دانلود پایان نامه

این شکل سازمانی و اداری دولت عمدتاً با توجه به اصطلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی به کار برده شده ترسیم گردیده است. با وجودی که در اصطلاح مؤسسههای عمومی غیردولتی واژه«غیردولتی» به صورت مسامحه در تعبیر به کار برده شده است، و از آنجا که به موجب ماده 12 قانون محاسبات عمومی این قبیل مؤسسهها نیز مشمول مقررات قانونی ناظر به اموال عمومی شدهاند، میتوان استباط کرد که منظور از اصطلاح مؤسسههای عمومی غیردولتی مؤسسههایی است که صرفاً حسابهای آنها در خزانه متمرکز نیست و بر اساس مقررات و قوانین خاص به نحو مستقل از قوه مجریه اداره میشوند، ولی استقلال آنان از قوه مجریه به معنای رفع مسئولیتهای امانی ناظر بر مدیریت موسسههای عمومی نیست و به تعبیر دقیقتر جزء سازمانهای دولتی در مفهوم اعم تلقیمیشوند.
در تقسیمبندی فوق به عامل کنترل دولت و اداره غیرمستقیم مؤسسههای خصوصی توسط دولت نیز توجه شده و به نظر میرسد که دولت میتواند و باید سیاستهای اقتصادی و رفاهی خود را از طریق این شرکتها که بدانها عنوان شرکتهای عامل دولت داده شده است اعمال کند. البته اصطلاح شرکتهای عامل دولت در قانون محاسبات عمومی تعریف نشده است ولی هرگاه شرکتی با رعایت قانون تجارت تأسیس شود و سرمایهگذاری مستقیم دولت در چنین شرکتی از 51 درصد کمتر باشد، اما با استفاده از امکانات مالی دولت از قبیل تحصیل اعتبارات از بانکهای دولتی یا انعقاد پیمانها و خدمات دولتی فعالیت کند، چنین مؤسسهای عامل دولت تلقی میشود. نظریه تفکیک مدیریت از مالکیت اموال عمومی در قانون محاسبات نیز پذیرفته شده است. در واقع در شرکتهای بازرگانی نیز که سهام دولت و مؤسسههای عمومی در اقلیت است و به نحو تجاری اداره میشود، مالکیت اقلیت سهام همچنان عمومی و دولتی است. لیکن در مواردی که یک شرکت سهامی خصوصی نیز، با توضیحاتی که داده شد به عنوان عامل دولت فعالیت کند، مدیران آن مشمول مسئولیتهای امانی ناظر به اداره اموال عمومی هستند.
در دهه 1950 و 1960 به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده میشد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمتهای پایینتر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم میشود و بی عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کمتر میشود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیتها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایتهای غیرکارا باعث شد که طی دهههای 1970 و 1980 عدم کارایی بر فعالیتهای اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت درتحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی ساز و کار خودسامانبخش بازار و انجام سیاستهای آزادسازی، مقرراتزدایی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسایل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد .
از دیدگاه نظری و در نوشتههای اقتصادی، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقهای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک، از قبیل آدام اسمیت و دیود ریکاردو، برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه در برابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی، قائل بودهاند. بدین ترتیب، ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونهای باشد که ازانجام فعالیتهای متداول اقتصادی پرهیز نماید، تا بدین وسیله وضعیت«بهینه پارتو» ایجاد شود. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا، تانزانیا، مصر، الجزایر، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفریقا، از جمله کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصی سازی بودهاند. به طور کلی، امروزه دیگر نمیتوان جامعهای را یافت که در آن اقدام به خصوصی سازی برخی از شرکتهای دولتی صورت نگرفته باشد، یا دست کم، اجرای آن در دستور کار دولتهای ذیربط قرار داده نشده باشد.
