آمده است که: « وکلاء در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و اصحاب دعوی، مرعی دارند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد، مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد. » همچنین در کلیه مواردی که وکیل اقدام به طرح دعوی یا بیان ادعای واهی می نماید، با توجه به مسئولیت وی مبنی بر تحقیق پیرامون صحت ادعای موکل و اینکه طبق بند 3 ماده 61 آیین نامه وکالت از هر اقدامی که موجب تعویق در احقاق حق گردد منع شده است، پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل به عهده او خواهد بود، زیرا اگر در مورد عدم مسئولیت افراد معمولی بتوان به معاذیری مانند عدم آگاهی از موازین قانونی استناد نمود، این فرض در مورد وکیل با توجه به تخصص و دانش حقوقی او و نیز رسالتی که در برابر جامعه مبنی بر احقاق حق و عدم سوء استفاده از نظام قضایی کشور دارد ، موضوعیت نخواهد داشت، لیکن چنانچه وکیل بتواند اثبات نماید او در نهایت تلاش خود را برای احراز واقع، به منظور اجتناب از طرح دعوی واهی مبذول داشته است و براساس یافته های خود به صحت دعوی اعتقاد پیدا کرده است، مسئولیت های مربوط به طرح دعوی واهی متوجه موکل خواهد بود. این نکته را نیز باید اضافه نمود که چنانچه ثابت شود موکل، اطلاعات نادرستی به وکیل خود داده و یا اسناد مجعولی را در اختیار وی گذاشته است، به طوری که او نمی توانسته به درستی آن ها سوء ظن پیدا کند، در این صورت مسئولیتی متوجه وکیل در طرح این قبیل ادعا ها نخواهد بود. زیرا مبنای مسئولیت او در این زمینه، علم و آگاهی او به واهی بودن ادعا و یا قصور وی در کنکاش برای احراز واقع است.( قهرمانی، 1377 ص277و275،274 ) هنگامی که وکیل در قراردادی که منعقد می کند نامی از موکل ذکر نکند و سمت خود را از طرف قرارداد پنهان کند در این موارد اصل بر این است که آن معامله برای وکیل است و وکیل در مقابل طرف قرارداد مسئول است ولی اگر بعداً ثابت شود که قرارداد برای موکل بوده است در این که طرف قرارداد باید به موکل رجوع کند یا حق رجوع به وکیل را هم دارد اختلاف نظر وجود دارد. برخی فرموده اند که چون توافق بر این مبنا قرار گرفته است که وکیل، به عنوان طرف اصلی عقد، خود پاسخگوی تعهد ناشی از آن باشد، نمی توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست. در هر عقد، طرفین پای بند به قصد مشترک و مفاد توافق خود هستند نه آنچه هر یک در باطن می خواسته است. بنابراین، قصد انجام معامله برای موکل، اگر در تراضی نیامده باشد، اثری در عقد ندارد و نباید مانع از رجوع فروشنده به او شود. مفاد ماده ی 196 نیز با این استنباط منافات ندارد، زیرا این ماده ناظر به فرض مربوط به اصیل بودن طرفین دعوی و رفع اختلاف بین وکیل و موکل است. ( کاتوزیان، 1389 ص196 و 195 ) عده ای دیگر فرموده اند که این نظر مخدوش است؛ زیرا اولاً با اطلاق ماده ی 196 ق.م، اختصاص آن به روابط وکیل و موکل نیاز به دلیل دارد. ثانیاً در غیر از مواردی که قانون یا قرارداد برای دو یا چند نفر مسئولیت تضامنی فرض کرده است، نمی توان یک تعهد را بر عهده ی بیش از یک شخص قرار داد. ثالثاً اگر به استناد عدم تلاقی قصد طرفین بر طرف معامله قرار گرفتن موکل، وکیل را طرف معامله بدانیم، به همین استناد، وکیل هم طرف معامله قرار نمی گیرد، زیرا نسبت به طرف معامله قرار گرفتن وکیل نیز تلاقی اراده ها صورت نگرفته است. در نتیجه باید معامله را باطل بدانیم. رابعاً طبق ماده ی 201 ق.م « اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، چنین معامله ای باطل است و در نتیجه نه وکیل، نه موکل هیچ کدام مسئولیتی ندارد و در مواردی هم که شخصیت طرف، علت عمده ی عقد نباشد، معامله صحیح و طرف واقعی عقد یعنی موکل، در قبال طرف دیگر مسئول است. خامساً اگر بر اثر اشتباهی که در طرف عقد به وجود آمده، به طرف دیگر خسارتی وارد شود، او می تواند از باب تسبیب، خسارت وارده را از وکیل مطالبه کند و مجبور نیستیم که برای پیش گیری از ضرر ناروای طرف عقد، خودمان را به تکلف بیندازیم.( امیر محمدی و مرادزاده، 1392 ص47 ) از نظر فقهای امامیه در صورتی که وکیل نامی از موکل در قرارداد نبرده باشد اگر ثابت شود که آن معامله برای موکل بوده است طرف قرارداد حق رجوع به وکیل را خواهد داشت.( نجفی، 1404 ص440 ) به نظر می رسد در صورتی که وکیل در قرارداد نامی از موکل نبرده باشد فرض بر این است که خود وکیل، طرف اصلی قرارداد است و تعهداتی را برعهده دارد و در مقابل طرف دیگر مسئول می باشد حال اگر ثابت شود که قرارداد برای موکل بوده است هر دو نفر یعنی هم وکیل و هم موکل در برابر طرف قرارداد مسئول می باشند و نمی توانیم بگوییم که چون موکل طرف اصلی عقد است طرف قرارداد حق رجوع به وکیل را ندارد زیرا در هنگام انعقاد قرارداد، طرف قرارداد از سمت وکیل اطلاعی نداشته است و تصور می کرده است که خود وکیل طرف قرارداد است هر چند که قصد باطنی وکیل بر این بوده است که آن قرارداد برای موکل است بنابراین چون طرف قرارداد بی اطلاع بوده پس از اینکه ثابت شود که قرارداد برای موکل است حق رجوع به هر دو را دارد و وکیل و موکل هر دو در برابر او مسئول هستند و در واقع علت اینکه طرف قرارداد حق رجوع به وکیل را دارد این است که بی اطلاع از قصد واقعی وکیل در هنگام انعقاد قرارداد بوده است و با این تصور که وکیل، طرف قرارداد است توافقاتی بین آن ها صورت گرفته است.
3-7-2- آثار تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث موکل موظف به انجام تعهدات خود در برابر طرف قرارداد می باشد اما در صورتی که موکل به این تعهدات خود عمل نکند مسئولیتی بر عهده ی او قرار می گیرد در واقع زیان دیده می تواند التزام موکل را از دادگاه بخواهد و در صورتی که امکان التزام به انجام تعهد وجود نداشته باشد دادگاه می تواند به هزینه ی موکل امکان انجام تعهد را فراهم آورد و اگر هیچ کدام از دو مورد ذکر شده امکان پذیر نباشد در این موارد طرف معامله می تواند قرارداد را فسخ کند و همچنین امکان مطالبه ی جبران خسارت ناشی از تأخیر یا عدم اجرای تعهد هم برای طرف قرارداد وجود دارد. و در مورد معاملاتی که وکیل با طرف قرارداد منعقد می کند ولی نامی از موکل در آن قرارداد نمی آورد با توجه به ماده ی 196 ق.م که در این زمینه مقرر می دارد که : « کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. » بنابراین اگر بعد از معامله ثابت شود که آن معامله برای موکل بوده و وکیل از جانب موکل آن معامله را منعقد کرده است. در این موارد همان گونه که قبلاً بیان کردیم هر دو ( وکیل و موکل ) مسئول هستند و نمی توان به این دلیل که نامی از موکل در قرارداد نیامده است او را از مسئولیت مبرا کنیم.

