1-3-2-2. خدمات عمومی رایگان <br />خدمات عمومی مفهومی است که در اواخر قرن نوزدهم در حقوق اداری فرانسه مطرح شد و به تدریج به در قالب یکی از پایه های حقوق اداری و به عنوان روح آن باقی ماند. خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی وجود دستگاه های اداری دولت محسوب می شود218 لیکن در این ماده مقنن آن را به عنوان یکی از دستورات ارجاعی به بزهکار به منظور حمایت از جامعه و در عین حال کمک به دولت محسوب نموده است و طبق آن دادستان فرد بزهکار را ملزم به کار در موسساتی عمومی یا عام‌المنفعه می‌نماید. مطابق این دستور بزهکار می بایست با تعیین دادستان و به صورت رایگان تا یک سال برای موسسات عمومی یا عام المنفعه کار نماید.
موسسات عمومی یا عام المنفعه، هر دو جزیی از اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تامین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی آن را اداره یا بر آن نظارت می کند.219
ذکر این نکته لازم است که این اقدام در هیچ یک از قرارها (تامین یا نظارت قضایی) دیگر ذکر نشده در قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به قرار تعلیق تعقیب دارد. در ذیل این دو نهاد (موسسات عمومی و عام المنفعه) را به صورت اجمالی بررسی می نماییم.

1-1-3-2-2. موسسات عمومی
موسسات عمومی یا مستقل، سازمانهایی هستند که وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، قوه قضاییه هستند220 و هدف از تشکیل آنها جدا ساختن یک سازمان از تابعیت مستقیم وزارتخانه و دادن نوعی استقلال مالی و محاسباتی به آن سازمان می باشد221. این سازمان ها به لحاظ هدفی که دارند به دو دسته انتفاعی مثل بانک ها، شرکت ها، کارخانه ها و معادن دولتی و غیر انتفاعی (که به دنبال سود نمی باشند) همانند دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری، تقسیم می شوند222.در دستورات ارجاعی ماده 81 قانون مزبور به نوع موسسات اشاره ای نشده است و با توجه به اطلاق عبارت می تواند شامل هر دو دسته از موسسات بشود.
2-1-3-2-2. موسسات عام المنفعه
خدمات عام المنفعه یکی از جلوه های مجازات های اجتماعی است که به وسیله آن بزهکار فرصت جبران خسارت جامعه را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده است را می پذیرد، و با انجام کاری به نفع اجتماع زندانی نمی شود223.
احکام کار عام المنفعه یکی از رایج ترین جایگزین های حبس در جهان محسوب می شود.
در فرانسه این احکام بر اساس قانون 10 ژوئن 1983 به رسمیت شناخته شد، و در ماده 8-131 قانون جزای جدید فرانسه، مقنن به دادگاه های جنحه اجازه داده است تا به جای کیفر حبس، محکوم را به یک کار عمومی عام المنفعه و بدون حقوق، از 40 تا 240 ساعت محکوم کند.224
حکم به انجام کار عام المنفعه در این کشور تنها در طول محاکمه در دادگاه صادر است و به دو شکل انجام می گیرد؛ کار عام المنفعه به عنوان مجازات اصلی که بر اساس ماده 22-132 قانون جزای جدید فرانسه، مصوب نه مارس 2004 ، توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام می گیرد225 و یا بر اساس ماده 54- 132 همراه با حکم تعلیق از سوی دادگاه صادر می شود و طبق آن محکوم می بایست در یک مهلت هجده ماهه، کاری را بین 40 تا 240 ساعت، انجام دهد.226
