همانگونه که مشهود است گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت سبب موقوفی تعقیب می شود، بنابراین در صورتی که جرمی تعزیری باشد و قابل گذشت، با استناد به ماده 13 ق.آ.د.ک. نمی توان در خصوص آن اقدام به صدور قرار تعویق صدور حکم نماییم.<br /> و دوم آنکه جرم ارتکابی می بایست در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت باشد؛
در ماده 40 ق.م.ا. بیان شده است که « در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم …» جرائم تعزیری درجه شش تا هشت عبارتند از؛
حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست‌ میلیون (20000000) ریال تا هشتاد میلیون (80000000) ریال و غیره، در جرائم دسته شش.
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه – جزای نقدی بیش از ده میلیون (10000000) ریال تا بیست میلیون (20000000) ریال و غیره در جرائم دسته هفت.
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (10000000) ریال و غیره در جرائم دسته هشت می شود.
از دسته جرائم احصاء شده به خوبی می توان دریافت که مقنن در پی تعویق جرائم با درجه شدت کمتر و به دنبال آن مجرمین با حالت خطرناک کمتر بوده است. این امر در یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه مقرر شده است « با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار با پیش بینی تاسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین حبس در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر بوده و … بنابراین ملاک استفاده از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است» نظریه مشورتی شماره 1452/92/7 مورخ 5/8/1392. بنابر این می توان دریافت که هدف اصلی مقنن از پی این نهاد و نهادهای مشابه در درجه نخست اصلاح بزهکاران بوده است.
و شرط سوم آنکه جرائم ارتکابی محکوم علیه نمی بایست در زمره جرائم مندرج در ماده 47 ق.م.ا. باشد، که بررسی این جرائم به دلیل آنکه مشترک میان تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم می باشد و در فصل ششم از قانون مجازات اسلامی (تعلیق اجرای مجازات) بیان شده است را به فصل بعد – جلوه های ترمیمی نهادهای کنارگذار مجازات در مرحله پس از صدور حکم – واگذار می نماییم.
ب: شرایط راجع به متهم
در ماده 40 ق.م.ا. مقنن بیان داشته است که « در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد»
این توجه به جایگاه بزهکار در نهاد مذکور خود می تواند یکی از جلوه های بارز ترمیمی در نهاد تعویق صدور حکم، محسوب شود277. به گونه ای که علاوه بر شرایط ماده 40 ق.م.ا. در ماده 42 و 43 نیز اقدامات تامینی و شرایطی خاص را مقرر نموده است278 که مجموعه این شرایط و اقدامات نشانگر وجود هدفی خاص و معین در این نهاد است؛ هدفی که در نهایت در پی اصلاح بزهکار، کمک به بازگشت صحیح و سلامت او به جامعه، جلوگیری از تکرار جرم است، و مهمترین جلوه ترمیمی نهاد مذکور نیز وجود همین اهداف در کنار ترمیم و جبران خسارت بزهدیده است که به کیفیت فوق جنبه ترمیمی و اصلاحی بخشیده است.
1. سوابق متهم
در ماده 40 ق.م.ا. بیان شده است که دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است می تواند صدور حکم را به تعویق می اندازد.
علاوه بر این در بند «ت» ماده مذکور نیز فقدان سابقه کیفری موثر را نیز یکی از شرایط اعطای تعویق صدور حکم محسوب نموده است که در تبصره ماده 40، محکومیت موثر را محکومیتی دانسته است که بر اساس ماده 25 ق.م.ا. موجب محرومیت از حقوق اجتماعی فرد می شود279.
2. وجود جهات تخفیف
یکی از جلوه های بارز ترمیمی در نهاد تعویق صدور حکم، پیش بینی جهات تخفیف مجازات به عنوان یکی از شروط اصدار این قرار می باشد. جهات تخفیف مجازات در ماده 38 ق.م.ا. ذکر شده است و مطابق مدلول آن می توان این جهات را به دو دسته جهات تخفیف ناظر بر بزهدیده، که شامل :گذشت شاکی (بند الف)، کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن (بند ج)، خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیان بار جرم (بند چ) می شود،
و جهات ناظر بر بزهکار که عبارتند از: همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن (بند ب)، اعلام متهم قیل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی (بند ت)، ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم (بند ث)، کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن (بند ج)، مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم (بند ح) می باشد.280
در اینجا ذکر دو نکته مهم است؛ نخست آنکه رعایت کیفیات مخففه و احراز جهات تخفیف با دادگاه رسیدگی کننده است مگر در مواردی که حدود و میزان آن توسط مقنن معین شده باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 4461/7 مورخ 24/3/1373 در مورد اعمال تخفیف بیان کرده است که « تشخیص استحقاق متهم با رعایت کیفیات مخففه و جهات شش گانه ماده 22 ق.م.ا. 1370 بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است…»
و دوم آنکه جهت احراز این جهات، نیازی به جمع این موراد نمی باشد و در صورتی که هر یک از آنها محقق شود، محکوم می تواند موجب تخفیف قرار گیرد. در این زمینه اداره حقوقی در یکی از نظریات خود اینگونه بیان نموده است « منظور از جهات مخففه، موضوع ماده 22 ق.م.ا. این نیست که تمام جهات شش گانه مندرج در آن بایستی جمع باشد؛ بلکه هر یک از آنها که تحقق یابد، میتواند موجب تخفیف قرار گیرد…» نظریه شماره 3906/7 مورخ 9/5/1380.
