گفتار دوم : ایران
اولین قانون داخلی ایران در زمینه تعریف مناطق دریایی کشور قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب 24 تیر 1313 است که طبق ماده1 آن، 6 مایل دریایی به عنوان آبهای ساحلی و 12 مایل از حد پایین ترین جزر به عنوان منطقه نظارت تعیین شده است928. طبق ماده مذکور کلیه قسمتهای کف و زیر کف و سطح و مافوق آبهای ساحلی متعلق به دولت ایران باشد. مطابق ماده3 قانون مرقوم ،کلیه جزایر متعلق به ایران دارای آبهای ساحلی متعلق به خود وفق مقررات ماده 1 هستند. در 28 خرداد 1334 قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره به تصویب رسید که بر اساس ماده 2 آن منطقه کف دریا و زیر کف دریا مجاور سواحل ایران و سواحل جزء ایران در فلات قاره تحت حاکمیت دولت ایران بوده و می باشد. این قانون محدوده ای را به عنوان عرض فلات قاره تعیین نکرده و از اصل مجاورت پیروی کرده است. در عین حال، در ماده 3،تحدید حدود مناطق مشترک فلات قاره بین ایران و سایر کشورها را بر اساس اصل انصاف مقرر کرده است. در این قانون مقررات قانون سال 1313 در مورد آبهای ساحلی و منطقه نظارت کماکان معتبر قلمداد و ضمن تضمین آزادی های مقرر در دریای آزاد در محدوده فلات قاره، به دولت اجازه داده شده که تأسیسات بهره برداری از منابع طبیعی در این مناطق نصب کند.
قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت مصوب 1313 در 22 فروردین 1338 اصلاح شد. این رویداد مصادف با آوریل 1959 و بعد از تصویب کنوانسیون 1958 ژنو بود. در ماده 1 این قانون به جای عبارت “آبهای ساحلی” که در قانون پیشین به کار رفته بود، از عنوان “آبهای سرزمینی” استفاده شد و عرض دریای سرزمین در ماده 3 به 12 مایل دریایی افزایش یافته است. مبنای احتساب محدوده دریای سرزمینی نیز برخلاف قانون پیشین که پایین ترین جزر (خط مبدأ عادی) بود، در این قانون تغییر یافت و مقرر شدکه خط مبدأ را دولت با رعایت قواعد مسلم حقوق بین المللی عمومی تعیین کند. در این قانون منطقه نظارت پیش بینی نشده و قاعده حاکم بر تحدید حدود دریایی سرزمینی بین ایران و کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل در نبود توافق به شکل دیگر، خط منصف تعیین شده است. در ماده 6 قانون مذکور، آبهای بین سواحل ایران و خط مبدأ و همچنین آبهای بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر کمتر از 12 مایل دریایی باشد، جزء آبهای داخلی قلمداد شده و در ماده 5 نیز مقرر گردیده کلیه جزایر ایران دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.
در هشتم آبان سال 1352 دولت ایران اعلامیه ای صادر کرد که طبق آن حق انحصاری ماهیگیری در کلیه آبهای متصل به سواحل ایران در خلیج فارس تا حد خارجی فلات قاره را متعلق و منحصر به ایران نمود. این حق در دریای عمان 50 مایل دریایی تعیین شد. در این مناطق ،ماهیگیری خارجیان ممنوع شد و تحدید حدود منطقه انحصاری ماهیگیری ایران با سایر دول بر اساس قاعده خط منصف تعیین گردید. در اول خرداد 2536 دولت ایران در یک اعلامیه دیگر منطقه انحصاری ماهیگیری دریای عمان را از 50 مایل به میزان خط منصف دریای عمان افزایش داد . قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران در سی و یکم تیرماه 1352 با تصویب نامه شماره 67-250/2 هیأت وزیران که ناظر به تعیین خط مبدأ بر اساس نقاط مشخص بر مبنای طول و عرض جغرافیایی است تکمیل گردد.
