کنوانسیون، تعهدات، اعلامیه، طرفها، ، پروتکل

انتقال تکنولوژی سالم زیست محیطی، همکاری، ظرفیت سازی می پردازند. در بسیاری از اسناد شاهد تعهدات کشورهای توسعه یافته برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه پایدار هستیم.
اگر چه کشورهای توسعه یافته به شدت از پذیرش تعهدات قانونی در این خصوص اکراه داشته اند. سازوکار توسعه پاک مندرج در پروتکل کیوتو (ماده12) از مثال های قابل توجه کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه می باشد. به موجب این سازوکار کشورهای توسعه یافته مندرج در ضمیمه اول کنوانسیون با تعریف پروژه های توسعه ای در کشورهای درحال توسعه می توانند با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای مذکور، تعهدات کاهش انتشار خود را ایفاء نمایند (بند3 ماده 12 پروتکل). هدف این سازوکار از یک طرف کمک به کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به توسعه پاک پایدار منطبق با اهداف کنوانسیون و کمک به دولتهای ضمیمه اول کنوانسیون برای ایفای تعهدات کاهشی آنها از طرف دیگر می باشد (بند2 ماده12).
3-2-2-2-7-1- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق هنجاری
مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت انعکاس گسترده ای در اسناد غیر الزامی حقوق محیط زیست یا حقوق نرم داشته است. جدای از اعلامیه ریو، این اصل در اعلامیه کپنهاک 1995 مورد تأکید قرار گرفته است. بند 28 این اعلامیه اعلام می دارد «اتخاذ اقدامات و برنامه هایی برای توسعه اجتماعی مسئولیت هر کشور می باشد و بایستی شرایط اقتصادی، اجتماعی و تنوع محیط زیستی هر کشور در نظر گرفته شود». بسیاری از مواد اعلامیه در ضرورت کمک به کشورهای در حال توسعه برای حفظ محیط زیست تأکید می کند. اعلامیه لیپزینگ در مورد حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی 1996در این خصوص اعلام می دارد، کشورها دارای مسئولیت انفرادی و مشترک برای حفظ منابع ژنتیکی گیاهی می باشند که برای رسیدن به امنیت غذایی، کشورها را به پیش بینی شرایط مطلوب و عادلانه برای کشورهای در حال توسعه توصیه می کند. برنامه عمل جهانی در خصوص منابع ژنتیکی حیوانی هم در سال 2007 کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار ترغیب می کند. این اصل در اعلامیه استانبول در خصوص زیستگاههای انسانی مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. بعد از این اعلامیه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در اعلامیه توسعه پایدار ژوهانسبورگ 2002 به نحو برجسته ای مورد توجه قرار گرفته است. اجلاس جهانی در مورد توسعه پایدار بحث های زیادی در خصوص راهکارهای علمی برای پیشرفت در حوزه توسعه پایدار داشت. در برنامه عمل ژوهانسبورگ اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت 6 بار ذکر شده است. در مقدمه این برنامه، دولتها بر اتخاذ اقدامات مناسب در همه سطوح برای همکاری بین المللی در به کارگیری اصول اعلامیه ریو با هم موافقت کرده اند. در پاراگراف 81، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به وضوح مورد شناسایی قرار گرفته و به طور موسعی تفسیر شده است [49].
3-2-2-2-7-2- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در معاهدات زیست محیطی
نمونه هایی زیادی از این مفهوم در معاهدات زیست محیطی به چشم می خورد. کنوانسیون بین المللی ماهیگیری در دریاهای آزاد اقیانوس آرام شمالی 1952 یک رژیم حفاظتی به منظور تأمین نیازهای مشترک نوع بشر ایجاد کرده است. قسمت 8 از ماده دوم کنوانسیون بهره برداری از ماهی ها به عنوان نگرانی مشترک تمامی طرفها توصیف شده است. معاهده اصول حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضا ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام سماوی، فضای ماورای جو و ماه را به عنوان منطقه متعلق به کل بشریت شناخته است. کنوانسیون1971رامسر در مقدمه خود مرغان آبزی را به عنوان منابع بین المللی معرفی کرده است. مقدمه کنوانسیون راجع به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان «موسوم به کنوانسیون میراث جهانی»، محیط زیست را به عنوان میراث جهانی بشریت نام برده و در ماده6 از وظیفه جامعه بین المللی برای همکاری مشترک در حفاظت از این میراث سخن به میان می آورد.