3. پیش بینی اصلاح مرتکب
یکی از شروط پیش بینی شده در ق.م.ا. 1392 برای صدور قرار تعویق صدور حکم، پیش بینی اصلاح مرتکب است. برخی از نویسندگان بر این باورند که به منظور تشخیص استحقاق استفاده از این نهاد توسط مجرم، نیاز به آزمایشات متعدد جسمانی، روانی و اجتماعی؛ در کنار استفاده از تحقیقات لازم توسط متخصصین جامعه شناسی، روانشناسی و غیره است 281 که به نظر می رسد با توجه به عدم وجود بسترهای مناسب برای این نهاد، همچنین وجود مشکلات متعددی که دادگاههای ایران با آن مواجه می باشند- از قبیل مشکلات اقتصادی، تورم کیفری پرونده در شعب قضایی، کم بود قضات و غیره، تحقیقات و آزمایشات مذکور ناممکن است.
مضافاً آنکه با وجود اقدامات تامینی و شرایط کیفری موجود برای کنترل بزهکار که نهایتاً مطابق با ماده 45 ق.م.ا. منجر به صدور حکم معافیت یا کیفر برای بزهکار می شود، می توان دریافت که مقنن نیز تحقیقات گسترده و یا آزمایشات پیچیده روان سنجی و جامعه شناسی را مد نظر نداشته است و می توان برای تحقق بخشیدن به این شرط، به سوابق و اظهارات بزهکار نیز اکتفا نمود.
ج: شرایط راجع به بزهدیده
از جمله جلوه های ترمیمی قرار تعویق صدور حکم، تلاش به منظور جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران خسارت است. مطابق بند “پ” ماده 40 ق.م.ا.، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران یکی از شروط اعطای قرار تعویق صدور حکم می باشد، که ضررهای مذکور را مقنن در ماده 14 ق.آ.د.ک. بدین صورت بیان نموده است « شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند»
در این ماده و به تبع آن در قوانین ایران، سه دسته خسارات پیش بینی شده است، دسته نخست عبارت است از ضرر و زیان مادی، که مقصود از آن زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال( مانند سوختن خانه ) یا کاهش ارزش اموال ( مانند احداث کارخانه ای که از بهای املاک مجاور بکاهد ) حاصل می شود282 دسته دوم، خسارت معنوی است که در تبصره یک ماده 14 ق.آ.د.ک. آن را اینگونه تعریف نموده است « زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.» و برخی از حقوق دانان با استناد به موادی همچون ماده 1 قانون مسئولیت مدنی قید فقدان جنبه مادی داشتن را به خسارت معنوی اضافه نموده اند و بیان کرده اند خسارت معنوی عبارت است از؛ خسارت وارده به حیثیت یا اعتبار و شخصیت و جسم و روح و آزادی و هر حق دیگر قانونی فرد که جنبه مادی ندارد283، و برخی دیگر از حقوق دانان به تاثی از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و بند 2 ماده 9 قانون اصلاحی آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1335) زیان های معنوی را به دو دسته زیان های وارده به حیثیتُ شهرت و زیان های وارده بر عواطف و تالّمات و تاّثرات روحی تقسیم نموده اند و بیان داشته اند که زیان های دسته دوم را می توان با پول ارزیابی و جبران نمود284. ادعایی که مفاد تبصره 1 ماده 14 ق.آ.د.ک. در خصوص رفع زیان از طریق الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثالهم آن را تایید می کند.285
و دسته سوم منافع ممکن الحصول است، که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعریفی از آن ارائه نشده است لیکن می توان آن را اینگونه توصیف نمود: «منافع ممکن الحصول منافعی است که مقتضی حصول آن فراهم گردیده است، لیکن به دلیل فعل زیان بار معینی، نفع و فایده آن تفویت می شود286.» در تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک. منافع ممکن الحصول را اختصاص به مواردی دانسته است که صدق اتلاف نموده و همچنین شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نشود.