درقانون مناطق جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان که در سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،حد دریای سرزمینی 12 مایل دریایی از خط مبدأ به نحوی که در مصوبه هیئت وزیران در سال 1352 تعیین شده ،اعلام گردیده است.همچنین ، طبق ماده 12 این قانون محدوده ای به عرض24 مایل دریایی از خط مبدأ به عنوان منطقه نظارت تعیین شده است.در مواد 14 و15 بدون اعلام عرض منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره،بر حق انحصاری دولت ایران بر منابع جاندار وبیجان بستر و زیر بستر دریا تأکید شده است.تحدید حدود دریای سرزمینی وفلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی ایران وسایر کشورها طبق مواد 4و 19 این قانون با توافق طرفین وبراساس خط منصف صورت می گیرد.
گفتار سوم : بحرین
در اعلامیه 5 ژوئن سال 1949، دولت بحرین، بستر و زیربستر دریا در خلیج فارس در ماورای دریای سرزمینی بحرین ، تا محدوده حاکمیت دولتهای همسایه را تحت صلاحیت این کشور اعلام نمود. در عین حال، در این اعلامیه واژه فلات قاره به کار نرفته است929. نماینده این دولت در کنفرانس سوم حقوق دریاها مفاد اعلامیه مذکور را به عنوان اعلام حاکمیت این دولت بر منابع طبیعی فلات قاره دانسته است. همچنین در خلال مباحث کنفرانس مذکور، نماینده این کشور منطقه انحصاری اقتصادی 200 مایلی را اعلام کرده اگرچه عرض آبهای مجاور این سواحل و فاصله آن با سایر دولتها اجازه تعیین منطقه انحصاری 200 مایلی به این کشور را نمی دهد930. در سال 1993 بحرین قانونی را موسوم به قانون شماره 8 تصویب کرد که بر اساس آن عرض دریای سرزمینی این کشور 12 مایل از خط مبدأ ترسیمی طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تعیین شده و همچنین مطابق ماده 2 آن منطقه نظا رت به عرض 24 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام گردیده است931.
گفتار چهارم : عراق
طول سواحل عراق در خلیج فارس حدود 10 مایل می باشد که مثلثی شکل است. سواحل این کشور با ایران و کویت هم مرز می باشند. این کشور، در سال 1958 در قانون شماره 71 ،عرض دریای سرزمینی خود را 12 مایل ساحلی اعلام نمود و تحدید حدود دریایی با سایر دولتها، طبق ماده 3 این قانون بایستی بر اساس توافق مطابق قواعد حقوق بین الملل و تفاهم دو جانبه باشد932. مطابق ماده 4 این قانون دو مایل دریایی به سمت دریا به عنوان منطقه مجاور تعیین شده و نیزبر حق حاکمیت عراق بر فلات قاره بدون ذکر محدوده آن، تأکیدگردیده است. شکل سواحل عراق به نحوی است که منطقه انحصاری اقتصادی 200 مایلی را مغایر منافع خود می داند. در کنفرانس سوم حقوق دریاها نماینده عراق از ایده منطقه انحصاری اقتصادی دفاع ودر عین حال ،تأکید کرد که بایستی به منافع دولتهای محصور در خشکی و دولتهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی توجه شود933. عراق در 30 جولای 1985 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب کرده است

مطلب مرتبط :  

گفتارپنجم : عربستان سعودی
در سال 1949 پس از اعطای امتیاز نفت به کمپانی آرامکو934، پادشاه وقت عربستان طی فرمان شماره 3711/5/4/6 آبهای سرزمینی این کشور را تعریف نمود. مطابق ماده 6 این فرمان، خط مبدأ مستقیم به عنوان مبدأ عرض آبهای سرزمینی تعریف شد. در ماده 5 فرمان مذکور عرض دریای سرزمینی 6 مایل دریایی از خط مبدأ مذکور تعیین گردید. همچنین در این ماده 6 مایل فراتر از آبهای سرزمینی به عنوان آبهای مجاور تعیین شده است935. در فوریه 1958 فرمان سلطنتی دیگری موسوم به فرمان شماره 33 صادر شد که ناسخ فرمان قبلی بود936. دراین فرمان عرض دریای سرزمینی 12 مایل از خط مبدأ ذکر شده و منطقه مجاور نیز به 18 مایل دریایی افزایش یافته است. در فرمان سال 1949 واژه فلات قاره به کار نرفته ولی به صلاحیت و کنترل دولت عربستان بر بستر و زیر بستر دریا در مجاورت سواحل این کشور تصریح شده است. اما در فرمان سلطنتی دیگری به شماره M-27 در سال 1968 واژه فلات قاره به کار رفته و بر حاکمیت این دولت بر منابع فلات قاره دریای سرخ تصریح شده است937.
