. درواقع حسن نیت در اجرای قرارداد، نه در اندیشه و اراده بلکه در اعمال خارجی متجلی می‌گردد. به نظر می‌رسد منظور از حسن نیت در مقررات و ضوابط مربوط به التزامات قراردادی که نمونه بارز آن را ماده 1134ق.م فرانسه می‌توان دانست، حسن نیت شخصی نیست؛ بلکه مراد تعیین روش اجرای قراردادها است. در واقع اگر قانون طرفین را به رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد مکلف می‌کند، این امر برای آن است که آنان با تبعیت از قواعدی معروف، رفتاری خاص را پیشه کنند و نه اینکه از سوء نیت اجتناب نمایند. <br /> مضافاً به اینکه چنانچه اجرای با حسن نیت قراردادها به نداشتن سوء نیت تعبیر شود، اثر چندانی بر این اصل مترتب نمی‌شود؛ چرا که در بسیاری از قراردادها داشتن یا نداشتن سوء نیت تأثیری در نتیجه اجرای تعهد نخواهد داشت. به عنوان مثال، بود و نبود سوء نیت در خریدار یا فروشنده‌ای که به لحاظ اجرای عقد بیع، مکلّف به پرداخت ثمن معامله یا تسلیم مبیع می‌باشند، تأثیری در نتیجه اجرای بیع(تأدیه ثمن و تسلیم مبیع) نخواهد داشت. همچنین است سوء نیت یا حسن نیت موجر و مستأجری که با التزام به عقد اجاره مکلف به تحویل عین مستأجره و تأدیه مال الاجاره‌اند. لذا اظهار نظر بر اینکه حسن نیت در قراردادها به این معنی است که طرفین قرارداد قصد حیله و نیرنگ نداشته باشند، نمی‌تواند مبین حقیقت رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها باشد. زیرا معیار در بررسی وجود یا عدم حسن نیت در اجرای قراردادها، رفتار طرفین قرارداد است و نه قصد و اندیشه آنان.263
تعریف موجود در حقوق آمریکا درباره حسن نیت که در بخش 1-201 قانون یکنواخت تجاری بیان شده و در طی آن حسن نیت را «صداقت و درستکاری در رفتار یا معاملات مربوط» تعریف نموده است، بیشتر همین جنبه را تقویت می‌نماید. به خصوص اینکه در ماده بعد در تعریف صداقت می‌گوید: «رعایت استانداردهای متعارف عدالت در انجام تجارت». به این ترتیب رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها به چیزی جز عمل به وجه معروف در این زمینه قابل تعبیر نمی‌باشد.
با وجود تعریفی که از مفهوم حسن نیت بیان شد، امّا حقیقت آن است که میان حقوق‌دانان غربی و به تبع آنان حقوق‌دانان داخلی، در تعریف این اصل اختلاف نظر فراوانی وجود دارد، به گونه‌ای که مفهوم آن را در هاله‌ای از ابهام قرارداده است. و شاید به همین سبب است که در قوانین موضوعه کمتر تعریفی از این اصل به چشم می‌خورد؛ تا جایی که بعضی حقوق‌دانان به صراحت اذعان کرده‌اند ارائه تعریف از حسن نیت به لحاظ این که مفهومی مجرد است، مقدور نیست.
برخی نویسندگان حقوقی تلاش کرده‌اند تعدادی از این تعاریف را احصا کنند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود. مرور این تعاریف اختلاف نظر حقوق‌دانان و وجود ابهام در این اصل را آشکارتر و پژوهش‌گر را سردرگم‌تر می‌کند.
لیون کین، حقوقدان فرانسوی، می‌گوید: «حسن نیت به عنوان یک کلمه اسم مرکب بوده و بیانگر رفتار با دقت و با دیانت است که با معیار اخلاقی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد». وی همچنین می‌افزاید: «حسن نیت در معنای عام رفتاری است که بیانگر اعتقاد یا اراده منطبق کردن خود با حق است و به ذی‌نفع اجازه عدول از حاکمیت قانون را می‌دهد».
