سال
3)کودکان 15 تا 18 سال
در ماده ی 34 قانون مزبور آمده بود اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود و در امور جزائی هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که افراد غیر ممیز و غیر بالغ مرتکب جرم می شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها همچنین در ماده 35 همان قانون آمده بود که: اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در دو روز متوالی زیاده از 15 ضربه شلاق نباید زده شود و بالأخره در ماده ی 36 بیان می داشت: اشخاص بالغ که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به 18 سال تمام نرسیده اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است در مدتی که زائد بر 5 سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود . نکاتی که در این قانون آمده بود عبارت است از: با اتمام 15 سال تمام، از شمول رفع مسئولیت کیفری خارج گردیده و رسماً سخن از مجازات است در صورتیکه این جوانان مرتکب جنایت گردند و محکوم به حبس شوند در دارالتأدیب حبس خواهند شد.
ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم، «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد».
بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسئولیت کیفری افراد تلقی می شود. مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مد نظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر 15 سال و برای دختر 9 سال تمام قمری است. و بر اساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسئولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود.
با اقتباس از این دیدگاه قانون مدنی در تبصره یک ماده 1210 سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری مقرر کرده است. فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور به ویژه در مقام مقایسه بین ماده 1210 و تبصره دو آن قانون متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده 1210 ق.م هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.»درواقع طبق ماده 1210 ق.م رسیدن به سن بلوغ به منزله ی رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند مگر این امر ثابت شده باشد.
متأسفانه مراجع کیفری بر پایه ی نصاب معین در تبصره 1 ماده 1210 ق.م و بر اساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است.
بی تردید تعیین سن مسئولیت کیفری از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن به این مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه آن را تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اکثر کشورها سنی را نصاب مسئولیت کامل کیفری قرار داده اند که با رسیدن به آن نوجوان به نوعی بلوغ جسمی و فکری توأمان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسئولیت اجتماعی محسوب می شود.
در ماده 49 ق.م.ا در مورد عدم مسئولیت در این ماده چند نکته قابل توجه و اعمال نظر است:
1)اطفال به طور کلی فاقد مسئولیت کیفری هستند، این نکته بطور مطلق آمده و اعم از آن می باشد که طفل ممیز یا غیر ممیز باشد.
2)آنچه در برخورد و به عنوان واکنش در مقابل اطفال بزهکار صورت می پذیرد، مجازات نیست بلکه تربیت نام دارد. به کار بردن این کلمات حکایت از دیدگاه مقنن نسبت به موضوع دارد. مقنن ایرانی نیز واکنش در برابر بزهکاری اطفال و نوجوانان را نه با هدف مجازات بلکه به منظور تربیت پیش بینی کرده است. انتقامجویی از طفل فایده ای ندارد. ولی باید درصدد اصلاح او برآمد. از این جهت با آنکه کودکان فاقد مسئولیت جزایی و معاف از مجازات هستند، اتخاذ بعضی تدابیر تأمینی و حتی گاهی اجرای بعضی مجازاتهای ملایم در مورد آنان ضرورت دارد.
3)هرچند در این ماده بین طفل ممیز و غیر ممیز تفاوتی قائل نشده و از آن نام برده نشده است معهذا به نظر می رسد دادگاه در صورتی که طفل غیر ممیز بوده باشد تربیت او را به سرپرست اطفال بسپارد و در صورتی که ممیز بوده باشد عندالاقتضاء به کانون اصلاح و تربیت اعزام گردد.

مطلب مرتبط :   معاملات، قرارداد، حقوق، حقوقی، الکترونیک، قراردادهای

1-12-2- مسئولیت کیفری و سن مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه:
با بررسی عناصری که عامل جرم می باشد، می توان گفت که، جرم، مطابق با نوع آن، انجام اموری است که خلاف و یا ناقص قانون می باشد. جرایم کودک، نقص قوانین می باشد با این حال توسط کودکان و نوجوانان که قانون آن را تعیین می کند می باشد. کودکان و نوجوانان؛ در مرحله رشد بوده و تفکر که کوچکتر از 18 سال داشته و مسئول مشکلات و پیچیدگی هایی به عهده می گیرند. سیستم حقوقی به افرادی که 11 سال را تمام و کمتر از 16 سال داشته باشد را کودکان و افرادی که 16 تا 18 ساله تمام را نوجوان معرفی می نماید. گروه سنی 0-18 در اکثر جوامع بطور عمومی ما بین 45% می باشد.
