دانلود پایان نامه
سابق هم هشت قضیه مشتمل بر اتهام های سیزده متهم رده پایین را مطابق قطعنامه های 1503 سال 2003 و 1534 سال 2004 شورای امنیت برای رسیدگی به محاکم کیفری داخلی ارجاع داد. به نظر دادگاه ارجاع این دعاوی به محاکم کیفری داخلی جهت ارتقای روابط دادگاه با محاکم داخلی سرزمین های یوگسلاوی سابق و تقویت ظرفیت این محاکم جهت تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشردوستانه بین المللی صورت گرفته است و به این ترتیب منجر به استقرار حاکمیت قانون در دولت های جدید می شود.68 علیرغم ارجاع دعاوی به محاکم کیفری داخلی، نظارت دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در رابطه با نحوه عملکرد محاکم کیفری داخلی همچنان تداوم دارد تا این اطمینان حاصل شود که این محاکم مطابق با استانداردها و هنجارهای بین المللی اقدام به محاکمه و مجازات متهمان می نمایند و عدالت کیفری بین المللی را همان گونه که توسط محاکم بین المللی اعمال می شود، اجرا می نمایند. این وضعیت به دلیل اولویت صلاحیتی پیش بینی شده برای محاکم اخیر بوده است. اما در جدیدترین محکمه بین المللی کیفری یعنی دیوان بین المللی کیفری به دلیل مشکلاتی که این وضعیت می تواند در عملکرد محاکم کیفری داخلی ایجاد نماید، رابطه آن با محاکم کیفری داخلی به شکل دیگری تدوین شده است.
مبحث دوم : صلاحیت تکمیلی
صلاحیت دیوان بین المللی کیفری برخلاف محاکم بین المللی پیشین نسبت به محاکم کیفری داخلی تکمیلی است. در روش صلاحیت تکمیلی نیز گرچه اولویت رسیدگی به محاکم کیفری داخلی واگذار شده است، اما در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری توسط محاکم کیفری داخلی این امکان برای دیوان وجود دارد که خود وارد رسیدگی شود. به موجب ماده 17 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری69 صلاحیت دیوان تنها محدود به مواردی است که دولت دارای صلاحیت قادر و یا مایل نباشد که اقدام به تحقیق و تعقیب نماید. بنابراین به موجب بند 2 ماده 17 اگر دولت دارای صلاحیت تصمیم به عدم تعقیب متهم بگیرد و این امر نشانگر عدم توانایی و یا عدم تمایل این دولت برای تعقیب متهم باشد، دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی می یابد. همچنین ماده 20(3) اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،70 دیوان را از رسیدگی به اتهام های شخصی که قبلاً برای همان اتهام ها در محاکم دیگری مورد محاکمه قرار گرفته است، منع می نماید. استثنای این ماده مربوط به مواردی است که به تشخیص دیوان این محاکمه با هدف مبری ساختن شخص از مسئولیت کیفری صورت گرفته باشد، یا این که محاکمه به طور مستقل و بی طرفانه مطابق با هنجارهای دادرسی بین المللی نباشد، بلکه به شیوه ای مغایر با قصد اجرای عدالت در رابطه با آن شخص صورت گرفته باشد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی می یابد. بدین وسیله اصل صلاحیت تکمیلی گرچه اولویت در رسیدگی را به محاکم داخلی واگذار می نماید، اما این به معنای اولویت صلاحیتی نیست و هر آن امکان دخالت دیوان در رسیدگی کیفری و اجرای عدالت کیفری به شیوه مدنظر دیوان وجود دارد. بنابراین این مقررات به شیوه مذکور دولت ها را ترغیب می نماید برای این که بتوانند از اولویت در رسیدگی به نفع محاکم ملی خود بهره مند شوند، قوانین داخلی خود را منطبق با هنجارهای عدالت کیفری بین المللی نمایند. در واقع بعد از انتقادهای وارد بر عملکرد دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی و روآندا در روابطشان با محاکم کیفری داخلی کشورهای ذیربط، اساسنامه دیوان به شکل مقرر تدوین گردید. تغییرات مذکور حاکی از واگذاری نقش اوّل ایفای تعهد به تعقیب و مجازات به محاکم کیفری داخلی و اعطای نقش مکمل به محاکم بین المللی کیفری است.
