دانلود پایان نامه
به ماده 676 قانون مدنی، براساس قرارداد خصوصی بین طرفین است. ولی اگر قرارداد خصوصی بین طرفین وجود نداشته باشد در این صورت براساس عرف تعیین می گردد و اگر عرف هم وجود نداشته باشد وکیل در این مورد مستحق اجرت المثل خواهد بود. کانون وکلاء بر عملکرد وکیل دادگستری نظارت دارد ولی وکالت رسمی که در دفتر خانه تنظیم می شود دفترخانه نظارتی بر وکالت رسمی ندارد. وکلای دادگستری برخلاف وکیل مدنی از تأمینات و امتیازات به مناسبت شغل وکالتی که بر عهده دارند برخوردار می باشند که در زیر به چند نمونه از این امتیازات اشاره ای می شود: ماده 20 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا مصوّب 1333بیان می کند که: « هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفۀ وکالتی یا به سبب آن توهین نماید ، به حبس تأدیبی از 15 روز تا 3 ماه محکوم می شود. » تبصره 2 ماده واحده مصوّب مجمع تشخیص مصلحت در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ، مصوّب 11/7/ 1370 بیان می کند که : « اگر محکمه ای بنا به تشخیص دیوان عالی کشور، حق وکیل گرفتن را از متّهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اوّل موجب مجازات درجه 3 انتظامی قاضی و برای بار دوّم موجب انفصال از خدمات قضائی می شود .» تبصره3 ماده واحده مصوّب مجمع تشخیص مصلحت در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ، مصوّب 11/7/ 1370بیان می کند که : « وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد. »
1-3-2- وکالت از جهت موضوع وکالت از جهت موضوع به دو نوع، وکالت عام و خاص تقسیم می شود.
1-3-2-1-وکالت عام عموم در لغت به معنی شمول و فرا گرفتن است. در اصطلاح وصف عام است و عام عبارت است از اسمی که در وضع واحد برای افراد بسیار ( که هم جنس و غیر محصور باشد ) وضع شده باشد مانند مردان که شامل هر مردی است. لازم نیست عام کلمه ای بسیط باشد بنابراین عبارت ( هر مرد ) هم عام است. ( جعفری لنگرودی، 1363ص 475 ) وکالت عام وکالتی است که موضوع آن کار ویژه ای نباشد و تمامی وظایف نیابت پذیر موکل را شامل شود. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 2206 ) و برخی دیگر فرموده اند که وکالت عام یا وکالت مطلق وکالتی است که شامل همه ی امور موکل باشد در مقابل خاص ( یا وکالت مقید ) به کار رفته است. ( ماده ی 660 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1363 ص 753 ) در فقه و حقوق، وکالت عام به سه حالت قابل تصور است: حالت اول این است که عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وکالت باشد. مثل آنکه موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفاتی که در خانه ی معین او ممکن است را بدهد در این موارد از جهت تصرف عام می باشد ولی متعلق وکالت که در این مثال خانه ای معین است خاص می باشد. حالت دوم بر عکس حالت اول است یعنی خاص از جهت تصرف و عام از جهت متعلق وکالت باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در فروش اموالش را دهد که در اینجا از جهت تصرف که فروختن است خاص می باشد ولی از جهت متعلق وکالت که شامل تمام اموال در این مثال بالا می شود عام است. حالت سوم زمانی اتفاق می افتد که از هر دو جهت عام باشد یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق وکالت عام باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفات در مورد تمام اموال خود را بدهد که هم جهت تصرف که کلیه تصرفات می باشد عام است و هم جهت متعلق که تمام اموال می باشد عام است.
1-3-2-2-وکالت خاص وکالت خاص عبارت از وکالتی است که موضوع آن در موارد ویژه ای منحصر شده باشد. به عنوان نمونه کسی به دیگری وکالت دهد که ماشین او را بفروشد و یا اسبی یا مزرعه ای برای او خریداری کند. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 2206 ) وکالت خاص که موضوع آن انجام دادن یک یا چند امر معین است. در اصطلاح دیگر وکالت مقید گفته می شود. ( ماده ی 660 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1363 ص 753 ) همچنین فقهاء در تعریف وکالت خاص گفته اند که وکالتی است برای تصّرف محدود و معیّن در چند چیز صورت بگیرد مثل اینکه او را وکیل کند در خریدن خانه ای معیّن که اینطور وکالت هیچ اشکالی در صحتش نیست. ( امام خمینی، 1373 ص 271 ) در وکالت خاص برخلاف وکالت عام، از هر دو جهت یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق وکالت، خاص می باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در فروش خانه ای معین را بدهد که هم جهت تصرف که فروش می باشد خاص است و هم متعلق وکالت که خانه ای معین می باشد خاص است.
1-3-3- وکالت از جهت حدود اختیار وکیل وکالت از جهت حدود اختیار وکیل به دو نوع، وکالت مطلق و مقید تقسیم می شود.