در انگلستان از سال 1972 به محاکم اجازه داده شد که بتوانند مجرمان بالای 17 سال را، بین 40 تا 240 ساعت به خدمات عام المنفعه محکوم کنند. و در آوریل 1989 قانونی تحت عنوان « مقررات راجع به خدمات عام المنفعه»227 به تصویب مجلس رسید که بر طبق آن کلیه شرایط، ضوابط و ضمانت اجراهای خدمات عام المنفعه به صراحت مشخص گردید.228
در همین سال وزارت کشور انگلستان طی بخشنامه شماره 18 خود با عنوان « ملاک های ملی خدمات عام المنفعه سه هدف را برای کارهای عام المنفعه معین نمود: 1- مجازات و تنبیه مجرم با ملزم کردن او به انجام کاری به نفع اجتماع 2- جبران خسارت و منتفع کردن جامعه با انجام کاری سودمند برای آن 3- منتفع کردن جامعه با انجام کارهایی که به شکل دیگر ممکن نیست.229
در آلمان پس از اصلاحات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی این کشور، بند الف از ماده 153، یکی از شروط اعطای حکم تعلیق تعقیب را، انجام کار عام المنفعه دانسته است.230
در هلند از سال 1987 و پس از یک دوره آزمایشی شش ساله کار عام المنفعه به قوانین این کشور افزوده شد231. در فنلاند این خدمات از ابتدای آوریل 1994 در سراسر این کشور به کار گرفته شد.232
یکی از موفقیت آمیزترین تجارب خدمات عام المنفعه در کشور زینباوه صورت پذیرفته است، این کشور در سال 1992 جمعیتی در حدود ده میلیون نفر داشت، و ظرفیت اسمی زندان های آن در حدود 16 هزار نفر بود که بنابر دلایلی جمعیت زندانهای این کشور ناگهان به 22 هزار نفر رسید233، که در حدود شصت درصد همه زندانیان به حبس های کمتر از سه ماه محکوم بودند234. به همین دلیل دولت مجبور به اعلام عفو عمومی شد و شماری از محکومان را عفو نمود، لیکن این امر تاثیر چندانی بر جمعیت زندان ها نداشت، تا اینکه در سال 1992 پارلمان این کشور با تصویب قانون پروژه خدمات عام المنفعه، این خدمات را وارد در نظام کیفری خود نمود و از آن به عنوان جایگزینی بر مجازات حبس استفاده نمود.
آمارهای واصله از این کشور در برنامه های جایگزین حبس، نشان از موفقیت بالای آن در این زمینه دارد، به گونه ای که در پایان 1989 بیش از بیست و یک هزار بزهکار برنامه را صورت پذیرفت، و جمعیت زندان از بیست و دو هزار نفر به کمتر از هجده هزار نفر کاهش یافت.
رقم های مربوط به میزان موفقیت هایی که در طول ژانویه تا نوامبر سال های 1996 نشان داد که هشتاد تا نود درصد قرارها به طور موفقیت آمیزی تکمیل شده است، و میزان تکرار جرم نیز در این کشور تا حدود زیادی کاهش یافته است.235
به دلیل وجود همین رویکردهای گسترده کشورها و همچنین موفقیت هایی که در این زمینه حاصل شد، سازمان ملل متحد در بند 2-8 قطعنامه غیر الزام آور خود در تاریخ 14 دسامبر 1990 تحت عنوان « قواعد حداقل استاندارد ملل متحد برای اقدام های غیر بازداشتی»، معروف به قواعد توکیو، به دولت های عضو توصیه نمود که ترتیبی اتخاذ کنند تا قضات بتوانند از تدابیر غیر بازداشتی مثل کار عام المنفعه استفاده کنند.236
در قوانین ایران هم، این مجازات در قالب بند ج ماده 81 ق.آ.د.ک به عنوان یکی از اقدامات تامینی مقنن ذکر شده است. و همچنین در ماده 64 ق.م.ا مقنن آن را در قالب مجازات های جایگزین حبس ذکر نموده و در ماده 84 شرایط آن را بیان کرده است.

