ز یکی از عناصر موافقت نامه های یکی سازی بوده وبه فراخور توافق طرفین، و ممکن است برای مدت معین یا به مدت حیات مخزن تعیین شود. <br /> موافقت نامه یکی سازی ممکن است ناظر به نفت یا گاز یا هردو به طور همزمان، یا حتی در مواردی که نفت و گاز به شکل توأم وجود دارد، معطوف به یکی سازی یکی از این منابع معدنی باشد. یکی از مسائل مهم در موافقت نامه های مذکور تعیین سهم طرفین است و ممکن است برمبنای میزان کمی نفت وگاز قرار گرفته در زیر هر قطعه مربوط به هریک از طرفین، یا بر اساس میزان کمی نفت و گاز قابل برداشت قرار گرفته در هر قطعه مربوط به هریک از آنها باشد. به طور کلی الگوی واحدی در این زمینه وجود ندارد و تعیین سهم و منافع طرفین تابع توافق و اراده طرفین است. در قراردادهای یکی سازی، معمولاً طرفین در خصوص باز تعیین149 منافع توافق می کنند. از آنجا که با گذشت زمان این امکان وجود دارد که هریک از طرفین احساس کنند که منافع و حقوق آنها مراعات نمی شود، در طول مدت اجرای قرارداد می توانند با توافق در سهم و منافع ارزیابی مجدد و تجدیدنظر نمایند. طرفین قرارداد، قبل از امضای آن باید توافق نمایند که چه کسی متصدی مخزن باشد. ممکن است طرفی که بیشترین سهم را دارد یا طرفی که دارای توان تکنیکی بالاتری است یا نهایتاً شخص ثالث به عنوان متصدی مخزن تعیین شود. این متصدی یا اپراتور در واقع یک نهاد یا شرکت یا موسسه تجاری است که توسط صاحبان حقوق در موافقت نامه یکی سازی منصوب می شود. و عهده دار انجام عملیات بر اساس طرح عملیات است ودر یکی سازی بین المللی باید به تایید دولتها نیز برسد. علاوه بر این طرفین کمیته یا کمیسیونی متشکل از نمایندگان خود در جهت بازبینی و کنترل و عملیات بهره برداری براساس اصول قرارداد و طرح بهره برداری مصوب طرفین تعیین می کنند150.در صورت انعقاد قرارداد یکی سازی، هریک از طرفین، مالک مشاعی درصدی از تولید بر مبنای موافقت نامه می شود. تمام مواد، دارائی ها و اموال تخصیص یافته جهت اجرای عملیات یکی سازی به دارائی طرفین به نسبت سهم آنها مبدل می شود.یکی دیگر از نهادهای حقوقی که در ضمن موافقت نامه های یکی سازی ایجاد میشود ومورد توافق قرار می گیرد قرارداد عملیات مشترک است.151

مبحث ششم: قراردادهای عملیات مشترک152
زمانی که دو یا چند کمپانی نفتی قصد انجام عملیات اکتشاف یا استخراج یا توسعه میادین نفت و گاز به صورت مشترک در یک منطقه تعریف شده را داشته باشند، این اقدام آنان عملیات توسعه مشترک نامیده می شود153. مبنای حقوقی عملیات مشترک، قرارداد عملیات مشترک154 می باشد که شرایط عملیات، وظایف هریک از طرفین، نحوه تسهیم هزینه ها و منافع، منطقه عملیات و … را تعریف می نماید155. عملیات مشترک ممکن است توسط شرکت های نفتی یک کشور در قلمرو آن صورت پذیرد و همچنین ممکن است توسعه یک یا چند شرکت خارجی با مشارکت شرکت ملی نفت یاز گاز یک کشور سرمایه پذیر در قلمرو آن کشور انجام شود. ریسک سرمایه گذاری و مزایای آن میان کلیه طرفهای عملیات مشترک تقسیم می گردد156.
