الف)دولت مونیستی با ماهیّت مذهبی(دولت جمهوری اسلامی ایران):<br /> گفتمان دولت مدرن در ایران، پس از انقلاب مشروطه شکل گرفت و اولین بار در قالب دولت مطلقه‌ی رضاشاه نمود یافت. دو عنصر سکولاریزه شدن قدرت و سنت‌های اسلامی در شکل‌دهی به ساختار دولت از همان ابتدا در مقابل هم قرار گرفتند. در قانون اساسی سال 1906 ماهیت اقتدار و رابطه آن باقدرت، به‌طور واضح مشخص نشده بود و از طرف دیگر در کاربرد اصطلاح سلطنت نیز ابهام وجود داشت. سلطنت عطیه‌ای الهی بود که از طریق ملّت به شخص شاه بخشیده می‌شد. سه عنصر سلطنت، عطیه الهی و ملّت به صورت متناقض، بیانگر اعمال حاکمیت دو گانه خدا و مردم در قانون اساسی بودند. در واقع جدالی که بین سنّت گرایان و نوگرایان پیرامون اعمال حاکمیت وجود داشت، به‌طور ناخواسته از ابهام در وجود قانون نشأت می‌گرفت. پهلوی‌ها هر دو سعی کردند که مورد اوّل یعنی حاکمیت خداوند را از بین ببرند و برای تحقق آن تمام تأکیدشان را بر مردم قراردادند، امّا چون در هر دو جبهه به نبرد برخاستند شکست خوردند. در جمهوری اسلامی ایران ساختار دولت کاملاً متفاوت است. در اینجا حکومت اسلامی نه از مردم و نه از نمایندگان آنها بلکه مستقیماً از خداوند و اراده او ناشی می شود. در قانون اساسی سال 1358 قدرت شکل مونیستی دارد. کرسی اقتدار منحصراً متعلّق به خدا و تقسیم‌ناپذیر است و علما به نام کرسی قدرت(امامت) قانونگذاری می‌کنند. تجزیه‌وتحلیل دقیق ساختار دولت در جمهوری اسلامی ایران، خود احتیاج به بحث مفصلی دارد که در حوصله‌ی این مقال نیست امّا به‌طور کلی می توان اشاره نمود که عناصری از سکولاریزه شدن قدرت در ساختار دولت رسوخ کرده اند. جدال سنّت گرایان و نوگرایان حکومتی در نظام سیاسی ایران پیرامون کرسی قدرت سیاسی موجود است. در حالی که دسته اوّل(مانند؛ مصباح یزدی) بر نمایندگی علما(ولایت فقیه) در اعمال قدرت پای می فشارند، نوگرایان(همچون؛ سروش) باکم جلوه دادن نقش علما، از نمایندگی مردم حمایت می‌کنند. با این وجود ماهیت مونیستی دولت همچنان پابرجاست، چراکه هر دو گروه نوگرایان و سنّت گرایان تاکنون اقتدار خداوند را به چالش نکشیده اند.
با توجه به اینکه قرار است در این پژوهش نظریات سروش و مصباح یزدی در باب حکومت اسلامی بررسی گردد و ازآنجایی‌که هردوی این اندیشمندان، مسلمانِ شیعه مذهب و ایرانی الاصل هستند ناخواسته سمت و سوی اصلی بحث در فصول آتی، نظام سیاسی جمهوری اسلامی و خاصه تئوری ولایت فقیه خواهد بود. همچنین با عنایت به اینکه در فصل پیش شرح مفهوم ولایت و ولایت فقیه به بعد موکول شد در اینجا و در ذیل بحث فوق(دولت مونیستی با ماهیت مذهبی) به توضیح، تبیین و سیر تاریخی تئوری ولایت فقیه به عنوان ایدئولوژی حاکم در نظام سیاسی معاصر ایران می‌پردازیم و موضوع اصلی پژوهش هم ایجاب می‌کند که به این بحث با دقت بیشتری پرداخته شود.
