دانلود پایان نامه
دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند. امّا در دستورالعمل رفع اطاله ی دادرسی برای وکلاء به طور متوسط هر ماه وکالت معاضدتی پیش بینی شده است. تقاضای معاضدت قضایی به دبیرخانه موسّسه معاضدت قضایی داده می شود و کسانی که دور از مرکز معاضدت قضایی هستند می توانند مستقیماً یا توسط کانون محل در صورتی که تشکیل شده باشد و یا به وسیله دفتر عدلیه محل اقامت خود، تقاضا نمایند. در این صورت کانون یا دفتر عدلیه محل، موظف است تقاضانامه را به انضمام 1- تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت تقاضاکننده مبنی بر عدم قدرت او برای تأدیه حق الوکاله 2- رونوشت مدارک دعوی در اسرع وقت به دبیرخانه معاضدت قضایی ارسال کنند. و اگر درخواست تقاضاکننده ی وکالت معاضدتی رد شود در این صورت تقاضاکننده می تواند در ظرف مدت ده روز به هیئت مدیره کانون شکایت کند و رأی هیئت مدیره قطعی است و با توجه به بند (1) ماده 36 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کارآموزان وکالت موظف هستند در دوره ی کارآموزی کارهای معاضدت قضایی که از طرف شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون به آن ها رجوع می شود را به انجام رسانند. معاضدت قضایی در کانون وکلاء براساس قانون به صورت مجانی انجام می گیرد ولی در مورد وکلاء و مشاورین قوه قضاییه براساس آئین نامه اجرائی ماده 187 برنامه ی سوم توسعه ممکن است وکالت مجانی یا با نرخ کمتر از تعرفه یا با شرایط سهل تر ارائه نمایند.
2-وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلاء ارجاع می شود. تعیین وکیل مدافع از طرف دادگاه برای دفاع از متهم در زبان قانون « وکالت انتخابی » یا متداول تر « وکالت تسخیری » نامگذاری شده است. توجیه وکالت انتخابی یا تسخیری در برابر« وکالت تعیینی » که قاعدتاً از طرف شخص متهم انجام می گیرد اینست که طبق اصول اساسی حقوقی هیچ متهمی نباید بدون داشتن وکیل مدافع مورد محاکمه قرار گیرد. ( کاتبی، 1357 ص 317 و 316 ) در ماده 190 ق.آ.د.ک آمده است که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و با توجه به تبصره 2 این ماده اگر در مورد جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، بازپرس در این مرحله برای او وکیل تسخیری انتخاب می کند. و با توجه به ماده 347 ق.آ.د.ک متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضای وکیل کند که دادگاه پس از اینکه احراز کرد که متهم تمکن مالی برای انتخاب وکیل ندارد برای او وکیل تعیین می کند که این وکیل را از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، انتخاب می کند. و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند برای وکیل حق الوکاله تعیین می کنند که از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود و نکته قابل توجه این است که در هر صورت میزان حق الوکاله تعیین شده نباید از تعرفه قانونی بیش تر باشد. مواردی امکان دارد که متهم تقاضای وکیل را از دادگاه نکرد باشد ولی دادگاه به تشخیص خود وکیل برای دفاع از شخص بزه دیده که تمکن مالی برای انتخاب وکیل را ندارد ضروری بداند، در این صورت اقدام به تعیین وکیل برای متهم خواهد نمود. در ماده ی 348 ق.آ.د.ک آمده است که جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم در مورد جرائمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر است تشکیل نمی شود و در این موارد اگر متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، دادگاه اقدام به تعیین وکیل تسخیری برای او می کند و اگر وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه از حضور در جلسه رسیدگی خودداری کند دادگاه او را عزل می کند و اقدام به تعیین وکیل تسخیری دیگر می کند. و همانطور که قبلاً بیان کردیم حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود و اگر پس از اینکه دادگاه وکیل تسخیری برای متهم انتخاب کرد متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند در این صورت وکالت تسخیری منتفی می شود. و متهم تنها برای یک بار می تواند تقاضای تغییر وکیل تسخیری را از دادگاه بخواهد.
