دانلود پایان نامه
ز لحاظ اقتصادی به عنوان «قاعده طلایی» به حساب می آید [47]. چون غالباً جبران آسیب های وارد شده به محیط زیست غیر ممکن است. این آسیب های جبران ناپذیر عبارتند از: انقراض گونه های جانوری و گیاهی، فرسایش خاک یا حتی تخلیه مواد آلوده کننده پر دوام در داخل دریا که وضعیت های غیر قابل بر گشتنی ایجاد می کنند. حتی اگر خسارت وارد شده قابل جبران باشد، هزینه های احیاء بسیار گران و پرهزینه است. به طور تقریبی همه اسناد حقوق بین الملل محیط زیست اصل جلوگیری از تخریب محیط زیست را به عنوان یک حقیقت، واقعیت بخشیده اند که بیشتر آنها راجع به آلودگی دریاها، آب های داخلی، هوا یا حفاظت از منابع زنده است و فقط تعداد کمی سند بین المللی، راههای دیگر حفاظت محیط زیست از جمله اصل سنتی مسئولیت دولت در جهت همکاری مستقیم با قربانیان تجاوز به محیط زیست را مورد توجه قرار داده اند. اصل جلوگیری مستلزم استفاده از فنون ویژه از قبیل تجزیه و تحلیل احتمال خطر و پس از آن ارزیابی پیامدهای جامانده از فعالیت های انجام یافته است [22]. پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیانبار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد، باید آثار زیست محیطی که از اجرای طرح مذکور حاصل می شود، ارزیابی شود تا توسعه طرح، حداقل زیان های جانبی را داشته باشد و پایداری را تضمین کند. بنابراین ارزیابی زیست محیطی به منزله انجام دادن طرح ها و تدوین راهکارهای لازم برای کاهش زیان های جانبی حاصل از اجرای طرح ها کمک کرده و در مجموع امتیاز اجرای طرح را بیشتر می کند [48].
مطابق ماده 206 کنوانسیون حقوق دریاها: «هر گاه دولت ها دلایلی منطقی در دست داشته باشند حاکی از این که فعالیت هایی که تحت صلاحیت یا نظارت آنها برنامه ریزی شده است، موجب آلودگی شدید محیط زیست دریایی گردد یا تغییرات اساسی و زیان آوری در آن به وجود آورده باشد، باید تا حدی که عملی باشد، اثرات بالقوه این فعالیت ها را بر محیط زیست ارزیابی کرده و گزارش های مربوط به نتایج این ارزیابی ها را برای اعضاء ارسال دارند». در اعلامیه ریو اصل 17 تعریفی از ارزیابی آثار زیست محیطی را ارائه کرده است. اصل جلوگیری تکلیف می کند که هر دولتی در به کار گرفتن مقررات باید سعی کند که بر مبنای عمل منصفانه و به درستی و در جهت نظم عمومی، فعالیت های بخش خصوصی تحت قلمرو و نظارت وی، روی بخش محیط زیست زیان آور نباشد. اصل عدم سوء استفاده به عنوان یک وظیفه مطلق در جلوگیری از همه زیان ها تاکید دارد، اما الزامی که بر دولتها در جهت ممنوعیت فعالیت ها اشاره دارد، وقتی است که آن فعالیت موجب زیان شدید در محیط زیست گردد. برای نمونه تخلیه فضولات سمی به داخل یک دریاجه بین المللی که بر اساس ضرر وارد شده از نتایج فعالیت های مجاز، باید به حداقل رسانده شود. یا بعنوان مثال اعمال محدودیت در مورد تخلیه دی اکسید سولفور در هوا موثر است [22] .