2-7-2-4- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی
در این رابطه با نقش نظارتی سهامداران نهادی دو فرضیه نظارت کارآمد و همگرای منافع ارائه شده است :
1- فرضیه نظارت کارآمد :
فرضیه نظارت کارآمد بیان می کند که با سرمایه گذاری بیشتر سهامداران نهادی نظارت کاراتری توسط آنها اعمال می شود و اختلاف عقیده ها و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوی برطرف می گردد. بر اساس این فرضیه ، بارتو و همکاران (2000) معتقدند که مالکان نهادی ، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند . بنابراین با توجه به حجم سرمایه گذاری کاربلد بودن این سهامداران حضور آنان موجب نظارت بر مدیریت و به حداکثر رسیدن ارزش شرکت در بلند مدت می شود
شلیفر و ویشنی معتقدند از حیث تئوری نهادها نیز ممکن است سهامداران نهادی انگیزه هایی برای نظارت فعال بر مدیریت وبه دنبال آن افزایش سهامداران داشته باشند.بوشی (1998) نیز بیان می کند که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت بطور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت بطور صریح بر شرکت نظارت می کنند .طبیعتا در چنین حالتی انتظارمی رود رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت مطلوب باشد..
2- فرضیه همگرایی منافع
فرضیه همگرای منافع بیان می کند که سهامداران نهادی بزرگ اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارد. بر اساس این فرضیه، پورتر معتقد است معامله مکرر و تمرکز بر اهداف کوتاه مدت از جانب نهادها، سبب ایجاد انگیزه برای مدیریت می شود تا از ناکامی در سود بپرهیزد، زیرا ممکن است موجب فروش سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران نهادی و کاهش قیمت سهام شرکت شود . بنابراین سرمایه گذاران نهادی عمدتا برسودهای جاری تمرکز می کنند و در این راه مدیران را نیز با خود همراه می کنند پوند معتقد است که نهادها هنوز به طور موثر بر شرکت نظارت نمی کنند چرا که هنوز از تجربه کافی بر خوردار نبوده واز حضورمفت سواران نا خشنودند یا ممکن است سیاست مدارانه با مدیریت کنار بیایند.
کیم نیز معتقد است سرمایه گذاران نهادی بزرگ به اطلاعات محرمانه که جهت اهداف تجاری استخراج شده اند دسترسی دارند .هر چه مالکیت متمرکز شود ( تمرکز سهام در دست سهامداران نهادی بیشتر باشد) احتمال دسترسی سهامداران بزرگ به اطلاعات محرمانه بیشتر می شود. در چنین شرایطی ، سهامداران بزرگ ممکن است تمایل کمتری به تشویق مدیریت برای گزارش سود با محتوا داشته باشند . طبعتا در چنین حالتی انتظارمی رود رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه مطلوبی نباشد .
2-7-3-5- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار
پژوهشگرانی نظیر الیاسیانی و جیا ، با تا چاریا و گراهام و کرنت وهمکاران، سرمایه گذاران نهادی را به دو گروه حساس به فشار و غیر حساس به فشار تقسیم کردند .
براین اساس سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار ( غیر ناظر ) کسانی هستند که تمایل کمتری برای چالش با مدیریت دارند . بنابراین به نظری می رسد این دسته از سهامداران نهادی تطابق بیشتری با فرضیه همگرایی منافع داشته باشند.اما درسوی دیگر سرمایه گذاران نهادی غیرحساس به فشار(ناظر) قرار دارند که از انگیزه بالاتری برای نظارت و کنترل مدیریت برخوردارند . این گروه از سهامداران نهادی تطابق بیشتری با فرضیه نظارت کارآمد دارند( الیاسیانی ، 2010)
2-7-4- سرمایهگذاران شرکتی
در کشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شرکتهای در اختیار دولت روبرو بودهایم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور مؤسسههایی هستیم که با عنوان سرمایهگذاران شرکتی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری ازارزش ویژه شرکتهای در حال انتقال را به خود اختصاص میدهند. هدف این گروه ازسازمانها که در نقش سرمایهگذار ظاهرمیشوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توانبخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال مالکان و سایر ذینفعان سازمانهای خود پذیرفتهاند (استاندارد حسابداری شماره 15، حسابداری سرمایهگذاریها: 276). گروه دیگر را مؤسسههایی تشکیل میدهند که اصالتاً شرکتهای سرمایهگذاری هستند و از سرمایهگذاریها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب میکنند. تعداد این گروه از سازمانها نیز رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه میشود که شرکتها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند.
