دانلود پایان نامه
. اما برخی دیگر از خصوصیات اخلاقی، علاوه بر چهره اخلاقی، دارای چهره قراردادی هم هستند و در مورد این دسته از تعهدات هم امکان طرح دعوی بر مبنای مسئولیت قراردادی برای زیان دیده وجود دارد و متعهد به خاطر انجام ندادن این تعهدات دارای مسئولیت قراردادی است.
3-2- نحوه جبران خسارت در مورد نحوه جبران خسارت اگر در قرارداد مشخص شده باشد طبق قرارداد عمل می شود ولی اگر در قرارداد مشخص نشده باشد بر طبق قانون عمل می شود.
3-2-1-نحوه جبران خسارت طبق قرارداد برخی از موارد وکیل و موکل در قرارداد تصریح می کنند که اگر متعهد از انجام تعهد خودداری کند مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از نقص قرارداد به متعهد له پرداخت نماید. بنابراین همین که متعهد از انجام تعهد، خودداری کند متعهد له می تواند جبران خسارت را مطالبه نماید و در این موارد نیازی به اثبات ورود ضرر به خود را ندارد و ماده ی 230 ق.م در این زمینه مقرر می کند که: « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کم تر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. » بنابراین با توجه به این ماده توافق های طرفین درباره ی مبلغ خسارت معتبر است.
3-2-2-نحوه جبران خسارت طبق قانون در مورد نحوه ی جبران خسارت در قانون دو راه وجود دارد ، یکی جبران خسارت از طریق اعاده ی وضع سابق و دیگری جبران خسارت از طریق معادل است.
3-2-2-1-جبران از طریق اعاده ی وضع سابق به دلیل ورود خسارت به شخص زیان دیده باعث می شود وضع او تغییر کند بنابراین شخصی که باعث ورود ضرر به دیگری شده است باید با اقدامات خود وضع زیان دیده را به حالت سابق برگرداند به گونه ای که اگر شخص وارد کننده زیان مرتکب آن فعل زیان بار نمی شد زیان دیده در آن وضعیت قرار داشت البته در مورد زیان های معنوی جبران خسارت به طور کامل امکان پذیر نمی باشد. جبران خسارت از طریق اعاده وضع سابق به دو صورت امکان پذیر است که عبارتند از: الف-بازگرداندن عین مال ب-از بین بردن منبع ضرر که در ذیل به توضیح هر یک از موارد ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت.
الف-بازگرداندن عین مال یکی از طریق جبران خسارت بازگرداندن عین مال می باشد تا زیان دیده را به وضع سابق خود برگرداند و تا زمانی که عین مال موجود است عامل زیان نمی تواند مثل یا قیمت را به جای عین مال به زیان دیده بدهد و همچنین زیان دیده هم نمی تواند او را مجبور به پرداخت مثل یا قیمت نماید. مثلاً اموالی که به وکیل در نتیجه ی اجرای وکالت سپرده می شود نزد او امانت است و ید وکیل امانی است و موظف است که آن اموال را به موکل بازگرداند اما اگر وکیل از بازگرداندن اموال به موکل خودداری کند ید امانی او تبدیل به ید ضمانی می شود و موکل می تواند به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد وکیل را خواستار شود در این موارد اگر عین مال موجود باشد وکیل موظف است آن عین مال را برگرداند و نمی تواند به جای عین مال، مثل یا قیمت را بدهد و همچنین موکل هم نمی تواند وکیل را مجبور به دادن مثل یا قیمت بکند زیرا با توجه به قسمت اول ماده ی 311 ق.م غاصب باید مال مغضوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. و در صورتی که عین مال ناقص شده باشد موکل می تواند وکیل را مجبور به ترمیم کند ولی اگر ترمیم آن مال امکان پذیر نباشد باید عین مال را به مالک بدهد و تفاوت قیمت آن را به موکل بپردازد ولی اگر عین مال در اثر ناقص شدن باعث شود که قیمتی نداشته باشد در این صورت در حکم تلف است. همچنین موکل می تواند علاوه بر عین مال، منافع تلف شده را هم از وکیل دریافت کند. همچنین در فقه برخی از فقهاء فرموده اند که اگر قیمت مال تنزل پیدا کند، مالک چیزی جز عین مال
نمی تواند مطالبه کند. ( نجفی،1404 ص85 )
ب-از بین بردن منبع ضرر یکی دیگر از وسیله جبران خسارت از بین بردن منبع ضرر است از این طریقه ی جبران خسارت زمانی استفاده می شود که عامل ورود زیان با اقدامات خود به طور مستمر وسیله ی اضرار به دیگری بشود. به عنوان مثال، یکی از وظایف وکیل حفظ اسرار است که در ماده ی 30 قانون وکالت مصوب 1315 آمده است که: « وکیل باید اسراری را که به واسطه ی وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید. » بنابراین اگر وکیل اسرار موکل را فاش نماید و از این طریق باعث ورود خسارت به موکل شود موکل می تواند با توجه به ماده ی 10 ق.م.م مطالبه ی جبران خسارت نماید در این باره مقرر می دارد که : « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. » در این موارد عذر خواهی و درج حکم در جراید وسیله ای برای از بین بردن منبع ضرر می باشد و همچنین اگر موکل به اعتبار وکیل لطمه وارد آورد و باعث ورود خسارت به وکیل بشود وکیل طبق ماده 10 ق.م.م می تواند جبران خسارت را مطالبه کند و دادگاه موکل را محکوم می کند علاوه بر پرداخت پول برای جبران خسارت باید از طریق دیگر مانند عذر خواهی باعث از بین بردن منبع ضرر شود.
