دانلود پایان نامه
لفظ ( عقد ) که با توجه به قواعد دستور زبان، برای دلالت بر همه افراد وضع نشده است، ولی به کمک مقدمات حکمت، همه افراد و مصادیق آن را در بر می گیرد. ( شریعتی فرانی و قافی، 1392 ص 262 ) بنابراین در عقد وکالت نیز وکالت عام از طریق وضع دلالت بر عموم دارد و وکالت مطلق از طریق مقدمات حکمت دلالت بر اطلاق دارد. برای مثال موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفات در خانه اش را می دهد در اینجا از لفظ عام ( کلیه تصرفات ) استفاده شده است بنابراین لفظ عام، کلیه تصرفات وضع شده است که از این طریق دلالت بر وکالت عام بکند و در این مثال عقد وکالت شامل هر نوع تصرفی در مورد آن خانه می شود. ولی اگر موکل به وکیل وکالت در تصرف در اموالش را بدهد در اینجا برخلاف مثال قبل که از لفظ کلیه تصرفات استفاده شده بود و در حقیقت این لفظ از طریق وضع دلالت بر وکالت عام می کرد لفظ ( کلیه ) نیامده است و تصرف به تنهایی استفاده شده است بنابراین در اینجا برخلاف مثال قبل ما نمی توانیم از طریق وضع بگوییم که دلالت بر عام دارد بلکه در این مورد از طریق مقدمات حکمت دلالت بر وکالت مطلق دارد. اصطلاح ( عام ) در مورد مفاهیمی مطرح می شود که افراد متعددی دارند، ولی اصطلاح مطلق ممکن است در مورد یک فرد یا موضوع معین مطرح شود که در این صورت، اطلاق لفظ به اعتبار اوصاف، عوارض و حالات مختلف آن فرد یا موضوع است. به بیان دیگر، شمول عام نسبت به همه ی مصادیق همواره ( شمول افرادی ) است، اما شمول مطلق گاه شمول افرادی است ( مانند اسم جنس ) و گاه شمول احوالی یا ازمانی است ( مانند اطلاق در اسامی خاص ). ( شریعتی فرانی و قافی ، 1392 ص 263 و 262 ) تفاوت دیگر وکالت عام و مطلق در این است که وکالت عام در مورد مفاهیمی به کار می رود که افراد متعددی داشته باشد ولی اصطلاح مطلق می تواند در مورد مال معین باشد که اختیارات وکیل در آن بدون قید گذاشته شده باشد. در ماده ی 661 ق.م آمده است که: « در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » بنابراین این ماده اشاره به وکالت مطلق دارد و در مورد وکالت عام به کار نمی رود زیرا در مورد وکالت عام وقتی موکل به داشتن همه ی اختیارات وکیل تصریح می کند دیگر نمی توان آن وکالت را فقط محدود به اداره ی اموال موکل بدانیم ولی در وکالت مطلق چون موکل به طور صریح به داشتن همه ی اختیارات موکل تصریح نمی کند بنابراین با توجه به ماده ی 661 ق.م در مورد وکالت مطلق فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد شد. و همچنین بعضی از فقهاء بیان کرده اند که عام دلالت می کند بر افراد و موضوع متعدد، ولی مطلق نه مقید به وحدت و نه مقید به کثرت است. ( عاملی ، 1416ص 222 ) به طور مثال اگر موکل به وکیل خود وکالت در کلیه تصرفات در مورد تمام اموال خود را بدهد در این صورت این وکالت عام است چون از لفظ عام استفاده شده است ولی اگر موکل به وکیل وکالت در تصرف در اموال را بدهد این یک وکالتی مطلق است و فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل می شود.
1-3-3-4-تفاوت وکالت خاص و مقید همان طوری که قبلاً بیان کردیم وکالت خاص از هر دو جهت یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق خاص می باشد. مثلاً موکل به وکیل وکالت در فروش خانه ای معین را می دهد هم جهت تصرف که در این مثال، فروختن است و هم متعلق که خانه ای معین است هر دو خاص هستند ولی وکالت مقید آن است که موکل در وکالتی که به وکیل می دهد قیودی آورده باشد. مثلاً در مورد همان مثال بالا که موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه ای معین را می دهد مثلاً بیان می کند که آن خانه معین را به فلان مبلغ یا در زمان خاصی بفروشد که تعیین مبلغ یا تعیین زمان فروش از جمله قید هستند که در عقد وکالت نشان دهنده ی آن است که این وکالت از نوع وکالت مقید است.
