.
در ماده 1 موافقت نامه مذکور خط مرزی تعریف کننده فلات قاره بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است.در ماده 2 این موافقت نامه،به طور کامل و دقیق حکم مذکور در ماده 2 موافقت نامه تحدید حدود ایران و عمان تکرار شده و طرفین متعهد به خودداری از انجام عملیات حفاری انحرافی در فاصله 125 متر از دو طرف خط مرزی و

مطلب مرتبط :   تحدید، کویت، فلات، خلیج، قاره، میادین