اول الی چهارم به حقوق مهم واساسی پرداخته وبخش پنجم به مقررات نظارتی وبخش ششم به مقررات نهایی.
طبق ماده 25کنوانسیون برای امضا والحاق همه دولت ها مفتوح بوده وبراساس ماده 27سی وهفت روزپس ازتودیع بیستمین سندالحاق یا تصویب نزددبیرکل کنوانسیون لازم الاجرامی شود.وبرای دولت هایی که پس ازتسلیم بیستمین سندبه کنوانسیون ملحق می شوندبعدازگذشت سی روزازتاریخ تسلیم سندالحاق کنوانسیون برای آن ها لازم الاجرا می گردد.
کنوانسیون مزبوردرتاریخ 3سپتامبر1981طبق ضوابط مقرردرماده 27لازم الاجراشده است.  
ب: مروری برتاریخچه ومحتوای کنوانسیون
کنوانسیون درسوم سپتامبر1981باگذشتن سی روزازتودیع بیستمین سندالحاق یا تصویب لازم الاجراشد.
مجمع عمومی سازمان ملل در7نوامبر1967اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان رادریک مقدمه و11ماده به تصویب رساندودرسال 1972دبیرکل سازمان ملل ازکمیسیون مقام زن خواست تانظر دولت های عضورانسبت به شکل ومحتوای یک سندبین المللی درزمینه حقوق زنان جویاشوددرسال 1974کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان راآغازکرد.کمیسیون مقام زن کارتنظیم پیش نویس رادنبال کردودرسال 1977آن رابه مجمع عمومی سازمان ملل متحدتقدیم داشت.ومجمع عمومی کارگروه ویژه ای رابرای تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون مامورکردکه در18دسامبر1979طرح مزبورباعنوان کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان ازتصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.
با توجه به موادآمده درکنوانسیون مصادیق عمده تساوی حقوق زن ومرد طبق کنوانسیون عبارتند است از:                                         
 تساوی درزندگی سیاسی وعمومی درسطح ملی(ماده 7)
(حق رای دادن وانتخاب شدن)(حق شرکت درتعیین سیاست دولت واجرای آن ها)(حق شرکت درسازمان هاوانجمن های غیردولتی)
تساوی درزندگی سیاسی وعمومی درسطح بین المللی(ماده8)
تساوی درحقوق مربوط به تابعیت(ماده9)
طبق ماده 9دولت های عضوبه زنان حقوق مساوی بامردان درزمینه کسب ،تغییرویاحفظ تابعیت می دهند.
تساوی درآموزش(ماده10)
تساوی در اشتغال وحقوق کار(ماده11)
تساوی دردست یابی به تسهیلات بهداشتی(ماده12)
امنیت اقتصادی واجتماعی(ماده 13)
تساوی درمسائل قانونی ومدنی(ماده15)
تساوی درحقوق خانواده(ماده16)
برای اولین باردر سال ۱۳۷۴ وزیر وقت امورخارجه طی نامه ای خطاب به ریاست جمهوری دیدگاه خود مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون را اعلام نمود در این نامه ضمن اشاره به اینکه “تاکنون بیش از ۱۳۸ کشور به عضویت کنوانسیون درآمده اند و از بین ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود ۳۰ دولت عضو آن شده اند و نیز تاکید بر ماده ۲۸ کنوانسیون در مورد حق شرط و نیز شرط های اعتراض آمیز بعضی کشورهای اسلامی تصریح شده است با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی به نظر می رسد پیوستن جمهوری اسلامی به عهدنامه امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته رفع تبعیض زنان و ارائه گزارش های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش موثری در خنثی نمودن تبلیغات علیه نظام ایفا کند.
نکته حائز اهمیت این است که در این نامه وزیر امورخارجه خطاب به رئیس جمهوری گفته بر این اساس و با توجه به دستور حضرت عالی رئیس محترم هیات جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تامل عهدنامه ، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی ایران را اعلام خواهند نمود.
در سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی هیاتی را مامور نمد که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد . شورا در تاریخ ۱۴بهمن سال۷۶ در چهارصدوسیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیات مذبور و همچنین مخالفت شدید مراجع تقلید با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مخالفت کرد.
عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان شماره ۴۸۶۸ .‌دش ۱۳۷۶.۱۲.۶(‌مصوبه چهار صد و سیزدهمین جلسه مورخ ۷۶.۱۱.۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) پیرو مصوبه جلسه ۳۹۵ شورای عالی در باره تعیین هیأتی برای بررسی الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض‌علیه زنان، نامه مورخ ۷۶.۷.۲۱ دبیر آن هیأت مطرح شد و شورای عالی با الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن کنوانسیون مخالفت کرد.
‌رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیدمحمد خاتمی
همچنین در سال ۱۳۸۰ در پی نامه های کوفی عنان به ریاست جمهوری لایحه الحاق ایران به کنوانسیون توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. در لایحه مذکور منافع الحاق و مضار عدم الحاق بیان شده بود و همچنین دو شرط وارد شده بود:
۱- شرط کلی در مورد عدم الزام ایران به معاهده در صورت مغایرت با شرع اسلام
۲- اجرای بند ۱ ماده ۲۹ در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس سرانجام در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۲به تصویب مجلس شورای اسلامی رسد اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و در تاریخ ۲۷ مرداد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده است.

مطلب مرتبط :   حزب، بحرین، لبنان، حریری، آمریکا، شیعه

2-3- گفتار سوم : خشونت نسبت‏ به زنان در اسناد بین المللی
زنان قربانی خشونت باید تحت توجهات ویژه و همه‏ جانبه قرار گیرند. مسئله خشونت نسبت به زنان یکی از موضوعاتی است که سالهای متمادی توجه‏ جامعه حقوقدانان و دیگر جوامع انسانی را به‏ خود جلب کرده است.این موضوع علاوه بر جنبه انسانی آن،موضوعی حقوقی و بین المللی محسوب می‏شود که باید با دیدی‏ فراملیتی برای رفع آن کوشش کرد. خشونت نسبت به زنان در زندگی میلیونها زن‏ از طبقات مختلف اجتماعی با وضعیت اقتصادی‏ و سطح تحصیلی متفاوت در سراسر دنیا تأثیر گذاشته است.

2-3-1-تعریف خشونت نسبت به زنان
در اعلامیه رفع خشونت نسبتبه زنان، خشونت چنین تعریف شده است:«خشونت به‏ معنای هرگونه عمل خشونت آمیز بر مبنای‏ جنسیت است که باعث بروز یا احتمال بروز آسیبهای جسمی و جنسی و روانی یا رنج و آزار زنان،از جمله تهدید به انجام این اعمال، محرومیتهای اجباری یا اختیاری از آزادی در زندگی خصوصی و اجتماعی می‏شود.»به‏طور کلی خشونت در سه مقوله قابل‏ تقسیم‏بندی است: