<br />

تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم

<br />

1-7
تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی
77، 125
202 تا 206
2-7
تصویب اصلاحات جزئی در خطوط مرزی
78
207 تا 209
3-7
تصویب برقراری محدودیت‌های ضروری در شرایط اضطراری
79
210، 211
4-7
تصویب دریافت و اعطای وام یا کمک‌های بلاعوض
80
ماده 212 بند 1
5-7
تصویب استخدام کارشناس خارجی در موارد ضروری
82
ماده 212 بند 2
6-7
تصویب فروش بناها و اموال دولتی و نفایس ملی غیر منحصر به فرد
83
ماده 212 بند 3
7-7
تصویب صلح دعاوی راجع به اموال عمومی یا دولتی در کلیه موارد خارجی و در موارد مهم داخلی
139
ماده 212 بند 4
8
نظارت بر اجرای بودجه سالیانه کشور توسط دیوان محاسبات کشور
55
218
9
استیضاح وزیران
89 (بند 1)
219 تا 227
10
استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهوری
89 (بند 2)
228 تا 234

نمودار(2-7) مراحل تذکر به رئیس جمهور و وزیر (ماده 192)

نمودار(2-8) مراحل سؤال از وزیر (مواد 193 تا 195)

نمودار(2-9) مراحل سؤال از رئیس جمهور (مواد 196 و 197)

نمودار (2-10) مراحل استیضاح وزیران مواد 219 تا 227

نمودار(2-11)مراحل استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور (مواد 228 تا 234)

نمودار(2-12) مراحل رسیدگی و تصویب لایحه اصلاح جزئی در خطوط مرزی (مواد 207 تا 209)

نمودار(2-13)مراحل تحقیق و تفحص (مواد 198 تا 201)

نمودار(2-14) مراحل بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191 آیین نامه داخلی)

جدول(2-3) شرایط بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191)
ردیف
عنوان
مواد مستند در آیین نامه
1
جلسات مربوط به رأی اعتماد به طور متوالی تشکیل شده و در صورت پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب نمایندگان جلسات به صورت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهند شد
189
2
در طوبل مدت بررسی و رأی اعتماد، مجلس نطق قبل از دستور نخواهد داشت

3
هر یک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را در اختیار نمایندگان دیگر قرار دهد
190
4
مدت زمان لازم برای نطق اولیه رئیس جمهور و دفاعیات مربوط به دولت و ترکیب هیئت وزیران مجموعاً دو ساعت و نیم خواهد بود

5
مدت زمان لازم برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر 30 دقیقه خواهد بود

6
رئیس جمهور می‌تواند با استفاده از وقت وزیران در پایان و به طور یکجا، از آنان دفاع کند

7
بحث و بررسی برای تک تک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه انجام می‌گیرد

8
سؤالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است، از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوط داده خواهد شد

9
چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداد، رئیس جمهور موظف است با رعایت اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی، حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند
190
تبصره 2
10
در موارد معرفی یک یا چند وزیر (کمتر از نصف مجموع وزرا) پس از نطق اولیه رئیس جمهور به مدت یک ساعت، فقط در مورد برنامه‌ها و صلاحیت وزیران پیشنهادی بحث شده و رأی گیری خواهد شد
190
تبصره 1
11
در هنگام تغییر نیمی از هیئت وزیران و در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف (موضوع اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و ششم قانون اساسی)، کیفیت رأی اعتماد به وزیران یا هیئت وزیران و همه مسائل مربوط به آن طبق این آیین نامه خواهد بود. تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف مذکور در اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی که دولت می‌تواند در زمینه آنها از مجلس رأی اعتماد بگیرد، با هیئت وزیران است
191

جدول(2-4) نحوه نظارت نمایندگان بر فرایند قانونگذاری (مواد 181 و 182 آیین نامه داخلی)
موضوع
ابزار نظارتی
شرایط اظهار
نقش رئیس مجلس
نقش مجلس
اقدامات لازم توسط رئیس مجلس در صورت تایید