قراردادهای عملیات غالباً متضمن تشکیل یک رکن اجرایی اداره کننده به نمایندگی از طرفین قرارداد است. به عبارت دیگر، اطراف قرارداد با توافق یکدیگر یک اپراتور واحد را تشکیل می دهند که تصمیم گیرنده اصلی به نمایندگی از آنها در انجام عملیات اکتشاف، استخراج یا توسعه می باشد. وظایف و اختیارات این نهاد با توافق طرف های قرارداد عملیات تعریف می شود. کمپانی که عهده دار وظایف عامل یا اپراتور واحد است در پرتو قرارداد میان کمپانی ها با دولت میزبان قرارداد عملیات، انجام وظیفه کرده و مسئولیت هدایت و کنترل عملیات در بلوک های مشخص نفت و گاز را برعهده دارد. نمایندگان کمپانی های طرف قرارداد به نسبت حقوق خود در قرارداد بر اساس سیستم رأی گیری نظریات خود را اعمال می کنند و ممکن است در برخی از بلوک ها به یکی سازی رأی دهند. قراردادهای مذکور، ممکن است از سوی شرکت های سرمایه گذار در قلمرو یک کشور و با موافقت دولت میزبان منعقد شود. در این حالت کل عملیات در مناطق خاص جغرافیایی یا بلوک های مشخص تعریف شده صورت می گیرد. همچنین ممکن است در چارچوب موافقت نامه های یکی سازی بین المللی صورت پذیرد که در این صورت در موافقت نامه اولیه میان دولتهای ذیربط شرایط و مقررات آن تعریف می گردد و طرفین قرارداد عملیات، شرکت های دارای مجوز بهره برداری از سوی دو کشور می باشند.157
همکاری میان کشورها وبهره برداران از میادین مشترک در چارچوب یک مدل شناخته شده دیگر یعنی توسعه مشترک نیز صورت می گیرد.این عنوان در ادبیات حقوقی نسبت به یکی سازی از شهرت بیشتری برخوردار است.
مبحث هفتم : توسعه مشترک158
مفهوم “توسعه مشترک” به لحاظ نظری از سوی صاحب نظران در معانی مختلف به کار رفته است.در سال 1983 “دومین کار گروه ویژه درخصوص ظرفیت ها و امکانات توسعه منابع هیدروکربنی و ژئولوژیک در دریای چین جنوبی و امکان توسعه مشترک”159 تشکیل شد. این کار گروه در نتیجه گیری و پیشنهادات خود مفهوم توسعه مشترک را موسع تر از یکی سازی منابع مشترک تعریف و آنرا ناظر به موارد توسعه این منابع در صورت عدم تعریف مرز بین دولت ها به نحو مشترک دانست.160 برخی دیگر از صاحب نظران، توسعه مشترک را تصمیم دو یا چند کشور در مشارکت و همکاری در زمینه بهره مندی از حقوق خود در مورد یک منطقه می دانند که مبتنی بر مدیریت مشترک درخصوص اکتشاف و استخراج منابع موجود فراساحلی می باشد161. این تعریف اشاره ای به تعریف یا عدم تعریف مرز بین کشورها نداشته و بیشتر بر منابع موجود در مناطق دریایی آنهم در مناطق فراساحلی تأکید دارد. این درحالی است که دلیلی بر تخصیص این مفهوم به این مناطق خاص وجود ندارد. اما پروفسور لاگونی162 توسعه مشترک را همکاری دو یا چند دولت بر اساس موافقت نامه، درخصوص اکتشاف و استخراج منابع زیرزمینی اعم از ذخایر نفت و گاز و سایر منابع غیر جاندار می داند. خواه این میادین در منطقه مرزی مشترک باشد یا اینکه در مناطقی که طرفین در آن اختلاف و تعارض ادعا داشته باشند163. تیم تحقیقاتی موسسه انگلیسی حقوق بین الملل و تطبیقی نیز مفهوم فوق را توافق بین دو دولت در جهت توسعه توأم با همکاری بر مبنای سهام مورد توافق آنها می داند که بر اساس موافقت نامه بین دولت ها و به شکل اعمال تدابیر ملی جهت اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز در بستر مناطق دریایی متعلق به آنها صورت می پذیرد164. برخی نیز آنرا اعمال مشترک حق حاکمیت و صلاحیت توسط دو یا چند دولت بر اساس یک موافقت نامه بین المللی،به منظور بهره برداری از منابع طبیعی طبیعی بالقوه واقع در منطقه مورد اختلاف آنها می دانند165.