نکته دیگری که لازم به ذکر است این است که مقنن در ماده 40 ق.م.ا.، هرچند جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم را به عنوان یکی از شرایط اعطای قرار تعویق ذکر نموده است، لیکن با توجه به اینکه گذشت بزهدیده امری متفاوت از جبران خسارت وی می باشد، به نظر می رسد که بهتر آن می بود که مقنن شرط رضایت بزهدیده را پس از جبران خسارت وی ذکر می نمود. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یکی از نظریات خود این مساله را تایید کرده و آن را اینگونه بیان نموده است «جبران خسارت، غیر از رضایت شاکی بوده و شرط اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک. 1378 اخذ رضایت شاکی است. بنابراین با جبران خسارت، ماده یاد شده قابلیت اعمال ندارد» نظریه شماره 10268/7 مورخ 24/1/1383.

مطلب مرتبط :   بومی، علومانسانی، سیاست، بینالملل، حوزهی، جامعهی

گفتار دوم: انواع تعویق صدور حکم
ماده 41 ق.م.ا. بیان می کند« تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف ـ در تعویق ساده مرتکب به‌طور کتبی متعهد ‌می‌گردد، در مدت تعیین‌شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.
ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه‌بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.
الف: تعویق ساده
در فصل پنجم از بخش دوم کتاب کلیات ق.م.ا. مقنن به تبعیت از ماده 60 – 132 قانون جزای فرانسه و همچنین نظام حقوقی نانوشته و بالاخص ماده 278 قانون عدالت کیفری 2003 انگلستان و ولز تلاش نموده است تا به منظور اصلاح و بازپروری بزهکار، پیش از صدور حکم محکومیت مرتکب، به ارزیابی وی پرداخته و تا حد امکان از رویکردهای کیفری اجتناب نماید. و بدین منظور از سیاست های کیفری اجباری بودن تعقیب و رسیدگی فاصله گرفته و از طریق نهادهایی همچون تعویق صدور حکم به سوی سیاست های مقتضی بودن تعقیب و رسیدگی حرکت نموده است.
1. شرایط تعویق ساده
در تعویق ساده صدور حکم، مرتکب تنها متعهد می شود که در مدت معین تعیین شده از سوی دادگاه مرتکب جرم دیگری نشود و محدوده این جرائم مطابق با ماده 44 ق.م.ا. شامل جرائم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیز تا درجه 7 می شود، که در صورت ارتکاب هر کدام از این جرائم، قرار تعویق لغو و دادگاه به هر دو جرم توامان رسیدگی می کند. و محدوده زمانی آن نیز مطابق با ماده 40 ق.م.ا. شش ماه تا دو سال است که اختیار آن را مقنن با تعیین حداقل و حداکثر به قضات واگذار نموده است.
در خصوص تعیین دوره زمانی معین (همچون ماده 40 و ماده 46 ق.م.ا. که مقنن زمان آن را دقیقاً مشخص نموده است) حقوق دانانی هستند که با تعیین دوره های آزمایشی نهادهایی همچون تعلیق و تعویق مخالف می باشند، به طور مثال مسیو بردن287 مستشار دیوان عالی کشور فرانسه هنگام افتتاح دیوان جنایی لیون، طی نطقی دقیق و فشرده راجع به قانون تعلیق و طرز عمل و آثار آن بیان کرد که “تعیین دوره آزمایشی تعلیق توسط قانون ولو با تعیین حداقل و حداکثر مضر و خطرناک است و لازم است مدت آزمایشی را قاضی تعیین کند”288 لیکن آنچه که در عمل امروزه در بسیاری از قوانین همچون فرانسه، بریتانیا، ایران و غیره شاهد آن هستیم، بر خلاف نظر این دسته از حقوق دانان است، به گونه ای که مقنن فرانسه در ماده 62. 132 قانون جزایی آن کشور، بازه زمانی حداکثر یک ساله را اختیار نموده است289 و در برخی دیگر از کشورها همچون انگلستان ضمن واگذاری اختیار این نهاد به قاضی، محدوده زمانی حداکثر شش ماهه را تعیین نموده است به گونه ای که در بند (ط) 3 از بخش یکم ماده 278 قانون دادگاههای کیفری انگلستان و ولز

مطلب مرتبط :   شیعه، ابوبکر، علی(ع)، المنار، قرآن، عقد