کیفری، حقوق، سیاست، عدالت، جنایی، جرمانگاری

ه “انتظارات مردم”، “نگرانی اجتماع” و محدودسازی تضمینهای حقوق دفاعی متهمان به این جرائم که “ناجوانمرد” هستند، تصریح و تأکید شده است891
این در حالی است که به رغم اتخاذ سیاستهای سختگیرانه، فیلمهای خصوصی هنرمندان و ورزشکاران کماکان تکثیر و توزیع میشود و تشدید کیفر مانع انگیزه مرتکبان این جرائم در کسب سود سرشار نشده است

نادیده انگاشتن اصول بنیادین حقوق کیفری، از دیگر پیامدهای مخرّب عوامگرایی کیفری است
در دهههای اخیر در اکثر کشورها بهویژه در کشورهای دارای سیاست جنایی ایدئولوژیک و نه کاملاً آنچنان علمی – مثل جمهوری اسلامی ایران – تحت تأثیر رویکرد عوامگراییِ کیفری قوانینی تصویب شدهاند که در تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری، مانند اصل تناسب جرم و مجازات، اصل پرهیز از برچسبزنی، و اصل احترام به حریم خصوصی هستند و یا حقوق دفاعی متهمان، مانند حق سکوت، محدودیت بازداشت پیش از محاکمه، و قاعده معتبر ناشناختنن ادله را محدود کردهاند
892
جهتدهی به افکار عمومی توسط رسانهها و تأیید و حمایت سیاستگذاران جنایی یعنی مسئولان دولتیِ دستگاه عدالت کیفری بر این پوپولیسمِ ژورنالیستی، دامنه بسیاری وسیعتری از آنچه در بدو امر به ذهن میرسد دارد، به طوری که از صِرفِ تسریع در واکنش کیفری به بزهکار بسیار فراتر رفته و عموماً به جرمانگاری رفتارهای فاقد پیشینه جرمانگاری منجر میشود
در همین رابطه باید توجه داشت که برخی جرایم ساختگی، ملهم از ایدئولوژیهای پوپولیستی یا بعضاً برآمدِ ایدئولوژیهای توتالیتر هستند و برخی دیگر که دموکراسیهای معاصر را تحت الشعاع قرار میدهند، از جرایم حقیقی تقلید میکنند و ضمانت اجراهای آنها را به عاریه میگیرند
بنابراین برحسب منبع الهام، دو نوع جرایم مصنوعی وجود دارد: جرمانگاریهای ناشی از ایدئولوژی و جرمانگاریهای ناشی از تقلید
لذا همانطور که موارد فساد در دموکراسی، بحران در اقتصاد و سوء کارکردهایی در امور اجتماعی وجود دارد، موارد تحریف در حقوق جزا نیز پیدا میشود و آن همانا جرمانگاریِ برخی جرایمِ مصنوعی893 و یا تسریع ِ توجیهناپذیر در دادرسی کیفری و ترجیح سرعت بر صحت دادرسی و حکم دادگاه است
اما تسریعهای موجه و اتفاقا مطلوب و مورد توصیه در دادرسی کیفری کداماند و چگونه است که با تسریعهای پوپولیستی در محاکمه و کیفررسانی کاملاً متفاوتاند؟ ثانیاً، آیا این سرعتبخشیِ شایسته و غیرپوپولیستی، نقش مؤثری در صیانت از سیاست جنایی مشارکتی دارد؟ در ارتقاء پیشگیریِ اجتماعمحور از جرم چطور؟ ذیلاً پس از ذکر مقدمه در این خصوص، به این دو پرسش پاسخ میدهیم