نکته ای که در این جا لازم به ذکر است این که علیرغم درگیرنمودن محاکم کیفری داخلی در رسیدگی به جرایم بین المللی، روش های مذکور کانال های مهمی جهت هدایت سازوکارهای عدالت کیفری بین المللی به درون نظام های حقوقی داخلی است. به این ترتیب سازوکارهای برخورد با جرایم بین المللی از بالا (نظام بین المللی ) به پایین (نظام های ملی) دیکته می شود.71 این اعمال صلاحیت سلسله مراتبی از طرف جامعه بین المللی می تواند در عمل منجر به ایرادهایی گردد: اوّلین ایراد، خارجی نمودن72 اجرای عدالت نسبت به جامعه ای است که به طور مستقیم از این جرایم متضرر شده است. دومین ایراد غیردموکراتیک بودن سازوکارهای اجرای مسئولیت است. البته این جرایم تنها برخلاف نظم عمومی دولت محل ارتکاب نیستند، بلکه جرایم علیه نظم عمومی جامعه بین المللی هستند. جامعه بین المللی هم در کنار جامعه داخلی ذینفع اجرای عدالت نسبت به این جرایم است. اما در پاسخ، باید این سؤال را مطرح نمود که آیا باید منافع کسانی که صرفاً از لحاظ معنوی و به شکل غیرمستقیم متضرر شده اند را بر منافع کسانی که از لحاظ مادی و معنوی و به شکل مستقیم متضرر شده اند، ترجیح داد؟73
یکی از آثار خارجی نمودن اجرای عدالت کنارگذاشتن سازوکارهای مسئولیت متناسب با خصوصیات منحصر به فرد هر جامعه است.74 تغییر رویکرد محاکم گاکاکا75 در روآندا جهت اعمال عناصر عدالت کیفری تنبیهی نمونه مشخصی از تأثیر فشارهای بین المللی برای اجرای تعهد به تعقیب و مجازات در نظام حقوقی داخلی روآنداست. همچنین می توان تأثیر این امر را در صدور احکام مجازات حبس توسط محاکم ویژه تی مور شرقی شاهد بود، این در حالی است برداشت سنتی مردم تی مور شرقی از عدالت حول محور جبران خسارت و اعاده وضعیت قربانیان می گردد.76 مشکلات ناشی از خارجی نمودن اجرای عدالت در صورتی که سازوکار به کار گرفته شده در مکانی دور از جامعه محل ارتکاب جرم باشد، دوچندان می شود. این امر باعث عدم امکان تحقق اهداف مدنظر از جمله اهداف اعلامی و آموزشی سازوکار به کارگرفته شده برای جامعه انتقالی می گردد.77 خارجی نمودن اجرای عدالت، در واقع برآورده نمودن منافع جامعه بین المللی صرفنظر از منافع جامعه ای است که به طور مستقیم متضرر شده است.
ایراد دوم وارده این است که به جای مبتنی نمودن سازوکارهای احراز مسئولیت بر فرهنگ جامعه محل ارتکاب جرایم، عملکرد حقوق بین الملل کیفری فرآیندی از بالا به پایین است. تجلی بارز این فرآیند در اولویت صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری ایجاد شده توسط شورای امنیت78 و دادگاه ویژه سیرالئون79 نسبت به محاکم کیفری داخلی است. البته در دیوان بین المللی کیفری با درج صلاحیت تکمیلی دیوان نسبت به محاکم ملی سعی بر برطرف نمودن معایب دموکراتیک بودن محاکم بین المللی شده است. با این وجود در این جا نیز دیوان ملزم به توجه سازوکارهای ملی و محلی در تحقق مسئولیت عاملان جرایم بین المللی نشده است.
