کیفری، سازش، محاکم، مجازات، جرایم، اتهام

باید به شکل مشابه ای رفتار نمود، مغایرت دارد.86 این ایراد با توجه به پایبندی محاکم بین المللی به محدودیت های حقوق بشری و ممنوعیت صدور حکم اعدام بیشتر خودنمایی می نماید. حتی اگر هم در این محاکمات از مجازات اعدام استفاده شود باز هم نمی توان امید به رعایت تناسبی داشت که مدافعان این نظریه از آن دفاع می کنند.87 از آن جا که در محاکم بین المللی تنها به اتهام های مسئول ترین افراد رسیدگی می شود و رسیدگی به اتهام های مرتکبان رده پایین به محاکم داخلی واگذار می گردد. در اکثر موارد به دلیل گستردگی ارتکاب این جرایم و تعداد زیاد افراد درگیر امکان تعقیب و مجازات تمامی عاملان جرایم بین المللی برای محاکم داخلی هم وجود ندارد.88 بنابراین گزینشی بودن رسیدگی ها دلایل حامیان نظریه مکافات محور را در مجازات جرایم بین المللی تحلیل می برد.
البته ایراد گزینشی بودن رسیدگی ها در رابطه با دیوان بین المللی کیفری به دلیل تکمیلی بودن صلاحیتش در مقایسه با محاکم بین المللی موقت کمتر جلب توجه می نماید، اما یکی از موارد ارجاع پرونده ها به دیوان توسط شورای امنیت است89 که می تواند مطابق با نظرات سیاسی اعضای آن صورت گرفته باشد. همچنین در دیوان بین المللی کیفری شخص دادستان دارای اختیارات گسترده ای برای شروع به تحقیق و رسیدگی است.90 با توجه به این که مقررات اساسنامه دیوان در این رابطه از امکان تفسیر موسعی برخوردارند،91 دست دادستان را برای اعمال اختیار صلاحدیدی در تصمیم گیری برای شروع به تعقیب باز می گذارند.92 به این ترتیب این امر می تواند منجر به تحلیل رفتن نظریه مکافات محور در توجیه مجازات یکسان در رابطه با جرایم بین المللی مشابه شود.93
یکی دیگر از چالش های محاکمات کیفری در اعمال نظریه های مکافات محور، توافق بین متهم و دادستان94 است. به موجب این توافق متهم ترغیب به اقرار و پذیرفتن اتهام می شود و در عوض از ایراد اتهام ها و یا مجازات های سنگین تر علیه وی خودداری می شود. این فرآیند از حقوق جزای ایالات متحده آمریکا وارد فرآیند رسیدگی در محاکم بین المللی کیفری شده است.95 البته در سطح بین المللی توافق در رابطه با کاهش مجازات ها بیشتر از توافق در رابطه با کاهش اتهام ها صورت می گیرد.96 توافق های کاهش مجازات و اتهام از دید حامیان آن ها دارای مزایای زیادی هستند. اقرار و پذیرفتن اتهام وارده به معنای عذرخواهی و پذیرش مسئولیت از طرف متهم است. قضات دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا هم به دلیل خواست متهمان در افشای کل حقیقت و درخواست عفو و اظهار ندامت از سوی آنان از این توافق ها استفاده نموده اند.97 این اعتقاد در محاکم بین المللی وجود دارد که این فرآیند منجر به ارتقای امکان صلح و سازش در جامعه انتقالی می شود. همچنین این فرآیند منجر به اکتساب دلیل در رابطه با سایر متهمان می گردد.98 دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق هم مزیت دیگری برای این فرآیند متذکر می شود و آن حمایت قربانیان از شهادت دادن است99 با این استدلال که شهادت دادن قربانیان آنان را در معرض خطر قرار می دهد و با اقرار خود متهمان دیگر نیازی به شهادت قربانیان برای محکوم کردن آنان نیست.100 آن چه که مشخص است این که در دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و محاکم تحت حمایت سازمان ملل در تی مور شرقی از این فرآیند برای کاستن از مجازات ها و اتهام های متهمان استفاده شده است.101 این یکی از دلایلی است که ارزش نظریه مکافات محور از مجازات را در این محاکم تحلیل می برد. از آن جا که طبق این فرآیند نسبت بین سنگینی جرم و شدت مجازات رعایت نمی شود، بلکه متهمانی که همکاری بیشتری با محاکم داشته باشند و اطلاعات بیشتری در اختیار آن ها قرار دهند از تخفیف مجازات بیشتری برخوردار می شوند. این توافق ها حاکی از اهمیت نظریه های سودانگارانه از مجازات در حقوق بین الملل کیفری است.
حامیان این نظریه از مجازات معتقدند که آن چه که اهمیت دارد احراز مسئولیت کیفری فرد و تحمیل مجازات های متناسب با آن است. این عده با اذعان به اهمیت رویکرد سودانگارانه از مجازات در حقوق بین الملل کیفری معتقدند که منافع حاصل از مجازات به طور تبعی و در نتیجه اجرای مجازات های بین المللی علیه عاملان جرایم بین المللی محقق می گردد. سازوکارهای کیفری با احراز مسئولیت کیفری فردی مانع از ایراد اتهام های جمعی می شوند و به این ترتیب در تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی و به تبع آن در جامعه بین المللی مؤثر واقع می گردند. اگر نظریه مکافات محور از مجازات به درستی توسط سازوکارهای کیفری رعایت گردند، نتیجه مدنظر حقوق بین الملل کیفری خودبه خود حاصل می گردد. بنابراین آن چه که در نقد نظریه مکافات مهم است، ارزیابی عوامل مؤثر در تحقق ادعای حامیان نظریه مکافات محور از مجازات در جرایم بین المللی است.
مبحث اول : تفکیک مسئولیت فردی از مسئولیت جمعی
بسیاری معتقدند که محاکم می توانند با شکستن چرخه خشونت یک راه صلح آمیز برای حل مسایل ارائه دهند. حامیان این نظر به نقشی که محاکمات نورمبرگ در استقرار صلح و جایگزین نمودن انتقام شخصی داشته اند، اشاره می کنند.102 دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق هم با بیان این که این محکمه تنها جایگزین متمدنانه انتقام گیری های شخصی است، در واقع به این نکته اشاره می نماید.103 در مقابل، بی کیفری متهمان انگیزه ای برای انتقام گیری در یوگسلاوی سابق و خطری برای اعمال حاکمیت قانون، سازش و اعاده صلح پایدار است.104 دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه “نیکولیچ” اظهار می دارد:
“دادگاه از طریق محاکمات کیفری در اعاده صلح و سازش سهیم خواهد بود. نتیجه مستقیم چنین محاکماتی عزل اشخاصی است که سنگین ترین مسئولیت ها را در ارتکاب جرایم داشته اند. به علاوه با مسئول دانستن افراد معینی در جرایم ارتکابی، این امید هست که یک گروه مذهبی یا قومی برای ارتکاب چنین جرایمی مسئول نباشند و اتهام افراد معدودی گریبانگیر اشخاص بی گناه نشود.”105
به نظر این دسته از حقوقدانان بین المللی یک محاکمه می تواند از طریق احراز مجرمیت اشخاص بین کارکرد قضایی محکمه و تحقق اهداف سیاسی آن یعنی ارتقای صلح و سازش سازگاری ایجاد نماید. اما اگر هدف سیاسی به عنوان هدف اوّلیه و اصلی و نه یک هدف تبعی در محاکمات بین المللی انگاشته شود، می تواند با کارکرد قضایی محاکم در تعارض قرار گیرد. محاکم ممکن است برای نمونه حکم به مجازات را به جای تکیه بر میزان تقصیر متهم، بر اثری که می تواند در صلح و سازش داشته باشد، مبتنی نمایند. این ایرادی است که از جهت حقوقی نسبت به اولویت هدف سازش بر محاکم کیفری وارد می شود. هدف سازش می تواند با کارکرد یک محکمه حقوقی که به دنبال احراز مسئولیت کیفری یک شخص است در تعارض قرار گیرد.106