این تغییرات بر حسب سنخشناسی، به معنای آن است که این گروه از سازمانها را میتوان جزو شرکتهای پراکنده – متصل منظور کرد. شرکتهایی که در این گروه قرار میگیرند اگر چه توسط مدیران کنترل میشوند اما در مقایسه با آنهایی که مالکیت سهام گستردهای برخوردارند، به مراتب بیشتر تحت تأثیر سهامدارانی که از شخصیت حقوقی برخوردار هستند قرار دارند.
به عبارت دیگر این گروه از سهامداران و مالکان به صورت بالقوه منبع اثر گذاری برون سازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمار میآیند. این نکته مورد تأیید فیفر و سالانسیک نیز قرار دارد. ایشان مالکیت را ساز و کاری برای نهادینه کردن قدرت در سازمان میدانند و از این روی نوع مالکیت یک سازمان میباید بر استراتژی و عملکرد آن مؤثر واقع شود. حسب مدل وابستگی به منابع ارائه شده توسط این دو پژوهشگر، سازمانها نه تنها مجموعهای از ائتلافهای منافع متفاوت، بلکه بازارهایی هستند که در آنها قدرت و کنترل مبادله میشود و قدرت در سازمانها حول منابع حساس و کمیاب سازمان، تمرکز پیدا میکند (رحمان سرشت، 1384) که سرمایه از آن جمله است. بنابراین مؤسساتی که به سرمایهگذاری در سایر شرکتها میپردازند در حوزههایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکتهای تحت تملک خود به صورت بالقوه میتواند مؤثر واقع شوند و حضوردرهیأت مدیرهها نیز بدین امرکمک میکند. قاعدتاً درمیزان اثرگذاری مزبور نسبتهای مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی میکنند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حضور این مؤسسهها در ساختار مالکیت شرکتها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامدهایی در عملکرد و حاکمیت شرکتی این شرکتها خواهد بود.
با تغییر ساختار مالکیت شرکتها و ترکیب مالکانه موجود میتوان انتظارداشت که رفتارها و عملکردهای آنها نیز تعدیل شده و تغییر یابد. توجه به این نکته از چند لحاظ حائز اهمیت است. نخست آنکه هیأت مالکیت و خصیصههای آن با شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزههای تصمیمگیری مدیریت میتواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دورههای طولانی مدت سرمایهگذاری برای پژوهش و توسعه و همچنین توسعه بازار و محصول برای قوام و حیات بنگاههای اقتصادی کشور در حال حاضر امری ضروری است. تا بدین وسیله با کسب صلاحیت و توانمندی محوری لازم، آمادگی کافی را برای حضور در صحنههای شدیداً رقابتی بین المللی به دست آورند. علیرغم این واقعیت، کوتاه نظر بودن گروههایی از سرمایهگذاری میتواند به معنای تعقیب هدفهای کوتاه مدت از سرمایهگذاری توسط ایشان باشد. مسأله نزدیک بینی و کوتاه نظری به ویژه از لحاظ تأثیری که برسرمایهگذاری شرکتها در زمینه پژوهش و توسعه و نوآوری بر جای میگذارد حائز اهمیت است و بررسیهای انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی را به دست دادهاند.
2-7-6- سرمایهگذاران مدیریتی
کریزنر (1980) توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف میداند که برای آنها منافع دارد. وی کارآفرین را به معنای واقعی کلمه، فردی میشناسد که نقش او برخاسته از آگاهی به فرصتهایی است که به آنها قبلاً توجه نمیشده است. نقطهنظرهای کریزنر تحت عنوان نظریه کارآفرینی مطرح میشود که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریههای کلاسیک مدیریت(مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصتها آگاهی پیدا میکند و بصیرت کشف و سرمایهگذاری روی آنها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر در سازمانهای دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی میشود و بهتدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکتها جدا میشود، این نقش بسیار کمرنگ میشود. چنین وضعی بهویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری مییابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریههای رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیزهای مدیر تکیه کرد. این نظریه پیشبینی کرد که میتوان با استفاده از ساز و کارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد. آدام اسمیت اولین کسیبود که نتایج زیانبار این جدایی را مطرح کرد. به گفته او،
«از مدیران سرمایه دیگران نمیتوان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هوشیار و نگران باشند. بنابراین، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکتهایی همواره رواج دارد» .