پس از این کنوانسیون، پروتکل مونترال 1987 در خصوص مواد کاهنده لایه ازون در مقدمه خود تصدیق می کند که قواعد خاصی برای تأمین نیازهای کشورهای در حال توسعه لازم است از جمله قواعد مربوط به منابع مالی اضافی و دستیابی به تکنولوژی های مربوطه، ماده 5 این پروتکل به موقعیت خاص کشورهای در حال توسعه می پردازد و به آنها یک دوره 10 ساله برای انجام تعهدات اعطا می کند و تأکید می کند که دستیابی به اهداف پروتکل منوط به همکاری مشترک مالی و انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته است (بند 5 ماده 5). کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوایی 1992 استفاده بیشتری از «اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت» کرده است. این کنوانسیون، تغییرات آب و هوایی را که بقای انسان و سایر موجودات وابسته به آن می باشد، به عنوان نگرانی مشترک بشریت توصیف کرده است. در عین حال تفاوت های خاص و نیازهای اولیه کشورهای در حال توسعه برای رشد اقتصادی پایدار و ریشه کنی مورد شناسایی قرار داده و در مقدمه به طور صریح به اصل اشاره می کند «برطرف کردن مشکل، نیازمند همکاری وسیع توسط کشورها با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت می باشد». بند یک ماده 3 دوباره اصل را با همان شرایط ذکر می کند و طرفهای عضو را برای حفاظت از سیستم آب و هوایی مطابق با مسئولیت های مشترک ولی متفاوت و ظرفیتهای خالی خود ترغیب می کند و کشورهای توسعه یافته را مسئول رهبری مبارزه با تغییرات آب و هوایی قرار می دهد .
پروتکل کیوتو 1997 به همین نحو این اصل را در مقررات خود به کار می برد. ماده 10 اشاره به مسئولیتهای مشترک ولی متفاوت طرفها می کند. پروتکل، سه دسته تعهدات را برای دولت های توسعه یافته، توسعه یافته دارای اقتصاد در حال گذار و در حال توسعه تعیین کرده است. دولتهای توسعه یافته صنعتی تعهدات خاصی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارائه کمک های مالی و فنی دارند و دولتهای توسعه یافته دارای اقتصاد در حال توسعه گذار تعهدات کمتری دارند. در مقدمه کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان زایی طرفها تصدیق می کنند که بیابان زایی و خشکسالی به واسطۀ این که تمام مناطق جهان را تحت تأثیر قرار می دهد، دارای بعد جهانی است. مطابق ماده 3 کنوانسیون نیازها و شرایط و اوضاع و احوال کشورهای در حال توسعه مخصوصاً کشورهای کمتر توسعه یافته باید در نظر گرفته شود. مطابق ماده4(2)(ب) طرفها بایستی به موقعیت تحت تأثیر قرار گرفته کشورهای در حال توسعه در تجارت بین الملل، پرداخت بدهی ها و ترتیبات بازاریابی توجه خاصی داشته باشند، بند3 ماده 4 کشورهای در حال توسعه ای را که واجد شرایط کمک کردن در زمان اجرای کنوانسیون هستند، معرفی می کند.
ماده 5 مسئولیت مشترک تمام طرفهای متأثر را تعیین می کند. ماده 6 مسئولیت کشورهای توسعه یافته را بیان می کند. این تعهدات شامل قانونگذاری برای کمک مالی از منابع دولتی به کشورهای در حال توسعه، تعهد به توسعه تحقیقات در خصوص خشکسالی و بیابان زایی می شود. کنوانسیون، تنوع زیستی را به عنوان نگرانی مشترک قلمداد کرده و تمامی طرفها را به همکاری در تأمین کمک های مالی و فنی کرده و بر وضع قوانین خاص برای تأمین نیازهای کشورهای در حال توسعه تأکید می کند. بند 2 ماده 16 مقرر می دارد که طرفهای توسعه یافته کنوانسیون باید دسترسی و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه را مطابق با شرایط عادلانه و مطلوب فراهم کنند. ماده20 حاوی مسئولیتهای متفاوت واضح تری است؛ کشورهای توسعه یافته باید منابع مالی کافی برای اجرای کنوانسیون توسط کشورهای در حال توسعه را فراهم کنند. در بند 4 ماده20 انجام تعهدات کشورهای در حال توسعه را به دریافت این کمکها (از کشورهای توسعه یافته) منوط کرده است و در بند 5 ماده20 بر ضرورت توجه کشورهای توسعه یافته به موقعیت کشورهای کمتر توسعه یافته در اقدامات خود در ارتباط با تأمین بودجه و انتقال تکنولوژی تأکید شده است. در معاهده بین المللی در خصوص منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مصوب سال 2001، منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی نگرانی مشترکی برای تمام کشورها شناخته شده اند. ماده7 این معاهده همکاری بین المللی برای تقویت ظرفیت و توان کشورهای در حال توسعه را ضروری می داند.