طبق این نظر محاکمه کردن و مسئول دانستن رهبران یک رژیم سرکوبگر برای مبری کردن جامعه ی بزرگتر که در آن این تخلّف ها ارتکاب یافته اند، صورت می گیرد.107 اما این هدف ممکن است مبری نمودن متهم از اتهام جرایم خارج از اراده اش را با مشکل مواجه نماید.108 طبق اصول حقوق جزا، محاکمه باید بر اتهام های خاصی که علیه متهم مطرح شده، مبتنی باشد. عواملی مانند ابعاد گسترده جرایم ارتکابی، مداخله خارجی و یا حتی علل اصلی مخاصمه به اتهام های مطروح ارتباطی ندارد. اما هنگامی که هدف از محاکمه اثبات وقایع تاریخی فراتر از اثبات اتهام علیه متهم باشد، انگیزه برای این که هر یک از متهمان را برای سلسله ای از جرایم ارتکابی مسئول بدانیم، بالاست.109 این تعارض بین نقش محاکم در ایجاد یک سابقه تاریخی معتبر و احراز مجرمیت شخص، از محاکمات نورمبرگ و توکیو تا کنون استمرار داشته است.110 در واقع با قرار گرفتن هدف سازش و کشف حقیقت در بین اهداف مجازات، به حقوق بین الملل کیفری یک نقش ابزاری اعطا می شود. چنین مدل عدالت کیفری یک دیدگاه نتیجه محور را به دنبال خواهد داشت. استفاده از محاکمات بین المللی به عنوان ابزاری برای رسیدن به سازش ملی و کشف حقایق تاریخی ممکن است احراز مسئولیت فردی در محکمه را در تعارض با یک امر جمعی قرار دهد. بنابراین اصول مهمی همچون اصل فردی کردن مجرمیت اشخاص که در نظام عدالت کیفری یک اصل اساسی محسوب می شود، نباید در نظام عدالت کیفری بین المللی قربانی شود و باید همچنان به عنوان یک اصل اساسی اهمیت خود را حفظ نماید.
حامیان محاکم بین المللی معتقدند که رویه دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا حاکی از آن است که تاکنون این محاکم اجازه نداده اند که دسترسی به صلح بر احکام آن ها در مجازات افراد تأثیرگذار باشد.111 در واقع محاکم بین المللی کیفری برای کارکرد قضایی خود اولویت قایل هستند و در صدور احکام همانند یک محکمه کیفری مستقل عمل می نمایند. آنان معتقدند که صلح هدفی است که در عمل به تبعیت از عملکرد این محاکم ایجاد می شود، بدون این که تأثیری بر کارکرد قضایی محکمه در احراز مجرمیت متهمان داشته باشد. مسئول دانستن اشخاص به طور فردی باعث تفکیک بین افراد مسئول و گروه های قومی می شود و به این ترتیب جنبه شخصی بخشیدن به جرایم مانع از ریشه دار شدن درگیری ها بین گروه های قومی می شود و در نتیجه حقوق بین الملل کیفری صلح و سازش را برای جامعه به ارمغان می آورد.