3-2-2-2-جبران ضرر از راه دادن معادل گاهی امکان اعاده وضع سابق امکان پذیر نیست در این موارد از طریق دادن معادل جبران خسارت صورت می گیرد و معادلی که زیان دیده برای جبران خسارت پرداخت می کند دو نوع است که عبارتند از: الف-دادن مثل ب-دادن قیمت که در ادامه به توضیح هر یک از موارد خواهیم پرداخت.
الف-دادن مثل در صورتی که عین مال تلف شود و مال تلف شده از نوع اموال مثلی باشد عامل زیان باید مثل آن مال تلف شده را به زیان دیده بدهد در این موارد عامل زیان نمی تواند به جای مثل، قیمت را به زیان دیده بدهد و همچنین زیان دیده هم نمی تواند از شخص وارد کننده زیان، قیمت آن مال را بخواهد. و با توجه به ماده ی 312 ق.م اگر مال تلف شده مثلی باشد اما مثل آن پیدا نشود عامل زیان می تواند قیمت حین الاداء را به زیان دیده بدهد. بعضی فرموده اند که، با اندکی مسامحه می توان دادن مثل را وسیله ی بازگرداندن وضع پیشین زیان دیده شمرد و آن را در زمره ی تمهید های جبران عینی خسارت آورد. زیرا، بنا به فرض، آنچه در اختیار زیان دیده قرار می گیرد، از حیث منافع اقتصادی و مصرف، مانند مال تلف شده است و تنها نسبت به تعلّق خاطر استثنایی او به پاره ای از یادگار های خانوادگی و عاطفی ممکن است وضع پیشین را جبران نکند. ( کاتوزیان، 1392 ص542 و 541 ) مشهور فقهاء معتقدند که در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد عامل زیان باید مثل آن مال را بدهد و زیان دیده نمی تواند قیمت مال تلف شده را مطالبه کند. ( نائینی، 1373ص135 ؛ نجفی، 1404 ص85)
ب-دادن قیمت یکی دیگر از روش های جبران خسارت از طریق معادل، دادن قیمت می باشد میزان وجه نقد که به عنوان جبران خسارت به زیان دیده پرداخت می شود باید متناسب با زیان وارده باشد و حدود و درجه تقصیر اهمیتی در میزان پرداخت وجه نقد ندارد و هدف از این کار آن است که میزان خسارتی که به زیان دیده وارد شده است جبران شود. در مورد مسئولیت مدنی، دادگاه های ایران به شیوه پرداخت وجه نقد برای خسارت وارده، تمایل دارند، هر چند دیدگاه کلی قانون گذار، در جهت رد عین بوده و پس از یأس به دادن بدل، نظر به پرداخت خسارت دارد. ولی در مورد مسئولیت های قراردادی، این تمایل کمتر است و در صورت عدم امکان و یأس از ایفای عین تعهد، به خسارت مالی، توسل جسته می شود. ( داراب پور، 1390 ص227 )
3-3-اسباب معافیت از خسارت متعهد در صورت وجود یکی از شرایط زیر از دادن خسارت به متعهد له معاف می شود که این شرایط عبارتند از: قوه قاهره فعل شخص ثالث تقصیر متعهد له شرط عدم مسئولیت بیمه مسئولیت هرگاه یکی از این موارد ذکر شده در بالا وجود داشته باشد در این صورت مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد
نخواهد شد که در ذیل به توضیح هر یک از موارد خواهیم پرداخت.
3-3-1-قوه قاهره حادثه ای قوه قاهره به شمار می آید که خارجی و غیر قابل دفع و همچنین غیر قابل پیش بینی باشد و در ماده ی 227 ق.م آمده است که: « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود » بنابراین اگر ثابت کند که عدم انجام تعهد به دلیل سبب خارجی بوده است در این صورت مسئولیتی در برابر متعهد له ندارد البته ذکر این نکته در اینجا حائز اهمیت است که متعهد توانایی دفع آن علت خارجی که باعث انجام نشدن تعهد است را نداشته باشد که در ماده ی 229 ق.م به این مورد اشاره شده است که : « اگر متعهد به واسطه ی حادثه که رفع آن خارج از حیطه ی اختیار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود. » بنابراین اگر متعهد توانایی دفع آن حادثه را داشته باشد ولی دفع نکند و باعث شود که تعهد انجام نگیرد در این صورت مسئول خواهد بود و عدم مسئولیت متعهد تنها هنگامی صورت می گیرد که متعهد توانایی دفع آن حادثه خارجی را نداشته باشد و همچنین این حادثه خارجی باید غیر قابل پیش بینی باشد و اگر قابلیت پیش بینی را داشته باشد ولی متعهد له در اثر بی مبالاتی و بی دقتی حادثه را پیش بینی نکرده باشد در این صورت او معاف از جبران خسارت نیست. مثلاً هرگاه موکل در قرارداد، تعهد کرده باشد که اجرت وکیل را در روز و شهر معینی به وکیل پرداخت کند و به طور غیر منتظره ای در آن شهر بر اثر بارش برف سنگین امکان عبور و مرور نباشد و در این مورد بر اثر قوه قاهره، متعهد له ( موکل ) نتوانسته است به تعهد خود که همان پرداخت اجرت به وکیل است عمل کند. بنابراین مسئولیتی متوجه وکیل نمی شود.
3-3-2-فعل شخص ثالث برخی از موارد تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام