دانلود پایان نامه
2-7-6-2- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی  
از سال 1334،قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی، چارچوب قانونی سرمایهگذاری خارجی در ایران بوده است. در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا در سال 1381 به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی شد.
مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایهگذاری خارجی در جمهوری اسلامیایران شامل قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاریهای خارجی و آئین نامه اجرائی آن و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیتهای اقتصادی درکشور میباشد. در حالیکه به سرمایهگذاران بالقوه توصیه میشود تا نسبت به قوانینی که مستقیماً به منافع آنان مربوط میگردد آگاهی کامل داشته باشند. آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل و اداره شرکتها (قانون تجارت)، ثبت شرکت، شعب و نمایندگیهای خارجی، مقررات صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی، مقررات مربوط به اتباع خارجی (ورود، اقامت و پروانه کار)، بانکداری و بیمه، مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور روزمره شرکت ضروری است، نیز مورد تائید قرار میگیرد.
2-7-6-3- جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
از سال 1334،چارچوب قانونی سرمایهگذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایتسرمایههای خارجی بوده است. در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایهگذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا در سال 1381به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی، که از سال 1334 حاکم بود، گردید. این جایگزین موجب توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایهگذاران خارجی در ایران گردیده است .
برخی از پیشرفتهای حاصل از قانون جدید در حوزه سرمایهگذاریهای خارجی عبارتند از: 
گسترش حوزه فعالیت سرمایهگذاران خارجی از جمله  امکانپذیر شدن سرمایهگذاری در زیرساختها،
 به رسمیت شناختن روشهای جدید سرمایهگذاری افزون بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، نظیر تامین مالی پروژه ای، ترتیبات بیع متقابل و انواع روشهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری،
 فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش وتصویب سرمایهگذاری خارجی، 
ایجاد تشکیلات واحد با نام مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور حمایت متمرکز و مؤثر از فعالیتهای سرمایهگذاران خارجی در ایران، 
آزادسازی بیشترسازوکارهای ارزی برای استفاده هرچه بیشترتوسط سرمایهگذاران خارجی،
 معرفی گزینههای حقوقی جدید ناظر بر رابطه میان دولت و سرمایهگذاران خارجی.
تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و نیز تصویب آئین نامه اجرائی آن از سوی هیات دولت، به وضوح بخشی مهم از مجموعه اصلاحات صورت پذیرفته در ساختار اقتصاد کلان، ساز و کارهای اساسی آن میباشد. روند تقاضا برای سرمایهگذاری خارجی در ایران متعاقب تصویب قانون جدید، حاکی از آن است که محیط اقتصادی و رژیم حقوقی و نظارتی جدید، موجد سرمایهگذاری خارجی بالقوه عظیمی شده که با تمرکز تلاشها بر انتقال شفاف آخرین تحولات در پویش اقتصادی و چارچوبهای سرمایهگذاری خارجی کشور، با سرعت بیشتری از قوه به فعل خواهد رسید.
2-8- تئوری نمایندگی
یکی از موضوعات مطرح درخصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی درشرکت هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه ازسرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می شوند ( شلیفر و ویشنی،1986).
طبق تعریف جنسن و مک لینگ “رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک ، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند”.
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.
براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه گذاری کرده اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به کار گرفته نمی شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می آید. این معضل که از سال ها پیش مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه گذاری قرار گرفته است منجر این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نمایندگی یاد می شود.
بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور 100 % نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند . این وضعیت در شرکتهای بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند.
در یک دسته بندی کلی هزینه های نمایندگی را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
1- هزینه ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه های حسابرسی؛
2- هزینه های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره؛
3- هزینه های فرصت از دست رفته که می تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید (شریعت پناهی، 1382 )1.