سیاستگذاران جنایی بینالمللی و ملی، “سرعتبخشی به فرایند کیفری” را در پرتو شماری از اسناد و مقررات به رسمیت شناختهاند، اما این سازوکار بیشتر از منظر حقوق بشر یا سیاست جنایی بزهدیدهمدار مورد توجه آنان بوده است894
به دیگر سخن، تصمیمگیرندگان سیاست جنایی بینالمللی و ملی، تسریع در فرایند کیفری را به منزله یکی از جلوههای حمایت از حقوق کنشگران دعوای کیفری و از مصداقهای حقوق بشر پیشبینی کردهاند، در حالی که تدبیر آنان از زوایه پیشگیری از ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/ ” title=”بزهکاری”>بزهکاری به شمار میرود
بدین سان، سرعتبخشی به فرایند کیفری همراه با رعایت حقوق کنشگران دعوای کیفری، سرعت متناسب و توجه به موازین حقوق بشر، میتواند از سویی نظام دادرسی عادلانه و از سوی دیگر، نظام عدالت کیفری پیشگیرانه را پدید آورد895
پس دانستیم سرعتبخشی به فرایند کیفری، امروزه در شماری از اسناد بینالمللی و مقررات ملی به منزله یکی از مهمترین جلوههای دادرسی عادلانه و حقوق بزهدیدگان شناسایی شده است896
این دسته از اسناد و مقررات، مانند پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی 1967، با رویکردی “حقوق بشری” و “بزهدیدهمدار” به تسریع در فرآیند کیفری نگریستهاند، در حالی که این سازوکار در کنار برخورداری از این کارکردها، دارای کارکرد پیشگیرانه نیز هست، زیرا آیین دادرسی کیفری با رویکردی فراگیر از سویی به دنبال تأمین حقوق متهمان و بزهدیدگان و از سوی دیگر، درصدد حمایت از حقوق جامعه است
از این رو، برخورد سریع دست اندرکاران عدالت کیفری با بزهکاری، مجرمان احتمالی و واقعی را با این واقعیت آشنا میکند که ارتکاب بزهکاری از سوی آنان، پاسخ سریع نظام عدالت کیفری را به دنبال دارد
سیاستگذاران جنایی ایران، نیز از رهگذر مقررات فراتقنینی و شماری از مقررات تقنینی و فروتقنینی، سرعتبخشی به فرایند کیفری را مورد توجه قرار داده اند

در گستره سیاست جنایی ایران، شماری از مقررات تقنینی با توجه به وضعیتهای ویژه، دادگاهها را به سوی کنارگذاری سرعت متناسب در فرآیند کیفری و شدتبخشی به تسریع در روند رسیدگی این دادگاهها هدایت کردهاند تا از این رهگذر ارزشهای نقض شده به شدت مورد حمایت قرار گیرند
بدین ترتیب، تصمیمگیرندگان سیاست جنایی ایران، شدتبخشی به تسریع در فرایند کیفری را برای برقراری امنیت و نظم در وضعیتهای ویژه، کاهش گرایش شهروندان به ارتکاب جرمهای امنیتی و غیره و پیشگیری از این گونههای بزهکاری راهکاری مناسب پنداشته بودند، اما این دسته راهکارها گاه به نادیده انگاشتن و کنارگذاری حقوق متهمان میانجامد، زیرا تسریع بیش از اندازه در فرآیند کیفری به جای پیشگیری از بزهکاری موجبات کاهش دقت در رسیدگی، افزایش توجه به نتیجهگرایی، عدم دسترسی به دادرسی عادلانه، افزایش اشتباه در زمینهی زدن برچسب مجرمانه به شهروندان، بازنمایی اجتماعی منفی از عملکرد نظام کیفری و ناکارآمدی این نظام در بازدارندگی را فراهم مینماید