بعضی افزوده‌اند: «حسن نیت فقدان بدخواهی(سوء نیت) است». لارومبیر برای توصیف از حسن نیت به بحث‌های اخلاقی روی آورده، می‌گوید: «حسن نیت بیان کننده احساس و درک حقوق از وجدان است که مدیون را ملزم می‌سازد تا در راه تأدیه دین نهایت گذشت و درستکاری را به عمل آورد و قانون نیز هرگونه حیله و فعالیت ماهرانه و نادرست را که از روی تقلب صورت گیرد رد می‌کند». رای، نویسنده دیگر فرانسوی می‌گوید: «حسن نیت یک معنای اصطلاحی دیگر نیز دارد که مترادف درستی و صداقت است». سریاکس معتقد است: «حسن نیت در ماده 1134ق.م فرانسه، همان اراده نیکو، صداقت و همکاری با طرف دیگر قرارداد، و در یک کلمه دوست داشتن او همچون برادر است».264
حقوق‌دانان ایران نیز هریک برداشت و تعریفی از حسن نیت ارائه نموده‌اند. دکتر لنگرودی در تعریف آن گفته است: «کسی که اقدام به عمل حقوقی(مانند عقد یا ایقاع) یا عمل مادی که منشأ اثر یا آثار حقوقی است می‌کند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد، این اعتقاد او حسن نیت است».265
استاد موسوی بجنوردی تعریفی مشابه ارائه کرده و می‌گوید: «حسن نیت وضع فکری کسی است که از روی اشتباه اقدام به عمل حقوقی می‌کند و تصور می‌کند که عمل او بر وفق قانون است و حال اینکه موافق قانون نیست و مقنن در مقابل عواقب زیان‌آور آن عمل حقوقی، در حد معینی او را حمایت می‌کند».266
دکتر کاتوزیان پس از اینکه مفهوم حسن نیت را سهل و ممتنع می‌داند، در تعریف آن می‌گوید: «انتظار یک طرف قرارداد از طرف دیگر که وظایف قراردادی خود را صادقانه و منصفانه انجام دهد به گونه‌ای که در جامعه تجاری قابل قبول باشد.» ایشان ضمن تأکید بر نیاز جامعه بشری نسبت به حسن نیت، تعریف موجود را ناصحیح و تشریح درست این اصل را لازم شمرده است.267
نویسنده دیگری حسن نیت را یک مفهوم پر ابهام، متواطی و واجد معانی مختلف دانسته و معتقد است، در میان تعاریف موجود دو مفهوم از حسن نیت در حقوق فرانسه اهمیت بیشتری یافته و احکام قانونی را براساس آن توجیه کرده‌اند. این دو معنای رایج عبارتند از: «تصور اشتباه» و «صداقت یا درستی».268
همین ابهام در معنای اصطلاحی حسن نیت موجب گردیده است که بسیاری از حقوق‌دانان- به ویژه در کشورهای گروه کامن لا- در برابر اعتبار این اصل مقاومت کنند. اینان برای مخالفت خود با اصل حسن نیت دلایل زیر را بیان می‌کنند:
اوّل: حسن نیت یک مفهوم مبهم است که محدودیت‌های نامشخص و بی‌ضابطه‌ای را بر حقوق قراردادها تحمیل می‌کند. به عبارت دیگر حسن نیت مستلزم برخی معیارهای اخلاقی است که متعاقدین به وسیله آن‌ها مورد داوری قرار می‌گیرند، ولی معلوم نیست کدام اصول اخلاقی مورد نظر است.
دوم: پذیرش و اجرای اصل حسن نیت مستلزم تحقیقات شاق از دلایل و انگیزه‌های خاص طرفین قرارداد است. انگیزه‌ها در برخی موارد به سختی قابل شناسایی هستند، به گونه‌ای که کشف دلایل واقعی یک طرف ممکن است مشکلات و مسائل گوناگونی را ایجاد کند.
سوم: اصل کلی حسن نیت بدون توجه به نوع و مفاد قراردادها به طور یکسان بر آن‌ها حکومت می‌کند، به این معنا که حسن نیت در معاملاتِ ذاتاً رقابتی و متضمن رفتار فرصت طلبانه، بر طرفین قرارداد تحمیل می‌شود و این خود خلاف انصاف است.
چهارم: در حقوق انگلیس، برای حل مسائلی که در کشورهای دیگر توسط اصل یاد شده صورت می‌پذیرد، قواعد عینی و ملموسی وجود دارد و از این رو در این سیستم حقوقی به قاعده نامأنوس حسن نیت نیازی نیست.269
امّا نمود خارجی و واقعی این اختلاف نظرها زمانی چهره خود را نشان داد که حقوق‌دانان برجسته بین‌المللی قصد تدوین کنوانسیون بیع بین المللی داشتند. اگرچه در ماده 5 پیش‌نویس کنوانسیون راجع به حسن نیت در عقد قرارداد چنین آمده بود: «در روند تشکیل قرارداد، طرفین باید اصل رفتار منصفانه را رعایت و با حسن نیت عمل کنند»؛ امّا به علت اختلاف نظری که در این باره وجود داشت، در آخرین مراحل تدوین کنوانسیون، اصل حسن نیت در ماده 7 به عنوان راه‌حل سازش بین دو نظر پذیرفته شد و ماده 5 حذف و اصل حسن نیت تنها در تفسیر کنوانسیون محدود شد. مطالعه روند تصویب ماده 7 عمق این اختلاف نظرها بیشتر نشان می‌دهد.270
2.2.3. حسن نیت در حقوق ایران
چنانکه گفته شد تعاریف موجود از حسن نیت را در دو مفهوم کلی می‌توان جمع کرد که عبارتند از حسن نیت شخصی و حسن نیت عینی. جنبه شخصی حسن نیت بیانگر حالت درونی و فکر و اندیشه طرفین قرارداد است و بیشتر جنبه اخلاقی دارد. در حالی که جنبه عینی آن ملموس و واضح‌تر است و نوعی رفتار و عملکرد بیرونی و خارجی است. حسن نیت از جنبه اخیر عناوینی نظیر تدلیس، تقلب، سوءاستفاده از حق، اعمال نفوذ ناروا، مغبون ساختن دیگری و حتی اکراه و سوءاستفاده از اضطرار دیگری را مردود می‌داند و به حاکم اجازه مداخله در قرارداد را می‌دهد. پیش از این گفتیم که برخی حقوق‌دانان انگلیسی اصل حسن نیت را در این کشور بی‌فایده می‌دانند؛ زیرا معتقدند بسیاری از مفاهیم مندرج در این اصل با ضوابطی دقیق‌تر و با عناوینی ملموس‌تر در قوانین و مقررات موجود در کامن لا در اختیار قاضی قرار دارد.
به نظر می‌رسد همین وضعیت در حقوق ایران نیز وجود دارد و با وجود این عناوین روشن، نیاز به اصل حسن نیت با آن مفهوم نامعینش به حداقل رسیده است. قانون‌گذار در ایران با اتکا به مطالعات عمیق چند صدساله فقهای بزرگ و درک صحیح از شرایط معاصر، برای هر یک از این عناوین، ضابطه و حتی تعریف دقیقی بیان نموده و احکام و آثار آن را تشریح نموده است. احکام مربوط به غبن را در خیار غبن و احکام مربوط به تدلیس را در خیار تدلیس بیان داشته است. حتی می‌توان ادعا کرد به جز در برخی خیارات همچون خیار مجلس، حیوان و شرط، سایر خیارات مرتبط و هم‌سو با حسن نیت در قرارداد می‌باشند. به عنوان مثال در خیارات غبن، عیب، رؤیت و تبعض صفقه به این جهت که شخص زیان‌دیده تنها در صورت جهل به واقع، حق استفاده از مزایای قانونی را دارد، تأثیر حسن نیت قابل ملاحظه می‌باشد.