نکته ای که در هر دو ایراد وارده نهفته است این که اولویت صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و سیرالئون و صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری هرکدام به نوبه خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم الگوهای حقوق بین المللی کیفری را به نظام های حقوقی داخلی تحمیل می نمایند. در این هنگام این سؤال پیش می آید که اگر دولت ها به جای استفاده از سازوکارهای کیفری منطبق با هنجارهای بین المللی از سازوکارهای دیگری استفاده نمایند، آیا محاکم بین المللی کیفری می توانند به دلیل عدم ایفای تعهد به تعقیب و مجازات از سوی دولت ذیربط وارد رسیدگی شود؟ برای نمونه اگر در یک جامعه انتقالی از کمیسیون های حقیقت یاب و یا سازوکارهای سنتی اجرای عدالت به جای محاکم کیفری استفاده شود، آیا این سازوکار می تواند شرایط اجرای عدالت کیفری مدنظر محاکم بین المللی کیفری را محقق نماید؟ سؤالی که نمی توان پاسخی صریح برای آن در اساسنامه های محاکم بین المللی کیفری یافت و پاسخ به آن مستلزم بررسی مشروعیت سازوکارهای غیرکیفری در جوامع انتقالی است که در بخش سوم به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل دوم : ارزیابی اعمال نظریه های مجازات در جوامع انتقالی
اجرای عدالت کیفری تکلیفی است که در قالب تعهد به تعقیب و مجازات بر عهده محاکم کیفری داخلی و محاکم بین المللی کیفری گذاشته شده است. سازوکارهای کیفری که انتظار می رود با اجرای عدالت کیفری منجر به تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری گردند؛ اهدافی مانند سزادهی، بازدارندگی و بازپروری که همه آن ها به نوعی در اوّلین و مهم ترین هدف حقوق بین الملل که همان تحقق صلح و امنیت بین المللی است، خلاصه می شوند. برخی با تفکیک بین اهداف مذکور معتقدند که محاکم کیفری به طور عمده در تحقق اهداف بلند مدتشان موفق تر عمل می نمایند. به نظر این عده اهدافی همچون سلب قدرت از مجرمان، تحقق یک نقش آموزشی و الگویی در جامعه بین المللی و ایجاد سابقه ی قضایی برای تعقیب ها و مجازات های بعدی در زمره اهداف بلند مدتی هستند که این محاکم در تحقق آن ها موفق عمل می نمایند. اما به نظر این عده موفقیت محاکم کیفری در تحقق اهداف کوتاه مدت کمتر بوده است. به دلیل صلاحیت محدود و بازداشت های موردی، آن ها تأثیر اندکی در تحقق بازدارندگی در جامعه درگیر در جنگ داشته اند. همچنین بدبینی جوامع انتقالی و عدم ارتباط با جوامع محل ارتکاب جرایم بین المللی قابلیت آن ها را در تحقق صلح و سازش در جوامع اخیر زیرسؤال برده است. به طوری که به نظر بین اهداف مدنظر و واقعیت های موجود خلأ وجود دارد.80 خلأ موجود ممکن است به تلاش ها جهت حل مسأله جرایم بین المللی خدشه وارد نماید. اغراق در نقش و تأثیر سازوکارهای کیفری ممکن است توجه را از سایرسازوکارهای موجود در تحقق اهداف مدنظر منحرف و تنها به خود معطوف نماید. اوّلین سؤالی که در پی بزرگ کردن نقش و تأثیر سازوکارهای کیفری به دست می آید این است که با توجه به کارآیی سازوکارهای کیفری چرا یک جامعه انتقالی باید به دنبال سایر سازوکارها برود؟ اگر محاکم کیفری می توانند منجر به تحقق صلح در جوامع درگیر شوند، دیگر نیازی به سایر سازوکارها نیست. به همین دلیل بررسی دقیق اهداف مقرر در نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری و کارآیی یک محکمه کیفری در تحقق این اهداف، اهمیت خود را نشان می دهد. حامیان محاکم بین المللی کیفری همواره به آثار مثبت این محاکم مثل ارتقای سازش بین گروه های درگیر، ارائه فرصت به قربانیان برای بازگو کردن داستان هایشان و تحقق عدالت در جوامع انتقالی اشاره می نمایند. با این حال هیچ رابطه سببی بین موارد مذکور و تعقیب های صورت گرفته توسط این محاکم اثبات نشده است.81 در واقع در این جا قصد بر این است که از طریق به چالش کشیدن اهداف، سازوکارها نیز به چالش کشانیده شوند و توجه به سایر سازوکارهای موجود سوق داده شود.82 بهترین راه جهت تحقق این امر ارزیابی کارآیی نظریه های مجازت که تجلی اهداف حقوق بین الملل کیفری هستند در جوامع انتقالی که محل ارتکاب جرایم بین المللی بوده اند، می باشد. بنابراین در این جا به ترتیب به بررسی و ارزیابی نظریه های مجازات مذکور در بخش اوّل در جوامع انتقالی پرداخته می شود.
گفتار اول : ارزیابی نقش مکافات محور مجازات در جوامع انتقالی
در بین نظریه های مختلفی که از مجازات ارائه گردید، نظریه مکافات قدمت بیشتری دارد. نص صریح قطعنامه های مؤسس محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز بر آن دلالت دارد. اما اوّلین انتقاد متوجه اعمال نظریه مکافات محور از مجازات در آن است که اگر صرفاً بر این نظریه تکیه شود در سازوکارهای کیفری بین المللی هم می توان شاهد همان انتقادهایی بود که در گذشته متوجه محاکم داخلی بودند. انتقادهایی که طبق آن ها حقوق جزا صرفاً اقدام به هدایت قانونمند انتقام گیری های شخصی نموده است و هیچ نفعی برآن بار نمی شود. این در حالی است که رویکرد سودانگارانه از مجازات در حقوق بین الملل کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر هیچ نفعی از اجرای عدالت کیفری در تحقق صلح و امنیت بین المللی حاصل نمی گردد، دیگر دلیلی برای مداخله بین المللی وجود ندارد.
انتقاد دیگر که متوجه اعمال این نظریه است آن است که با توجه به شدت جرایم بین المللی چگونه می توان مجازاتی متناسب با شدت آن ها بر عاملانشان بار نمود. طبق نظریه مکافات گرایانه شدت مجازات باید با شدت جرم ارتکابی تناسب داشته باشد. هر کسی که مرتکب عمل مجرمانه شده است باید مجازات شود. این در حالی است که تحقق این امر در یک فرآیند انتقال هم به دلیل محدودیت های حقوق بشری در صدور حکم به انواع مجازات متناسب با شدت جرم و هم به دلیل عدم امکان رسیدگی به جرایم تمامی عاملان جرایم امکان پذیر نیست. محاکم بین المللی در برخورد با جرایم بین المللی از مجازات های مشابه در جرایم عادی استفاده می نمایند.83 حتی در رابطه با مجازات های حبس هم این مجازات در جرایم بین المللی طولانی تر و شدیدتر از مجازات حبس در جرایم عادی نیست.84 همچنین قضات بین المللی در تعیین میزان مجازات از قدرت صلاحدید زیادی برخوردار هستند و هیچ دستورالعمل و راهنمای مشخصی در تعیین میزان مجازات در اساسنامه محاکم بین المللی به چشم نمی خورد. به این ترتیب این امکان وجود دارد که در برخورد با جرایم مشابه از مجازات های متفاوتی استفاده شود.85 به علاوه عدم امکان تعقیب تمامی مجرمانی که به یک اندازه در ارتکاب اعمال مجرمانه تقصیر دارند، با یکی از اصول بنیادین این نظریه که به موجب آن با جرایم مشابه