در جایی دیگر از ایشان پرسیده شده که اگرکسی در ضمن عقد خارج لازم زید را برای فروش خانه اش یا چیز دیگری وکالت بلاعزل بدهد که حق نداشته باشد این وکالت را عزل نماید؛ آیا این طور وکالت شرعا صحیح است یا خیر؛ و در صورت صحیح بودن آیا موکل میتواند او راعزل کند یا نه؟ می گوید:”در فرض سؤال اگر در ضمن عقد لازم شرط کرده باشد که وکیل را در مورد وکالت عزل نکند،شرعا واجب است طبق شرط عمل نماید؛ لکن اگر مخالفت کرده و عزل نماید، به نظر حقیر از وکالت عزل میشود.”
اما در مقابل شهید ثانی در مورد شرط عقود جایز در ضمن عقد لازم خواه به صورت شرط فعل خواه به صورت شرط نتیجه یا انعقاد آنها در ضمن عقود لازم، هم قائل به وجوب تکلیفی وفاست و هم به تبدیل عقود جایز به عقد لازم.
ایشان دراستدلال بر وجوب تکلیفی می‌نویسد:
“اگر چه جمله “المومنون عند شروطهم” یک جمله خبری است ولی در مقام انشا و بعث است لذا مفاد آن حکم تکلیفی وجوب وفا به قراردادهاست.” 343
و در مورد حکم وضعی لزوم به عموم ادله شروط استناد کرده است.344

ادله قائلین به صحت شرط عدم عزل
صرفنظر از استدلال پایه‌ای و کلی بر صحت چنین اشتراطی که در خلال بیان نظر قائلین به صحت آن بیان کردیم که عمدتاً بر مبنای اطلاق عقد می‌باشد همین گروه به برخی استدلال‌های دیگری نیز اشاره دارند که به شرح ذیل می‌آید:
الف- اگر شرط عدم عزل، خلاف مقتضای ذات است می‌باید باطل و مبطل عقد متضمن آن باشد. وچون احدی قائل به چنین بطلانی در خود عقد نشده است، پس در می‌یابیم که خلاف مقتضای اطلاق است.
البته عده‌ای به این استدلال چنین پاسخ داده‌اند که شرط مزبور زمانی باطل است که تصریح شود”اگر وکیل را عزل کنند، وکالت باقی باشد.”والا دلیلی بر بطلان آن نداریم.345
ب- اگر عقد اذنی بودن وکالت، مقتضی انفساخ آن به محض عزل وکیل وبلااثر شدن شرط عدم عزل می‌بود، می‌باید در وصیت عهدی با مرگ موصی، نیز که اذن مرتفع می‌شود،‌ وصیت منفسخ شود. و حال که احدی قائل به انفساخ نیست پس سایر عقود اذنی چنین است.
در پاسخ به این استدلال، آمده است که وصیت عهدی، احداث ولایت در تصرف است در حالی که وکالت، استنابه در تصرف است.پس نباید این دو را به هم قیاس کرد.346
ج- در فقه معروف است که در صورت عزل وکیل بدون اطلاع رسانی به وی، وکالت او باقی می‌ماند، در حالی که اذن موکل به محض عزل،‌ مرتفع شده است، بنابراین بقاء یا انقطاع اذن نقشی در استمرار یا انفساخ وکالت ندارد.
در پاسخ این توجیه آمده است که وکالت در مرحله پس از عزل، وکالت حکمی است نه واقعی،و با وکالت واقعی قبل از عزل فرق دارد.درست مثل کفالت حکمی که بر شخص فراری دهنده مدیون از دست طلبکار بار می‌شود که البته با کفالت واقعی و قراردادی فرق دارد.347
همچنین شهید ثانی در بیان کیفیت تحقق چنین کفالتی می نویسد که به محض فرار دادن مدیون از دست دائن بر خلاف میل او کفالت علیه فرار دهنده شکل می گیرد. 348
د- شرط عدم عزل وکیل، از مصادیق شرط ترک فعل حقوقی است، چون عزل همان فسخ است و فسخ هم یک فعل حقوقی است، حال در بین فقها معروف است که اگر مشروط علیه، فعل حقوقی که ترک آن شرط شده است را مرتکب شود، فعل مزبور باطل و بلااثر است. بنابراین عزل وکیل با وجود شرط عدم عزل، باطل و بلااثر است.