3-2-2-2-5- اصل احتیاطی 95
در جهت دستیابی به توسعه پایدار، سیاست ها باید بر اساس اصل عمل احتیاطی بنا شود. در زمانی که هنوز اصل جلوگیری آثار اساسی خود را بر کل مقررات حفاظت محیط زیست به جای نگذاشته بود، اصل احتیاطی مورد توجه قرار گرفت و بیش از آن توسعه یافت. این اصل را می توان از جمله ملاحظات و یکی از مهمترین ابتکارات ریو تلقی نمود. از جمله در اصل15 اعلامیه ریو گفته شده: به منظور حفظ محیط زیست، کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیرانه حمایتی را بر اساس توانایی های خود مورد استفاده قرار دهند. اشاره به دولتها، جهانی بودن شمول اجرای اصل را می رساند و توجه به توان هر دولتی، نشانگر مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت هاست. در بند 3 ماده 3 کنوانسیون تغییرات آب و هوایی روند پیچیده مذاکرات منعکس شده است؛ طرف های معاهده بهتر است ضوابط احتیاطی را برای پیش بینی، جلوگیری یا به حداقل رساندن تغییرات آب و هوایی و کاهش آثار نامطلوب آن تهیه کنند که این ضوابط باید با کمترین هزینه ممکن به نفع همه جهانیان باشد. مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی اشاره می کند که فقدان قطعیت علمی کامل نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن ضوابطی برای اجتناب یا به حداقل رساندن تهدیدات مهم در جهت کاهش تنوع زیستی بدون ارجاع به یک رهیافت احتیاطی استفاده شود. سوالی که در طول مذاکرات مربوط به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه ازون و کنوانسیون تغییرات آب و هوایی در مورد این اصل مطرح شد، این بود که چه نوع خطری برای به بار آوردن مسئولیت پیشگیری از ضرر لازم است؟ پاسخ به این سوال می تواند از ابهام مفهوم عمل احتیاطی بکاهد. به نظر می رسد، اول این که ضرر باید مربوط به آینده و قابل پیش بینی باشد و نه فعلی و حتمی. در بررسی وقوع خطر، «قابلیت پیش بینی منطقی» و «اهمیت خطر» دو مؤلفه ای هستند که باید در اعمال اصل احتیاطی در نظر گرفته شود [45]. نتیجه ای که از این اصل می توان گرفت این است که دولتها تنها وقتی می توانند کاری انجام دهند که نشان دهند آن کار سبب ورود ضرر غیر قابل قبول به محیط زیست نخواهد شد. هرچند این تفسیر و نتیجه گیری از اصل مورد بحث در جهت محدود کردن حاکمیت کشورهاست، اما بانک جهانی در ارزیابی طرح های مختلف برای «دادن وام» عملاً از آن پیروی کرده است. به همین ترتیب از این اصل حتی در مورد خسارت غیر قابل اثبات زیست محیطی مثل ایجاد شکاف در لایه ازون فقط با استناد به اهمیت خطر، می توان خواستار اقدامات جبرانی شد و بار اثبات بی خطر بودن فعالیت را به عهده طرف مقابل (مدعی علیه) نهاد. به عنوان مثال در مساله باران اسیدی آمریکای شمالی، به هنگامی که کانادا پیشنهاد کرد که ایالات متحده طبق حقوق بین الملل اقدامات جبرانی انجام دهد، دولت ایالات متحده از «عدم تشخیص علمی» به اضافه «قابل رفع بودن» انتشار آلودگی به عنوان دلایلی برای رد درخواست کانادا استفاده کرد.
3-2-2-2-6- اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده محیط زیست
بر اساس این اصل هزینه رفع آلودگی باید از سوی آلوده کننده آن پرداخت شود. این اصل از یک سو حق دیگران در برخورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به شمار می رود. اصل الزام به پرداخت غرامت از سوی آلوده کننده محیط زیست بابت خسارت وارد شده، اولین بار از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه مطرح شد. امروزه این اصل در معاهدات و سایر اسناد مهم بین المللی و رویه قضایی مورد استناد قرار گرفته و به عرف بین المللی تبدیل شده است. اصل16 اعلامیه ریو با تاکید بر منافع عمومی و همچنین اشاره به این که اصولاً آلوده کننده محیط زیست باید هزینه های رفع آن را بپردازد، از دولتها می خواهد تا اصل مذکور را مورد توجه قرار دهند. در فصل20 دستور کار21 نیز از دولتها خواسته شده است تا در سیاست های داخلی خود به ویژه در ارتباط با زباله های خطرناک به این مساله توجه داشته باشند [43].
این اصل از زمان طرح مسئولیت مدنی افراد در معاهدات بین المللی در خصوص حوادث هسته ای و نفتی که بر اساس آن افراد در برابر فعالیت هایی که منجر به تخریب محیط زیست می گردد، دارای مسئولیت مدنی می باشند، وارد حقوق بین الملل محیط زیست گردید؛ هرچند قبل از آن، این موضوع در احکام دیوان های بین المللی مورد استناد قرار گرفته بود. بر همین اساس دیوان داوری اسملتر، کانادا را به علت آلوده کردن محیط زیست آمریکا مسئول شناخت و اعلام داشت که آن کشور باید غرامت خسارت وارد شده به محیط زیست آمریکا را بپردازد. در مورد اخیر مسئولیت کانادا یک مسئولیت ناشی از خطر بود که ناشی از انجام فعالیت هایی است که در حقوق بین الملل منع نشده است و نه مسئولیت ناشی از خطا که نتیجه نقض یک تعهد الزام آور بین المللی مطرح می گردد. امروزه این نوع مسئولیت به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل شده است. در اجرای این اصل، شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان مرجع صالح بین المللی در زمینه حفظ صلح و امنیت جهانی، عراق را به خاطر تخریب محیط زیست در جریان حمله به کویت مسئول دانست و آن کشور را موظف نمود تا غرامت خسارات وارد شده به محیط زیست کویت و سایر کشورهای همسایه، از جمله جمهوری اسلامی ایران را بپردازد و میزان خسارت وارد شده به محیط زیست منطقه از سوی کشورهای آسیب دیده، ارزیابی و به اطلاع کمیته غرامت شورای امنیت رسید، کمیته مذکور تاکنون بخشی از غرامات مربوط را پرداخت کرده است.