بنابر تعاریف می توان گفت که توسعه مشترک، مفهومی است ناظر به اکتشاف و استخراج اشتراکی بین دولت ها بر مبنای توافق و در ارتباط با یک منطقه تعریف شده که چارچوب حقوقی آن، توافق و قرارداد بین دولت های ذیربط (نه شرکت ها و دولت ها و نه شرکت ها با یکدیگر) می باشد و قرارداد بین دولت ها در وهله اول محدوده منطقه را تعریف و سهم هر دولت و چگونگی عملیات اجرایی بهره برداری را تعیین می نماید و اگرچه برخی آنرا ناظر به مناطق دریایی می دانند، اما دلیلی بر تخصیص آن به این مناطق وجود ندارد. از سوی دیگر کاربرد این مفهوم بیشتر ناظر بر مناطق اختلافی و مناطق فاقد تحدید حدود مرزی می باشد.هرچند برخی از صاحب نظران توسعه مشترک را نوعی یکی سازی می دانند اما این دو اصطلاح لزوماً به یک معنی نمی باشند. یکی سازی بین المللی زمانی صورت می گیرد که اولاً میدان نفت و یا گاز کشف شده باشد .ثانیاً یک میدان مشخص نفت و گاز از مرزهای تعریف شده بین دو کشور فراتر رفته باشد و در منطقه مرزی بین آن دو واقع شده و مشترک باشد. در مقابل، توسعه مشترک ناظر به مواردی است که مرز بین دو کشور در منطقه وقوع مخزن تحدید نشده یا اینکه این منطقه جزء مناطق مورد اختلاف آنها باشد. از سوی دیگر، توسعه مشترک معمولاً قبل از اکتشاف میادین نفت و گاز صورت می گیرد. به عبارت دیگر دولت ها، ابتدا منطقه توسعه مشترک را با توافق هم تعریف کرده و مبادرت به انجام عملیات اکتشاف و در صورت کشف نفت و گاز اقدام به استخراج می کنند. تفاوت دیگر آن است که در یکی سازی لازم نیست که شرایط اقتصادی و قوانین و مقررات واحدی درمنطقه مورد نظر اعمال شود درحالی که در توسعه مشترک طرفین با توافق یکدیگر مبادرت به تعریف قواعد حقوقی قابل اعمال در منطقه توسعه مشترک می نمایند166.
توسعه مشترک، فی نفسه اصطلاحی خاص و معطوف به موافقت نامه های بین المللی است که نقش عمده آنها ایجاد مکانیزم همکاری در اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربن واقع در قلمرو صلاحیت کشورها می باشد167. با توجه به اینکه براساس برآورد انجام شده تا سال 2004 تنها 160 مورد از 400 مورد مرز دریایی موجود در جهان تحدید حدود شده است، وجود میادین نفت و گاز در مناطق اختلافی مرزی و حتی در مواردی که تحدید حدود صورت پذیرفته ، همواره یک عامل بالقوه ایجاد اختلافات بین المللی می باشد168. از اینرو ایجاد مکانیسمی جهت پیشگیری از تشدید اختلافات و حل و فصل آنها، صرفنظر از تعریف و تحدید حدود دریایی، یکی از نیازهای امروز جامعه بین المللی است. مفهوم توسعه مشترک می تواند نقش مهمی در این زمینه و افزایش شانس همزیستی مسالمت آمیز بین کشورها را ایفا نماید. توسعه مشترک می تواند به اشکال مختلف متجلی شود.
مبحث هشتم: انواع توسعه مشترک
توسعه مشترک دارای اقسامی از قبیل مدل یک دولتی169 مدل سیستم اجباری مشارکت انتفاعی170 و مدل مقام مشترک171 می باشد. این تقسیم بندی بر مبنای روش عملیاتی توسعه مشترک صورت گرفته است172.