مطلب مرتبط :   عقل، ملاصدرا، یقین، وحی، عقلی،

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: 1

1-بیان مساله 1

2-سوالات تحقیق 2

3-فرضیه های تحقیق 3

4-سابقه و ضرورت تحقیق 4

5-روش تحقیق 4

6-اهداف و کار برد های تحقیق 4

7-سامانه تحقیق 6

فصل اول،کلیات پژوهش؛

مبحث نخست،مفهوم شناسی 6

گفتار اول،واژه شناسی 6

بند اول،واژه شناسی قصد 6

بند دوم ،واژه شناسی علم 6

بند سوم،واژه شناسی قتل 7

گفتار دوم،اصطلاح شناسی 8

بند اول عمد 8

1-قصد 8
عنوان صفحه

1-1-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی 8

1-2-،مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی 10

2-علم 12

2-1-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی 12

2-2-،مفهوم شناسی ازمنظر حقوق جزای عرفی 12

3-شرایط تحقق عمد 13

4-صور مختلف عمد 15

4-1-سوء نیت عام و سوءنیت خاص 15

4-2-سوءنیت معین و سوءنیت نا معین 15

5- قصور جزایی 16

5-1-بی احتیاطی 16

5-2-بی مبالاتی 17

5-3-عدم مهارت 18

5-4-عدم رعایت نظامات دولتی