در پاسخ این استدلال آمده است که شرط ترک فعل به یکی از دو حالت به عمل می‌آید:
– عدم احداث فعل حقوقی
– بقای یک فعل حقوقی.
اگر شرط به نحو نخست باشد، شامل هر فعل حقوقی ولو عزل خواهد بود. اما اگر به نحو دوم باشد، وکالت، فعل اذنی است و با قطع آن اذن در اثر عزل، بقای وکالت بلامعناست349.
هـ-“المؤمنون عند شروطهم”دال بر این است که فرد مؤمن ملازمت با شرط خود دارد و همیشه پایبند به آن است وآیه”أوفوا بالعقود” نیز وفای به عقد را لازم می‌داند که مقید به قیود مقارن انعقاد آن است. و چون وکالت جزء قیود آن در ما نحن فیه است پس نمی‌توان وکالت مزبور را به هم زد. 350
در پاسخ آمده است که بین عقود جایز اذنی و جایز غیر اذنی خلط مبحث شده است. دلیل فوق تنها در مورد جایز غیراذنی صدق می‌کند.
و- محقق یزدی بر عدم انعزال وکیل چنین استدلال می کند که در وکالت بلاعزل قصد موکل و وکیل انشای وکالت دائمی است لذا چنین وکالتی هیچگاه قابل ارتفاع نیست. 351
آیت الله خوئی به این استدلال چنین پاسخ داده است که بحث در جائی است که طرفین قصد استمرار و دوام وکالت را نکرده باشند. لذا چه فرقی است بین وکالت اشتراطی و وکالت عقدی که شما اولی را دائمی و دومی را موقت فرض کرده اید؟! 352

مطلب مرتبط :   سؤالات، برنامه‌سازی، برنامه:، اخلاقی، تهیه‌کننده؛، قالب‌های

4-1-3 قید وکالت بلا عزل و علل آن
اغلب وکالت‌ها در عصر حاضر بویژه نسبت به قراردادهای ملکی و بانکی، معمولاً متضمن قید وکالت بلاعزل می‌باشند که هدف از آن تحکیم عقود و قراردادها و مصون نگه داشتن آن از تعرض هر یک از موکل و وکیل است. علاوه بر آن انگیزه‌های گوناگونی افراد را به درج یا شرط چنین وکالتی وا می‌دارد که بعضی از این انگیزه‌ها را به شرح ذیل می‌آوریم:
الف- تسهیل روند انجام مورد و موضوع وکالت بدون نیاز به حضور موکل بویژه در مواردی که قرار نیست موضوع به این زودی به انجام برسد.
ب- به رسمیت شناختن وکیل بلاعزل در نگاه عرف به عنوان صاحب اختیار کامل نسبت به ملک یا مال مورد وکالت این چنینی و این که او را به دید مالک می‌بینند.
ج- سهولت قانون‌گریزی و فراهم شدن زمینه آن در خصوص پاره‌ای از قوانین دست و پاگیر همچون تشریفات ثبتی و قانون مالیات نقل و انتقال.
د- شانه خالی کردن موکلین از قبول مسئولیت پی‌گیری روند معاملات موضوع وکالت و تمایل آنان به بار کردن این مسئولیت بر دوش وکیلان.
هـ- شکل‌گیری غالب وکالت‌ها در ضمن قراردادهای دیگر یا در رابطه با آنها به عنوان یک امتیاز برای متعهدله که طبیعتاً هر چه قدر که وکالت با استحکام بیشتری همراه باشد، ارزش امتیاز بالاتر می‌رود،‌ که البته عدم حق عزل، خود نوعی استحکام بخشیدن به وکالت است.
با توجه به سه قول مطرح در رابطه با ماهیت عقد وکالت و فرض درج آن در ضمن عقد لازم این بحث مطرح می‌گردد که شرط عدم عزل وکیل که آن هم در ضمن یک عقد لازم رخ می‌دهد،چه حکمی دارد؟ آیا بر اساس هر یک از آن اقوال چنین شرطی حکم خاص خود را دارد یا قضیه علی السواء است و یک حکم بیشتر ندارد؟
درذیل، موضوع فوق را بر اساس هر یک از اقوال بررسی می‌کنیم:
قول به مقتضای ذات عقد بودن جواز وکالت: اگر قائل به این باشیم که جواز وکالت، مقتضای ذات آن است،در این صورت وکالت را تحت هیچ شرایطی نمی‌توان به صورت عقد لازم در آورد. ولو آنکه در ضمن عقد لازم شرط شود خواه شرط فعل خواه شرط نتیجه.چون ذات یک چیز و ماهیت آنرا نمی‌توان تغییر داد چون تغییر از حالات عرضیات است نه ذوات، و ذات وکالت که جایز بودن باشد، قابلیت این را ندارد که تغییر کند و جای خود را به لزوم بدهد.
قول به مقتضای اطلاق بودن جواز وکالت: براساس این قول، هیچ اشکالی ندارد که جواز وکالت در اثر یک عامل عارضی همچون شرط عدم عزل در ضمن عقد لازم، تبدیل به لزوم گردد. زیرا دراساس، شرطی باطل است که بر خلاف مقتضای ذات باشد و چون جواز، به اطلاق عقد بر می‌گردد، شرط خلاف آن بلامانع است. بدیهی است که بر مبنای این قول،‌ قید عدم عزل،‌ تنها جنبه تأکیدی خواهد داشت.
قول به تفصیل شهید اول قید عدم عزل وکیل: چون شهید قائل به این است که عقودی همچون وکالت که صرف اشتراط آنها در ضمن عقد لازم،‌ کافی برای انعقاد آنهاست، بصورت عقد لازم در می‌آیند لذا چه تصریح به عدم عزل شود چه نشود، وکیل قابل عزل نخواهد بود مگر آنکه خود وی که ذینفع در شرط و متعهد له به شمار می‌آید از وکالت خود صرفنظر کند.
اما یک قول دیگری هم هست که قائل به تفصیل است؛ بدین نحو که در مورد امثال وکالت که صرف اشتراط آنها در ضمن عقد لازم، در انعقاد آنها کفایت می‌کند، قائل به تبدیل آنها به عقد لازم می‌باشد و اگر نیاز به اجرای صیغه داشته باشند نظیر عتق یا نکاح، نه تنها شرط، آنها را به لازم تبدیل نمی‌کند، بلکه خود عقد لازم متضمن شرط، به جایز تبدیل می‌شود.353
دلیل این قول آن است که شرط عقد جایز در عقد لازم، آنرا از اجزای ایجاب و قبول می‌کند و آنرا تابع آثار ایجاب و قبول می‌نماید. اما نسبت به عقدی که صرف شرط،‌ کافی در تحقق آن نیست، اولاً می‌باید جدا از عقد متضمن شرط، منعقد شود ثانیاً عقد لازم بر آن معلق شده است وبنابراین همین تعلیق سبب تبدیل لازم به جایز می‌شود.
در میان دیگر فقها ملاحظه می‌شود که شیخ انصاری با وجود بحث مفصل وی در خصوص شروط، متعرض بحث وکالت بلا عزل یا ضمن عقد لازم نشده است و تنها به صورت گذرا از آن یاد کرده است.354
اما محقق یزدی در حاشیه مکاسب فرموده است که اگر عقد وکالت به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد لازم شرط شود، لزوم آن قوی به نظر می‌رسد لذا وکیل بواسطه عزل موکل، منعزل نمی‌شود.
دلیل ایشان این است که ما از قراین خارجی می‌دانیم که قصد شارط و مشروط علیه از این شرط، تنها وکالت دائمی و مستمر است. واین به معنای عدم ارتفاع وکالت و انعزال وکیل در اثر عزل است.355
آیت الله خویی به این استدلال خدشه وارد کرده است و ضمن رد آن، نظر خود را بیان کرده است، ایشان می‌نویسد:”والظاهر عدم نفوذ الفسخ” آنگاه چنین استدلال می‌کند که وکالت مشروط به شرط نتیجه، ملازم و همپای مشروط علیه می‌ماند و از او غیر قابل انفکاک می‌شود. چون در روایت آمده است:”المؤمنون عند شروطهم” که حاکی از ملازمت ایمان باوفای به شرط است. آنگاه به شرح آتی مثال می‌آورد:”اگر زن در عقد نکاح، وکالت خود در طلاق را شرط نماید به دلیل لازم شدن وکالت ،قابل عزل نیست.” 356
آری وکالت عقد جایز است اما این امر مانع از لزوم آن در اثر اشتراط نیست. وبر فرض که بر طبق نظر شیخ انصاری روایت شروط را مختص به شروط فعل بدانیم،357 آیه “أوفوا العقود” ما را بس است. زیرا در شرط وکالت ضمن عقد لازم، عقد مذکور مقید به ثبوت وکالت برای مشروط له می‌شود و لزوم آن نیز لاینفک از ثبوت وکالت خواهد بود و مقتضای”أوفوا بالعقود” وجوب اتمام عقد بر طبق منضمات آن است. 358
براین اساس ایشان بر محقق یزدی چنین ایراد می‌گیرد که در اساس، مورد بحث در ما نحن فیه، وکالت دائمی است که اگر در ضمن عقد لازم شرط شود، آن هم به نحو شرط نتیجه، آیا قابل فسخ است یا خیر، و آیا باید مانند وکالت مستقل با آن برخورد کرد یا دارای حکم خاص خود است. سپس پاسخ می‌دهد که اگر وکالت به صورت شرط فعل یا عقد مستقل منعقد شود جایز و قابل فسخ خواهد بود ولو شرط فعل آن در ضمن عقد لازم باشد.