1-3-3-1-وکالت مطلق مطلق، اسم مفعولِ باب افعال از ریشه ی ( طلق ) به معنای رها شده، بی قید، آزاد، یله و ضد مقیّد است. در اصول به لفظی مطلق گویند که بدون هر گونه قیدی بر ماهیت دلالت کند، چنانکه خداوند متعال می فرماید: ( فتحریر رقبه ) ( مجادله:3 ) در این آیه آزاد کردن برده به طور مطلق مورد نظر است. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 1876 ) وکالت مطلق، عبارت از آن وکالتی است که وکیل یا مورد وکالت در آن به چیزی مقید نیست، چنانکه کسی به دیگری بگوید تو را برای فروش این زمین وکیل کردم در این عبارت مورد وکالت که فروش زمین است به هیچ چیزی مقید نشده است، به عنوان مثال نگفته است در چه زمانی یا در چه مکانی و یا به چه قیمتی آن را بفروشد، که فقیهان درباره حکم چنین وکالتی اختلاف نظر دارند که می توان نظر آن ها را در دو مورد زیر خلاصه کرد: بیشتر فقیهان مذاهب معتقدند که در صورت اطلاق مورد وکالت وکیل موظف به رعایت عرف مرسوم است و نباید از حد آن تجاوز کند. اما برخی دیگر از فقیهان و در رأس آنان ابوحنیفه را نظر بر این است که در صورت اطلاق مورد وکالت هر تصرفی که وکیل در آن انجام دهد آزاد است. ( همان، ص 2207 و 2206 ) و در جایی دیگر آمده است که وکالت مطلق ( = وکالت عام ) یعنی وکالت در همه ی امور موکل به عکس وکالت خاص. ( ماده ی 660 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 3841 ) در فقه و حقوق، وکالت مطلق در سه حالت قابل تصور است: حالت اول این است که از جهت تصرف مطلق و از جهت متعلق وکالت مقید می باشد مثل اینکه موکل به وکیل بگوید تو در امر خانه ی من وکیل هستی. حالت دوم عکس حالت اول است یعنی از جهت تصرف مقید و از جهت متعلق وکالت مطلق می باشد مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در فروش یکی از املاکش را بدهد. در حالت سوم از هر دو جهت مطلق می باشد یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق وکالت، مطلق می باشد مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در تصرف در اموال خود را بدهد. در مورد فرض نخست، یعنی در جایی که در مورد مال معین وکالت مطلق است، پاره ای از نویسندگان، به دلیل ابهام در موضوع وکالت و بند 3 از ماده ی 190 1و ماده ی 216 2قانون مدنی، عقد را باطل دانسته اند. ولی، پذیرش این نظر دشوار است زیرا، اگر در جایی که وکالت مطلق درباره ی تمام اموال داده می شود بتوان آن را نافذ و محدود به اداره ی اموال دانست ( ماده ی 661 ق.م )، چرا در مورد وکالت خاص این قاعده اجراء نشود؟ اگر ابهام در موضوع وکالت باعث بطلان عقد می شود، بیگمان ابهام در وکالت عام شدیدتر و زیان بارتر است. پس، چگونه می توان اختیار مطلق در وکالت عام را پذیرفت و در وکالت خاص باعث بطلان عقد دانست؟ بنابراین، منطق حکم می کند که در وکالت خاص نیز عقد نافذ باشد و اختیار وکیل ناظر به امور اداری شود. ( کاتوزیان، 1389 ص 161و160 ) بعضی از فقهاء در مورد وکالت مطلق بیان کرده اند که اطلاق وکالت در عقد بیع مقتضی آن است که اولاً بیع در مقابل ثمن المثل صورت گیرد ثانیاً باید به صورت نقدی باشد و ثالثاً باید با پول همان محل باشد. وکالت برای خرید کالا نیز به همین نحو است یعنی باید کالا با ثمن المثل و به صورت نقدی و با پول محل خریداری شود بنابراین اگر وکیل بر خلاف مقتضای عقد وکالت یا بر خلاف تصریح موکل عمل کند، عمل وی فضولی بوده و خرید و فروش او متوقف بر اجازه ی مالک است. (عاملی، 1410 ص159 ) بنابراین وقتی تصرف وکیل به صورت مطلق در وکالت عام صحیح و معتبر باشد در وکالت خاص هم این امکان وجود دارد که تصرف وکیل به صورت مطلق باشد و آن وکالت صحیح و معتبر خواهد بود.
1. ماده 190 قانون مدنی : « برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ا- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله » 2. ماده 216 قانون مدنی : « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. »
1-3-3-2-وکالت مقید مقیّد، اسم فاعل باب تفعیل از ریشه ی ( قید ) به معنای بند گذار، قید زننده و شرط گذار است. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 1951 ) مقید نصّی که اطلاق نصّ مطلق را از بین ببرد مقید ( به کسر ثالث ) است در این صورت خود آن مطلق را مقید ( به فتح ثالث ) گویند. ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 3480 و 3479 ) وکالت مقید (= وکالت خاص ) وکالتی است که مورد آن، امر یا امور معینی باشد.( ماده ی 660 ق.م ) ( همان، ص 3836 ) وکالت مقید در مقابل وکالت مطلق آمده است. و در قسمت دوم ماده ی 660 قانون مدنی آمده است که وکالت ممکن است مقید و برای امر یا امور خاصی باشد مثلاً موکل به وکیل وکالت در فروش خانه ی خود را به مبلغی معین یا در زمان معینی می دهد. که در اینجا مبلغ معین و زمان معین، قید است که در عقد وکالت آورده شده است.
1-3-3-3-تفاوت وکالت عام و مطلق دلالت عام بر شمول و فراگیری معمولاً به واسطه وضع لفظ است. یعنی لفظ عام در لغت برای دلالت بر همه افراد و مصادیق خود وضع شده است، ولی شمول مطلق نسبت به همه ی افراد آن – چنان که خواهد آمد – از مقدمات حکمت استفاده می شود. برای مثال، دلالت لفظ ( کلیه عقود ) بر همه نمونه ها و مصادیق عقد، به سبب وضع است بر خلاف

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع فعالیتهای اقتصادی، سیاست های اقتصادی