دانلود پایان نامه
بعد از اینکه شرط یا صفت، حاصل شد دو حالت وجود دارد: آنچه بخاطر تعلیق، باطل می شود عقد وکالت است. امّا اذنی که فقط مباح بودن تصرف است، باطل نمی شود؛ مانند اینکه در ضمن وکالت، عوض مجهولی قرار داده شود و موکل بگوید این مال را بفروش و یک دهم ثمن برای تو باشد، در این صورت وکالت باطل می شود امّا اذن باطل نمی شود. وکالت، خاص تر از مطلق اذن می باشد و عدم اخص، اعم از عدم اعم می باشد. امّا تعلیق تصرف در صورتی جایز است که وکالت، منجّز باشد بدین صورت که موکل بگوید: « تو را برای انجام فلان کار وکیل قرار دادم امّا اقدامات خود را پس از یک ماه انجام بده »، زیرا چنین تعلیقی به معنای قرار دادن شرط جایز اضافه بر اصل وکالتی است که تمامی شرایط صحّت از جمله شرط تنجیز را دارد. گرچه چنین وکالتی به معنای وکالت معلّق است؛ زیرا عقودی که شارع بیان کرده است دارای مقررات و شرایطی هستند و این عقود بدون آن شرایط، منعقد نمی شوند هر چند نتیجه ی همان عقود با ضوابط و شرایط را در پی داشته باشند.( مکی عاملی ، 1388 ص 224 ) به طور کلی ، نظر مشهور فقهاء در وکالت این است که وکالت باید، به صورت منجّز تحقق یابد و اگر تحقق آن منوط به شرط ، دیگری باشد باطل است. ولی اگر خود وکالت منجز باشد و تصرف در مورد وکالت معلق باشد این وکالت بلا اشکال است.( نجفی،1404 ص352 ) برخی از فقهاء برخلاف نظر مشهور می فرماید وکالت معلق صحیح است ، زیرا دلیلی بر بطلان آن اقامه نشده هر چند این تکلیف در اصل وکالت باشد و اجماعی که درخصوص منجز بودن عقود وجود دارد شامل وکالت نمی شود و لذا اگر این نوع وکالت را صحیح ندانیم جواز تصرف در مورد وکالت به خاطر اذن ضمنی مشکل است ( صحیح بدانیم ) لذا ،در عقد وقتی قائل به این شدیم که عقد فاسد است جواز تصرف هم منتفی می شود . ( طباطبایی یزدی، 1414 ص121 و 120 )
1-3-6-2-وکالت منجّز وکالتی است که وابسته به رویش یا زدایش هیچ امر احتمالی نباشد. ( لطفی ، 1390 ص 39 ) عقد وکالت منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. عقد وکالت باید منجّز باشد و به این معنا است که اصل وکالت را نباید مشروط به شرطی قرار دهیم. همان گونه که قبلاً بیان شد نظر مشهور در فقه هم بر این است که می بایستی وکالت، به صورت منجّز تحقق یابد.
1-3-7-وکالت از جهت واقعی و ظاهری بودن در یک تقسیم بندی دیگر وکالت، به وکالت واقعی و وکالت ظاهری تقسیم می شود.
1-3-7-1-وکالت واقعی عقد وکالت در دسته ی عقود جایز قرار دارد و همان طوری که در ماده ی 678 ق.م بیان شده است وکالت به عزل موکل، به استعفای وکیل و همچنین به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود. بنابراین تا زمانی که موکل، وکیل را عزل نکرده است و وکیل استعفاء نداده و همچنین موت یا جنون در هیچ کدام از وکیل و موکل صورت نگرفته است و عقد وکالت هم چنان باقی است وکیل موظف به انجام مورد وکالت است و وکالت وکیل در این موارد از نوع وکالت واقعی است.
