لازم به توضیح است که در قرن نوزدهم کاربرد این اصل محدود به مناطق استعماری واقع در آمریکای لاتین بود. اما به تدریج و با خروج برخی از کشورها از استعمار در قاره آفریقا، این اصل به آفریقا نیز تسری یافت و در سال 1964 در کنفرانس قاهره، سازمان وحدت آفریقا این اصل را پذیرفت1214.
به طور کلی می توان گفت که دو قرائت از این اصل وجود دارد؛ اصل احترام به ثبات مرزها به صورت قانونی (Uti Possidetis Juris) که بر مبنای آن مرزها طبق مدارک و مستندات قانونی فراهم شده توسط دولت استعماری تعیین می شوند و اصل احترام به ثبات مرزها به شکل عملی(Uti Possidetis de Facto) که حاکی از تعیین و تعریف مرزها بر اساس تصرفات و اقدامات عملی دولت استعماری تعریف می گردند1215.
مطابق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، کابرد این اصل محدوده به مقوله جانشینی دولتها در اثر پدیده استعمار زدائی و نیل به استقلال می باشد. از نظر دیوان، اصل مذکور در این حوزه در حقوق بین الملل قاطعانه تثبیت شده است1216. در عین حال کمسیون داوری Badinter که پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق توسط جامعه اروپا تشکیل شد کاربرد این اصل را محدوده به موضوع استعمار زدایی ندانسته و آنرا در خصوص تمام شقوق جانشینی دولتها از جمله جانشینی در اثر تجزیه و انفصال و … قابل اعمال می داند این کمیسیون می گوید:
“اصل احترام به ثبات مرزها، اگرچه در ابتدا برای حل مسائل مربوط به استعمار زدایی در آمریکای لاتین و آفریقا به کار می رفت، اما آنچنانکه دیوان بین المللی دادگستری در رأی اختلاف مرزی بورکینافاسو و مالی می گوید، به عنوان یک اصل کلی به رسمیت شناخته شده است. این اصل یک قاعده خاص قابل اعمال در مورد یک سیستم حقوقی خاص نمی باشد. این اصل یک اصل کلی می باشد که به طور منطقی با پدیده استقلال به هر شکلی که رخ دهد ارتباط دارد. و هدف اولیه آن پیشگیری از اختلاف و حفظ ثبات و استقلال است.”1217
بدین ترتیب، مستفاد از نظریه کمسیون مذکور آن است که مرزهای داخلی جمهوری های خود مختار شوروی، بعد از فروپاشی، به عنوان مرز بین المللی کشورهای جدید التأسیس قابل احترام می باشند، مگر آنکه این دولتها به نحو دیگری توافق کنند. در نتیجه مرزهای اعلامی سال 1970 توسط وزارت نفت شوروی در محدوده اکتشاف نفت و گاز جمهوری های شوروی سابق و مرزهای اداری و اجرایی آن کشور در مورد این جمهوری ها کماکان معتبر بوده و قابل احترام هتسند.
صرفنظر از نتیجه گیری کمیسیون مذکور، به راحتی نمی توان اصل مذکور را بر تمام موارد جانشینی و نیل به استقلال تسری داد. اصل مذکور یکی از اصول حقوق داخلی بوده، به تدریج وارد حقوق بین الملل شده و پس از پدیده استعمار زدائی، به عنوان یک اصل قطعی در قضایای تحدید حدود مستعمرات به طور مسلم پذیرفته شده و فلسفه وجودی آن نیز اجتناب از وقوع جنگ های خونین و حفظ صلح و امنیت می باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که به سایر موارد جانشینی نیز تسری یابد. بنابراین از دیدگاه برخی حقوقدانان توسعه اصل مذکور به موارد جانشینی غیر از استعمار زدایی، فاقد مبنای حقوقی می باشد1218 چراکه تمام سوابق موجود در این اصل ناظر به پدیده استعمار زدایی است.
به فرض تسری این اصل به مواردی غیر از استعمار زدایی، در رابطه با موضوع دریای مازندران، اعمال این اصل خالی از اشکال نیست. زیرا در مورد بسیاری از مسائل مربوط به این دریا همچون دریانوردی، ماهیگیری و غیره در معاهدات منعقده سابق میان ایران و شوروی هیچ اشاره ای به موضوع مرزهای داخلی جمهوری های شوروی سابق نشده است. ثانیاً با توجه به وجود منافع کشوری غیر از کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق، چگونه می توان این اصل را برای این کشور یعنی ایران لازم الاجرا دانست؟. ثالثاً رویه دولتهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق نیز حاکی از عدم اقبال به این اصل می باشد؛ وجود اختلاف میان ترکمنستان و آذربایجان در مورد حاکمیت بر برخی میادین نفت و گاز و تحدید حدود دریایی بستر دریا بر اساس موافقت نامه های دو جانبه و تعریف رژیم دوگانه بستر دریا و آب دریا میان سه کشور از کشورهای جانشین،مؤید این حقیقت است. بنابراین می توان گفت مرزهای سال 1970 وزارت نفت و شوروی نمی توانند به عنوان مرزهای بین المللی برای تمام کشورهای ساحلی دریای مازندران الزام آور باشد.
ماحصل کلام آنکه در حال حاضر دو طرف اصلی معاهدات شوروی سابق و ایران یعنی فدراسیون روسیه و ایران می باشند و سایر دولتهای ساحلی نیز مطابق اعلامیه جانشینی و یادداشت تفاهم سال 1992 اعتبار و لزوم این معاهدات را به رسمیت شناخته اند. از سوی دیگر، در هیچ یک از معاهدات مذکور چارچوب حقوقی جهت بهره برداری از منابع نفت و گاز بستر و زیر بستر دریای مازندران نکرده اند. در این شرایط، به عنوان یک اصل اولیه در حقوق بین المللی عرفی دولتها دارای حقوق حاکمه و صلاحیت در بهره برداری از این منابع در مجاورت سواحل خود می باشد. این حق نیازی به جلب موافقت دولتهای ثالث نداشته و همانند حق حاکمیت دولتها در سرزمین اصلی، حقی ذاتی است. اما اینکه محدوه اعمال این حق چه میزان است و حدود مرز جغرافیایی آن چیست؟ موضوعی است که در معاهدات دو جانبه و چند جانبه و با توافق دولتهای ذیربط تعیین تکلیف می گردد1219. پدیده جانشینی دولتها در اتحاد جماهیر شوروی و تمسک به اصول حقوقی مربوط به آن نمی تواند راهگشای موضوع بهره برداری از میادین نفت و گاز دریای مازندران شود. دولتهای ساحلی دریای مذکور نمی توانند با استناد به مرزهای داخلی خود قبل از فروپاشی، محدوده اختصاصی برای اقدامات خود تعریف نمایند و به نظر می رسد همانند سایر موضوعات مورد توافق (همانند محیط زیست، دریانوردی، هوانوردی و ….) مسأله بهره برداری از منابع نفت و گاز نیز مستلزم نیل به توافق است. امری که توسط برخی دولتهای ساحلی در قالب موافقت نامه هاو بیانیه های دو جانبه عملی شده است.
مبحث ششم: میادین مشترک نفت وگاز در پرتو موافقت نامه های دوجانبه
در حال حاضر سه موافقت نامه دو جانبه،میان کشورهای روسیه،قزاقستان وآذربایجان منعقد شده که شاکله آنها تقسیم بستر دریا بر اساس خط میانه اصلاح شده و استفاده مشاع از آب است. در این اسناد ،موضوعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته که یکی از این موضوعات ،منابع نفت وگاز فرامرزی است. در ادامه مروری بر این موافقت نامه ها به عمل می آید.
گفتار اول :موافقت نامه های دو جانبه تنظیمی میان دولتهای ساحلی دریای مازندران
پس از فروپاشی شوروی وپس از سپری شدن حدود یک دهه از آغاز بحث در باره رژیم حقوقی دریای مازندران و عدم حصول موفقیت در این زمینه ، به تدریج ائتلافی متشکل از روسیه ،قزاقستان و آذربایجان تشکیل و مبادرت به تقسیم حدود دو سوم بستر دریا نمو دند. اگر چه این موافقت نامه ها اختصاص به بهره برداری از منابع نفت وگاز ندارد ،اما به جرأت می توان گفت که انگیزه اصلی در انعقاد آنها بهره مندی از ذخایر غنی این دریا بوده است.از آنجا که روسیه در دهه دوم مذاکرات رژیم حقوق دریای مازندران سیاست خود را به طور کامل از همسویی با ایران به تقابل با ایران تغییر داده است، با وجود عدم صدق عنوان معاهده بر بیانیه مشترک روسای جمهور دو کشور ، این بیانیه را نیز در ردیف موافقت نامه ها ذکر کرده ایم تا قضاوت بهتری در مورد موضع روسیه صورت گیرد.
بند اول : بیانیه مشترک ایران-روسیه1220
در پی ملاقات روسای جمهور ایران وروسیه در 12ماس 2001بیانیه مشترکی در خصوص دریای مازندران صادر شد.در این سندبراهمیت این دریا و تأثیر آن بر صلح وثبات منطقه و نقش مهم آن درتوسعه کشورهای ساحلی تأکید و التزام به تعهدات مقرر ار منشور ملل متحددر زمینه حاکمیت وتمامیت ارضی کشورها تأکید شده است.در بیانیه مذکور ،معاهدات سال1940 و1921 بین ایران و شوروی به عنوان چارچوب حقوقی تعیین کننده فعالیتهای فعلی در دریای مازندان یاد و تأکید گردیده که تازمان تعیین رژیم حقوقی دریای مذکور ،هیچ گونه مرزی در این دریا نباید به رسمیت شناخته شود وتصمیم گیری در مورد هرگونه موافقت نامه در مورد رژیم حقوقی آن منوط به رضایت 5 دولت ساحلی دانسته شده است.در بند 8 بیانیه ،دریای مازندران و منابع آن مال مشترک دولتهای ساحلی قلمداد شده که آنها حق انحصاری با در نظر گرفتن وحدت این پهنه آبی بر آن دارند. نکته شایان توجه در مورد این بیانیه آن است که روسیه در حالی آنرا امضاء نمود که پیش از آن به اتفاق قزاقستان بخشی از بستر دریا را به صورت دو جانبه تقسیم و پس از آن نیز بدون هیچ تعهدی در قبال بیانیه مذکور بخش دیگری از دریا را با آذربایجان تقسیم نمود.(ضمیمه شماره 1)
بند دوم : موافقت نامه روسیه-قزاقستان
موافقت نامه روسیه و قزاقستان در مورد تحدید حدود بستر دریا در بخش شمالی دریای مازندران جهت اعمال حقوق حاکمه بر منابع بستردریا1221 در 6 جولای 1998 در مسکو امضا شد و حاوی یک مقدمه و 10 ماده است. در مقدمه آن به ملاحظات دو کشور در تعریف چارچوب حقوقی برای بهره برداری دو کشور از منابع معدنی بستر دریا و لزوم حل مسائل مربوط به آن بر اساس تفاهم اشاره و اعلام شده که رژیم حقوقی موجود با شرایط جدید هماهنگ نبوده و به طور کامل روابط دول ساحلی را تنظیم نمی کند و لازم است کشورهای ساحلی مطابق یک کنوانسیون و بر اساس اجماع رژیم حقوقی دریای مازندران را تعریف کنند و مطابق اصول و هنجارهای حقوق بین الملل و با در نظر گرفتن منافع دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی، مناطق مرزی، گمرکی، ماهیگیری و مناطق بهره برداری مشترک ایجاد کنند. این معاهده ناظر به بهره برداری از منابع بیولوژیک نمی باشد. مطابق ماده 1 این معاهده بستر دریای خزر بین دو کشور طبق خط میانه اصلاح شده با توافق طرفین، تحدید می شود و آب آن برای مقاصدی چون ماهیگیری و کشتیرانی و حفاظت محیط زیست به صورت مشترک باقی می ماند. خط مذکور دارای فاصله مساوی از خط مبدأ مورد توافق طرفین که نقاط جغرافیایی آن در ضمیمه این موافقت نامه تعریف شده است. طبق ماده 2 مواففت نامه، در محدوده تعیین شده برای هریک از طرفین، آنها دارای حق انحصاری اکتشاف و استخراج منابع معدنی هستندو در مواردی که یک مخزن یا ساختمان منابع معدنی از خط تحدید حدود عبور کند دو طرف دارای حق انحصاری بهره برداری مشترک از آنرا دارا هستند و میزان سهم هریک از دو دولت مطابق رویه موجود جهانی و حسن همجواری تعیین خواهد شد.
ماده 3 موافقت نامه مقرر می دارد که اشخاص حقیقی و حقوقی تابع یکی از طرفین که قبل از اتباع طرف دیگر مخازن معدنی را کشف می کنند،دارای حق تقدم اخذ مجوز بوده و الزاماً دارای حق مشارکت در پروژه می باشند. در مواد دیگر این سند موضوعاتی چون آزادی تردد، خط لوله، کابلهای دریایی، محیط زیست و غیره مورد توجه قرار گرفته است. طبق ماده 9، این موافقت نامه مانع توافق کلیه دولتهای ساحلی دریای مازندران در مورد رژیم حقوقی آن نشده و بایستی جزئی از توافق کلی طرفین در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران قلمداد شود. حل و فصل اختلافات در ماده 8 پیش بینی شده و روشهایی چون مشاوره، مذاکره، تحقیق، میانجیگری، داوری و رسیدگی قضایی پیش بینی شده اما مرجع خاصی به عنوان نهاد حل و فصل اختلافات پیش بینی نگردیده است.(ضمیمه 3)
بند سوم :پروتکل الحاقی به موافقت نامه روسیه – قزاقستان
موافقت نامه سال روسیه وقزاقستان،1998 دارای یک پروتکل نیز می باشد که در 13 می 2003 در مسکو امضا شد1222. که آنچنانکه در مقدمه آن ذکر شده با تأکید خاصی بر منافع مقابل طرفین در توسعه مشترک منابع هیدروکربنی Kurmangazy یا Kulalin skaya ، Tsentrah naya و Khvalyn Skoya تنظیم شده است. نقاط جغرافیائی خط میانه و محل تلاقی مناطق دو طرف در ماده 1 این پروتکل مورد توافق قرار گرفته است.
طبق ماده2 میدان نفتی Tsentrah naya و Khvalyn Skoya تحت حاکمیت مقررات روسیه و میدان Kurmangazy تحت حاکمیت قوانین قزاقستان تعلق گرفته و در صورت کشف منابع جدید که از خط میانه عبور می کند، فعالیت های اکتشافی و استخراج توسط نهادهای هر دو دولت صورت خواهد گرفت. مطابق ماده 3 این پروتکل، اگرچه در مورد میدان اخیر، کلیه فعالیت های اکتشاف و استخراج در چارچوب مقررات قزاقستان صورت گرفته، اما روسیه می تواند برای توسعه میدان نهادی معرفی کند که در توسعه میدان مشارکت کند. به عبارت دیگر میدان مذکور تحت رژیم توسعه مشترک است و طبق ماده3 شرکت های مجاز از دو طرف به صورت مشترک عملیات توسعه را در چارچوب قراردادهایی که بین خود منعقد می کنند، اقدام به بهره برداری می نمایند. میزان سهم هریک از دو طرف 50 درصد است. البته از آنجاکه شرکت های مجاز روسیه و قزاقستان در عملیات توسعه مشترک، باید یک شرکت تأسیس کنند. سهم شرکت مجاز از سوی قزاقستان 50% و شرکت مجاز از سوی روسیه 25% و اختیار مشارکت روسیه به میزان 25% نیز حفظ می شود. شرکت تأسیس شده مجوز بهره برداری خود ر از دولت قزاقستان دریافت خواهد کرد. قرارداد بهره برداری شرکت مذکور نیز به صورت مشارکت در تولید منعقد می شود.
بهره برداری از میدان Tsentral naya در ماده 4 مورد توجه قرار گرفته است که بر اساس آن، بهره برداری طبق مقررات روسیه صورت می گیرد و هر یک از طرفین به یک شرکت مجوز شرکت در توسعه مشترک میدان را می دهد و این شرکت ها با یکدیگر قرارداد کنسرسیوم یا عملیات مشترک یا انواع دیگر منعقد می کنند. سهم هریک از طرفین نیز 50 درصد است بدین شرح که سهم شرکت مجاز روسی 50% و سهم شرکت قزاق 25 درصد بوده و اختیار مشارکت به میزان 25% برای دولت قزاقستان حفظ می شود. این سهم قابل فروش به شرکت تأسیس شده، می باشد.
درماده 5 میدان Khavalynskoye تعیین تکلیف شده که بهره برداری از آن طبق قوانین داخلی روسیه انجام می پذیرد و هریک از طرفین به یک شرکت مجوز شرکت در توسعه مشترک میدان را ارائه می کند. این شرکت ها بین خود یک قرارداد تنظیم می کنند. سهم قزاقستان حداکثر 50 درصد می باشد. شرکت جدید التأسیس توسط شرکت های مجاز دو طرف از روسیه مجوز دریافت خواهد کرد. طبق ماده 6 این موافقت نامه در مورد هر سه میدان دولتی که مجوز به شرکت متصدی بهره برداری اعطا می کند، بایستی با آن شرکت قرارداد مشارکت در تولید منعقد کند. انتقال سهام شرکت های مجاز از هریک از دولتها به شرکت های دیگر با رضایت دولت صادرکننده مجوز ممکن است. (ضمیمه4)
بند چهارم : موافقت نامه روسیه – آذربایجان
موافقت نامه تحدید حدود بستر دریای مازندران در مجاورت روسیه و آذربایجان1223 در 23 سپتامبر 2002 در مسکو امضا شد. در مقدمه آن به منافع متقابل دو طرف در بهره برداری از منابع بستر دریای مذکور و اصول و هنجارهای حقوق بین الملل و رویه عرفی در استخراج منابع معدنی و تعهد و مسئولیت آنها در مقابل نسل حاضر و آینده در حفاظت محیط زیست اشاره شده است. در ماده یک آن، به لزوم تحدید حدود بستر دریا بر مبنای خط میانه اصلاح شده با توافق طرفین، با توجه به اصول حقوق بین الملل تأکید شده و بندهای 3و 4و 5 این ماده نقاط جغرافیایی خاصی را به عنوان مناطق ترسیم خط مذکور و نقطه تلاقی آنها تا محدوده تعیین شده برای قزاقستان معین کرده است.
در ماده 2 حق حاکمیت هریک از دو طرف در بهره برداری از منابع معدنی بستر دریا و دیگر فعالیت های اقتصادی مشروع در مناطق تعیین شده، شناسائی شده و اشعار می دارد که توسعه منابع و ساختمانهای معدنی که از خط میانه عبور می کنند، باید بر اساس رویه بین المللی ناظر بر بهره برداری از ذخایر فرامرزی، توسط موجودیت های مجاز از سوی هریک از دو طرف، به عمل آید و هر دو دولت بایستی به این مؤسسات و شرکتهای طرف خود اجازه بهره برداری از این منابع را بدهند. این موجودیت ها قراردادهای همکاری با یکدیگر جهت توسعه میادین فرامرزی منعقد می کنند، مشروط به اینکه این قراردادها به تأیید دو دولت برسد. در عین حال، هریک از دو دولت، در قسمت اختصاصی خود حق حاکمیت در بهره برداری از منابع معدنی دارد. حل و فصل اختلافات طبق ماده 4 این سند از طریق مذاکره و دیگر ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات به عمل می آید. ماده 5 این معاهده مقرر می دارد که این معاهده خللی در توافق عمومی دولتهای ساحلی خزر در مورد تعیین رژیم حقوقی آن وارد نمی سازد.