مطلب مرتبط :  

2-3-2-2. عدم اقدام به رانندگی
یکی از دستورات تامینی دیگر مقنن در ماده 81 ، عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال است، این اقدام از جمله قرارهای نظارت قضایی ماده 247 ق. آ. د. ک. نیز می‌باشد که هدف اصلی آن بیش از هر چیز از هر چیز خنثی‌سازی و توانگیری مرتکبان جرایم و تخلفات حوزه مرتبط با رانندگی با وسائل نقلیه، و همچنین کاهش ریسک جرم و خطر توسط مجرمانی است که دارای رفتارهای خطرناک برای جامعه در حین رانندگی هستند، می باشد.
در ماده 6-131 قانون جزای جدید فرانسه نیز، مقنن در سه بند جداگانه عدم اقدام به رانندگی، لغو گواهینامه رانندگی و مصادره خودرو نقلیه محکوم به مجازات های جنحه را، برای مدت حداکثر پنج سال پیش بینی نموده است237، با این تفاوت که این اقدامات، برخلاف ماده 81 ق.آ.د.ک ایران به عنوان یکی از مجازات های اصلی محسوب می شود، و مطابق با ماده 31-132 قانون جزای فرانسه نیز مشمول تعلیق قرار می گیرد.238
3-3-2-2. عدم حمل سلاح
یکی دیگر از اقدامات تامینی مقنن به منظور خنثی سازی و توانگیری بزهکاران در جامعه عدم حمل سلاح یا استفاده از آن است این دستور یکی از قرارهای نظارت قضایی ماده 247 می‌باشد که طبق ماده 249 در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری آن می‌بایست سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کنند پروانه (نیروی انتظامی، جنگلبانی و …) اعلام کند.
با توجه به اطلاق سلاح در ماده می توان گفت که با استاد به ماده 2 «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» منظور مقنن از اسلحه، انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و اسلحه لیزری می باشد.
در ماده 6- 131 قانون فرانسه نیز مقنن، به عنوان یکی مجازات های اصلی جاینشین حبس، برای محکومین به زندان در جرایم جنحه ای، مجازات ممنوعیت حمل سلاح، دسترسی به آن و همچنین ضبط پروانه شکار را در سه بند مجزا از یکدیگر، به مدت نهایتاً پنج سال لحاظ نموده است.239
3. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب
1-3. ضمانت اجراهای قرار تعلیق تعقیب
تعلیق تعقیب یک شیوه ترمیمی است که با هدف جلوگیری از تکرار جرم و همچنین اصلاح بزهکار وضع شده است و مسلماً مقنن ضمن در نظر گرفتن شرایط صدور و استمرار این قرار ضمانت اجراهایی را نیز جهت تحکیم این کیفیت لحاظ نموده است تا در صورت نادیده گرفته شدن الزامات کیفری آن و تعهدات ناشی از این الزامات تعلیق بزهکار لغو و تعقیب وی از سر گرفته شود.
به همین منظور در ماده 81 دو دسته ضمانت اجرا در خصوص لغو قرار تعلیق تعقیب در نظر گرفته شده است که در ذیل به آن می پردازیم.
1-1-3. عدم اجرای دستورات مقام قضایی
در تبصره 1 ماده 81 پیش‌بینی شده است چنانچه متهم از اجرای دستورات مقام قضایی امتناع ورزد، تعلیق وی لغو و تعقیب وی ادامه پیدا خواهد کرد. رویکرد سخت گیرانه مقنن در خصوص عدم اجرای تعهدات و دستورات مذکور خود گواهی بر اهمیت این دستورات داشته و نشان دهنده عظم مقنن در توان‌گیری، خنثی سازی و اصلاح بزهکاران در کنار حمایت از بزهدیده دارد، به گونه‌ای که عدم اجرای دستورات مشابه در نهادهایی همچون تعلیق اجرای مجازات240 و یا تعویق صدور حکم241 مقنن رویکرد ملایم تری را اتخاذ نموده و ضمانت اجراهای تمدید مهلت اجرای دستورات (در مرتبه نخست) و سپس لغو تعلیق و تعویق (در مرتبه دوم) را مقرر نموده است.