1-3-7-2-وکالت ظاهری وکالت عقدی جایز است و با توجه به ماده 678 ق.م « وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: 1- به عزل موکل 2- به استعفای وکیل 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل » بنابراین زمانی که موکل، وکیل را عزل می کند وکیل دیگر صلاحیتی در اجرای موضوع وکالت ندارد ولی اگر وکیل از عزل خود آگاهی نداشته باشد و اموری را در حدود وکالت خود انجام دهد طبق ماده 680 ق.م اعمال وکیل نسبت به موکل نافذ است که به آن وکالت ظاهری گفته می شود و به عبارتی از نظر قانون مدنی به عزل موکل وکالت مرتفع می شود ولی اعمال وکیل نسبت به موکل نافذ است. برخی از حقوق دانان فرموده اند که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده است با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه ی اعمال « قاعده ی لا ضرر » در رابطه ی وکیل و موکل اجرا می شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می توان اعمال وکیل ظاهری را درباره ی موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله ی او از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند. ( کاتوزیان،1389 ص136 ) در فقه هم نظر مشهور بر این است که قبل از رسیدن خبر عزل به وکیل سمت او همچنان باقی است. شهید اول در این باره بیان می کند که : حال اگر وکیل خودش را عزل کند عقد وکالت مطلقاً باطل می شود ولی اگر موکل، وکیل را عزل کند باید وکیل نسبت به عزل خویش آگاهی پیدا کند هر چند بنا بر نظریه ی صحیح تر، وکیل بدون علم به عزل خود، منعزل و برکنار نمی شود. منظور از علم در اینجا، رسیدن خبر عزل به وکیل از طریق شخصی است که خبرش پذیرفته می شود هر چند یک نفر عادل باشد. دلیل این نظر بخاطر روایت صحیحی است که هتام بن سلم از امام صادق ( ع ) نقل کرده است. خبر غیر عادل اعتباری ندارد هر چند خبر دهندگان چند نفر باشند، و تا وقتی که خبر ایشان موجب علم یا ظن نزدیک به علم نشود و برای عزل شدن وکیل بنا بر نظریه ی قوی تر، کافی نیست. اگر موکل شاهد بگیرد که وکیل خود را عزل کرده است کفایت نمی کند، امّا مرحوم شیخ طوسی و گروهی از فقها، شاهد گرفتن موکل را کافی می دانند. ( مکی عاملی، 1388 ص 225 ) محقق حلی می فرماید: موکل می تواند وکیل را عزل نماید، لکن به شرط آنکه او را اعلام کند بعزل و اگر اعلام نکند معزول نشود. و بعضی گفته اند اگر متعذر باشد اعلام وکیل، و موکل شاهد بگیرد بر عزل؛ معزول شود به عزل و به شاهد گرفتن. و قول اول اظهر است. ( حلی ، 1364 ص 318) بنابراین، زمانی که موکل، وکیل را عزل می کند عقد وکالت مرتفع می شود ولی در مورد اعمالی که وکیل بعد از عزل انجام می دهد بستگی به اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از عزل دارد که اگر از عزل اطلاع داشته باشد اعمالی را که بعد از عزل انجام می دهد غیر نافذ است ولی اگر از عزل آگاه نباشد اعمالی را که بعد از عزل انجام می دهد صحیح و نافذ است و در این مورد موکل نمی تواند با آوردن شاهد که وکیل را عزل کرده است کلیه اعمالی را که وکیل بعد از عزل انجام داده است را غیر نافذ کند بلکه نفوذ یا عدم نفوذ اعمال وکیل بعد از عقد وابسته به آگاهی یا عدم آگاهی وکیل دارد هر چند که موکل در هنگام عزل کردن وکیل شاهد داشته باشد تأثیری در این قضیه ندارد.
1-3-8-وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد اگر موکل به وکیل حق توکیل بدهد در این صورت وکیل می تواند برای انجام امر مورد وکالت، وکیل انتخاب نماید که رابطه ی این دو وکیل تحت عنوان وکالت طولی و عرضی مورد بررسی قرار می گیرد.
1-3-8-1-وکالت عرضی اگر وکیل دوم، وکیل موکل باشد در این صورت وکیل دوم در عرض وکیل اول خواهد بود به بیان دیگر، رابطه ی وکیل اول و دوم به صورت عرضی است. در این صورت با فوت و حجر وکیل اول، وکالت وکیل دوم زایل نمی شود ولی اگر موکل دچار فوت یا حجر شود هر دو وکالت منتفی می شود و همچنین وکیل اول حق عزل وکیل دوم را ندارد ولی موکل می تواند هر دو وکیل را عزل کند.