در خلال مباحث کنوانس سوم حقوق دریاها، نماینده این دولت از ایده 200 مایل منطقه انحصاری اقتصادی و نه فلات قاره حمایت کرد و این بدان جهت است که به نظر این دولت، ایده منطقه انحصاری اقتصادی منافع این کشور را تأمین می کند. در سال 1974 دولت عربستان طی اعلامیه ای، منطقه 200 مایلی انحصاری اقتصادی را در خلیج فارس اعلام نمود و در موارد تلاقی با فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی سایر کشورها، خط منصف برای تقسیم آن را قابل استناد دانست938.
بنابراین می توان گفت دولت عربستان در مورد خلیج فارس دریای سرزمینی 12 مایلی، منطقه انحصاری 18 مایلی و منطقه انحصاری اقتصادی 200 مایلی را در قوانین داخلی خود اعلام کرده ولی فلات قاره به شکل مستقل به عنوان یک منطقه دریایی مجزا اعلام ننموده است.
گفتار ششم : عمان
دولت عمان در سال 1997 طی فرمان سلطنتی شماره 77/44 عرض دریای سرزمینی خود را 12 مایل و منطقه ماهیگیری این کشور را 200 مایل دریایی اعلام کرد. متعاقب آن طی یک فرمان سلطنتی جامع تر در 10 فوریه 1981 به طور مشخص تری مناطق دریایی این کشور را تعریف نمود939. در ماده 1 این قانون حق حاکمیت کامل این کشور بر دریای سرزمینی به عرض 12 مایل ساحلی (22224متر) را مورد تأکید قرار گرفته و در ماده 4 آن، منطقه انحصاری اقتصادی 200 مایلی با حق حاکمیت در بهره برداری منابع طبیعی جاندار و غیر جاندار اعلام شده است. در ماده 6 نیز بر حق حاکمیت این کشور در اکتشاف و استخراج منابع طبیعی فلات قاره تأکید شده است و در ماده 7 اعلام شده که پادشاهی عمان اعلامیه ای در خصوص فلات قاره منتشر خواهد کرد. تاکنون چنین اعلامیه ای منتشر نشده است.
گفتار هفتم : قطر
در زمانی که دولت قطر تحت المایه انگلستان بود همانند بحرین، دولت بریتانیا به عنوان نماینده آنها در روابط خارجی، سه مایل دریای را به عنوان دریای سرزمینی تعیین نمود.در قانون شماره 40 سال 1992 که پس از امضای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تصویب شده، عرض دریای سرزمینی 12 مایل دریایی و عرض منطقه مجاور 12 مایل از حد خارجی دریای سرزمینی اعلام گردیده و وظایف و اختیارات وحقوق دولت قطر بر منطقه مجاور، به نحو مقرر در حقوق بین الملل تعیین گردیده است. دو اعلامیه نیز توسط دولت قطر صادر شده است که یکی مربوط به 8 ژوئن 1949 و دیگری مربوط به سال 1974 می باشد. اگرچه هیچ یک از آنها واژه فلات قاره به کار نرفته اما بدون ذکر مسافت، حق حاکمیت انحصاری این دولت در بهره برداری از منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا و همچنین بهره برداری از منابع جاندار از جمله حق انحصاری ماهیگیری تا محدوده صلاحیت سایر دولتها به رسمیت شناخته است940.
