دانلود پایان نامه
از طرفی به استناد ماده 212 قانون مدنی معامله غیرعاقل نیز باطل است بنابراین می توان گفت بدلیل اینکه مجنون دائمی فاقد تمیز و تشخیص اعمال خوب و بد خود می باشد و از طرفی از قوه ی تعقل کافی برخوردارنبوده و فاقد اهلیت استیفاء می باشد فلذا حق اعمال هیچ یک از حقوق خود اعم از مالی و غیر مالی را ندارد .
مضاف بر اینکه از نظر مسئولیت کیفری نیز وفق ماده 51 قانون مجازات اسلامی مبرا بوده و تمام جنایتهای عمدی و شبه عمدی ایشان به استناد تبصره یک ماده 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی در حکم خطای محض بوده که حتی مسئولیت مدنی چنین جنایتهایی را هم ندارد و متوجه عاقله می باشند .
4-3:عدم جریان اصل صحت در مورد معامله ی مجنون ادواری
مجنون ادواری کسی است که در بعضی اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی بوده و حکومت عقل را از او سلب می نماید و در بعضی اوقات دیگر حالت عادی دارد و عقلش حکومت می کند .
مجنون ادواری کسی است که جنونش دوره ای است یعنی بخشی از سال مجنون است و برخی از اوقات از جنون افاقه پیدا می کند و خوب می شود . چنین کسی در دوران افاقه حق تصرف دارد .
بنابراین باید گفت مجنون ادواری در حالت جنون فاقد اهلیت استیفاست و نمی تواند حقوق خود را اعمال نماید چرا که قدرت و توانایی قصد انشاء قرارداد یا معامله را ندارد به همین خاطر است که در زمان جنون کلیه معاملات ایشان باطل و بلا اثر است حتی اگر با اذن و اجازه ولی یا قیم باشد .
اما معاملات و اعمال حقوقی که مجنون ادواری در زمان افاقه و هوشیاری انجام می دهد به لحاظ اینکه از عقل سالمی برخوردار و قدرت تشخیص خوب و بد اعمال خود را دارد صحیح و نافذ بوده و نیازی نیز به تنفیذ ولی یا قیم ندارد چنانکه قانونگذار در این خصوص در ماده 1213 قانون مدنی مقرر می دارد .
مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود نماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود ، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نماید نافذ است مشروط به اینکه افاقه او مسلم باشد ؛ از نظر مسئولیت کیفری نیز به استناد تبصره 2 ماده 51 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنون ادواری در حالت جنون مرتکب جرمی شود مبرا از مجازات بوده و همانند مجنون دائمی جنایت های عمدی و شبه عمدی وی به استناد تبصره یک ماده 295 و تبصرهی ماده 306 قانون مجازات اسلامی به منزله خطای محض بوده که مسئولیت مدنی نیز متوجه وی نبوده و به عهده عاقله ایشان می باشد .

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت
مورد معامله ، طبق تعریف قانون مدنی ، عبارت است از چیزی که در قراردادموضوع تعهّد واقع می شود. مادّه ی 214 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «موردمعامله باید مالی یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهّد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند».بنابراین مادّه ، مورد معامله ممکن است مال یا انجام کار باشد. باید اضافه کرد که موردمعامله گاهی خودداری از انجام کار است . اگرچه این مورد در مادّه ی 214 ذکر نشده ، لیکن در اعتبار آن نمی توان شک کرد. مواد دیگری از قانون مدنی ، از جمله مادّه ی 221، مفید این معنی است . وانگهی می توان گفت ، «عمل » در ماده ی 214 ق .م . اعم از عمل مثبت یا منفی (خودداری از انجام کار) است .
در هر حال ، مورد معامله باید دارای شرایطی باشد، تا قرارداد معتبر و نافذ شناخته شود. شرایط عمومی مورد معامله که رعایت آن در کلیّه ی قراردادهای مالی الزامی است به شرح زیر است :
5-1:مالیت داشتن مورد معامله.
طبق مادّه ی 215 قانون مدنی ، مورد معامله باید مالیّت داشته باشد. به عبارت دیگر،مورد معامله باید دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد باشد. بنابراین معامله راجع به نورخورشید و هوا (در وضعیت طبیعی آنها) که مالیّت ندارند باطل است .
از مثالهایی که فقهای امامیه در این باب زده اند یک دانه ی گندم است و گفته اند: دانه ی گندم مال نیست ، زیرا در ازای آن مالی داده نمی شود، ولی عنوان «ملک » بر ان اطلاق می گردد و به همین جهت غصب آن حرام است .