– نظریات حاکمیت در فقه شیعه:
در بررسی جایگاه تشکیل حکومت اسلامی در دستورات شارع مقدّس، ابتدا باید مشخص گردد که بحث از حکومت اسلامی و لزوم آن در کدام حوزه مباحث دینی قرار دارد. در راستای ورود به این مبحث لازم است ضمن تفکیک میان دو مقوله اصل تشکیل حکومت اسلامی و لزوم آن در همه ی دوران‌ها از یک سو و حکم شرعی وجوب آن برای مکلّفین از سوی دیگر؛ بیان نمود که اصل تشکیل حکومت اسلامی و مداومت بر آنچه در دوره‌ی حضور امام معصوم و چه در دوره‌ی غیبت ایشان از مباحث حوزه‌ی کلام اسلامی است؛ چراکه تشکیل حکومت اسلامی ریشه در اصل نبوّت و امامت دارد و از امور مربوط به فعل الله می باشد. بررسی تاریخی جایگاه ولایت فقیه که مباحث مربوط به حکومت اسلامی در فقه شیعه ذیل آن مطرح می‌گردد، در میان نظرات علمای متقدم نیز نشانگر این موضوع است که تا قرن پنجم هجری هیچ تردیدی در کلامی، اصولی و عقلی بودن ولایت فقیه وجود نداشت به همین علّت علمای بزرگی مانند ابوعلی سینا در شفا، فارابی در مدینه ی فاضله، علّامه حلی در تذکره الفقها و خواجه‌نصیرالدین طوسی در رساله الامامه بحث نواب عام امام معصوم را به دنباله‌ی مباحث مربوط به امامت بیان نمودند. برای نمونه جناب خواجه طوسی در رساله الامامه با بهره‌گیری از برخی مقدمات کلامی مانند حسن و قبح عقلی برای اثبات این موضوع استدلال می‌نماید(جهان بزرگی،1388،36-35).
در حوزه‌ی مباحث کلام اسلامی پیرامون موضوع حکومت بحث می‌گردد که ولایت ولیِ الهی، ولایتی تشریعی و اجرایی است(جوادی آملی،1391،143)؛ به عبارت دیگر حاکمیت و ولایت الهی از یک منظر قابل تقسیم به حاکمیت تکوینی و حاکمیت تشریعی می‌باشد؛ حاکمیت تکوینی مربوط به ولایت و سیطره خداوند متعال بر عالم هستی و آفرینش است و تخلف از نظام تکوین برای هیچ موجودی عقلاً امکان‌پذیر نیست، در مقابل، حاکمیت تشریعی الهی قرار دارد. این قسم حاکمیت به معنای اختصاص عرصه قانونگذاری به خداوند می‌باشد و ازآنجاکه عرصه این حاکمیت حیطه اختیارات بشری است تخلف از آن قابل فرض است و ازآنجاکه تشکیل نظام اسلامی تنها برای اجرای احکام و تحقق معارف الهی در حیطه تشریع و قانونگذاری جعل گردیده، ازیک‌طرف تشکیل حکومت اسلامی یک فریضه‌ی واجب الهی از ناحیه خداوند متعال است و از طرف دیگر خاستگاه این وجوب ریشه در حاکمیت تشریعی الهی دارد و نه در حاکمیت تکوینی(جوان آراسته،91،1388-89).
