و سازش در منطقه بودند.116 چنین رویکردی در بین قربانیان جنگ داخلی در اوگاندا نیز وجود دارد. در حالی که تنها قربانیان در برخی مناطق خاص بر لزوم اجرای عدالت کیفری تأکید دارند، آن ها سازوکارهای کیفری را ابزاری جهت تحقق سازش نمی دانند. بلکه تنها برخی از قربانیان از آن ها به عنوان سازوکارهایی جهت اجرای عدالت و امحای بی کیفری در وهله اوّل و تحقق بازدارندگی در وهله دوم یاد می کنند. در مقابل بنا بر عقیده عده ای دیگر ورود دیوان بین المللی کیفری خدشه ای جهت تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی اوگانداست و مانعی در راه بازگشت مبارزان سابق به آغوش جامعه است. به علاوه رویکرد یک طرفه دیوان در رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط یک طرف درگیری ها را مانعی در راه کسب مشروعیت آن در جامعه اوگاندا می دانند. در عین حال اغلب آن ها محاکم کیفری داخلی را نیز به دلیل رواج فساد، ناتوان از اجرای عدالت می دانند.117
“کاسیسه” در پاسخ به این تردیدها و با تأکید بر نقش دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق معتقد است که عدالت یکی از طرق رسیدن به صلح است و برای اثبات نقش این دادگاه در استقرار صلح در یوگسلاوی، قضیه را از جهت عکس لحاظ می نماید. بدین معنا که اگر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق قادر به ایفای وظایفش نبود و به ویژه اگر متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی اجازه می یافتند که آزادانه در این سرزمین ها زندگی نمایند، چه اتفاقی در مناطق درگیر رخ می داد؟ وی در پاسخ به سؤالش اعلام می دارد که در صورت عدم وجود چنین محاکمی، متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی همچنان به اعمال مجرمانه خود تداوم می بخشیدند و مانع از انتقال به دموکراسی و تکثرگرایی در مناطق درگیر می شدند. در نتیجه به نظر ایشان با تداوم حضور این متهمان در جامعه و تکیه آن ها بر مسند قدرت، فضای بی قانونی و بی کیفری در جامعه درگیر فراگیر می شود. این امر مانع از اعمال حاکمیت قانون و گذار به دموکراسی در این جوامع می شود.118 در حالی که محاکم بین المللی کیفری با سلب این امکان، می توانند نقش عمده ای در تحقق صلح و سازش داشته باشند.
به نظر می رسد که مفروض نمودن این که مسئولیت شخصی عاملان جرایم ارتکابی منجر به التیام آلام قربانیان شده و منتهی به ساخت مجدد پایه های جامعه شود، در نتایج متصور برای عدالت کیفری بین المللی از طریق محاکمات بین المللی اغراق باشد.119 جوامع درگیر در جنگ های داخلی و سرکوب های گسترده، جوامعی هستند که از وسعت جرایم ارتکابی رنج می برند؛ جرایمی که طیف وسیعی از افراد جامعه در آن درگیر شده اند و بدون مشارکت گسترده افراد جامعه، ارتکاب این جرایم در چنین سطحی امکان پذیر نبوده است. تکیه بر فردی کردن مسئولیت ها به منظور مبری نمودن کل جامعه درگیر، با حقیقت موجود مغایر است. جرایم فردی جزئی از جنایات گسترده ای هستند که در یک فضای قانونی و سیاسی رشد یافته اند.120 رسیدگی های کیفری محدود به مجازات معدودی از عاملان شدیدترین جرایم ارتکابی است. اگر قرار باشد صرفاً از طریق محاکم کیفری با آن ها برخورد شود، این برخورد محدود به تعداد معدودی از افراد خواهد بود. در نتیجه بسیاری از افراد درگیر در جرایم ارتکابی از مسئولیت مبری خواهند شد. در واقع این ایراد به این واقعیت اشاره می کند که در حالی که بسیاری از جرایم بین المللی جرایم گروهی و جمعی هستند که توسط یک گروه قومی و یا دولت علیه گروه قومی دیگر اتفاق می افتند، سازوکار کیفری که صرفاً بر مسئولیت شخصی تکیه دارد نمی تواند چالش موجود در جامعه درگیر را حل نماید. همچنین ماهیت استثنایی رسیدگی در محاکم بین المللی کیفری که در آن صرفاً بر مجازات مسئول ترین افراد تکیه می شود، با فرآیند کشف حقیقت ماجرا در جریان درگیری های موجود مغایرت دارد.121 در واقع محاکم دارای محدودیت های ذاتی در تحقق سازش هستند. کارکرد محکمه کیفری احراز مجرمیت و یا برائت متهمان است. تحقق سازش امری مطلوب است، اما این هدف به خودی خود و از طریق احراز مجرمیت متهمان حاصل نمی گردد. تفکیک بین قربانیان و متهمان توسط محاکم کیفری همان تقسیم بندی دوران جنگ و سرکوب جامعه انتقالی را محفوظ نگه می دارد. 122