مطلب مرتبط :   مجلس، حاکمیت، جمهوری، قوه‌ی، نمایندگان، رئیس

2-1-3. تکرار جرم
در تبصره 1 ماده 81 ضمانت اجرای دیگری را مقرر نموده است که در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن متهم به علت ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعریز درجه هفت و بالاتر در مدت تعلیق (6 ماه- 2 سال) و صدور کیفر خواست، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید.
در ماده 40 مکرر ق. آ. د. ک. (1290) مقنن مقرر داشته بود در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق، مرتکب جنحه یا جنایتی شود، نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن اهداف تعلیق تعقیب، مقررات ماده 40 سابق کاملتر از ماده 81 فعلی است زیرا خنثی سازی و توانگیری از بزهکاری مجدد متهمان در مدت طولانی‌تر، بهتر عمل می‌نماید.
نکته دیگر این است که در قسمت اخیر تبصره 1 بیان شده است که در صورت تبرئه متهم از اتهام دوم، دادگاه قرار تعلیق تعقیب را ابقاء می‌نماید. بر حکم مذکور از دو حیث انتقاد وارد است، نخست آنکه پس از لغو قرار تعلیق، ابقاء مجدد همان قرار به دلیل ارتکاب جرم دوم پس از صدور کیفر خواست خلاف موازین دادرسی است و این حکم زمانی می‌توانست موضوعیت بیابد که قرار تعلیق به دلائل دیگری غیر از تعقیب متهم لغو شود و به بیان دیگر می‌توان گفت که منشا قانونی تعلیق تعقیب پس از تعقیب و صدور کیفر خواست از میان رفته و نیازمند صدور قرار تعلیق تعقیب مجدد می باشد242.
نقد دومی که در ارتباط با ایراد نخست بر حکم تبصره می‌توان وارد نمود، این است که پس از لغو قرار تعلیق تعقیب، تبصره مقرر نموده است که دادگاه قرار تعلیق تعقیب را القاء نماید و این در حالی است که به نظر می‌رسد مرجع القاء قرار (حتی در فرض صحت حکم) می‌بایست صادر کننده آن که عبارت است از دادستان و در برخی موارد بازپرس (طبق تبصره 4) باشد. در تایید نسبی این نظر می‌توان به تبصره 3 ماده اشاره نمود که مقرر داشته است در صورت کشف سابقه محکومیت موثر کیفری، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود. که صحت حکم تبصره 3 به دلیل آن است که در اصطلاح بیان می شود« واجد قانون واضع ضمانت اجرای آن است» و در تبصره 1 نیزمقام قضایی صادر کننده خود می‌بایست قرار را لغو کند.

2-3. اعتراض پذیر بودن
در تبصره 2 ماده 81 بیان شده است ” قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است” با توجه به آنکه در صدر ماده 81 صدور قرار تعلیق تعقیب پس از اخذ موافقت بزهکار و بزهدیده توسط دادستان صادر می‌شود ممکن است این پرسش مطرح شود که مقام اعتراض به حکم چه کسی است؟
برخی از نویسندگان بر این باورند که با توجه به آنچه گفته شد اعتراض به قرار مزبور فاقد موضوعیت است و طرفین با توجه به اعلام رضایت و موافقت قبلی حق اعتراض ندارند همانگونه که صادر کننده آن حق اعتراض ندارد243. لیکن برخی دیگر بیان نموده‌اند که اعتراض از دو جهت وفق قانون سازگار است نخست در فرضی که شاکی- بزهدیده وجود ندارد، اعطاء حق اعتراض به آنها در فرآیند صدور این قرار، فرصت اعلام دیدگاه آنان را می‌دهد و دوم در فرضی که موافقت و اعلام رضایت اولیه بزهدیدگان به دلیل