در صورت ارتباط با همان جلسه
در صورت عدم ارتباط با آن جلسه

نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی (م181)
اخطار
– توقف موضوع اصلی
– مقدم بر دیگر اظهارات مربوط به دستور جلسه
– حداکثر ظرف سه دقیقه
استناد به اصل مربوطه در قانون اساسی

تشخیص
– رد
– تأیید و نظرخواهی از مجلس (بدون بحث)

رأی گیری
– رد
– تأیید
– پذیرش اصلاحات پیشنهادی، یا
– حذف مورد اشکال، یا
– ارجاع به کمیسیون ذیربط برای بررسی مجدد
نظارت بر حسن اجرای مواد آیین نامه داخلی مجلس (م182)
تذکر
– بلافاصله
– عدم خروج از موضوع
– حداکثر ظرف سه دقیقه
استناد به ماده مربوط در آئین نامه داخلی
– قبل از شروع دستور جلسه (بعد از نطق قبل از دستور) یا
– قبل از اعلام ختم جلسه (پایان جلسه)
– حداکثر ظرف 3 دقیقه
– استناد به ماده مربوط در آیین نامه داخلی

مطلب مرتبط :   ایسلند، کمیسیون، کنوانسیون، نروژ، حقوق، مایلی

تشخیص
– رد
– تایید

ترتیب اثر دادن

فصل سوم:
مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا

3-1- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان
پارلمان‌ها قدیمی‌تر از برآمدن دموکراسی‌ها هستند. تاریخ ظهور آنها به قرن دوازدهم و اروپای قرن وسطی باز می‌گردد. بسیاری از مقررات و رویه‌های امروزی مجالس قانونگذاری از تجارب تاریخی طولانی آنها سرچشمه می‌گیرد. از نظر ثبت و نگهداری این سوابق، به خصوص اعضاء مجلس عوام انگلستان نقش اساسی داشته‌اند (لاونبرگ، 1383: 1209). در واقع قدیمی‌ترین و ماندنی‌ترین سنت پارلمانی متعلق به انگلیس و مقدمه آن فرمان مگناکارتاست. ویل دورانت، (مگناکارتا) را شیوه‌ای می‌دانست «که پادشاهی بی‌چون و چرا را به یک پادشاهی محدود، قانونی و مشروطه دگرگون می‌ساخت.» (دورانت، 1375: 677). این فرمان دموکراسی مردمی را در انگلیس به وجود نیاورد، بلکه نجبا را برای مقاومت در مقابل قدرت پادشاه به رسمیت شناخت. از این منظر «کشمکش میان پادشاه مقتدر و اشراف ستیزه جو در قرون متمادی موجب استقرار حاکمیت قانون و از آن طریق، محدود کردن اقتدار هر دو بود.» (دورفمن، 1383: 292)
مجالس قانونگذاری آرام آرام از دل شوراهای سلطنتی سربرآوردند. در ابتدا شورای کبیر انگلیس متشکل از نجبا، اشراف، روحانیون و صاحب منصبان عالی مقام به دربار پادشاه وابستگی داشت. در سال 1265 میلادی، این شورا نام پارلمان به خود گرفت و دارای اختیارات سیاسی، اقتصادی و قضایی شد. این شورا در آغاز قانونگذار نبود، ولی گهگاه پادشاه در این باره نیز با آن مشورت می‌کرد و درخواست مذاکرات پارلمانی می‌داد. (قاضی، 1380: 208-207)
ریشه‌های تأسیس پارلمان انگلستان به دوران انگلوساکسون‌ها باز می‌گردد. ویلیام نرماندی در سال 1066 میلادی اقدام به ایجاد یک سیستم فئودالی نمود که در آن پیش از تصویب یک قانون از نظرات شخصیت‌های صاحب نفوذ و کلیسا اطلاع حاصل می‌گردید. در سال 1215 میلادی ذینفعان حاکم پرنس جان را وادار کردند تا منشور کبیر (مگناکارتا) را بپذیرد. بر طبق این منشور، شاه نمی‌توانست به طور خودسرانه، اقدام به خراج بندی و اخذ مالیات کند و پیش از هر اقدامی، ابتدا نظر سلطنتی را کسب می‌کرد. این شورا بعدها به تدریج به شکل پارلمان در آمد.
در سال 1265میلادی، سایمون دو مانتفورد، کنت ششم لستر نخستین انتخابات پارلمانی را برگزار کرد. در این انتخابات، حق رأی برای تمام حوزه‌های انتخاباتی در کشور یکسان بود و حتی برای زمیندارانی که سالیانه مبلغ 40 شیلینگ بابت اجاره زمین هایشان می‌پرداختند نیز حق رأی در نظر گرفته شده بود. میزان حق رأی در قصباتی که دارای نماینده در پارلمان بودند. همین ساختار شکل دهنده «الگوی پارلمانی» بود که در سال1295 میلادی توسط ادوارد اول مورد پذیرش قرار گرفت. در زمان سلطنت ادوارد سوم پارلمان به دو مجلس مجزا تقسیم گردید: اولی شامل اشراف و مقامات عالی مذهبی و دیگری شامل شوالیه‌ها و شهروندان می‌گردید. وضع قوانین و یا هر نوع مالیات، بدون جلب نظر هر دو مجلس و در عین حال پادشاه به تصویب نمی‌رسید.