با وجود این، در گستره سیاست جنایی ایران، روند رسیدگی کیفری با سرعت متناسب همراه نیست
به همین دلیل، قانونگذار ایرانی از رهگذر قوانین بنیادین مانند قسمت 1 و 9 بند (ز) ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1383، و تصمیمگیرندگان سیاست جنایی قضایی با صدور بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد897 در این مورد از جمله دستورالعملهای ناظر به تشکیل “کمیتههای اجرایی استانی و شهرستانیِ رفع اطاله دادرسی” و تدوین بند 1 چشمانداز برنامه دوم توسعه قضایی “بهرهمندی از سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده ها”، قسمت 9 بند 3 هدفهای اختصاصی و عینی این برنامه “کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و فرایند دادرسی”898 از سویی به صورت مستقیم بر تسریع در فرایند کیفری و ایجاد نظام قضایی مبتنی بر سرعت متناسب تأکید ور زیده اند و از سوی دیگر، به شکل غیر مستقیم به نبود سرعت متناسب در فرایند کیفری اشاره کردهاند
بنابراین، به نظر میرسد افزایش میزان بودجه و بالا بردن شمار نیروی انسانی در دستگاه عدالت کیفری، فزونیبخشی به تعداد نهادهای پلیسی و قضایی، مانند مراجع تخصصی، بالا بردن توانایی علمی دستاندرکاران نظام عدالت کیفری، به ویژه ضابطان دادگستری از طریق برگزاری دورههای فراگیر و استفاده از فناوری اطلاعات، بهبود فرایند ابلاغ آراء و تصمیمهای نهادهای عدالت کیفری، از جمله راهکارهای سرعتبخشی به فرایند کیفریاند که تصمیمگیرندگان سیاست جنایی ایران با اتخاذ تدابیر مناسب در این راستا و با درنظرگرفتن موازین حقوق بشر میتوانند از سویی بسترهای اجرای جلوههای دادرسی و رفتار عادلانه و یکی از بارزترین آثار “فرض بیگناهی” و از سوی دیگر، زمینههای پیشگیری واکنشی از بزهکاری را فراهم نمایند
علاوه بر این، به دلیل افزایش کارآمدی و تقویت مشروعیت نظام قضایی با معیار سنجه عدالت در تصمیمات، شاخص اعتماد ملی به نظام قضایی نیز رشد مییابد و نظم حاکمیت به جای تلاش بیفایده جهت پیگیری سیاست جنایی پوپولیستی، به توسعه و تثبیت همهجانبهی سیاست جنایی مشارکتی روی خواهد آورد

آیا حاکمیت عوامگرایی بر سیاست جنایی، ممکن است در توصیف مجرمانهی رفتارها در قانون و یعنی الفاظ مواد قانونیِ جرمانگاریکننده نیز تأثیر سوء داشته باشد؟ آری
توضیح آن که، در ایران، توسعه قلمرو مداخله کیفری به واسطه جرمانگاریهای مبهم در حوزههای بسیار متعدد و فراگیر و تفسیرهای سلیقهای و موسّع از آن توسط نهادهای عدالت کیفری صورت گرفته است
مطالعه قوانین مختلف کیفری نشان میدهد که در برخی موارد، قانونگذار بدون توجه به اصول قانوننویسی مانند ضرورت شفافیت قوانین، از عبارات مبهم استفاده کرده است
این امر باعث تفسیر موسّع قوانین میشود
استفاده از عبارات مبهم مانند “فعل حرام” آنچنان که در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است، باعث شده که مجموعه غیر محصور و نامشخصی از رفتارها جرم شمرده شوند
این شیوه جرمانگاری بستر مناسبی را برای پاسخگویی به هراس اخلاقی اعضای جامعه از رهگذر تفسیر موسع نهادهای عدالت کیفری فراهم کرده است
این در حالی است که بخش عمدهای از اقدامهای مشمول تدابیر پلیسی به طور صریح از طرف قانونگذار منع نشده و پلیس با توسل به تفسیرهای موسّع از این عناوین مبهم و استناد به لزوم پاسخگویی به دغدغه عمومی و درخواست مردم اقدام به دستگیری افراد خاطی میکند