حال ببینیم ، آیا مورد معامله باید نوعاً مالیّت داشته باشد، یعنی به طور متعارف دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد باشد، یا کافی است که در رابطه ی بین طرفین معامله دارای چنین ارزشی باشد؟ بعضی از فقهای امامیه گفته اند: چیزی که به دست آوردن ونگاهداشتنش متعارف نباشد (مانند کرم و عقرب ) معامله بر ان فاسد است ، اگرچه بر سبیل اتفاق به آن نیاز افتد و برای پاره ای اشخاص فایده داشته باشد؛ زیرا چنین چیزی عرفاً مال به شمار نمی آید و عرف در ازای آن مالی نمی دهد.
لیکن به نظر می رسد که این تعریف از مالیّت تعبیری خشک و سخت است و خالی ازاشکال نیست . از نظر تسهیل معاملات و احترام به اراده ی افراد می توان گفت : هرچیزی که برای معامله کننده نفع داشته باشد و او حاضر باشد در ازای آن مالی پرداخت کند دارای مالیّت محسوب می شود و معامله ی آن صحیح است . مثلاً ممکن است عکس یا نوشته ای برای کسی یادگار خانوادگی محسوب شود و او حاضر باشد مبلغ قابل توجهی در ازای آن بپردازد و آن را از متصرف خریداری کند، درحالی که برای دیگران همان عکس یا نوشته هیچ گونه ارزش مالی نداشته باشد. منطق اجتماع و تسهیل معاملات مردم و اصل حاکمیّت اراده حکم می کند که در این گونه موارد، معامله از نظر مالیّت موضوع صحیح و نافذ باشد.بعضی از فقهای امامیه همین قول را پذیرفته اند. و بعضی از علمای حقوق جدید نیزصریحاً با آن موافقت کرده اند. بعلاوه از پاره ای آراء صادر از دیوان عالی کشور برمی آیدکه نظر مذکور مورد قبول این دادگاه است .
5-2:منفعت عقلایی داشتن مورد معامله
برابر مادّه ی 215 قانون مدنی ، مورد معامله باید متضمن منفعت عقلایی باشد. اگرمورد معامله هیچ گونه منفعت عقلایی نداشته باشد، معامله باطل خواهد بود. لیکن بعید به نظر می رسد که عاقل معامله ای کند که مورد آن متضمن هیچ منفعت عقلایی نباشد و اگردیوانه ای چنین قراردادی ببندد، معامله به علت فقدان قصد و عدم اهلیّت نیز باطل است .
بعلاوه ، چیزی که دارای منفعت عقلایی نباشد، مال محسوب نمی شود. در واقع مالیّت مستلزم این است که مورد معامله نوعاً، یا لااقل برای متعهدله ، نفعی داشته باشد،نفعی که عرف عقلا آن را بپذیرد. همین نفع سبب می شود که متعهدله حاضر به پرداخت مالی در ازای شی ء مورد معامله شود. با وجود این ، ممکن است شخصی بر اثر اشتباه چیزی را که منفعت عقلایی ندارد مورد معامله قرار دهد، چنانکه مقداری تلخه به تصوراینکه حیوان از آن استفاده خواهد کرد خریداری کند. در این صورت معامله ، بدان سبب است که موضوع آن فایده ی عقلایی نداشته ، باطل است .
به هر حال ، ذکر شرط داشتن منفعت عقلایی فایده ی عملی قابل توجهی ندارد ومعامله ای که مورد آن منفعت عقلایی نداشته باشد، یک فرض نظری است .
5-3:منفعت مشروع داشتن مورد معامله
طبق مادّه ی 215 قانون مدنی ، مورد معامله باید دارای منفعت مشروع باشد. منفعت مشروع ، در اصطلاح حقوقی ، منفعتی است که قانون آن را منع نکرده است . اگر منفعت مورد معامله ممنوع و غیرقانونی باشد، معامله باطل خواهد بود. مثلاً هیچ کس نمی تواندبرای کشتن انسان ، یا ایجاد فتنه و آشوب ، یا برقراری روابط جنسی نامشروع ، با دیگری قرارداد ببندد. این گونه قراردادها به علت نامشروع بودن موضوع باطل است .
امروزه با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اینکه تفسیرقانون باید هماهنگ با قانون اساسی و مقررات شرعی باشد، می توان گفت منظور ازکلمه ی مشروع که در مواد مختلف قانون مدنی به کار رفته است موافق قواعد آمره ، اعم ازقوانین موضوعه و مقررات شرعی ، است و نامشروع چیزی است که برخلاف قواعدآمره ی ناشی از قانون یا شرع باشد.
5-4:مصادیق مورد معامله ی نامشروع
بنابر انچه گفته شد، مورد معامله هنگامی نامشروع و به عبارت دیگر دارای منفعت نامشروع است که یک منع قانونی یا شرعی راجع به طبیعت شی ء مورد معامله وجودداشته و آن را از جریان داد و ستد خارج کرده باشد. در موارد زیر می توان مورد معامله رانامشروع تلقی کرد.