ماده 8 طرفها را به انتقال اطلاعات و تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و در حال گذار ملزم کرده و در ماده 13(2)(b) مقرر می کند که این انتقال تکنولوژی بایستی مطابق شرایط مطلوب و عادلانه صورت گرفته و انجام تعهدات این معاهده توسط کشورهای در حال توسعه منوط به تخصیص منابع از طرف کشورهای توسعه یافته است. کنوانسیون استکهلم در مورد آلاینده های آلی پایدار مصوب سال2001 مقرر می دارد که طرفها در اتخاذ تصمیمات باید نیازها و اوضاع و احوال شرایط کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار را در نظر بگیرند. پروتکل 1996 کنوانسیسون لندن در مورد پیشگیری از آلودگی دریا از طریق تخلیه پسماند و سایر اشیاء به تعهد به انتقال تکنولوژی توسط کشورهای توسعه یافته به دولتهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد گذار را مورد تاکید قرار می دهد. کنوانسیون 1989 بازل درباره کنترل نقل و انتقال فرامرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها، صادر کننده اصلی پسماندهای خطرناک را کشورهای توسعه یافته دانسته و برای آنها تعهدات بیشتری مقرر نموده است. این کنوانسیون در راستای تصمیم 14/16 شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد، بر ممنوعیت انتقال پسماندهای خطرناک به دیگر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه با توجه به موقعیت خاص این کشورها و ظرفیت محدود آنها در مدیریت این پسماندها و ضرورت انتقال تکنولوژی به این کشورها برای اعمال مدیریت درست این مواد، در ترغیب انتقال تکنولوژی حافظ محیط زیست تأکید نموده است. بند 13 ماده 4 طرفها را به نظارت دوره ای بر امکان کاهش صادرات این مواد خطرناک به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در حال توسعه ملزم می نماید. بند 3 ماده 10 نیز طرفها را به ارائه همکاری های فنی به این کشورها برای اجرای تعهدات کنوانسیون ملزم می کند و ماده 11 مقرر می دارد که طرفین در هنگام تصویب موافقتنامه در خصوص اجرای اهداف کنوانسیون باید منافع کشورهای در حال توسعه را در نظر بگیرند [49].
3-2-2-2-7-3- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در رویه بین المللی
این اصل با توجه به اینکه در حقوق بین الملل مفهوم جدیدی است، اما در رویه بین المللی اعم از رویه قضایی و رویه دولتی بین المللی مورد استفاده قرار نگرفته است. اما ارجاعاتی در امور مربوط به سلامت و محیط زیست در رویه قضایی تجاری بین المللی به چشم می خورد [50]. نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی (WTO) در قضیه میگو و لاک پشت صراحتاً به اصل اشاره نکرده، اما مفهوم آن را در استدلالش گنجانده است. آمریکا واردات میگوهایی که بدون استفاده از دستگاههای ردیاب لاک پشت صید شده بودند را به منظور حفظ گونه های خاصی از لاک پشتهای دریایی که به واسطه برداشت میگو بقای آنها مورد تهدید قرار گرفته بود، ممنوع کرد. در پی این اقدام بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل تلقی اقدامات آمریکا به عنوان تاکتیکی جهت حمایت از صنعت صید میگوی آمریکا به نهاد قضایی سازمان تجارت جهانی شکایت کردند. استدلال دیگر آن دولتها آن بود که توانایی پرداخت هزینه های دستگاههای ردیاب لاک پشت را ندارند. پانل بدوی رسیدگی کننده با پذیرش استدلال دولتهای خواهان به محکومیت دولت آمریکا حکم کرد و با تجدید نظرخواهی دولت خوانده، دعوی در هیأت استیناف سازمان مطرح شد. هیأت استیناف ضمن تأیید مقاصد زیست محیطی آمریکا، استدلال کشورهای در حال توسعه مبنی بر ایجاد تبعیض ناعادلانه واردات را پذیرفت و چون دولت آمریکا در مذاکره با کشورهای در حال توسعه برای انتقال تکنولوژی موفق نشده بود و مسئولیت های متفاوت کشورهای در حال توسعه را در نظر نگرفته بود، به ممنوعیت واردات میگو منتهی شد [49]. بسیاری از موافقتنامه های منعقده در چارچوب سازمان تجارت جهانی با اتخاذ رفتار خاص و متفاوت، کشورهای در حال توسعه را از مسئولیت های تجاری بین المللی همپا با کشورهای توسعه یافته معاف می کنند. برخی از موافقتنامه ها به کشورهای در حال توسعه مدت زمان طولانی تری برای ایفای تعهداتشان اعطا می کنند و برخی دیگر به کشورهای توسعه یافته اجازه می دهند به منظور اعطای فرصت های بیشتر به کشورهای در حال توسعه با آنها رفتار مطلوب تری داشته باشند.
صندوق زیست محیطی تحت برنامه محیط زیست ملل متحد در سال 1972 برای تأمین منابع مالی اجرای برنامه های زیست محیطی (UNEP) در سرتاسر جهان ایجاد شد. بیشتر سهم این صندوق توسط کشورهای توسعه یافته تأمین می شود. در هفتمین جلسه ویژه مجمع جهانی وزرای محیط زیست یونپ در سال 2002، بر ضرورت تقویت مالی یونپ تأکید شد و مدیر اجرایی یونپ تصمیم گرفت که مرحله آزمایشی طرح تعیین میزان شاخص سهمیه ها را از سال 2003 آغاز کند تا با توسعه میزان شاخص مشارکت، سهمیه هر یک از کشورها در تأمین بودجه یونپ تعیین شود.
یکی از اصول حاکم بر تعیین این شاخص ها اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ذکر شده است [54]. صندوق تسهیلات زیست محیطی جهانی عملکرد مشابهی دارد. این صندوق یک نهاد فرعی
]]>