باید به این نکته مهم اشاره کرد که استفاده از قوانین کیفری باید به عنوان آخرین ابزار، مورد توجه قرار گیرد و در مرحله اول باید برای کنترل رفتارها از ابزارهای غیر کیفری میتوان از پاسخهای آموزشی، فرهنگی، حمایت اجتماعی، حقوقی و دیگر تدابیر مبتنی بر مشارکت اجتماع بهره جست
کارشناسان و صاحبنظران اصلاح قوانین کیفری برای تفکیک میان جرایم واقعی از خطاهای اداری و انحرافات اجتماعی بیشتر بر “اصل صدمه” تأکید میکنند
بر اساس این معیار، ابزارهای کیفری باید صرفاً در مورد رفتارهایی که متضمن صدمه یا تهدید جدی به جامعه است بهکار گرفته شود
غیر اخلاقی بودن و مغایر بودن برخی از رفتارها با فرهنگ عمومی شرط لازم برای جرمانگاری یک رفتار است؛ اما شرط کافی نیست
قلمرو مداخلههای کیفری باید محدود به خطرهایی شود که ارزشهای اجتماعی بنیادین را به طور جدّی نقض کرده و مورد تهدید قرار میدهد
از این رو، برخی از مقامهای نظام عدالت کیفری در ایران از اجرای طرحهایی مانند “ارتقاء امنیت اجتماعی” و تفسیرهای انتظامی از آن، که موجب ورود عده زیادی از جوانان به چرخه عدالت کیفری میشود، انتقاد و استفاده از ابزار کیفری را برای حل مسائل فرهنگ جوانی، نادرست دانستهاند
برای نمونه، رئیس سابق قوه قضائیه -آیت الله هاشمی شاهرودی – از دستگیری زنان و دختران به خاطر بدحجابی انتقاد و بیان کردهاند: “کشاندن زنان و جوانان به کلانتری غیر از ضرر اجتماعی منفعتی ندارد”899
با این حال، مقامهای پلیس بر اساس پیشفرضهای خود از جمله این که اجرآیاین گونه کاهش جرایم به ویژه تجاوز، مزاحمت و

شده و اجرای آن تقاضای اصلی مردم است همچنان از سیاست توسعه دامنه مداخله کیفری در حوزه اطفال و نوجوانان حمایت میکنند

برخی از نظامهای عدالت کیفری، سیاستهای سختگیرانه نسبت به بزهکاری و انحرافات اجتماعی نوجوانان و جوانان را ناشی از خواست و اراده عمومی میدانند در حالی که در بیشتر موارد، چگونگی سنجش دیدگاهها و نظرات مردم مشخص نشده است
از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل مطالعات تطبیقی نیز حاکی از آن است که ضریب همبستگی معناداری میان تماس با پلیس و کاهش میزان انحرافات اجتماعی جوانان وجود ندارد
به عبارت دیگر، منطق بازدارندگی خاص و عام مبنی بر این که تجربه سر و کار داشتن با پلیس و دریافت تذکر شفاهی یا دادن تعهد کتبی مانع تکرار رفتارهای انحرافآمیز میشود، در مورد جوانان و نوجوانان کارساز نیست
برعکس، این تماسها موجب ایجاد نگرش منفی در جوانان نسبت به پلیس میشود و احساس ترس، نگرانی و نارضایتی را در آنان افزایش میدهد
900
یکی از اصول شکلی فرایند جرمانگاری در مرحله تقنین که ضامن جنبه مادی و ماهوی اصل قانونی بودن جرایم است، یک اصلِ عدالتبنیاد به نام “اصل حداکثر روشنی و معین بودن عناوین مجرمانه”901 است
این اصل، بازگویی دوباره قاعدهای است که در نظام حقوقی کامنلا از آن تحت عنوان “هشدار عادلانه”902 و یا “اجتناب از ابهام”903 در فرایند جرمانگاری نام میبرند904
در واقع، اگر بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرز بین منطقه کنترل شدهی رفتاری و ممنوعهی شهروندان و منطقه آزاد رفتاریِ آنها از نظر قانونی مشخص میگردد905، این هدف صرفاً با گنجاندن عنوان مجرمانه در یک متن قانونی محقق نمیگردد906 بلکه جرمانگاری باید صریح باشد907
قانونگذار باید از بهکار بردن عناوین موسّع، نامعین، مبهم و غیرقابل پیشبینی در فرایند جرمانگاری بپرهیزد
در واقع، افزون بر اصل قانونمندی شکلی (وجود یک متن) اصل قانونمندی ماهوی، دقیق و منجز بودن عناوین مجرمانه در فرایند جرمانگاری یک رفتار باید رعایت شود908
قانون مجازات اسلامی 1375، فصل هفدهم از کتاب پنجم خود را به “جرایم علیه اشخاص و اطفال” اختصاص داده بود
این فصل از قانون نه تنها جامعیت نداشت ، بلکه قانونگذار کیفری ایران جرمانگاری افتراقی برخی از رفتارها را در سایر فصول نیز ذکر کرده است که از این جمه میتوان به دو جرم ترک انفاق و استفاده از کودکان در تکدی اشاره کرد
افزون بر این، بسیاری از رفتارهای جرمانگاری شده به منظور

دسته‌ها