1-3-4-وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکیل به دو نوع، وکالت انفرادی و اجتماعی تقسیم می شود.
1-3-4-1-وکالت انفرادی هرگاه یک موکل در یک مورد دو یا چند وکیل داشته باشد که هر وکیل به تنهایی حق اقدام داشته باشند وکالت آن وکیل را وکالت انفرادی گویند و خود وکیل را وکیل منفرد می گویند.( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 753 ) وکالت انفرادی، وکالتی است که موکل برای انجام مورد وکالت یک وکیل تعیین می کند یا دو یا چند وکیل تعیین می کند که هر کدام به طور مستقل می توانند مورد وکالت را انجام دهند و هر کدام از وکلاء که زودتر آن عمل را انجام دهد آن عمل صحیح و بقیه باطل است مثلاً شخصی برای فروش خانه اش دو وکیل انتخاب می کند که بطور مستقل بتوانند این کار را انجام دهند و وقتی یک وکیل زودتر اقدام به فروش خانه بکند عمل او صحیح است و موضوع وکالت را انجام داده است بنابراین موضوع وکالت برای وکیل دوم از بین می رود. و در برخی از موارد امکان دارد که هر دو وکیل در یک زمان عمل حقوقی را انجام دهند در این صورت چاره ای جز بطلان هر دو عمل نیست.
1-3-4-2-وکالت اجتماعی هرگاه یک موکل در یک مورد دو یا چند وکیل داشته که هر یک جداگانه حق اقدام نداشته باشند وکالت آنها را وکالت جمعی گویند در صورت تعدد وکیل و اطلاق عبارت، وکالت جمعی است تا خلاف آن ثابت شود. (جعفری لنگرودی ، 1363 ص 753 ) مثلاً شخصی برای فروش خانه خود سه وکیل معین نموده که هیچ یک از آن ها نمی تواند جداگانه این عمل را انجام دهد و آن ها باید با هم این عمل را انجام دهند و اگر یکی از این وکلاء فوت کند با توجه به ماده 670 ق.م وکالت دیگری باطل می شود. بعضی از نویسندگان می گویند که با فوت یکی از دو وکیل بطلان وکالت موجبی ندارد و عدم قدرت بر انجام امر بوسیله ی وکیل دیگر، نمی تواند مانند انتفاء موضوع تعهد سبب بطلان وکالت قرار گیرد. بنابراین هرگاه موکل به جای وکیل متوفی، وکیل دیگری انتخاب نماید آن دو می توانند مجتمعاً امر وکالت را انجام دهند. ممکن است منظور ماده ی بالا از عبارت ( وکالت دیگری باطل می شود ) نیز بیان همین امر باشد و خواسته است تذکر دهد که نمی تواند کسی که در قید حیات هست عمل وکالت را به تنهایی انجام دهد و عمل او باطل می شود. ( امامی ، 1362 ص 223 ) عده ای دیگر معتقدند که اگر موکل تصریح به حالت اجتماع کند یا قرینه ای بر این امر موجود باشد، می توان گفت با این اقدام موکل دوباره به وکیل موجود نمایندگی داده است تا با همکار جدید عهده دار انجام وکالت شود. بدین ترتیب نتیجه ی مورد نظر با ظاهر قانون مدنی نیز جمع می شود.( کاتوزیان ،1389 ص 173 ) به نظر برخی دیگر آنچه مهم است، اراده موکل است که کماکان بر دادن نیابت و ادامه امر وکالت باقی است. وکیل دوم نه فوت نموده و نه محجور شده و نه از طرف موکل عزل شده است پس اگر موکل کماکان بر حالت اجتماع بودن عمل وکلاء نظر داشته باشد، می تواند نفر دیگری را به وکالت برگزیند و به وکالت نفر دوم ضمیمه نماید بدین ترتیب چون وکیل دوم نه محجور شده و نه فوت نموده و نه از طرف موکل عزل شده است، لزومی ندارد که وکیل باقی مانده را به طور صریح یا ضمنی به وکالت گمارد. ( نوین، 1387 ص 111 ) به نظر می رسد در حالت اجتماع هرگاه یکی از وکلاء فوت کند وکالت دوم همچنان باقی باشد و هرگاه موکل، وکیل دیگری را ضمیمه وکیل باقی مانده نماید آن ها می توانند به طور اجتماع امر وکالت را انجام دهند و منظور ماده 670 ق.م این است که وکیل باقی مانده اگر عمل وکالت را به تنهایی انجام دهد عمل او باطل است. ماده 670 ق.م فقط به فوت یکی از وکلاء اشاره دارد و در مورد حجر یا عزل یکی از آن ها بحثی به میان نیاورده است حجر و فوت را باید مشمول حکم و نتایج دیگری دانست بدین معنا که اگر دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند و یکی از آن ها را عزل نماید، وکالت وکیل دوم صحیح و معتبر است و به طور قطع استنباط می شود که موکل خواسته که فقط یک وکیل داشته باشد عزل یکی از وکلاء و ابطال وکالت وکیل دیگر به هیچ وجه با یکدیگر ارتباطی ندارد و قرینه نیستند. (نوین، 1387 ص111و 110 )
1-3-5- وکالت از جهت دریافت اجرت وکالت از جهت دریافت اجرت به دو نوع، وکالت رایگان و با اجرت تقسیم می شود.