هنگامیکه الیزابت اول انگلستان در سال1603 میلادی بدون وارث مشخص در گذشت جیمز ششم پادشاه اسکاتلند به عنوان پادشاه انگلستان از سوی پارلمان این کشور انتخاب شد و هر دو کشور تحت لوای سلطنت او در آمدند، ولی هر کدام پارلمان خود را حفظ نمودند. پس از آنکه چارلز یکم، جانشین جیمز شد، جنگهای سه پادشاهی را به راه انداخت، با مخالفت پارلمان انگلستان مواجه گردید و ادامه این مخالفت‌های منجر به جنگ داخلی انگلستان شد. چارلز در سال 1649 میلادی اعدام شد و مجلس لردها در زمان حکومت الیورکرامول منسوخ گردیده و مجلس عوام به کنترل کرامول در آمد. پس از مرگ کرامول، نهضت تجدید سلطنت انگلستان در سال 1660 میلادی پادشاهی و مجلس لردها را احیاء نمود.
از ترس جایگزینی کلیسای کاتولیک، انقلاب 1688 میلادی انگلستان به عزل جیمز دوم انگلستان (جیمز هفتم اسکاتلند) به نفع حکومت مشتری مری دوم و ویلیام سوم انجامید، کسانی که توافقشان بر سر اعلامیه حقوق بشر انگلستان آغازی بر استقرار دوره پادشاهی مشروطه گردید ولی در عین حال برتری پادشاه به قوت خود باقی بود. برای سومین بار، پارلمان سنتی که توسط پادشاه احضار نمی‌شد، برای تعیین جانشین لازم گردید.
انگلیسی‌ها اولین ملتی هستند که حکومت پارلمان را به معنای امروزی آن در دنیا بنا نهادند، به طوری که می‌توان این کشور را مهد حکومت‌های پارلمانی جهان نامید. حکومت پارلمانی در انگلیس از 700 سال قبل شروع و در این مدت تحولات شگرفی را به خود دیده است به طوری که فجایع دوران هاندی هشتم و یا ماری اسکات را می‌توان از دوران‌ها و تاریخ پارلمان انگلیس دانست. (طیب زاده، 1349: 77)
3-2-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا
پارلمان بریتانیا بالاترین مرجع قانونگذاری در بریتانیای کبیر است. این پارلمان از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل شده که هر یک در سالن‌های ویژه خود در کاخ وست مینستر تشکیل جلسه می‌دهند. مجلس عوام مهمترین مجلس در پارلمان است، اما هر دو مجلس مسئول وضع قوانین و مباحثه در مورد سیاست‌ها هستند.
پارلمان بریتانیا یا پارلمان پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی بالاترین نهاد قانونگذاری در بریتانیای کبیر و متعلقات است. این پارلمان به تنهایی حق قانونی حکومت به سایر نواحی را دارد. بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است، گرچه این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت یا تصمیم گیری در امور کشوری منع شده است.
مجلس عوام مجلس نمایندگانی است که اعضاء آن هر ساله یک بار به طور مردم سالارانه از سوی مردم برگزیده می‌شوند. مجلس اعیان شامل روحانیون بلند پایه و لردها است؛ به طور کلی اعضاء مجلس اعیان توسط مردم انتخاب نمی‌شوند. این دو مجلس در تالارهای متفاوت در کاخ وست مینستر واقع در وست مینستر در لندن تشکیل جلسه می‌دهند. برای این تالارها نام «خانه مجلس» نیز استفاده می‌شود.
یکی از ویژگی‌های نظام دموکراسی پارلمانی در بریتانیا، وجود رابطه تنگاتنگ میان قوه مجریه و قوه مقننه است: اعضاء دولت، کابینه و هیئت وزیران از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و نخست وزیر نیز خود یکی از نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است.
ریشه پارلمانی کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده، این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند. به طور نظری، قدرت اصلی قانون گذاری در دست «ملکه حاضر در پارلمان» است ولی در زمان معاصر، قدرت واقعی به مجلس عوام واگذار شده و ملکه معمولاً طبق توصیه نخست وزیر عمل می‌کند و قدرت مجلس اعیان نیز محدود شده است.
پارلمان بریتانیا به عنوان «مادر مجالس» نیز نامیده می‌شود زیرا ارگان‌های قانونگذاری بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسو از روی الگوی آن تشکیل شده است. پارلمان بریتانیا همچنین بزرگ‌ترین ارگان قانونگذاری انگلیسی زبان در جهان است.