اما اگر به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد لازم منعقد شود، لازم خواهد بود و فسخ آن و عزل وکیل کار ساز نخواهد بود.359 زیرا روایت” المؤمنون عند شروطهم” مقتضی ملازمت شرط با مؤمن است همچنانکه آیه” أوفوا بالعقود” مقتضی وفای به عقد مقید به وکالت است.
بر این اساس، اشتراط وکالت بلا عزل در ضمن عقد فروش اقساطی صحیح است وموکل هم حق عزل وکیل مزبور را ندارد. وفرقی نمی کند که اذن منشأ وکالت را حدوثی بدانیم یا حدوثی-بقائی، زیرا نباید چنین مباحث دارای بعد فلسفی-منطقی را به معاملات که منشأ عرفی دارند و جنبه عملی و واقعی آنها نه- تجردی- مبنای شکلگیری عرفی آنها میباشد تعمیم داد، وآنها را سد منیع در برابرعموم واطلاقات ادله شروط و عقود دانست. آنچه مهم است صدور اصل اذن است که بنا به فرض در خلال شرط نتیجه وکالت صادر شده است. وگرچه عرف معاملاتی و اهل عرف تداوم واستمرار اذن در ذهن موکل را لحاظ می کنند اما ادله شروط و لزوم وفای به آنها وکالت مشروط ضمن عقد لازم را از این امر مستثنی می کند. اما در عزل وکیل از جانب موکل فرض بر این است که موکل دارای اهلیت است و می باید به تعهدات معاملاتی خود از جمله وکالت اعطائی در ضمن عقد لازم پایبند باشد. بلی اگر وکالت به صورت شرط فعل مورد اشتراط در ضمن عقد لازم قرار گیرد، گرچه انعقاد آن بر مشروط علیه لازم الوفا می شود اما اگر به آن وفا نکرد، چون اجبار او به دادن اذن که منشأ وکالت می باشد ممکن نیست چرا که اذن امر نفسانی و قصدی است، لذا مشروط له حق فسخ عقد لازم متضمن شرط را خواهد داشت. که البته این فرض از مانحن فیه خارج است ودر بانک تنها شرط وکالت به نحو شرط نتیجه اعمال می شود.

مطلب مرتبط :   فقیه، حکومت، جمهوری، دین، دینی، دموکراسیکنکاشی در :

4-1-4 وکالت بلاعزل و وفات موکل
در مقام ثبوت چون وکالت، استنابه در تصرف وکیل نسبت به مواردی است که موکل حق یا اجازه انجام آنها را دارد، واساس و رکن این عقد، مبتنی بر اذن است،لذا وکالت چه بصورت عقد مستقل و چه به صورت شرط و چه در قالب شرط نتیجه شکل گرفته باشد، با وفات یا جنون یا بی‌هوشی احدی از طرفین-وکیل یا موکل- خود بخود باطل می‌شود زیرا در این سه حالت خود موکل اهلیت برای انجام مورد وکالت ندارد تا استنابه نسبت به آنها قابل صدق باشد و یا اذن وی قابل تصور باشد. و در حالت عروض این سه حالت یا یکی از آنها نسبت به وکیل، دیگر معنا ندارد که وکالت بقا داشته باشد. فتاوای فقها در مورد بطلان وکالت در فرض وفات یا جنون یا بی هوشی موکل گرچه بحث اشتراط وکالت را متعرض نشده اند اما می توان آن را مؤید مطلب دانست.360
بر این اساس، مشکلی که در مورد وفات موکل خودنمائی می کند این است که معمولا بانکها وکالت بلاعزل خود را