بیان موضوعات جرم و کودک یکی از مسائل می باشد به همراه مشکل بودن بیان آن در هر زمان، در کشورهای توسعه یافته نیز جرایم کودکان از مشکلات اجتماعی بزرگی می باشد که در هر زمان ادامه دارد. جرایم و نگرش جوامع به این موضوع در طول تاریخ از مسائلی می باشد که در هر برهه از زمان متفاوت می باشد. حساسیت جوامع به این موضوع و اقدامات انجام شده یکی از شاخص سطح توسعه بشمار می آید.
در قدیمی ترین نوشته های مربوط به قرن 22 قبل از میلاد مربوطه به «حمورآبی» در مورد جرایم کودکان نسبت به پدر و مادر احکام و مجازاتهایی در این مورد در نظر گرفته شده است. در دوران حکومت روم (انقراض امپراطوری روم غربی 863 قبل از میلاد- 476 بعد از میلاد و 1453 میلادی، فتح استانبول و پایان امپراطوری روم شرقی) در سومرها، هون ها، عبرانیها و جزایی اسلامی احکام کودکان جدا از بزرگترها در نظر گرفته شده و بطور متفاوت با آنها رفتار می گردد.
پیش از این در مقابل جرایم کودکان بطور شدید و سخت و جدی و بدون بررسی علل ارتکاب جرم رفتار میگردید ولی بعدها بخصوص در حکومت روم نسبت به سن و سایر موارد نسبت به کودکان رفتار نسبتاً بهتری انجام گرفت.
طرح نگرش و برخورد به جرایم کودکان در حقوق بطور کلی سه مرحله متفاوت را گذرانده است.
• اولین مرحله: مجازات، در نظر گرفتن انتقام، وقتی کودکی بطور فردی جرمی را انجام داده باشد «مجازات» برای تغییر در رفتار «باید درد بکشد»، بدین ترتیب جلوگیری از جرم.
• دومین مرحله: در صورتی که فرد مجرم بیمار بشمار آید، براساس فاکتورهای ذهنی و حسی کودک تأکید شده و بکارگیری محرومیت ها.
• مرحله سوم: در صورتی که اساس بر مجازات کودک بوده باشد، روش اتخاذ شده برای کودک ایجاد اجتماعی شدن وی، کاهش تأثیرات خطای اجتماعی باید بوده باشد.
در صورتی که اساس بر مجازات کودکان بوده باشد و در دوران توسعه سریع صنعتی شدن جوامع در انگلستان به همراه زندان، اعدامهای متناوب نیز به چشم می خورد و با انجام کوچکترین جرمی همچون دزدی می توانست سبب اعدام خاطی گردد. در این دوران در انگلستان از هر 10 مجرمی که اعدام می گردیدند 9 نفر از آنها کمتر از 21 سال سن داشتند و این نیز نکته ای مهم بشمار می آید (D.R, Remzi oto,2002 P303).
در لایحه ی قانونی جدید سن مسئولیت کیفری تغییر یافته است به طوری که در زمان انجام جرم اگر فاعل جرم سن 12 سالگی اش را به اتمام نرسانده باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.کسانی که بین سنین 16-12 سال دارند در حالی که حائز شرایط انجام جرم باشند، مسئولیت کیفری برای آنها بار می شود. اشخاصی که در گروه سنی 18-16 قرار دارند به صورت مطلق مسئولیت کیفری برای آنها بار می شود. پیش بینی های لازم در لایحه ی قانونی جدید برای کودکانی که 12 سالگی را به اتمام نرسانده اند در ماده 102 این قانون اعلام گردیده: در زمان انجام فعل مجرمانه فاعل جرم اگر 12 سالگی اش را به اتمام نرسانده باشد تعقیب و رسیدگی قضایی در خصوص آنها صورت نخواهد گرفت. دادستانهایی که به کشف جرم این اطفال موفق شده اند، اطفال را به ارگانهای پیشگیری و آموزش دهنده خواهند فرستاد و همچنین در خصوص این که اطفال مذکور به کدام ارگان فرستاده شوند. دادستان مربوط به کودکان در نظر خواهد گرفت و مسئولیت اطفال با دادستانهای مربوط خواهد بود. دادستانهای مربوطه با توجه به سنگینی جرم انجام یافته توسط اطفال و امکان تکرار آن جرائم از دیدگاههای مربوط با توجه به پیش بینی های موجود در قانون مدنی ترکیه و دیگر قوانین ، تدابیر لازم را در خواست خواهند نمود. همچنین در تعریف کودک مسئولیت آن ماده 3 قانون حمایت از اطفال ترکیه اعلام می دارد که: شخصی که در سنین کمتر از بلوغ قرار دارد بطوریکه 18 سالگی اش را به اتمام نرسانده است این شخص در این حوزه قرار می گیرد.