ملاحظه می شود برخلاف پروتکل الحاقی به موافقت نامه روسیه و قزاقستان، این سند به طور کلی همکاری در توسعه منابع معدنی فرامرزی توسط شرکتهای مجاز از سوی دو دولت اشاره کرده و اشاره ای به جزئیات همانند میزان سهم هریک و مقررات حاکم و نحوه تنظیم قرارداد و غیره نکرده است. به نظر می رسد در صورت کشف چنین میادینی مقررات تفصیلی آن بایستی طبق موافقت نامه جداگانه ای تنظیم شود.(ضمیمه 5)

بند پنجم : موافقت نامه قزاقستان- آذربایجان1224
این معاهده در 18 نوامبر 2001 در مسکو منعقد شد و دارای یک مقدمه و 7 ماده می باشد. در مقدمه آن تقریباً مسائل مذکور در مقدمه موافقت نامه روسیه و قزاقستان تکرار شده است. در ماده 1 بر لزوم تحدید حدود بستر دریا طبق اصل خط میانه مطابق خط مبدأ 28 متر موجود در سیستم دریای بالتیک تعهد شده و در ماده ،2 نحوه ترسیم این خط و تعیین مناطق جغرافیائی آن به یک پروتکل جداگانه موکول شد ه است. مطابق ماده 3 هریک از طرفین در مناطق اختصاصی خود ، حق حاکمیت در زمینه اکتشاف، استخراج و توسعه منابع معدنی بستر و زیر بستر دریا را دارد و در صورت عبور مخازن طبیعی از خط میانه نحوه بهره برداری از آن با توافق طرفین تعیین می شود. حل و فصل اختلافات طبق ماده 4 از طریق مذاکره و دیگر ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات صورت می گیرد. در ماده 5 تأکید شده که این موافقت نامه خللی در توافق مشترک کلیه دولتهای ساحلی جهت تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران وارد نمی کند و در هر حال دو دولت این موافقت نامه را به عنوان بخشی از توافق در این زمینه قلمداد می کنند.(ضمیمه 6)
بند ششم : موافقت نامه روسیه – آذربایجان و قزاقستان در خصوص نقطه تلاقی خطوط تحدید حدود بستر دریای مازندران1225
این موافقت نامه در تاریخ 14 می 2003 بر اساس بند 5 ماده 1 پروتکل 13 می 2002 الحاقی به موافقت نامه تحدید حدود بخش شمالی دریای مازندران بین روسیه و قزاقستان مورخ 6 جولای 1998 و بند 4 ماده 1 موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا بین روسیه و آذربایجان مورخ سپتامبر 2002 و ماده 2 پروتکل مورخ 27 فوریه 2003 الحاقی به موافقت نامه 29 نوامبر 2001 بین قزاقستان و آذربایجان، منعقد شده و نقطه تلاقی خطوط تحدید حدود را 33/42 درجه شمالی و 3/53/49 درجه شرقی اعلام می نماید.(ضمیمه 2)
موافقت نامه سه جانبه مذکور که ناظر به نقطه تلاقی خطوط میانی تقسیم بستر دریا در محدوده میان سه کشور است، به گونه ای تنظیم شده که 64% کل بستر دریای مازندران را به سه کشور مذکور اختصاص داده (19% روسیه، 18% آذربایجان و 27% قزاقستان) و 36% باقیمانده بستر دریا نیز سخاوتمندانه برای ایران و ترکمنستان در نظر گرفته است!.علاوه بر این ،تنظیه این موافقت نامه ها از جهات دیگری نیز بر منافع کشورهای ساحلی تأثیر می گذارد.
گفتار دوم:آثار موافقت نامه های دو جانبه بر دولتهای ساحلی
تحدید حدود بستر دریای مازندران مطابق معیار خط میانه اصلاح شده1226 آنچنانکه در معاهدات مذکور صورت گرفته دارای آثار و تبعاتی برای کلیه دولتهای ساحلی است. فرمول موصوف در دریای مازندران مستلزم تقسیم بستر دریا طبق اصل خط متساوی الفاصله و اصل خط میانه (اصل اول در سواحل مقابل و اصل دوم در سواحل مجاور) می باشد. خط مذکور به اندازه طول سواحل هریک از دولتها امتداد می یابد و هرچه طول ساحل بیشتر باشد خط مذکور نیز طولانی تر بوده و به تبع آن سهم بیشتری از دریا نصیب آن کشور می شود. از سوی دیگر آب دریا، یعنی ستون آب مافوق بستر دریا، مشمول این تقسیم نبوده و کلیه دولتها دارای حق کشتیرانی بازرگانی و نظامی هستند. یکی از دلایل اطلاق عنوان “اصلاح شده” بر این فرمول نیز همین است که فقط بستر دریا تقسیم می شود نه کل دریا و علاوه بر این، وجود تأسیسات مصنوعی نیز در ترسیم این خط و تعیین نقطه ترسیم آن تأثیر خواهد داشت1227. تقسیم مطابق اصل مذکور دارای آثار و تبعاتی برای کلیه دولتهای ساحلی است:1228
* روسیه: تقسیم بستر دریا نوعی نقش رهبری در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را رقم می زند. مشترک بودن آّب دریا جهت دریانوردی نیز به نفع روسیه می باشد. زیرا این کشور برعکس سایر دولتها، دارای ناوگان جنگی و ماهیگیری پیشرفته بوده و در عمل این روسیه است که می تواند به همه جای دریا دسترسی داشته باشد. همچنین این روش روسیه را قادر می سازد که با ایران و ترکمنستان مرز مشترک آبی داشته باشد و این مسأله از جهت ژئوپلتیک برای روسیه مفید می باشد. علاوه بر آن، روسیه می تواند به راحتی از بخشی از منابع نفت وگاز بستر دریا اعمال حاکمیت کند.
* آذربایجان: با روش تقسیم بستر دریا آذربایجان مالک انحصاری منابع نفت و گاز بسیار غنی دریای مازندران به مساحت 21% کل بستر آن می شود که این منابع حدود 4 میلیارد تن نفت، گاز و میعانات گازی بوده و دو برابر سهم روسیه و چهار برابر سهم ایران است.
* قزاقستان: بر اساس فرمول تقسیم بستر دریا هم اکنون 50/29 درصد کل بستر دریا به قزاقستان اختصاص یافته که بیشترین سهم از میان کشورهای ساحلی می باشد. این در حالی است که قزاقستان دارای 15 میلیون نفر جمعیت است.
* ایران: تقسیم بستر دریا بر مبنای روش فوق موجب اختصاص سهم 11 الی 14 درصد دریا به ایران شده و میدان نفتی البرز کلاً به آذربایجان تعلق می گیرد و درواقع بخش اختصاص یافته به ایران عاری از منابع چشمگیر نفت و گاز خواهد بود و حتی در صورت وجود این منابع با توجه به اینکه بخش مربوط به ایران عمیق ترین قسمت دریاست، هزینه استخراج این منابع بسیار بالا خواهد بود و با توجه به اینکه روسیه معاهدات 1921 و 1940 را معتبر می داند به رغم اینکه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرده که ماده 5 معاهده 1921 که حاکی از حق مداخله نظامی روسیه است را قبول ندارد، روسیه می تواند با عدم پذیرش این تفسیر یک جانبه از معاهده، ناوگان نظامی خود را روانه سواحل ایران نماید.
* ترکمنستان: پذیرش روش فوق موجب مالکیت ترکمنستان بر17 الی 18 درصد منابع بستر دریا شده و حوزه نفتی مهم سردار به آذربایجان تعلق خواهد گرفت.
از دیدگاه حقوق بین الملل، تحدید حدود دریایی بر مبنای خط میانه یا خط متساوی الفاصله یک راهبرد و راه حل برای نیل به تقسیم عادلانه است اما غایت و هدف نمی باشد. به عنوان مثال ماده (1)74 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی را بر مبنای توافق مطابق حقوق بین الملل آنچنانکه در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی شده را مقرر می دارد. به عبارت دیگر، توافق برای نیل به راه حل عادلانه هدف اصلی تحدید حدود است و چنانچه ترسیم خط میانه یا متساوی الفاصله منجر به راه حل عادلانه نشود، قبول آن الزامی نمی باشد1229 و وضع خاص حاکم بر دریای مازندران حاکی از آن است که این راه حل عادلانه نیست . زیرا باعث اختصاص سهم متفاوت به کشورها شده و مسائلی چون منابع نفت و گاز مشترک و میادین نفتی مورد اختلاف، پرواز بر فراز دریا، دسترسی به کانال ولگا- دن، مسئولیت در قبال آلودگی محیط زیست و غیره را لاینحل می گذارد1230. یکی از علل اصلی انعقاد موافقت نامه های دوجانبه تقسیم بستر دریای مازندران،وجود منابع نفت وگاز و به ویژه میادین نفت وگاز مورد اختلاف کشورهاست که کوشیده شده ساز وکارهای مبتنی بر همکاری در مورد برخی از آنها طراحی شود.
مبحث هفتم : میادین مشترک ومورد اختلاف نفت و گاز در دریای مازندران
قبل از پرداختن به موضوع میادین مشترک نفت و گاز در این دریا لازم است اشاره ای به سابقه بهره برداری از میادین نفت و گاز در این زمان بنمایم. برخی از محققان تاریخچه بهره برداری از نفت و گاز این محدوده را به سه دوره روسیه تزازی، دوره اتحاد جماهیر شوروی و دوران پس از فروپاشی تقسیم کرده اند1231. از نظر تاریخی، اکتشاف و استخراج نفت و گاز به شکل جدی از دهه 1850 میلادی صورت می گرفته که دولت تزاری نظام قراردادی خود را معرفی کرد که طبق آن، مالکیت منابع معدنی به شکل ترکیبی در اختیار دولت پادشاهی، مقامات محلی و اشخاص حقوقی خصوصی بوده است. بدین صورت که دولت مالک زمنیهای حاوی نفت بوده و در قالب مجوز بهره برداری به اشخاص اجازه استخراج می داده و آنها پس از استخراج به مقامات محلی تسلیم می کردند. این سیستم تا 1872 تداوم داشت1232. اکتشافات عمده نفت از سال 1873 در باکو صورت گرفته و تا 1917 به طور جدی ادامه داشت. در این دوران باکو عمده ترین تولید کننده نفت روسیه بود1233. در سال 1879 برداران نوبل اولین شرکت خارجی استخراج نفت را در باکو تشکیل دادند و اولین محموله نفتی نیز توسط آنان از این منطقه ارسال شد1234. بهره برداری از میادین نفتی فراساحلی دریای مازندران، در سال 1924 در حوزه نفتی نفتینه کامنی1235 در نزدیک سواحل باکو1236 صورت پذیرفت و آغازی برای دوران شکوفایی اقتصادی این منطقه بود. پس از پیروزی انقلاب کمونیستی، سلب مالکیت گسترده آغاز شد. اما در سال 1920 سیاست جدید اقتصادی از سوی لنین اعلام و سرمایه گذاری خارجی مجاز و حتی قراردادهای امتیاز منعقد گردید که با مرگ لنین در 1924 این سیاست نیز خاتمه یافت1237 و دولت کنترل انحصاری نفت و گاز را در اختیار گرفت. در عین حال، اکتشاف و استخراج منابع نفت در سواحل باکو کماکان ادامه یافت و در سال 1949 این منطقه به عنوان یکی از مناطق غنی جهان از این نظر شناسایی شد. در دهه 1980 میدان موسوم به “28 آوریل” به سکوهای عظیم و ثابت نفتی مجهز شد1238 و حتی قبل از فروپاشی شوروی شرکت های نفتی غربی در توسعه میدن نفتی آذری همکاری می کردند1239.