سند96 (حقوقدان معروف آلمانی) معتقد است، با توجه به این که کشورهای توسعه یافته سهم اعظم تخریب محیط زست جهانی را با ایجاد آلودگی ناشی از فعالیت های صنعتی بر عهده داشته اند، پذیرش اصل مسئولیت آلوده کننده به کشور های در حال توسعه کمک می کند یک مبنای حقوقی دیگر برای مطالبه «قرض به طبیعت» در دست داشته باشند و اصل مسئولیت تاریخی کشورهای شمال را تحکیم بخشند [43].
3-2-2-2-7- اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در مفهوم میراث مشترک بشریت دارد و یکی از مظاهر خاص اصل انصاف در حقوق بین الملل است. این اصل تفاوت های تاریخی در سهم کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در مشکلات زیست محیطی جهانی و تواناییهای فنی و اقتصادی هر کدام برای حل مشکلات را مورد توجه قرار می دهد [49]. علی رغم مسئولیت مشترک کشورها در حفاظت از محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی، تفاوت های مهمی میان تعهدات کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد. اصل7 اعلامیه ریو اعلام می دارد که دولتها باید با روحیه مشارکت جهانی در نگهداری، حفاظت و احیاء سلامت و یکپارچگی اکوسیستم زمین با یکدیگر همکاری کنند. با توجه به سهم متفاوت دولتها در تخریب محیط زیست جهانی آنها مسئولیت های مشترک اما متفاوتی به عهده دارند. با توجه به فشار جوامع کشورهای توسعه یافته بر محیط زیست جهانی و تکنولوژی و منابع مالی که آنها در اختیار دارند، این دولتها بر مسئولیت خود در پیگیری توسعه پایدار تصدیق می کنند.
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت از دو قسمت اصولاً متفاوت و در عین حال بهم وابسته تشکیل شده است: الف) مسئولیت مشترک و ب) مسئولیت یا تعهدات متفاوت. منظور از مسئولیت مشترک، مسئولیت پذیری کشورها برای حفظ محیط زیست یا قسمتی از آن در سطح ملی، منطقه ای و جهانی است. ویژگی فرامرزی محیط زیست حفظ آن را مستلزم مشارکت و همکاری تمام کشورها در اتخاذ اقداماتی برای حل مسائل و مشکلات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی می کند. این منابع می تواند به دنبال یک منفعت حقوقی مشترک ایجاد شوند، با این که تحت حاکمیت خاص هیچ کشوری نباشند [50].
مفهوم مسئولیت مشترک از ماهیت منسجم و به هم وابسته کره زمین و قواعد حاکم بر منابعی که به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته شده اند، ناشی می شود. مفهوم اخیر در کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق دریاها سال 1982 اهمیت پیدا کرد. در این کنوانسیون، مفهوم منطقه بین المللی اعماق دریاها، اقیانوسها، بستر و زیر بستر و منابع موجود در آن به عنوان میراث مشترک بشریت محسوب شدند (ماده 136 کنوانسیون). مطابق ماده137 کنوانسیون، کل بشریت از تمامی حقوق موجود در منابع منطقه برخوردار هستند و کلیه فعالیت هایی که در منطقه انجام می شود، باید در راستای منافع بشریت مخصوصاً منافع و نیازهای کشورهای درحال توسعه و مردم سرزمینهای غیر خودمختار می باشد (ماده 140). این مفهوم در کنوانسیون های متعددی از جمله «کنوانسیون 1992تنوع زیستی» و «کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی» به کار رفته است. کنوانسیون اخیر، آب و هوا و تنوع زیستی را به عنوان نگرانی مشترک بشریت و میراث مشترک بشر مورد شناسایی قرار داده است و تمامی کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در راه رسیدن به توسعه پایدار در حفظ این منابع مسئولیت مشترکی برای مشارکت فعال خواهند داشت.
دستور کار21 در سال 1992 در این خصوص اظهار می دارد که اهمیت مشترک و سهم همه کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه در شکل گیری معاهدات در حوزه حقوق بین الملل در خصوص توسعه پایدار باید در نظر گرفته شود(بند 1 ماده 36). بسیاری از اسناد و توافقات بین المللی موجود در حوزه محیط زیست بدون مشارکت کشورهای درحال توسعه شکل گرفته است؛ بنابراین سهم این کشورها برای انعکاس منافع و نگرانی های خود و تضمین حکمرانی متوازن نیازمند بازنگری است [51]. برای نیل به این اهداف، دستور کار21 ضرورت حمایت از مشارکت فعال و موثر تمام کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در مذاکرات، اجرا بازنگری اسناد و توافقات بین المللی را از طریق وضع مقررات مناسب، ارائه کمک های مالی و فنی و دیگر مکانیسم های موجود از جمله استفاده از تعهدات متفاوت را مورد شناسایی قرار می دهد (فقره ج بند3 ماده39).
مجمع عمومی سازمان ملل کمک های مالی و داوطلبانه ای برای کشورهای در حال توسعه به منظور مشارکت کامل و مؤثر در کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص توسعه زیست محیطی (UNCED) و فرآیند های مقدماتی آن در نظر گرفت. کمک برای مشارکت فعال و موثر کشورهای درحال توسعه در فرایند مذاکرات کنوانسیون تنوع زیستی 1992، کنوانسون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی 1994 و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان زایی 1994 در