بنابراین نمی توان انتظار داشت که فرآیند احراز مسئولیت کیفری افراد خواه از طریق محاکم بین المللی و یا از طریق محاکم داخلی صرف نظر از فضایی که این جرایم در آن ارتکاب یافته اند خود به خود منجر به سازش بین گروه های درگیر شود. آنانی که به تعقیب و مجازات معدودی از مسئول ترین افراد از طریق رسیدگی های قضایی تأکید دارند، به طور ناخودآگاه، عفو سایر شرکای جرایم را بر هدف افشای حقیقت در رابطه با حد و اندازه مشارکت در جرایم اولویت می بخشند.123
در رویه و اسناد محاکم بین المللی نیز نشانی از تأثیر اهداف مذکور در عملکردشان نیست. طبق ماده 27 منشور نورمبرگ قضات حق صدور محکومیت به مجازات های اعدام و سایر مجازات ها را طبق موازین عدالت دارند. مقررات ناظر بر اعمال مجازات در دادگاه توکیو نیز حاوی مقررات مشابه ای است به طوری که قضات صلاحیت مطلق در رابطه با صدور حکم به مجازات را دارند و هیچ دستورالعمل و راهنمایی در این زمینه وجود ندارد.124 از رویه ی محاکم نورمبرگ و توکیو در محاکم بین المللی بعدی هم تبعیت شد. به طوری که در محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و محاکم ویژه سیرالئون، کامبوج، تی مور شرقی و کوزوو هم فقدان مقررات تفصیلی در رابطه با مبانی مجازات به چشم می خورد.125 تنها تغییر محسوس در این زمینه حذف مجازات اعدام است، اما در سایر موارد حتی مقرره ای در رابطه با حداقل میزان حبس وجود ندارد. البته در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برخلاف سایر محاکم بین المللی مقررات بیشتری در زمینه نوع و میزان مجازات وجود دارد.126 با این حال در اساسنامه این محکمه هم مقرره ای در رابطه با مبانی و اهداف مجازات به چشم نمی خورد. تنها در مقدمه اساسنامه به طور مبهمی به اهداف بازدارندگی، مکافات و اهداف اعلامی اشاره شده است. اما هیچ نشانی از چگونگی تحقق این اهداف در اعمال مجازات وجود ندارد.127 به این ترتیب رویه محاکم بین المللی حاکی از تأثیر عوامل شخصی همانند شدت جرم ارتکابی، وسعت جرایم ارتکابی، سن مرتکبان، برنامه ریزی قبلی در ارتکاب عمل مجرمانه و…. در تعیین نوع و میزان مجازات است. به این ترتیب قضات بین المللی در تعیین مجازات تا حد زیادی تحت تأثیر الگوهای حاکم در نظام های حقوق داخلی هستند.128 الگوهایی که بیانگر نظریه های مکافات گرا از مجازات می باشند و به دنبال احراز میزان مجرمیت شخص و تناسب بین جرم ارتکابی با شدت مجازات هستند. گرچه اصل شخصی کردن مجازات ها در حقوق جزا امری مطلوب است، اما نبود چهارچوبی در این زمینه در حقوق بین الملل کیفری که در آن از اهداف متفاوتی نسبت به حقوق جزای داخلی صحبت می شود، می تواند مسیر این حقوق و تأثیر آن در جوامع انتقالی را خدشه دار نماید؛ خلأیی که با اعمال قدرت صلاحدیدی قضات بین المللی از طریق الگوبرداری از نظام های حقوق جزای داخلی پر می شود.
اعمال الگوی عدالت کیفری داخلی در جوامع انتقالی شاید برای تحقق هدف مکافات مناسب باشد. اما آیا قیاس بین جرایم عادی و جرایم بین المللی و در نتیجه اعمال الگوی عدالت کیفری داخلی در جایی که جامعه به دنبال تحقق اهداف جمعی است، متناسب است؟ سازوکارهایی که یک جامعه در مواجهه با مسایل اجتماعی انتخاب می نماید منعکس کننده اهداف و درک جامعه از چگونگی حل این مسایل است.129 اگر رویکرد به جرایم بین المللی، مکافات عاملان این جرایم باشد، راه حل مسأله در کیفر و مجازات است. اما اگر رویکرد، بازدارندگی و بازپروری و یا تحقق سازش باشد، آیا باز هم اعمال سازوکارهای کیفری طبق الگوی عدالت کیفری داخلی متناسب است؟ جرایم عادی و نحوه برخورد با آن ها در نظام عدالت کیفری داخلی تنها یک قیاس برای جرایم بین المللی هستند. قیاس همواره نمی تواند اعتبار خودش را حفظ نماید، زیرا قیاس حسب تعریف، مقایسه دو امر متفاوت است.130 بنابراین در رابطه با این که اعمال الگوی عدالت کیفری داخلی که ابزارش احراز مسئولیت کیفری شخصی است بتواند منجر به سازش جمعی در جامعه انتقالی گردد، تردیدهای جدی وجود دارد؛ تردیدهایی که حامیانش دلایل قانع کننده ای در رفع آن ارائه نداده اند.

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، اسلام، حقوق، فقه، تعزیر