اگرچه برخی از محققین روس رژیم حقوقی حاکم بر نفت و گاز دریای مازندران در دوران کمونیسم را مشاع (کندومینیوم) بین ایران و شوروی می دانند.1240 ولی واقعیت آن است که در دوران قبل از فروپاشی، شوروی به طور یک جانبه از میادین نفت و گاز بستر دریای مازندران استفاده کرده و واکنشی از سوی ایران نیز صورت نگرفته است. این سکوت ایران می تواند به عنوان مستمسکی در جهت تضعیف ادعای وجود رژیم حاکمیت مشاع در تمام زمینه ها تفسیر شود و حتی دولت آذربایجان سکوت ایران را به عنوان رضایت ایران به اقدامات شوروی تفسیر کرده است1241. بنابراین به سختی می توان رژیم حاکمیت مشاع را در بهره برداری از میادین نفت و گاز در دوره قبل از فروپاشی حاکم دانست.
در دوران پس از فروپاشی شوروی فصل جدیدی از تولید نفت و گاز در این منطقه آغاز شده است و برخی منابع، دریای مازندران را سومین قطب تولید نفت و گاز جهان می دانند1242 که باعث جلب توجه کشورهای فرامنطقه ای و سیل هجوم سرمایه گذاران خارجی شده است. به عنوان مثال فقط دولت آذربایجان تا سال 2007 با 30 کمپانی بزرگ نفتی از 15 کشور جهان قراردادهای اکتشاف، تولید و توسعه میادین نفت و گاز منعقد کرده است1243. در حال حاضر چهار کشور ساحلی دریای مازندران به استثنای ایران، تولید تجاری نفت و گاز را در این منطقه شروع کرده اند. به طور خلاصه از سال 1992 تا 2010 وضعیت تولید نفت و گاز کشورهای ساحلی این دریا از دریای مازندران به شرح زیر است1244:
* آذربایجان: در سال 1992 روزانه 222 هزار بشکه نفت تولید کرده که در سال 2010 به 290/1 هزار بشکه در روز خواهد رسید. این کشور در سال 1992، روزانه 28 میلیون مترمکعب گاز تولید کرده که در سال 2010 این میزان به 70 میلیون فوت خواهد رسید.
* قزاقستان: در سال 1993 روزانه 529 هزار بشکه نفت و 29 میلیون فوت مکعب گاز تولید می کرده که در سال 2010 این میزان به دو میلیون و چهار صد هزار بشکه نفت و 24/1 میلیارد فوت مکعب خواهد رسید.
* ترکمنستان: در سال 1992 روزانه 110 هزار بشکه نفت و 2/2 میلیون فوت مکعب گاز تولید می کرده که این میزان در سال 2010 به 450 هزار بشکه نفت و 44/5 میلیون فوت مکعب گاز می رسد.
* روسیه: پیش بینی می شود این کشور در سال 2010 روزانه 200 هزار بشکه نفت خام از این منطقه تولید کند.
* ایران: تا سال 2010 منابع خارجی تولید نفت و گاز در این منطقه را برای ایران پیش بینی نمی کنند.
در بخش جنوبی دریای مازندران و در محدوده آبهای تحت کنترل ایران عملیات حفاری اکتشافی از اواسط دهه 90 میلادی (دهه هفتاد شمسی) شروع شده و 6چاه حفاری حفر شد. در سال 1385 شرکت حفاری شمال با یک شرکت چینی قرارداد حفاری منعقد کرد1245 و در سال 1388 نیز یک سکوی نیمه شناور حفاری در میدان نفتی البرز نصب شد . همچنین میادینی چون میدان نفتی چالوس با ذخیره درجای سه میلیون بشکه ،میدان نورورویان با ذخیره درجای 2550000 بشکه ،میدان رامسر با ذخیره در جای 1500000 بشکه ،و میدان رامسر با ذخیره درجای 900 هزار بشکه نفت شناسایی شده اند1246 اما تاکنون تولید تجاری ایران در دریای مازندران شروع نشده است.
تاکنون وجود ذخایر گاز برای روسیه در دریای مازندران به اثبات نرسیده اما آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان به ترتیب دارای ذخایر 65، 153، 230 تریلیون فوت مکعب و ایران نیز دارای ذخیره 11 تریلیون فوت مکعب است. تولید تجاری گاز ایران آغاز نشده ولی آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان قرار است در سال 2010 روی هم رفته 81/4 تریلیون فوت مکعب گاز تولید نمایند1247.
با توجه به اینکه برخی از میادین نفت و گاز موجود در دریای مازندران مورد اختلاف کشورها بوده یا به صورت مشترک بهره برداری می شوند با مروری بر وضعیت اینگونه میادین به عمل می آید.
گفتار اول :میدان نفتی کیاپاز – سردار1248
این میدان در وسط دریای مازندران و در فاصله 145 کیلومتری سواحل آذربایجان قرار دارد. طبق ادعای آذربایجان میدان مذکور در سال 1959 توسط کارشناسان این جمهوری کشف شد. اولین چاه نفت آن در 1986 حفر و اولین سال تولید آن سال 1988 می باشد و دارای 500میلیون بشکه می باشد1249. در سال 1997 در زمان دیدار رئیس جمهوری آذربایجان از مسکو شرکت SOCAR آذربایجان و شرکت لوک اویل روسیه قراردادی در زمینه توسعه این میدان منعقد کردند که باعث اعتراض ترکمنستان شد و مدعی شد این میدان در قلمرو آن قرار دارد1250. حضور شرکت نفتی روسیه در حالی بود که این کشور تا آن زمان مدعی بود که پیش از تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، هیچ دولتی حق توسعه یک جانبه میادین نفتی را ندارد. از دید گاه مفسرین، این اقدام دولت روسیه مبین تناقض در موضع این کشور است.1251در پی اعتراض ترکمنستان در خصوص توسعه این میدان توسط آذربایجان؛ در اول آگوست سال 1997 دولت روسیه اعلام کرد که شرکت روسی از قرارداد مذکور خارج شده است. ترکمنستان نیز تصمیم به توسعه این میدان گرفت اما موفق نشد. دولت آذربایجان نیز اعلام کرد که هر شرکتی که مبادرت به مشارکت در میادین مورد اختلاف کشور با سایر کشورها کند از سوی آذربایجان تحریم می شود. در سال 1998 کمپانی آمریکایی موبیل از سوی ترکمنستان، مجوز توسعه این میدان را دریافت کرد اما به دلیل اخطار مقامات آذربایجان از ادامه فعالیت منصرف شد و بازهم این پروژه به تعویق افتاد.
آذربایجان مدعی است که مطالعات اکتشافی اولیه در مورد این میدان در سال 1959 صورت گرفته وبا انجام مرحله دوم این مطالعات در سال 1983،این میدان آماده حفاری شده و اولین حفاری در سال 1986 توسط کارشناسان آن کشور صورت پذیرفته است. از دیدگاه آذربایجان ،بر اساس خطوط ترسیمی سال 1970 توسط وزارت نفت شوروی این میدان در بخش مربوط به آذرباجان تعلق دارد. ادعایی که از سوی ترکمنستان رد شده است.1252 در سال 1998 کمیسیون مشترکی جهت تقسیم این میدان توسط دو کشور ایجاد شد ولی هرگز نشستی برگزار نشد.1253 اختلاف دو کشور در مورد این میدان کماکان ادامه دارد و این اختلاف موجب تعویق فعالیتهای مربوط به توسعه این میدان شده است.در عین حال، در ملاقات روسای جمهور دو کشور در سال 2008،یکی از محورهای مذاکره ،توسعه مشترک این میدان بود.اگرچه منابع خبری از موافقت آنها با این امر خبر دادند ،ولی تاکنون موافقت نامه ای در این زمینه منعقد نشده است.1254
گفتار دوم : میادین آذری – چراغ – خزر – عثمان
میدان آذری آذربایجان، در ترکمنستان به نام خزر و میدان چراغ آذربایجان، در ترکمنستان، به نام عثمان نامیده می شوند که در محدوده میانه دریای خزر قرار داشته و از سال 1997 موضوع ادعای متقابل این دو کشور هستند. آذربایجان با اتکا به اصول اعلامی دولت شوروی سابق در سال 1970 محدوده وقوع این میادین را در داخل قلمرو خود می داند و با استناد به نقشه های آن زمان معتقد است این میادین در محدوده این کشور قرار دارند و وبر این ادعاست که مطالعاتی که از سال 1994 با سرمایه گذاری آذربایجان صورت پذیرفته، تردیدی در وقوع این میادین در محدوده قلمرو این کشور باقی نمی گذارد1255. در حال حاضر آذربایجان به طور یک جانبه تولید این بلوک را آغاز کرده و کنسرسیومی از شرکتهای خارجی به رهبری برتیش پترولیوم در سه ماهه نخست سال 2010میلادی، 9 میلیون و 700 هزار تن نفت از بلوک آذری- چراغ- و میدان گونشلی برداشته کرده اند و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال به 42 میلیون و 100 هزار تن برسد در مجموع در سال گذشته 40 میلیون و 300 هزار تن از این میدان برداشت کرده است1256.
یکی از قراردادهای مهم مرتبط به سه میدان آذری، چراغ و گونشلی قرارداد قرن1257 بود که در 21 سپتامبر سال 1994 میان دولت آذربایجان با کنسرسیومی از شرکت های غربی به مدت 30 سال با سرمایه 8 میلیارد دلار امضا شده و خشم ایران و روسیه را برانگیخت. تا جائیکه رئیس جمهوری روسیه دستور تحریم اقتصادی آذربایجان را در صورت تداوم اجرای قرارداد را داد. این درحالی بود که شرکت لوک اویل روسیه 10 درصد سهام کنسرسیوم را در اختیار داشت و مقامات مسکو این تناقض را بر مبنای تشویق شرکتهای روس در مشارکت در پروژه های مفید اقتصادی توجیه می کردند. اما به تدریج منافع اقتصادی پروژه مقامات مسکو را وادار به موافقت با آن نمود. مقامات ایران نیز به دلیل عدم تعیین رژیم حقوق دریای مازندران، مخالفت خود را با این پروژه صریحاً ابراز داشتند. مقامات آذربایجان به منظور جلب حمایت ایران پیشنهاد مشارکت ایران در کنسرسیوم را ارائه کردند. و در 12 نوامبر 1996 در موافقت نامه ای 5 درصد سهام کنسرسیوم به ارزش 300 الی 350 میلیون دلار به ایران واگذار شد. اما در هنگام تصویب قرارداد در مجلس آذربایجان، اعلام شد که سایر شرکای کنسرسیوم با مشارکت ایران مخالفت کردند و فشار شرکای آمریکایی باعث لغو یک جانبه قرارداد شد. مقامات آذربایجان به منظور جلب رضایت ایران پیشنهاد کردند ایران در کنسرسیوم سایر حوزه های نفتی که دارای شرکای عمدتاً اروپایی است، می تواند سهیم شود . بدین ترتیب در سال 1996 شرکت صنایع مهندسی و ساخت نفت (OIEC) در پروژه میدان شاه دنیز با سهم 10 درصد و در میادین لن کوران دنیز و تالیش دنیز با سهم 10 درصد مشارکت کرد. و شرکت اکسون آمریکا جایگزین ایران در قرارداد قرن شد. با این حال در زمان تولید اولین محموله نفت توسط کنسرسیوم قرارداد قرن ایران از سازمان ملل متحد تعلیق کلیه فعالیت های کنسرسیوم را تقاضا کرد1258.