درباره سوء استفاده از حق به استناد قاعده لاضرر در مقررات مختلفی نظیر اصل 40 قانون اساسی و ماده 132ق.م سخن به میان آورده و اکراه را به موجب ماده 199 و 203ق.م سبب عدم نفوذ معامله می‌شمارد.
قانون‌گذار ایران مسئله «اشتباه» را که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اصل حسن نیت است، با یک نگاه ننگریسته و از قانون‌گذار خارجی تبعیت ننموده است. در ماده 199ق.م تصریح می‌کند: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست». و در مسئله وطی به شبهه حمایت‌هایی از اشتباه کننده به عمل می‌آورد.
امّا از سوی دیگر در ماده 301ق.م می‌گوید: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند». و در ماده 303 تأکید می‌کند: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل». تا جایی که وجود این مواد قانونی و عدم حمایت قانون‌گذار از فرد مشتبه در آن‌ها موجب آن شده است که برخی اساتید بگویند: «حسن نیت در حقوق ایران قبول نشده است و ضمانت اجرای مواد 301 به بعد قانون مدنی ایران با فقه امامیه متناسب بوده و با فرانسه مطابقت ندارد».271
با وجود این شواهد به نظر می‌رسد اگر بخواهیم در حقوق ایران برای اصل حسن نیت در قرارداد معنی و مفهوم مستقلی که با عناوین پیش گفته تداخل نداشته باشد، بیابیم؛ تنها بتوان از مفهوم «عرف و عادت» کمک گرفت. مرحوم شهیدی در این باره می‌گوید: «در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی نشده است، لکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست».272
ایشان همچون حقوق‌دانان دیگر برای بیان مصادیقی از حسن نیت به مواد زیر استشهاد می‌کند: ماده 220ق.م: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند». ماده 221ق.م: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد». ماده 225ق.م: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است».
پیش از وی نیز حقوق‌دانان دیگری نظیر مصطفی عدل مواد مزبور را براساس حسن نیت تفسیر کرده و لزوم اجرای آن را بر پایه این اصل دانسته‌اند. ایشان می‌گوید: «گرچه این نکته در قانون مدنی ذکر نشده، ولی از مفاد ماده 220 کاملاً استنباط می‌شود که مقصود مقنن همین بوده است. سپس معلوم است که مقنن خواسته است اجرای عقود از روی حسن نیت و برطبق قصد طرفین باشد و الّا متعاملین را به تحمل کلیه نتایج آن، حتی نتایجی که به موجب عرف و عادت حاصل می‌شود و در عقد تصریح نشده است، ملزم نمی‌نمود».273
استاد صفایی نیز با تأکید بر ابهام اصل حسن نیت می‌گوید: «اگر چنین نهادی که معنی دقیق و روشنی ندارد در اختیار دادرسان ناشایسته گذارده شود، چه بسا به سوء استفاده و تبعیض منجر گردد و از این رو کارآیی و سودمندی قبول چنین اصلی در وضع کنونی حقوق ایران محل تردید است». وی سپس برخی تعاریف مطرح درباره حسن نیت را بیان می‌کند و می‌افزاید: «پروفسور schlechtreim که یکی از مفسران کنوانسیون می‌باشد، پیشنهاد می‌کند که حسن نیت در بازرگانی بین المللی با مراجعه به استانداردهای «معقولیت» تفسیر گردد و اضافه می‌کند که «معقول» چیزی است که در تجارت ذیربط «متعارف» و «قابل قبول» باشد.
با توجه به این تعریف به نظر می‌رسد که حسن نیت به «عرف» نزدیک است و رفتار با حسن نیت معمولاً همان

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، مجازات، لواط، جمهوری، دیهپژوهش با موضوع