پیش بینی های لازم در خصوص کودکانی که 12 سالگی آنها تمام شده ولی 16 سالگی را تمام نکرده اند.در خصوص حائز شرایط بودن کودکان رده سنی 16-12 باید بررسی های لازم صورت گیرد.
در ماده 103 لایحه ی قانونی بررسی اصلی قابلیت استناد جرم به فاعل بحث شده است. همچنین تدابیری برای مسئولیت کیفری اطفال در نظر گرفته شده است که با توجه به چگونگی انجام جرم توسط اطفال و وضعیت روحی و اخلاقی طفل پرداخته می شود. در چارچوب پیش بینی های لایحه قانونی، طفلی که مرتکب اقدامی غیر قانونی شده است قابلیت انتساب جرم به وی به دقت باید مورد بررسی قرار گیرد و معیارهای لازم در نظر گرفته شود. مسئولیت کیفری که برای این رده سنی وجود دارد بر گرفته از این امر است که طفل مذکور مرتکب یک عمل غیر قانونی شده است که خود می داند غیر قانونی است و به آن استمرار نموده است. بدین سبب تفاوت موجود در ماده 54 قانون مجازات ترکیه با لایحه قانونی جدید مشخص می شود. همچنین ماده 20 لایحه حمایت و محاکم اطفال که در خصوص مفهوم جرم و نتایج آن بحث می کند در خصوص شرایط انتساب و غیر انتساب بودن جرم بحث می کند، چراکه اگر در بحث انتساب جرم، اگر کودک حائز انتساب جرم باشد دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.و در نقطه ی مقابل این می توان گفت از لحاظ رشد طفل، اتخاذ تدابیر لازم مورد قبول واقع گردیده است.
در خصوص وضعیت طفل در زمان انجام جرم و توانایی یاعدم توانایی وی و انتساب جرم به وی، می توان از نظرات پزشک قانونی استفاده نمود. این امر به عنوان یک اصل و تأسیس حقوقی می تواند توسط دادگاه اطفال تجویز گردد.
1-12-2-1-کودکانی که 16 سالگی شان را تمام و 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند
ماده 112 و 117 – 114 لایحه قانونی جدید کودکان را به عنوان انسان کامل شامل مسئولیت کیفری را مورد قبول قرار داده است، با تطبیق رژیم حقوق جزا بر مسئولین کیفری برخی موارد که انتساب جرم و توانایی فاعل در آنها مطرح است باید در خصوص قابل اعمال نبودن آن بررسی و پیش بینی های لازم صورت گیرد.
1-12-2-2-کودکان صغیر و لال که 16 سالگی شان را به اتمام نرساندهاند
در بند 1 ماده 118 در خصوص مطابق بودن فعل کودکانی که صغیر و لال هستند و 16 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند و کودکانی که 12 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند بررسی های لازم صورت گرفته است بدین جهت کودکانی که 12 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند فاقد مسئولیت کیفری هستند و به جای آن تدابیر پیشگیرانه برای آنها معین کرده است.
کودکان صغیر و لالی که 16 سالگی شان را تمام و 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند در بند 2 ماده 118 در خصوص انجام جرم و توانایی انجام فعل کودکانی که 16 سالگی شان را به اتمام رسانده اند و 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند مسئولیت کیفری برای چنین اطفالی مورد قبول واقع گردیده و تدابیر پیشگیرانه در خصوص آنها در نظر گرفته شده است.
بنابراین در قانون جزای ترکیه مسئولیت و عدم مسئولیت کیفری در مورد اطفال در سنین مختلف توضیح داده شد.
از لحاظ عدم مسئولیت کیفری اطفال تدابیری که پیش بینی شده است بر اساس قانون مجازات ترکیه و قانون حمایت از اطفال ترکیه، برای کودکانی که جرم انجام داده است 1 سال حبس و در برخی موارد مجازات سنگین تر پیش بینی شده است و برای این که جرمی سنگین تلقی شود معیار لازم، تکرار آن جرم می باشد. البته در این میان برای شناخت سنگینی جرائم ارتکابی اطفال تردیدهایی وجود دارد.
بر اساس چارچوب لایحه قانونی ، معیار

مطلب مرتبط :   فرهنگ، شهری، زنان، کمیسیون، تعلیم، یونسکو