گفتار سوم : میدان نفتی البرز – الوف1259
این میدان در ایران به نام البرز و در آذربایجان به نام Alov – Araz – Sharq نامیده می شود که در فاصله 90 مایلی جنوب شرقی باکو قرار دارد. در صورتیکه ایران 20 درصد از سهم دریای مازندران را دریافت کند میدان مذکور در محدوده آبهای ایران قرار می گیرد1260.میدان البرز در عمق 500 متری دریا قرار دارد. شرکت بریتیش پرولیوم (BP) در سال 1998 قراردادی را با آذربایجان جهت اکتشاف و استخراج منابع نفت این میدان منعقد کرده بود. در سال 1998 ایران قرارداد “پروژه مطالعه جنوب خزر ” را با شرکتهای شل و لاسمو امضا نمود که هدف آن مطالعات اکتشافی دو مرحله ای در جنوب دریای مازندران بود. محدوده قرار دارد، حدود 10 هزار کیلومتر مربع بود. مطالعه اولیه توسط یکی از شرکت های فرعی ملی نفت ایران به نام “شرکت اکتشاف و تولید خزر” صورت گرفته بود اما مکان دقیق پروژه در قرارداد ایران با شرکتهای غربی ذکر نشده بود. در قرارداد دیگری که در سال 1378(1999) شرکت توسعه پترو ایران منعقد شد، معلوم شد که بلوک البرز جز محدوده مورد نظر ایران است. در 10 دسامبر همان سال مقامات آذربایجان به اقدام ایران اعتراض کردند و تهدید به اخراج شرکتهای ایرانی از آذربایجان نمودند. مقامات ایران نیز با استناد به معاهدات 1921 و 1940 شوروی و ایران ادعای آذربایجان را رد و اعلام کردند تعیین هرگونه منطقه ای به عنوان آبهای ملی (اقدام آذربایجان) فاقد مبنای حقوقی است. متعاقب آن آذربایجان اعلام کرد که قصد دارد اکتشاف و توسعه میدان مذکور را به یک کنسرسیوم از شرکتهای خارجی واگذار کند . این اقدام مورد اعتراض ایران قرار گرفت. حتی گفته شد دو کمپانی Duth-Norwegian و Fugro-Geotem که از سوی ایران برای انجام پروژه های مطالعاتی در این میدان دعوت شده بودند، از سوی معاون شرکت SOCAR (شرکت ملی نفت آذربایجان) تهدید به ضبط اموال شده اند. گام بعدی این بود که شرکت SOCAR به همراه کمپانی بریتیش پترولیوم تصمیم به انجام مطالعات اکتشافی این میدان گرفتند.این اقدام موجب ابلاغ رسمی اعتراض ایران به کاردار سفارت آذربایجان در ایران در سال 1380شد1261. در این اعتراض مسئولیت هرگونه عواقب دخالت کمپانی های خارجی طرف قرارداد در این میدان ،متوجه آذربایجان دانسته شده بود. دو روز بعد یک ناو جنگی ایران، با پشتیبانی هواپیماها از دو کشتی شرکت های BP-AMOCO که در حال فعالیت در 160کیلومتری باکو و نزدیک سواحل ایران بودند1262 خواست که منطقه را ترک کنند. سفیر انگلستان در ایران با دبیر شورای عالی امنیت کشور دیدار و اطمیان داد که شرکتهای انگلیسی در این منطقه فعالیت نخواهند کرد. سخنگوی شرکت BP نیز اعلام کرد که این شرکت دیگر در این منطقه فعالیت نخواهد کرد1263. نخست وزیر آذربایجان نیز در واکنشی تند سفیر ایران را احضار کرد. اظهارات تندی توسط مقامات دو کشور رد و بدل شد و آمریکا و روسیه و قزاقستان و ترکیه از ایران انتقاد کردند. ترکمنستان، آذربایجان را مسئول حادثه دانست1264. حتی ترکیه تا حد حمایت نظامی از آذربایجان پیش رفت و مانور هوایی با آذربایجان برگزار کرد که باعث اعتراض ایران و احضار سفیر این کشور شد. تنش میان دو کشور با دیدار معاون وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهور آذربایجان خاتمه یافت و کلیه فعالیت های شرکت BP که ارزش قرارداد آن 9 میلیارد دلار بود به تعویق افتاد1265.
یکی از حقوقدانان اقدام آذربایجان را تشبیه به وضعیتی می کند که کشتی های تحقیقاتی شرکتهای مکزیکی و کوبایی بدون اعلام و اجازه قبلی، وارد منطقه انحصاری اقتصادی در ایالات متحده شده و اقدام به حفاری نمایند1266.

مطلب مرتبط :   طبری، روایات، نزول، آیات، شأن، علی(ع)

گفتار چهارم : میدان نفتی تسنترالنایا1267
این میدان در 150 کیلومتری شرقی بندر ماخاچکالای1268 روسیه است. از آنجاکه مطابق پروتکل سال 2002 روسیه و قزاقستان،این میدان نیز جزء میدانهای موضوع رژیم توسعه مشترک قرار گرفته و باید مطابق مقررات دولت روسیه استخراج شود دو کمپانی لاک اویل و گاز پروم روسیه در قالب قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری با سهم 50 درصدی در مورد توسعه میدان توافق کرده اند. از طرف قزاقستان نیز شرکت دولتی نفت و گاز این کشور با این دو شرکت قرارداد منعقد کرده است. شرکت Tsentr Kaspiine Ftegaz به عنوان نماینده دو طرف در پروژه منصوب گردیده است. ذخیره این میدان 1/521 میلیون تن نفت و 7/91 میلیارد متر مکعب گاز همراه تخمین زده می شود1269.
گفتار پنجم : میدان گازی لولی نسکف1270
این میدان از جمله میادین مورد اختلاف روسیه و قزاقستان بوده که در موافقت نامه 1998 و پروتکل 2002 موضوع رژیم توسعه مشترک قرار گرفته است. میدان مذکور دارای ذخیره 127 میلیارد مترمکعب گاز و 6/9 میلیون بشکه میعانات گازی است. شرکت لوک اویل قبل از امضای پروتکل مذکور 300 میلیون دلار جهت مطالعات اکتشافی این میدان اختصاص داد. شرکت لوک اویل به اتفاق شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان (Kazmunaigaz) در قالب یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (جونیت وینچر) توسعه این میدان را بر عهده گرفته اند. این اقدام دو شرکت مطابق موافقت نامه توسعه مشترک 21 آوریل 2003 صورت پذیرفته است. یکی از شرکت های فرعی لاک اویل به نام OJSC به عنوان اپراتور عهده دار فعالیت های اجرایی توسعه میدان منصوب شده و هر دو شرکت فوق دارای حقوق و مسئولیت های برابر در جونیت وینچر هستند. البته مطابق موافقت نامه سال 2003 دو شرکت علاوه بر این میدان، میادینی دیگری نیز در لیست میادین مورد توافق خود جهت توسعه مشترک قرار گرفته اند. که برخی از آنها در محدوده آبهای اختصاصی روسیه و قزاقستان قرار دارند1271.
گفتار ششم : میدان کورمان گازی1272
میدان کورمان گازی میدان مشترک نفتی با ذخیره 75/1 میلیارد بشکه نفت است و طبق پروتکل می 2002 بایستی طبق مقررات قزاقستان توسعه یابد. شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان دارای مشارکت 50 درصدی در توسعه میدان و دو شرکت گاز پروم و Roseneft به عنوان کمپانی های مجاز از سوی روسیه با سهم 25% در توسعه میدان فعالیت می کنند1273. در سال 2005 شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان و شرکت Roseneft و شرکت KMG موافقت نامه ای امضا کردند که طبق آن میدان در قالب قرارداد مشارکت در تولید توسعه می یابد و دو شرکت در قالب یک کنسرسیوم مبادرت به تشکیل یک اپراتور جهت توسعه میدان نمودند. اولین حفاری این میدان در سال 2006 صورت گرفته و تولید آن هنوز شروع نشده است1274.
گفتار هفتم : میدان نفتی یالاما1275
موافقت نامه دو جانبه روسیه و آذربایجان در سال 2002 خط میانه ای را به عنوان خط تقسیم بستر دریا تعریف کرده که ابتدا و انتهای آن بوسیله دو نقطه جغرافیایی مشخص شده است. انتهای خط میانه تا مرکز دریای مازندران در مقابل سواحل دو کشور کشیده می شود. میدان یالاما در نقطه ای قرار دارد که این خط میانه از وسط آن می گذرد. البته دو دولت آذربایجان و روسیه اختلافی در مورد حاکمیت این میدان نداشتند و ظاهراً هر دو کشور در مشترک بودن آن توافق دارند. اگرچه در موافقت دو جانبه مذکور، در مورد توسعه مشترک چنین میدانهای توافق شده، اما سابقه بهره برداری مشترک از میدان مذکور به سال 1997 بر می گردد. در سوم جولای 1997 کمپانی لوک اویل و شرکت دولتی نفت و گاز آذربایجان (SOCAR) موافقت نامه مشارکت در تولید منعقد کرد که طبق آن میدان مذکور به صورت مشترک توسعه می یابد. لوک اویل 60% و SOCAR 40% سهام این میدان را دارا هستند. بعد از امضای موافقت نامه دوجانبه روسیه و آذربایجان، شرکت لوک اویل سهام خود را در این قرارداد به 80% افزایش داده است و عملیات حفاری نیز از سال 2004 شروع شده است. البته کل ساختار یالاما مورد بهره برداری قرار نگرفته و موافقت نامه مذکور در مورد بلوک D222 است1276. دو شرکت مذکور شرکت لوک آرکو1277 را به عنوان اپراتور تعیین کرده اند و سهم آنان در این شرکت به نحو فوق است1278. این پروژه به عنوان اولین و عظیم ترین پروژه مشترک آذربایجان و روسیه تا کنون نامیده شده و دارای 300 میلیون تن نفت خام است1279.
نحوه تحدید حدود مناطقی از بستر دریای مازندران و کیفیت بهره برداری از منابع نفت وگاز آن یکی از مسائل بحث انگیز از سوی محافل حقوقی است. مسئله اصلی این است که آیا حقوق بین الملل دارای قاعده ای که تنظیم کننده رفتار دولتها در این عرصه باشد هست ودر صورت مثبت بودن پاسخ ،خاستگاه آن چیست و رفتار دولتهای ساحلی تا چه حد مطابق مقررات حقوق بین الملل است.؟
مبحث هشتم : بررسی قواعد حقوق بین الملل در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز دریای مازندران
استخراج قواعد حقوقی ناظر به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دریای مازندران تا حدود زیادی وابسته به تعیین رژیم حقوقی این دریاست. در خصوص موضوع رژیم حقوقی دریای مازندران دیدگاههای مختلفی از جانب صاحب نظران مطرح شده است که در یک طبقه بندی به دیدگاه حداکثری، دیدگاه حداقلی و دیدگاه میانه تقسیم می شوند.
رهیافت حداکثری با اتکا به موافقت نامه های 1921 و 1940 ایران و شوروی و اعلامیه آلماتا و التزام جمهوری های استقلال یافته شوروی به معاهدات مذکور، مطابق اصل جانشینی در معاهدات، معتقد به رژیم حقوقی مشاع برای این دریا در تمام زمینه ها بوده و سهم ایران را 50 درصد در تمام این پهنه آبی از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب می داند. طبق این دیدگاه وضعیت شوروی سابق همانند پدری است که فوت نموده و سهم ورثه وی (کشورهای جانشین) محدود به همان سهم 50% پدر می باشد و 50% باقیمانده دست نخورده برای ایران باقی می ماند1280. پیشنهاد طرفداران این نظریه آن است که یک سازمان خاص بین المللی با مشارکت 5 کشور ساحلی جهت مدیریت فعالیت های دول ساحلی تشکیل شود، به نحوی که سهم ایران در آن 50 درصد باشد. انتقاد وارد بر این نظریه است که اولاً تعمیم قواعد مربوط به ارث به مسأله روابط بین کشورها با توجه به اصل استقلال و حاکمیت آنها و برخورداری از حقوق حاکمه در مورد منابع نفت و گاز در بستر دریا، نادرست است. ثانیاً معاهدات سابق ایران و شوروی به طور صریح واژه مشاع را ذکر ننموده اند و تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران به نحو مشاع نیازمند صراحت در معاهدات بوده و باید به نحوی تعریف شود که ناظر به تمام جنبه ها باشد. این در حالی است که این معاهدات در مورد بهره برداری از میادین نفت و گاز فاقد چارچوب حقوقی روشن می باشند. ثالثاً عملکرد ایران و شوروی و سابق تا قبل از فروپاشی شوروی در برخورداری از منافع این دریا “برابری در نظر و نابرابری در عمل” بوده1281 است البته این نابرابری را به دلیل فقدان عنصر معنوی (رضایت ایران) نمی تواند مبین یک قاعده عرفی باشد. رابعاً به فرض پذیرش رژیم مشاع، این به معنی برخورداری از سهم 50 درصدی نمی باشد. می توان رژیم حاکمیت مشترک را به معنی تساوی در بهره برداری و نه حاکمیت مساوی دانست.بر اساس مؤلفه تساوی در حاکمیت، هر دو کشور دارای حقوق برابر می باشند در حالی که بر مبنای بهره برداری مساوی، حتی اگر یکی از دو طرف به میزان یک دلار از منابع دریای مازندران اضافه برداشت نماید، باید به طرف مقابل خسارت پرداخت نماید. واقعیت آن است که طول سواحل شوروی سابق در دوران قبل از فروپاشی به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نبوده و از این حیث نابرابری واقعی میان دو کشور وجود داشته است. علاوه بر آن، شوروی دارای برتری کامل نسبت به ایران در بهره برداری از منابع دریایی مذکور بالاخص در رابطه با منابع نفت بوده است. این موضوع در کنار سکوت معاهدات سابق در مورد منابع نفت و گاز، موضوع حاکمیت مشاع به معنی سهم 50 درصدی برای ایران را با تردید مواجه می سازد. بنابراین زمنیه برای بروز دیدگاههای دیگری فراهم می سازد.
دیدگاه حداقلی خط فرضی بندر آستارا تا بندر حسینعلی خان را خط تحدید حدود دریایی می داند. این خط در موافقت نامه هوایی سال 1964 ایران و شوروی برای تعیین محدوده “منطقه اطلاعات پرواز” تعیین شده است. ماده 3 این موافقت نامه می گوید “هیأت های دو طرف با ایجاد مرز بین FIR تهران و FIR باکو1282 در طول خط مستقیمی که محل تلاقی مرز ایران و شوروی در طرفین غرب و شرق دریای خزر را به یکدیگر متصل می کند، توافق کردند1283”. واقعیت این است که خط تعریف شده مذکور به معنی تحدید حدود دریایی نمی باشد و هیچ سندی دال بر تحدید حدود دریای مازندران وجود ندارد.
مطابق رهیافت سوم که موسوم به رهیافت میانه می باشد. تعیین سهم 50 درصدی مشاع برای ایران و شوروی سابق فاقد مبنای حقوقی می باشد و رژیم مشاع در صورت اعمال، بایستی بدون تعیین سهم باشد. طبق این دیدگاه، بستر دریای مازندران باید با توافق کلیه دولتها تقسیم شود. این تقسیم می تواند بر اساس خط میانه و با اتکاء به حقوق بین الملل و رویه قضایی به نحوی باشد که حداکثر سهم برای ایران را ملحوظ نماید1284. مراجعه به رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال و توجه به شرایط خاص سواحل ایران می تواند به گونه ای از تحدید حدود رهنمون شود که سهم ایران را تا 20 درصد تضمین نماید1285.
قطع نظر از تکثر نظریات صاحب نظران، واقعیت آن است که اکنون حدود 64% بستر دریای مازندران در بخش شمالی به صورت دو جانبه میان دولتهای قزاقستان، آذربایجان و روسیه تقسیم شده و در صورت انعقاد موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا میان ترکمنستان و این کشورها ،حدود 11 تا 13 درصد دریا که عاری از منابع قابل توجه و غنی نفت و گاز است برای ایران باقی می ماند. موافقت نامه های تنظیمی سه کشور فوق بر مبنای تقسیم بستر دریا طبق خط میانه اصلاح شده و استفاده مشترک از آب استوار است. ساختار حقوقی تعریف شده در این موافقت نامه ها جهت بهره برداری از میادین نفت و گاز، به این صورت است که هر کشور در قلمرو اختصاص یافته به آن دارای حاکمیت انحصاری و کامل بوده و حق هرگونه دخل و تصرف در میادین مذکور را دارد. در مورد میادین مشترک یعنی میادینی که از خط میانه اصلاح عبور می کنند و در محدوده اختصاص یافته به هر دو دو دولت قرار می گیرند، رژیم توسعه مشترک پیش بینی شده است. بدین ترتیب که هریک از کشورها مجوز بهره برداری به یکی از شرکت های تابع خود اعطا می کند و دو شرکت مجاز در قالب یک قرارداد که به شکل مشارکت در تولید، کنسرسیوم یا مشارکت در سرمایه گذاری است، مبادرت به تأسیس شرکت سومی می نماید که عهده دار عملیات اجرائی می باشد. میزان سهم هریک از کشورها نیز در این موافقت نامه ها به صورت کلی یا تفصیلی نیز معلوم شده است.1286
رویه دولتهای ساحلی دریای مازندران نشان می دهد که از دیدگاه اکثر دول ساحلی، در حال حاضر اختلاف بر سر تقسیم دریا وجود ندارد بلکه اختلاف بر سر چگونگی تقسیم دریاست. درحالیکه سه کشور فوق الذکر سهم خود را معلوم کرده اند، در بخش جنوبی دریا هنوز موافقت نامه ای در مورد چگونگی تقسیم دریا منعقد نشده است. به طور قطع، وضعیت فعلی یعنی تقسیم بخشی دریا بر اساس خط میانه ،بیشترین آسیب را متوجه منافع ایران کرده است.
یکی از دلایل عمده در عدم توفیق کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی برای دریای مازندران اختلاف آنان در توصیف ماهیت حقوقی این پهنه آبی و قواعد حاکم بر آن است . برخی آنرا دریا می دانند برخی “دریاچه” و عده ای “دریای بسته” و گروهی دیگر “دریای نیمه بسته” و بعضی نیز آنرا دارای “وضعیت خاص” تلقی می کنند که هریک از این مفاهیم دارای آثار و تبعات خاصی در حقوق بین الملل دریاهاست.
دریای مازندران از خطر جغرافیایی پهنه آبی محصور در میان سواحل چند دولت است که از طریق کانال ولگا-دن به آبهای آزاد راه دارد. کانال ولگا-دن ساخته دست بشر بوده و طبیعی نیست. بنابراین دریای مازندران به طور مستقیم به آبهای آزاد منتهی نمی شود. این وضعیت می توان مشمول تفاسیر مختلف شود بدین شرح که از یک منظر این دریا یک دریاچه است که تحت حاکمیت انحصاری دول ساحلی است یا اینکه یک دریای نیمه بسته واقع در میان دولتهای مستقل می باشد و مشمول مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شود1287.
دریاچه ها و دریاهای محصور در خشکی که توسط خشکی های دو یا چند دولت احاطه شده اند، اصولاً جزء قلمرو همان دولتها محسوب می شوند. به عنوان مثال می توان به دریاچه گریت1288 بین کانادا و آمریکا، دریاچه مالاوی1289 بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا اشاره کرد که بین این کشورها تقسیم شده اند. اگرچه روشهای مختلفی در مورد تقسیم وجود دارد ولی اصولاً رویه دولتها حاکی از تقسیم اینگونه دریاچه ها با توافق دولتهای ساحلی است1290.