در مدل یک دولتی، یکی از دولت ها به نمایندگی سایر دولت های ذینفع مبادرت به مدیریت و توسعه میادین نفت و گاز در منطقه مورد اختلاف می نماید و به میزان هزینه های صورت گرفته منافع حاصله را نیز تقسیم می نماید. در این مدل کل عملیات توسعه مطابق قوانین و تحت صلاحیت دولت مذکور صورت می گیرد.173 موافقت نامه بحرین و عربستان سعودی 1958 ، موافقت نامه قطر- ابوظبی 1741969،موافقت نامه استرالیا- اندونزی(در برخی قسمتهای آن)و موافقت نامه ایران شارجه 1971از نمونه های این مدل می باشند175.
در مدل سیستم اجباری مشارکت انتفاعی، دولت های مربوطه یک نهاد مشارکت انتفاعی (جونیت وینچر) جهت توسعه مشترک در منطقه خاصی ایجاد می نمایند، یا اینکه با توافق دولت ها، شرکت های نفتی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور مبادرت به ایجاد چنین سیستمی می نمایند176. یکی از نمونه های این مدل موافقت نامه توسعه مشترک فلات قاره کره و ژاپن است177. در مدل توسعه از طریق مشارکت انتفاعی دولت های ذیربط ابتدا در موافقت نامه ای منطقه و محدوده توسعه مشترک را تعریف و تبیین می نمایند و در قالب آن موافقت نامه به اتباع و شرکت های متبوع خود اجازه می دهند با انعقاد قراردادهای مشارکت انتفاعی، در امر توسعه میادین مشترک نفت و گاز سرمایه گذاری نمایند یا اینکه خود دولت ها قرارداد مشارکت انتفاعی بین المللی منعقد کرده و از طریق جونیت وینچر تأسیس شده بین خود دولت ها، میدان های نفت و گاز را توسعه می دهند.
در مدل مقام مشترک، دولت های مربوطه یک نهاد از قبیل کمیسیون مشترک یا مقام مشترک توسعه یا یک سازمان ایجاد می نمایند. این سازمان متشکل از نمایندگان هر دو کشور بوده و دارای شخصیت حقوقی می باشد و اعطای کلیه حقوق و امتیازات بهره برداری به شرکت های بهره بردار بوسیله آن صورت گرفته و نظارت عالیه بر اعمال بهره برداری را نیز عهده دار می باشد. مقررات حاکم بر فعالیت این نهاد علاوه بر اساسنامه آن، مقررات دو کشور است و حدود فعالیت و وظایف آن بر اساس توافق کشورهای مربوطه و در قالب موافقت نامه ایجاد می گردد. موافقت نامه بین تایلند و مالزی و تی مور شرقی و استرالیا چنین مقامی را ایجاد نموده است. در مقایسه با دو مدل قبلی این مدل نیازمند سطح بالای همکاری دولت های و جدیت آنها در مشارکت می باشد.178 تمام اشکال فوق در قالب موافقت نامه های توسعه مشترک، می تواند سازماندهی شود.
مبحث نهم : موافقت نامه توسعه مشترک179
مواففت نامه توسعه مشترک عبارت از موافقت نامه بین دولتهاست که اجازه می دهد میادین نفتی واقع در منطقه جغرافیایی مورد اختلاف میان آنها، با همکاری آنها توسعه یابد180. در این موافقت نامه ها یک منطقه توسعه مشترک181 را تعریف می شودکه در آن، علیرغم اختلاف دولت ها در اعمال حاکمیت و تحدید حدود دریایی، در قالب یک ساز وکار موقت ،توسعه مشترک میادین نفت و گاز صورت می پذیرد. منظور از ساز وکار موقت آن است که این موافقت نامه ها ،به عنوان راه حل نهایی تحدید حدود در نظر گرفته نمی شوند . آنها خدشه ای به حقوق و مواضع طرفین در موضوع تحدید حدود وارد نمی سازند ودر واقع یکی از مصادیقی هستند که در مواد 74و 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها به آنها اشاره شده است182.
ویژگی این موافقت نامه ها در مقایسه با موافقت نامه های یکی سازی شامل موارد زیر می باشد:
* موافقت نامه های توسعه مشترک یک منطقه اختلافی بین دولت ها را تعریف می کند که بسیار وسیع تر از یک میدان نفتی و یا گازی خاص می باشد و ممکن است حاوی

مطلب مرتبط :   اروپا، تسلیحات، اتحادیه، متعارف، امنیت،