1-3-5-1-وکالت رایگان وکالتی است که وکیل را اجرتی در عمل وکالت نباشد. ( ماده ی 677 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 3841 ) وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمی گیرد. ولی کاری را که وکیل به نیابت انجام می دهد رایگان نیست، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.( کاتوزیان ، 1389 ص 112 ) بنابراین اگر در قرارداد، وکیل و موکل با هم توافق به رایگان بودن وکالت کرده باشند در این صورت وکیل مستحق دریافت اجرت نخواهد بود که چنین وکالتی رایگان است.
1-3-5-2-وکالت با اجرت وکالتی است که در آن دستمزد وکیل در جهت اجرای مورد وکالت تعیین شده باشد و یا وکیل از کسانی است که بدون دستمزد به وکالت نمی پردازد. ( لطفی ، 1390 ص 40 ) و با توجه به ماده 670 ق.م اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد نمی توان گفت که وکالت مجانی است بلکه باید وکالت را با اجرت دانست.
1-3-6-وکالت از جهت تعلیق و تنجیز وکالت از جهت تعلیق و تنجیز به دو نوع، وکالت معلق و وکالت منجز تقسیم می شود.
1-3-6-1-وکالت معلق وکالتی است که انشاء و مُنشأ، و یا اثر عقد معلق به تحقق یا عدم تحقق امر احتمالی گردد. ( لطفی ، 1390 ص 39 ) تعلیق در انشاء یعنی بلاتکلیف بودن انشاء به طوری که قصد انشاء کامل نباشد و کمال آن محتاج به پیدایش عامل دیگر باشد. تعلیق در انشاء محال است زیرا انشاء بعد از تصور و تصدیق کامل می شود و تصدیق معلق، محال است و بعد از حصول تصدیق کامل هم قهراً قصد انشاء کامل حاصل می گردد پس قصد انشاء معلق ، تصور ندارد . ولی به نظر غالب فقهاء اخیر و قانون مدنی ( ماده ی 189 ) تعلیق در انشاء محال است ولی تعلیق در منشاء ، محال نیست یعنی ممکن است بین قصد انشاء و آثار ناشی از آن قصد ( که نام آن آثار، منشاء بضم میم است ) فاصله ی زمانی واقع شود به همین جهت در ماده ی 189 همه ی تاثیر قصد انشاء را موقوف به وجود امر دیگری کرده است. بدیهی است بین انشاء و منشاء فاصله واقع نخواهد شد و این از محالات است. معنی تعلیق به نحو درست همان است که در ذیل اصطلاح تعلیق عقد گفته شد. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 165 ) عقد وکالت باید منجّز باشد. بنابراین صحیح نیست که وکالت، معلّق به شرط مورد انتظار شود، مانند رسیدن مسافر؛ یا معلّق به صفت قابل تحقّق گردد، مانند طلوع خورشید. در مورد صحت تصرف بخاطر اذن ضمنی،

مطلب مرتبط :   قراردادی، تعهد، وکیل، اراده، قرارداد، عقد