در صورتیکه دریای مازندران را دریاچه محصور خشکی بدانیم، کل آن باید با توافق دول ساحلی تقسیم شود و مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز در مورد آن اعمال نمی شود.1291 کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده 2 کنوانسیون دریای آزاد در پیش نویس این کنوانسیون در سال 1956 می گوید “حجم وسیعی از آب که کلاً بوسیله خشکی محصور شده گاهی دریاچه و گاهی دریا نامیده می شود. در این حالت، آنها مشمول عنوان آبهای داخلی بوده و مقررات دریای آزاد در مورد آنها اعمال نمی گردد. اما در صورتیکه این پهنه آبی بوسیله یک تنگه یا یک معبر (شاخه) آب به دریای آزاد متصل شود، چنانچه سواحل دریا و این تنگه یا معبر متصل کننده آن به دریا متعلق به یک دولت باشد، باز هم دریای مذکور داخلی بوده و دریای آزاد قلمداد نمی شود. اما در صورتیکه متعلق به چند دولت باشد، دریای مذکور دریای آزاد تلقی می شود که البته این قواعد می تواند به دلایل تاریخی یا توافق طرفین تغییر کند.”1292 کمیسیون در این دیدگاه تفاوتی بین آبهای شور یا شیرین قائل نشده است. دریای مازندران پهنه آبی آب شور است قابل کشتیرانی بوده و محصور در خشکی متعلق بیش از دو دولت می باشد و از طریق کانال مصنوعی ولگا-دن که تمام آن از قلمرو روسیه می گذرد به دریای آزوف که بخشی از دریای سیاه است ارتباط دارد. از اینرو ، اگرچه که دریای مازندران توسط سواحل بیش از دو کشور محصور شده، اما چون کانال ولگا-دن تماماً در قلمرو یک کشور می باشد، دریای مازندران جزء آبهای آزاد قرار نگرفته و مشمول مقررات حقوق دریاها نمی شود1293. این درحالی است که مطابق معیار دیگر تعریف شده توسط کمیسیون، ارتباط دریای محصور در خشکی به آبهای آزاد بایستی از طریق آبهای شور باشد درحالیکه کانال ولگا-دن آب شیرین بوده و در نتیجه ضوابطی که برای صدق عنوان دریا و دریای نیمه بسته وجود دارد در مورد دریای مازندران صادق نمی باشد1294. بنابراین از دیدگاه برخی محققان از آنجا که این دریا را نمی توان دریای آزاد یا دریای نیمه بسته تلقی کرد ،بایدآنرا دریاچه مرزی قلمداد نمود که با توافق کشورهای ساحلی باید تقسیم نمود1295. در مقابل این اعتقاد وجود دارد که اگرچه از نظر طبیعی دریای مازندران دسته بندی دریاچه ها قرار می گیرد، اما ویژگی های منحصر به فرد آن مانع از آن است که به سادگی در طبقه بندی آنها قرار گیرد1296. طرفداران نظریه مشاعی بودن این دریا نیز به رأی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1992 در مورد خلیج فونسکا اشاره کرده که دیوان به استثنای محدود سه مایل به عنوان محدوده انحصاری حاکمیت مابقی آنرا بین سه کشور السالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس مشترک اعلام کرد1297. اهمیت این رأی آن است که رژیم حقوقی مشاع یا مالکیت مشترک را بدون توافق دولتهای ساحلی پیش بینی کرده است1298.
از مجموع مباحث فوق و مداقه در دیدگاههای مختلف صاحب نظران و ملاحظه سوابق تاریخی و حقایق جغرافیایی موجود در حوزه مباحث دریای مازندران، می توان به این نتیجه رسید که هیچ یک از این نظریات نمی توانند به صورت کامل و انحصاری مورد قبول باشند. به نظر می رسد دریای مازندران، از لحاظ جغرافیایی و طبیعی دریای بسته و دریای نیمه بسته نیست. بنابراین، مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بر آن حاکم نبوده و نمی توان قائل به تعیین منطقه انحصاری اقتصادی دریای سرزمینی و فلات قاره برای دولتهای ساحلی آن شد و دولتهای ساحلی نیز مجاز نیستند طبق مقررات این کنوانسیون به صورت یک جانبه این مناطق را تعیین و اعلام کنند. نتیجه این رویکرد آن است که منابع طبیعی موجود در بستر دریای مازندران مشمول رژیم فلات قاره نبوده تا بتوان به استناد به اصولی چون ادامه طبیعی سرزمین یا ذاتی بودن حق دولت ساحلی بر فلات قاره، به شکل یک جانبه از آنها بهره برداری نمود. از طرف دیگر دریای مازندران پدیده جانشینی دولتها رخ داده است .بدین ترتیب که پس از فروپاشی شوروی سابق تعداد دولتهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور افزایش یافته و اگرچه تحدید حدود دریایی صورت نگرفته، اما بر اساس معاهدات سالهای 1921 و 1940 در خصوص موضوعاتی چون ماهیگیری، دریانوردی و کشتیرانی نظامی و تجاری به روشنی ساختار حقوقی مشاع تعریف و طراحی شده است. بنابراین در مورد این مباحث در حال حاضر اختلاف چندانی وجود ندارد که مقررات حاکم همان معاهدات مذکور است و اصولاً یکی از دلایلی که کشورهای شمالی دریای مازندران در موافقت نامه های دو جانبه میان خود فقط بستر دریا را تقسیم کرده اند، این است که نمی توانند از تعهدات و الزامات ناشی از معاهدات ایران و شوروی شانه خالی کنند. این حقایق حاکی از آن است که نوعی دو گانگی تاریخی و جغرافیایی بر مسائل حقوقی دریای مازندران سایه افکنده است. از نظر تاریخی آنچنانکه ذکر شد دوگانگی در پردازش به مسائل حقوقی دریای مازندران وجود دارد. چنانکه مسائل ماهیگیری و کشتیرانی تعیین تکلیف شده در حالیکه تحدید حدود و منابع غیر جاندار بستر دریا بلاتکلیف می باشد. از نظر جغرافیایی نیز در حوزه شمال و شمال غرب و غرب دریای مازندران سه کشور ساحلی در مورد منابع بستر دریا توافق کرده و چارچوب حقوقی برای بهره برداری از این منابع تعریف کرده اند.
از اینرو می توان گفت که وضعیت دریای مازندران دارای وضعیت خاص (Sui Generis) می باشد که متضمن بررسی مفاهیم حقوقی گسترده ای چون حقوق داخلی کشورهای ساحلی1299 و حقوق بین الملل ناظر به تحدید حدود، مسئولیت بین المللی دولت، حقوق معاهدات، جانشینی دولتها، حاکمیت و تمامیت ارضی، حقوق محیط زیست، استخراج نفت و گاز و1300 … می باشد. علاوه بر بروز پدیده جانشینی دولتها، وجود معاهدات سابق، تحدید حدود بخشی از بستر آن بدون رضایت سایر دولتها، تعداد دولتهای ساحلی، اقدامات یک جانبه آنها در استخراج منابع و … همگی از حاکی از خاص بودن وضعیت دریای مازندران است که متضمن توجه به راه حل ها و رویکردهای خاص است. استناد به رویه دیوان در مورد خلیج فونسکا جهت نیل به راه حلی برای دریای مازندران راهگشا نیست .زیرا، اگرچه در مورد خلیج فونسکا نیز پدیده جانشینی دولتها رخ داده بود اما تفاوت اساسی آن با دریای مازندران آن است که خلیج فونسکا قبل از بروز پدیده جانشینی کلاً در قلمرو امپراطوری اسپانیا به عنوان دولت استعمارگر بوده و جانشینی در اثر استعمارزدایی رخ داده درحالیکه در مورد دریای مازندران یکی از دو دولتی که قبل از فروپاشی شوروی دارای حق و تکلیف بوده هنوز پابرجاست1301.
استدلال برخی از حقوقدانان روسی و استناد به مرزهای اداری جمهوریهای شوروی سابق و مرزهای اعلامی از سوی وزارت نفت شوروی و تعریف مبنایی برای اعمال قاعده احترام به ثبات مرزها نیز خالی از اشکال نمی باشد. زیرا اگرچه قاعده مذکور در حال حاضر یک اصل مورد قبول در حقوق بین الملل است، اما رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری حاکی از آن است که کاربرد این قاعده ناظر به پدیده جانشینی ناشی از تجزیه و انفصال نیست و نظریات اعلامی از سوی کمیسیون Badinter مبنی بر تعمیم آن به این موارد، مورد انتقاد جدی نظریه پردازان قرار گرفته است. از سوی دیگر برخی از نویسدگان روس معتقدند که نقشه های ترسیمی در مورد مرزهای داخلی جمهوریهای سابق شوروی، اشاره ای به تقسیمات اداری دریای مازندران ندارند و حتی قبل از فروپاشی شوروی حوزه های نفتی دریای مازندران تقسیم نگردیده اند و این تقسیمات به طور ضمنی توسط روسیه، بعد از فروپاشی صورت پذیرفته است1302. حتی به فرض پذیرش اعمال اصل احترام به ثبات مرزها، این اصل برای ایران هیچگونه الزامی ایجاد نکرده و محدود به روابط داخلی بین سایر کشورهای ساحلی می باشد.
چه دریای مازندران را از نظر مختصات جغرافیائی دریای بسته، دریاچه یا دریاچه بین المللی بدانیم و چه قائل به لزوم استفاده مشترک از آن باشیم، رویه دولتها در مناطق دیگر همچون، دریاچه ژنو، دریاچه چاد و دریاچه کنستانس حاکی از توافق دولتهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی است1303. بنابراین می توان گفت اگر رویه حاکم در استفاده از دریاچه و دریای بسته تقسیم آن میان دولتهای ساحلی یا استفاده اشتراکی بدانیم ،هریک از این دو مقصود، در سایه انعقاد موافقت نامه میان کلیه دولتهای ساحلی امکان پذیر است. با توجه به تغییر موضع ایران در سالهای اخیر، اکنون دولتهای ساحلی در تقسیم دریای مازندران توافق دارند، اما اختلاف در چگونگی تقسیم است که برای ایران اهمیت حیاتی دارد. آنچه باعث تشدید اختلاف بین دولتها شده وجود میادین نفت و گاز و عدم توازن در پراکندگی جغرافیایی آنهاست. به گونه ای که در مجاورت سواحل برخی کشورها فراوانی و در برخی مناطق دیگر کمبود آنها را شاهد هستیم. همچنین در برخی از میادین نفت و گاز اختلاف حاکمیت وجود دارد و هر یک از کشورها آنرا متعلق به خود می داند. در این اوضاع و احوال مراجعه به رویه دولتها در مناطق مختلف جهان همچون دریای چین جنوبی، خلیج تایلند، دریای تی مور شرقی، خلیج فارس، دریای سرخ، دریای مدیترانه، دریای شمال، خلیج گینه،خلیج مکزیک و … حاکی از اتخاذ ترتیبات موقت مبنی بر توسعه مشترک میادین یا یکی سازی آنهاست. بدین ترتیب که دولتها بدون پرداختن به مسأله تحدید حدود و درحالیکه حقوق و مواضع خود در مورد تحدید حدود دریایی را محفوظ می دانند، به منظور بهره برداری سریع از منابع انرژی و جلوگیری از اتلاف آنها، در قالب موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه به صورت مشترک میادین مورد اختلاف را بهره برداری می کنند. در مورد میادینی که به صورت یک جانبه توسط برخی دولتها توسعه یافته است نیز برخی حقوقدانان راه حل جبران خسارت را پیشنهاد می کنند1304 که البته متضمن توافق تمام طرفین است. برخی نیز ایجاد دیوان داوری با موافقت تمام دولتها جهت پرداختن به کلیه مسائل مربوطه را گزینه مناسب قلمداد می نمایند1305.