1-3-8-2-وکالت طولی اگر وکیل دوم، وکیل وکیل اول باشد در این صورت رابطه ی وکیل اول و دوم به صورت طولی است یعنی وکالت وکلاء در طول یکدیگر قرار دارد در این صورت با فوت و حجر موکل یا وکیل اول، وکالت وکیل دوم زایل می شود و همچنین موکل یا وکیل اول حق عزل وکیل دوم را خواهند داشت. هر چند که عدم عزل وکیل دوم از طرف وکیل اول شرط شده باشد زیرا با عزل وکیل اول از طرف موکل، سمت وکیل اول از بین می رود و موضوع سالبه به انتفاء موضوع می گردد.
1-4-انواع قرارداد وکالت قرارداد وکالت به وکالت کتبی و شفاهی تقسیم می شود که در ادامه به توضیح هر یک از موارد خواهیم پرداخت.
1-4-1-وکالت کتبی وکالت کتبی، وکالتی است که به صورت مکتوب باشد. وکالت کتبی در برابر وکالت شفاهی قرار دارد. و به دو دسته ی وکالت رسمی و عادی تقسیم می شود.
1-4-1-1- وکالت رسمی وکالت رسمی، وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی و با حضور طرفین و با احراز هویّت آن ها از جانب سردفتر تنظیم می شود و به ثبت می رسد. و این وکالت نامه اعتبار اسناد رسمی را دارد. و با توجه به اینکه ماده ی 1292 ق.م بیان می کند: « در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. » بنابراین وکالت نامه رسمی قابل انکار و تردید نیست ولی می توان نسبت به آن ادعای جعلی بودن را کرد.
1-4-1-2-وکالت عادی وکالت نامه ی عادی، وکالت نامه ای است که برخلاف وکالت نامه رسمی، بدون مداخله دفتر اسناد رسمی نوشته شود و به امضاء طرفین برسد اگر طرفین امضاء نکنند نوشته اعتباری ندارد و وکالت نامه عادی قابل انکار و تردید است. گاهی برای تقویت وکالت نامه عادی از دفتر گواهی امضای دفترخانه استفاده می شود متن وکالت را و حدود اختیارات خود می نویسند سردفتر کاری به متن سند ندارد فقط امضای ذیل نوشته را گواهی می نماید. ( مدنی ، 1390 ص 169 )
وکالت عادی به دو نوع وکالت نامه وکیل مدنی و وکالت نامه وکیل دادگستری تقسیم می شود.
الف-وکالت نامه وکیل مدنی وکالت نامه ای که بین موکل و وکلای ( مدنی ) غیر دادگستری تنظیم می شود از نوع وکالت عادی محسوب می شود و اعتبار اسناد عادی را دارد زیرا برخلاف وکالت نامه رسمی، بدون مداخله دفتر اسناد رسمی نوشته شده و به امضاء طرفین عقد وکالت رسیده است.
ب-وکالت نامه وکیل دادگستری در مورد قراردادهای وکالت دادگستری از فرم های چاپی مخصوصی استفاده می کنند که این فرم ها توسط کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه تنظیم شده است. چنین وکالت نامه ای جزو اسناد رسمی به شمار نمی آید بلکه اسناد عادی محسوب می شود ولی از نظر اعتبار بیش از اسناد عادی است زیرا فرم این وکالت نامه ها توسط کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی صادر شده است و توسط وکیل دادگستری تکمیل و امضاء می شود. ولی با توجه به ماده ی 34 ق.آ.د.م وکالت دادگستری می تواند به صورت سند رسمی باشد یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم شود. و همچنین اگر وکالت مدنی یا دادگستری توسط مامورین سیاسی و کنسولی در خارج از کشور برای شخص مقیم خارج تهیه و تنظیم گردد این وکالت نامه سند رسمی محسوب می شود.
1-4-2-وکالت شفاهی اشخاص انجام بسیاری امور را که خود باید انجام بدهند به طور شفاهی انجام آن را از دیگران می خواهند بدون اینکه سند رسمی یا عادی تنظیم شود این شیوه بین اعضای خانواده و فامیل رواج دارد. در این نوع وکالت گاهی وکیل و موکل رودرروی هم نیستند از طریق تلفن انجام کاری را می

مطلب مرتبط :   تعهد، وکیل، تعهدات، قراردادی، وکالت، عقد