مطلب مرتبط :   تعقیب، ترمیمی، کیفری، شاکی، جرایم، بزهدیده

3-3- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان
نظام قانونگذاری در انگلیس متأثر از ساخت نظام سیاسی این کشور است. قوای سه گانه در انگلیس از یکدیگر منفک نیستند، تا آن جا که برخی از متخصصین حقوق اساسی حتی کاربرد تفکیک نسبی قوا را نیز برای توصیف نظام حکومتی بریتانیا مورد تردید قرار می‌دهند. نخست وزیر و وزراء از اعضاء مجلس عوام و مجلس اعیان عالی‌ترین مرجع قضایی انگلیس است. حزب اکثریت عملاً دولت و مجلس را در اختیار دارد و دولت بیشترین سهم را در قانونگذاری و طرح لوایح بر عهده دارد. با این وجود نمایندگان نیز در مواردی می‌توانند با ارائه لوایح شخصی ابتکار عمل را به دست گیرند.
هر چند که دولت ابتکار عمل در ارائه لوایح را در اختیار دارد و آنها را از طریق دفتر امور پارلمان در کابینه تنظیم و از کانال‌های یکسان عبور می‌دهد اما مسیر و فرایندی که برای تصویب قانون وجود دارد به گونه‌ای است که دانش و خرد جمعی از ابتدا تا انتها در آن لحاظ می‌شود. پیش نویس لوایح بر روی سایت‌های کامپیوتری قرار گرفته، اظهار نظرهای گروه‌های ذی نفع جمع آوری و مورد توجه قرار می‌گیرند، رسانه‌های گروهی آنها را به بحث می‌گذارند، مراکز پژوهشی وابسته به دو مجلس آنها را بررسی و مورد اظهار نظر قرار می‌دهند، احزاب مخالف و گروه‌های ذی نفوذ مفاد آنها را به چالش می‌کشند و سرانجام در رفت و برگشت بین مجالس عوام و