با توجه به واقعیات موجود و اقدامات کشورهای ساحلی و تنوع روابط بین المللی میان آنها و جهان غرب و موقعیت بین المللی ایران، به نظر می رسد ایده حاکمیت مشاع بر تمام منابع دریای مازندران اکنون طرفدار چندانی ندارد و چشم انداز روشنی نیز در جهت متقاعد کردن سایر کشورهای ساحلی در پذیرش ایده ایران مبنی بر اختصاص سهم مساوی50 درصدی برای ایران وجود ندارد. به طریق اولی این مسأله در مورد پرداخت خسارت از سوی دولتهایی که به صورت یک جانبه بهره برداری کرده اند نیز صادق است.
نگارنده معتقد است که دریای مازندران از نظر جغرافیائی، ژئولیتیک، تاریخی و حقوقی دارای شرایط خاصی است که فاقد نمونه مشابه در سایر مناطق جهان است و توصیف انتزاعی دریای مازندران و بدون توجه به شرایط پیرامونی آن باعث گمراهی می شود. همچنانکه پدیده جانشینی دولتها در اثر تجزیه ،یکی از مؤلفه های مهم در تعریف قواعد حقوقی ناظر بر این پهنه آبی است، وجود معاهدات منعقده میان ایران و شوروی سابق از دیگر عناصر مهم در این زمینه قلمداد می شود. بنابراین، از یک سو می توان گفت معاهدات سابق میان ایران و شوروی تکلیف برخی از مسائل همچون ماهیگیری، دریانوردی، حمل و نقل و … را روشن کرده و از طرف دیگر جانشینی دولتها باعث زوال حقوق و تعهدات موجود در این معاهدات نمی شود. بنابراین ایران و سایر دول ساحلی دارای حقوق مساوی در رابطه با موضوعات مندرج در این معاهدات بر اساس مقررات و قواعد تصریح شده در آنها هستند. این تفسیر فی نفسه به معنی تعیین درصد خاصی به عنوان سهم هریک از دولتها نمی باشد. چراکه تعیین درصد ارتباط تنگاتنگی با تحدید حدود و تقسیم آب دارد. درحالیکه در این معاهدات اشاره ای به تحدید حدود دریایی صورت نگرفته است.
بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای مازندران، می تواند به صورت مستقل از مسأله تحدید حدود دریایی و تعیین رژیم حقوقی مورد توجه دولتهای ساحلی قرار گیرد. رویه دولتها در مناطق مختلفی از جهان حاکی از آن است که در موارد اختلاف حاکمیت دولتها و فقدان توافق در مسأله تحدید حدود، راهکارهایی چون توسعه مشترک و یکی سازی میدانهای نفت و گاز مورد مناقشه به عنوان راهکارهای موقت پذیرفته شده است. راهکارهایی که خدشه ای به حقوق دولتهای ذیربط در مسأله تحدید حدود وارد نمی سازد. به نظر می رسد در صورت توافق دول ساحلی بتوان رژیم توسعه مشترک را برای دریای مازندران طراحی کرد. بدین معنی که دولتهای ساحلی در قالب یک موافقت نامه منطقه یا مناطق توسعه مشترک را تعریف کنند. سپس شرکتهای مجاز از سوی آنان در قالب قرارداد مشارکت یا کنسرسیوم با یکدیگر قرارداد منعقد کرده و مبادرت به اکتشاف و توسعه منابع نفت وگاز بنمایند. دولتهای ساحلی نیز می توانند یک رکن عالی تصمیم گیری متشکل از مقامات دولتی همچون کمیسیون مشترک را جهت نظارت بر فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز، نحوه انعقاد قرارداد ها، اختتام قراردادها، حسابرسی و نظارت، حل و فصل اختلافات، برآورد منافع و هزینه ها و … ایجاد نمایند که در مقابل دولتها پاسخگو باشد. سهم هریک از دولتها از این میادین نیز با توافق آنها تعیین گردد.
سازوکار پیشنهادی فوق به معنی شناسایی یک نوع رژیم دوگانه در غیاب موافقت نامه تحدید حدود دریایی است. به این معنی که موضوعات مندرج در معاهدات ایران و شوروی سابق کماکان تحت رژیم قراردادی مذکور باقی بماند و در صورت تمایل، دولتها بتوانند اصلاحاتی در آنها ایجاد نمایند و موضوعات خارج از شمول آن معاهدات (به عنوان مثال منابع بستر و زیر بستر) به شکل فوق الذکر حل و فصل گردد.
رویه عملی اکثریت دول ساحلی در حال حاضر مبین تعریف رژیم حقوقی دوگانه برای بستر دریا و آبهای فوقانی است که به آنها اشاره شد. در مورد میادین مشترک نفت و گاز نیز رژیم توسعه مشترک در نواحی شمالی دریای مازندران یعنی مناطق واقع در بین سواحل قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان پیش بینی شده و پس از شناسایی میادین خاص، کمپانی های نفتی کشورها به صورت مشترک مبادرت به توسعه این میادین نموده اند. چنانچه همین الگو در مورد توسعه کلیه میادین نفتی این دریایی با مشارکت 5 کشور طراحی گردد به نظر می رسد بسیاری از تنش ها کاهش یاید.
رویه های مبتنی بر همکاری ،باوجود تفاوت سیستم حقوقی و نظام سیاسی کشورهای ذیربط در بسیاری از مناطق حهان نهادینه شده است. یکی از این مناطق خلیج مکزیک است.
فصل چهارم: رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازدر خلیج مکزیک
خلیج مکزیک یازدهمین پهنه آبی بزرگ جهان و بخشی از اقیانوس اطلس می باشد که به وسیله فلات قاره آمریکا شمالی و جزایر کوبا احاطه شده و از شمال و شمال غرب به سواحل ایالات متحده آمریکا، از جنوب و جنوب غربی سواحل مکزیک و از جنوب شرقی به کوبا محدود می شود. خلیج مکزیک از طریق تنگه فلوریدا بین ایالات متحده و کوبا به اقیانوس اطلس و از طریق کانال یوکاتان1306 بین کوبا و مکزیک به دریای کارائیب راه دارد. مساحت خلیج مکزیک حدود 6/1 میلیون کیلومتر مربع تخمین زده می شود. نیمی از خلیج مکزیک دارای آبهای کم عمق و نیمی دیگر عمیق است. عمیق ترین نقطه آن 4384 متر معادل 14383 فوت در منطقه Sigsbee قرار داد1307. در شمال خلیج مکزیک ایالات فلوریدا، آلاباما، می سی سی پی، لوئیزانا و تگزاس قرار دارند. طول سواحل آمریکا در این خلیج 2700 کیلومتر است. سواحل مکزیک نیز 2243 کیلومتر در طول سواحل خلیج مکزیک امتداد دارد1308. دانشمندان معتقدند خلیج مکزیک 300 میلیون سال پیش در اثر فرو نشستن اقیانوس تشکیل شده و سابقه تشکیل نفت و گاز در آن را به 160 میلیون سال پیش می دانند1309. خلیج مکزیک یکی از مناطق غنی جهان از حیث منابع نفت و گاز است.
مبحث اول: چشم انداز منابع نفت و گاز خلیج مکزیک
تقاضای داخلی مصرف نفت و گاز باعث نیاز روز افزون آمریکا به منابع نفت و گاز شده است. اگرچه خاورمیانه یکی از مراکز رقابتی این کشور جهت تأمین نفت و گاز می باشد، اما سیاست این کشور در حال تغییر و تمرکز به منابع داخلی است به نحوی که از منابع نفت و گاز خاورمیانه بی نیاز باشد1310. یکی از این مناطق بالقوه جهت پاسخ به نیاز آمریکا خلیج مکزیک است که از جمله مناطق غنی از حیث مخازن نفت و گازمی باشد. خلیج مکزیک ظرفیت تولید 9 درصد کل تولید نفت فراساحلی آمریکا را دارد که حدود 20 درصد از منابع آن در عمق بیش از 3 هزار متری قرار دارد1311. تولید و استخراج نفت در خلیج مکزیک توسط ایالات متحده از سال 1938 شروع شده و با روند تصاعدی افزایش یافته و در دهه 1970 میلادی 50 درصد کل اکتشاف و تولید نفت این منطقه در مناطق فراساحلی صورت پذیرفته است. البته تا این زمان، استخراج نفت و گاز توسط مکزیک و ایالات متحده در مناطق کم عمق صورت گرفت و از دهه 1980میلادی تمایل ایالات متحده به سوی مناطق عمیق تر بیشتر شده تا جائیکه حفاری هایی در عمق 6 هزار فوت صورت گرفت. با پیشرفت تکنولوژی و انجام مطالعات علمی گسترده و کشف میادین نفت و گاز در مناطق عمیق و امکان تولید تجاری از دهه 1990 میلادی به بعد، امکان استخراج نفت و گاز در عمیق ترین مناطق توسط شرکت های آمریکایی فراهم شده است. دولت آمریکا نیز با تصویب قوانین داخلی درصد تشویق سرمایه گذاری در عرصه نفت و گاز در مناطق عمیق دریایی برآمده به نحوی که، از سال 2000 به بعد تولید نفت آمریکا در مناطق عمیق 840% و تولید گاز 1600% افزایش یافته و در سال 2004 استخراج نفت در عمق 3000 متری دریا محقق شد1312. این حفاری ها در شرق خلیج مکزیک از میادین نپتون1313 و مد داگ1314 در عمق دریا صورت گرفته و حتی در برخی میادین نظیر اسپایدرمن1315 و سن جاکینتو1316 در عمق 2300 متری حفاری انجام پذیرفته است1317.

مطلب مرتبط :   تفسیری، روایات، شیعه، صحابه، مفسر، تطبیقی