این واقعیت که اجرای عدالت کیفری از طریق محاکمه و مجازات تعدادی از عاملان جرایم بین المللی می تواند در تحقق حاکمیت قانون و بازگشت جامعه به دوران صلح و ثبات مؤثر باشد، بدین معنا نیست که محاکمات بهترین راه جهت تحقق این اهداف هستند. در واقع در رابطه با تأثیر محاکمات کیفری داخلی و بین المللی در این زمینه اطلاعات موثقی وجود ندارد. استناد به الگوهای کیفری برای بیرون راندن سایر گزینه های ممکن در تحقق سازش ملی در یک کشور، ممکن است خطرآفرین باشد. به علاوه این که مسئولیت در سطح فردی چه معنایی برای کل کشور می تواند داشته باشد نیز مشخص نیست. علیرغم عدم وجود اطلاعات دقیق در این زمینه، ارتباط مفروض بین محاکمات و تحقق سازش ملی کلید اصلی تصمیم گیری ها در عرصه بین المللی است.112
دو نمونه ناموفق در این زمینه سازوکارهای به کار گرفته شده در یوگسلاوی سابق و روآنداست. تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که نقش دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در تحقق سازش ملی مورد قبول گروه های قومی درگیر در سرزمین های یوگسلاوی سابق قرار نگرفته است. در حالی که حقوقدانان بوسنیایی معتقدند که تعقیب جنایتکاران جنگی می تواند ناآرامی های اجتماعی را کاهش دهد و امکان سازش ملی را فراهم نماید، در مقابل صرب ها و کروات های بوسنی معتقدند که این محاکمات تأثیری در سازش ملی بین گروه های درگیر نداشته اند. به نظر این عده هنگامی که یافته های دادگاه با برداشت مردم از وقایع منطبق نباشد، سازش اجتماعی محقق نمی گردد. دلیلی که برای صدور حکم محکومیت در یک محکمه حقوقی کافی است، لزوماً برای کنارگذاشتن دیدگاه های گروه های قومی درگیر نسبت به یکدیگر کفایت نمی کند. بلکه برعکس این دیدگاه های گروه های قومی است که نوع تلقی آن ها را از احکام محاکم حقوقی مشخص می نماید.113 برای نمونه در پاسخ به سؤالی با موضوع ارتباط بین محاکمات جنایات جنگی و سازش اجتماعی، قضات بوسنیانی معتقد به وجود یک ارتباط مؤثر بین این دو بودند. در مقابل از نظر قضات کروات و صرب هیچ ارتباط معناداری بین این دو وجود ندارد. آنان بیشتر معتقد به نقش مؤثر سازوکارهای محلی برای تحقق سازش بین گروه های درگیر بودند. به همین دلیل از نظر آن ها دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نمی توانست نقش مؤثری در تحقق سازش داشته باشد.114 با توجه به یافته های فوق می توان اعتبار فرضیات حاکم در نقش محاکم بین المللی کیفری در تحقق سازش ملی را به چالش کشید. این ایراد در رابطه با نقش دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز صادق است. بسیاری از هوتوها معتقدند که با توجه به صلاحیت محدود دادگاه به حوادث سال 1994، فعالیت این محکمه محدود به جرایم ارتکابی هوتوهاست. این دادگاه جرایم ارتکابی توتسی ها را که بعد از به قدرت رسیدن آن ها ارتکاب یافته اند، نادیده می انگارد. این محکمه نمی تواند چهره واقعی حوادث رخ داده در این کشور را نشان دهد.115 در نتیجه نباید از آن انتظار تحقق سازش در جامعه چندقومیتی روآندا را داشت؛ جامعه ای که از اکثریت هوتو و اقلیت توتسی تشکیل شده است.
این که محاکم با بررسی دقیق وقایع می توانند متهم را محکوم نمایند یک امر است و این که احکام صادره مورد قبول گروه های قومی طرف مقابل قرار گیرد، امر علی حده ای است. اگر سازش بین گروه های درگیر هدف مطلوب است، این امر از طریق سازوکاری که فقط دربرگیرنده خواسته های یک طرف درگیری هاست، امکان پذیر نیست، بلکه باید به دنبال سازوکاری بود که جامع ادعاها و نیازهای تمام اطراف درگیری ها باشد. برای نمونه طبق یافته های تحقیقی در بوسنی و هرزه گوین، آن دسته از افرادی که در مناطق درگیر در جنگ زندگی می کردند خواهان تعقیب بین المللی عاملان جرایم ارتکابی بودند، در مقابل آن هایی که به دور از خشونت ها بودند اولویت را به توسعه اقتصادی می دادند. بنابراین تنها بخشی از جمعیت این کشور قایل به ارتباط بین محاکمات بین المللی کیفری
]]>