گفتار هشتم : کویت
در دوران تحت الحمایگی انگلستان عرض دریای سرزمینی کویت 3 مایل بود. در سال 1955 طی دو قرارداد بین دولت کویت و شرکت نفت کویت که به منظور اعطای امتیاز بهره برداری نفت منعقد شد، عرض دریای سرزمینی به 6 مایل از پایین ترین حد جزر تعیین گردید941. در 17 دسامبر 1967 طی یک فرمان حکومتی عرض دریای سرزمینی به 12 مایل افزایش یافت و در مورد تحدید حدود دریای سرزمینی و منطقه مجاور اصول مندرج در ماده 12 کنوانسیون دریای سرزمینی 1958 قابل اعمال شناخته شد و علاوه بر آن بر حق ماهیگیری این دولت در منطقه مجاور نیز تأکید شد942. دولت کویت منطقه انحصاری اقتصادی را اعلام نکرده اما طی اعلامیه 12 ژوئن سال 1949، بر حق حاکمیت و صلاحیت این دولت بر منابع بستر و زیر بستر واقع در دریای آزاد در مجاورت سواحل این کشور تا مرز دریایی دولتهای مجاور تأکید و اعلام شده تعریف این محدوده بر اساس مشاوره دولت کویت با این دولتها بر اساس اصول منصفانه صورت می گیرد943.
ملاحظه می شود که دولتهای ساحلی خلیج فارس ،در پرتو قوانین داخلی خود مناطق دریایی را تعیین کرده اند. اما تعیین مناطق دریایی ، مانع حدوث اختلاف بین دولتها نگردیده است. این درحالی است که اکثر مناطق خلیج فارس سرشار از منابع غنی نفت وگاز بوده ووجود این منابع فی نفسه پتانسیل تشدید اختلافات را ایجاد می کند. بنابر این،علاوه بر تعریف مناطق دریایی ،تحدید حدود نیز ضرورت دارد. تعدادی از کشورهای ساحلی خلیج فارس با اتکا به قوانین داخلی خود در مورد تقسیم مناطق دریای مبادرت به تحدید حدود متقابل مناطق مرزی خود در خلیج فارس کرده اند که موضوع میادین مشترک نفت وگاز نیز در این موافقت نامه ها مورد توجه قرار گرفته است.
مبحث دوم : میادین مشترک نفت و گاز در موافقت نامه های دوجانبه تحدید حدود کشورهای ساحلی خلیج فارس
بستر دریا در خلیج فارس دارای دو ویژگی کم نظیر است. از یک سو این منطقه سرشار از منابع غنی نفت و گاز و سایر منابع معدنی می باشد و از سوی دیگر، عرض دریا در آن اندک است. در چنین شرایطی در بسیاری از موارد، میادین نفت و گاز از مرزهای دریایی تعریف شده توسط کشورها عبور کرده و موضوع صلاحیت و حاکمیت بیش از یک کشور قرار می گیرد و در مواردی که محدوده دریایی بین کشورها فاقد تحدید حدود دریایی است، عرصه مناسبی برای طرح ادعای حاکمیت و تعارض و تقابل منافع پدید می آید. در پرتو این حقایق، کشورهای ساحلی خلیج فارس مبادرت به تحدید حدود مناطق دریایی در قالب موافقت نامه های دوجانبه کرده اند. در برخی از این موافقت نامه ها، ضمن تعیین خط مرزی بین دو طرف، به موضوع بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره و چگونگی مواجهه به پدیده میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده است که به آنها اشاره می شود.
گفتار اول : موافقت نامه عربستان سعودی – کویت
در زمان تسلط امپراطوری عثمانی بر عربستان و کویت منطقه مرز خشکی فعلی بین دو کشور محل تردد و زندگی قبایل بیابانگرد بود و تقسیم بندی مناطق

مطلب مرتبط :