1-3-1-3-مقایسه وکیل مدنی و دادگستری وکیل دادگستری به اشخاصی اطلاق می شود که به موجب قوانین به عنوان وکیل در محاکم پذیرفته می شوند و شغل آنان وکالت است ولی وکلای مدنی شغل آنان وکالت نیست و حق شرکت در محاکم را ندارند. بنابراین اشخاص برای وکالت دادگستری باید به یک وکیل دادگستری وکالت دهند و اشخاصی که پروانه وکالت ندارند حق وکالت در امور قضایی را ندارند. وکیل باید اهلیّت و شایستگی انجام اعمال حقوقی را داشته باشد و ماده 682 قانون مدنی بیان می کند: « محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن ها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل، مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. » بنابراین با توجه به این ماده وکیل باید عاقل ، بالغ و رشید باشد. و در مورد وکلای دادگستری علاوه بر شرایط عمومی که برای وکالت لازم است باید دارای شرایط اختصاصی وکالت دادگستری هم باشند. که این شرایط اختصاصی وکالت در قوانین و مقررات وکالت دادگستری پیش بینی شده است. و ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در این زمینه بیان می کند: « برای اشخاصی پروانه وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند: الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام ب – اعتقاد در تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و قانون اساسی ج – نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت گروه های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه هایی که مرامنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد . ه – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران ز – عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی » ولی وکیل مدنی برای وکالت در امور مدنی یا اداری نیازی به این شرایط اختصاصی ندارد. با توجه به ماده 697 ق.م « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد » امکان قید شرط عدم عزل وکیل مدنی ضمن عقد لازم وجود دارد ولی امکان درج آن در قرارداد وکیل دادگستری وجود ندارد . موارد وکالت وکیل دادگستری در حدود ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی « وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود : 1.وکالت راجع به اعتراض رای، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعادۀ دادرسی 2.وکالت در مصالحه و سازش 3.وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند 4.وکالت در تعیین جاعل 5.وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور 6.وکالت در توکیل 7.وکالت در تعیین مصدق و کارشناس 8.وکالت در دعوای خسارت 9.وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا 10.وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث 11.وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث 12.وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن 13.وکالت در ادعای اعسار 14.وکالت در قبول یا رد سوگند » و ماده 36 قانون آئین دادرسی مدنی « وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد. » است که باید در وکالت نامه تصریح شود ولی در مورد وکیل مدنی محدود به این موارد نیست. با توجه به ماده 198 قانون مدنی : « ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.» وکالت مدنی از جانب هر دو طرف در صورت عدم وجود تعارض منافع بین وکیل و طرف وی مجاز است. ولی وکیل دادگستری برخلاف وکیل مدنی، در حدود اختیارات مصرح در قانون آئین دادرسی مدنی نمی تواند طرف موکل قرار گیرد و حتی وکیل بعد از استیفاء یا معزول شدن در پرونده ی موکل نمی تواند وکیل طرف موکل قرار گیرد . در پاره ای از کتب فقهی مثل قواعد و تذکره و ایضاح گفته شده است که وکالت یک نفر از دو طرف متخاصم در آن واحد جائز است و در تحریر گفته شده که جوازش استبعاد ندارد و در مبسوط پس از ذکر دو وجه جواز و عدم آن می گوید احوط عدم جواز است و اکثریت فقها برآنند که عدم جواز اصح و اقوی است و استدلال برای عدم جواز اینست که وکیل دعوی ناچار از اقامه ی براهین و دلائل و استقصاء و مبالغه در این باب است و اگر به وکالت از طرف دو متخاصم که تضاد دارند اقامه ی دلایل شود نقض غرض است و در جامع المقاصد آمده که مسئله محل توقف است ولی برای عدم جوازش وجهی متصور نیست به جهت وجود مقتضی و فقدان مانع . زیرا دلیل منکرین این است که وکیل استقصاء دلایل و مبالغه در آن برای مطلوب هر دو طرف می کند و شکی در تضاد آن دو نیست ولی این دلیل منقوض است به اینکه اولاً غرض طرفین استقصاء و مبالغه در اقامه ی دلایل نیست بلکه غرض آنان معرفت حق و احراز واقع است و ثانیاً استقصاء و مبالغه حرام است و در امر حرام وکالت جائز نیست اما دکتر کاتبی می فرماید حق اینست که وکالت اگر از هر دو طرف باشد داوری یا تقاضای رای قاضی است و با تراضی طرفین اشکالی ندارد. ( کاتبی ،1357ص 81 و 80 ) در ماده 660 ق.م آمده است که : « وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی » بنابراین امکان مطلق بودن عقد وکالت مدنی وجود دارد و با توجه به ماده ی 661 قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره اموال موکل خواهد بود و نه تصرف. ولی وکالت دادگستری نمی تواند به صورت مطلق باشد. در وکالت دادگستری اگر بین وکیل و موکل در رابطه با حق الزحمه ی وکیل دادگستری ، قرارداد خصوصی وجود داشته باشد حق الزحمه تابع همان قرارداد خواهد بود ولی اگر قرارداد خصوصی بین طرفین نباشد حق الزحمه براساس آئین نامه ی تعرفه ی دستمزد وکلا که مصوب ریاست قوه قضاییه است تعیین می گردد . اما حق الزحمه وکیل مدنی با توجه

مطلب مرتبط :   مقاله دین از منظر نظریه پردازان، مقولات ده گانه