در توضیح این مطلب باید گفت تشکیل حکومت اسلامی و قرار گرفتن امام معصوم و یا شبیه ترین مردم به او در رأس جامعه‌ی سیاسی خواست خداوند متعال است و هر حکومتی که ریشه در حاکمیت الهی ندارد طاغوت، نامشروع و غیر قانونی است(امام خمینی،1388،123-97؛ منتظری،1367،12-3). فلذا امام یا ولی الهی از یک سو و عموم مؤمنین از سوی دیگر مکلّفند زمینه‌های تشکیل چنین نظامی را فراهم آورند. این در حالی است که تشکیل یک نظام سیاسی مبتنی بر احکام دینی خواست و اراده‌ی خداوند می‌باشد امّا این اراده‌ای تکوینی نبوده بلکه بر خواسته‌ی تشریعی باری تعالی تعلّق گرفته است. بر این مبنا تشکیل حکومت اسلامی در پرتو و سایه سار ولایت الهی از مطلوبات شارع مقدّس است که تحقق خارجی آن را به اراده‌ی مردم واگذار نموده است تا آن‌ها ابزار و لوازم موردنیاز برای تشکیل حکومت را فراهم آورند و امام معصوم را دررسیدن به این مهم یاری نمایند. از آنجا که انسان تکویناً آزاد خلق گردیده و در انتخاب راه و روش زندگی مجبور نیست؛ مسلم ترین خواسته‌ها و مطالبات شارع در حیطه‌ی تشریع را نمی‌توان به وی تحمیل نمود هرچند انسان به علّت تخلف از دستورات الهی عقاب می‌گردد امّا خداوند متعال نیز تکویناً اقدام به تشکیل حکومت نکرده است(مهوری،1381،32). بلکه اراده و پذیرش عموم مردم شرط تحقق حکومت دینی است و عدم تمکین به این حکم الهی هرچند موجب بر زمین ماندن مطلوب شارع است امّا موجبات تعلّق اراده‌ی تکوینی شارع مقدّس را فراهم نمی‌کند(جوادی آملی،1391،23).
بابیان این موضوع که تشکیل حکومت اسلامی عملاً تنها در دوره‌ای محقق خواهد شد که مؤمنین با میل باطنی و اراده‌ی قلبی اقدام به تأسیس حکومت دینی نمایند، باید به تبیین این نکته پرداخت که خاستگاه مشروعیت حکومت از منظر فقها چیست و بر مبنای این نظریات، مردم در تشکیل حکومت اسلامی چه نقشی ایفا می‌نمایند؟ به عبارت دیگر برای فهم دقیق نقش و جایگاه مردم درتشکیل حکومت اسلامی باید نظرات مطرح پیرامون مشروعیت حاکمیت در حکومت اسلامی را بررسی نماییم و در گام بعد به تحلیل جایگاه مردم در هر یک از این نظرات بپردازیم تا از این طریق جایگاه حقیقی پذیرش مردم در مقام تشکیل حکومت اسلامی روشن گردد.
بر مبنای اندیشه فقهای شیعه مبنای مشروعیت ولی فقیه در اعمال ولایت در حکومت اسلامی در نظریه انتصاب بیان گردیده و در مقام بررسی نظریه‌ی انتصاب، فقهای شیعه نظریات دیگری را نیز مطرح نمودند که نظریه انتخاب یکی از مهم‌ترین آن‌ها است.
1- نظریه انتصابی بودن حاکم:
نظریه انتصاب که ریشه در تاریخ فقه شیعه دارد مبنای مشروعیت اعمال ولایت از سوی فقیه را نصب وی از سوی ائمه معصومین می‌داند(ارسطا،1389،118). «نصب» به این معناست که در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است، از سوی امامان معصوم(علیهمالسلام) به سِمت افتاء، قضاء و ولاء رسیده است(جوادی آملی،1391،390). قائلین به این نظریه معتقدند تعیین حاکم، ولی و سرپرست امّت اسلامی از حقوق خداوند متعال و بنا بر قاعده‌ی لطفِ واجب، از طرف شارع حکیم واجب می‌باشد(علیمحمّدی،39،1389). انتصابیون در مقام اثبات مدعای خود عموماً از دلایل عقلی و نقلی بهره می‌برند. آن‌ها در بیان استدلالات پیرامون نظریه‌ی انتصاب معتقدند خداوند انسان را آزاد آفریده است و تنها کسی که بر انسان ولایت دارد خالق و پرورش دهنده او یعنی ذات اقدس اله است و نیز ولایت خداوند بر انسان، به معنای جبر و تحمیل دین بر او نیست بلکه برای آزادسازی روح او از اسارت غرائز در بعد درونی و آزادسازی او از جبر و ستم طاغوت‌ها و ستمگران در بعد بیرونی است که با اختیار و اراده خود انسان صورت می‌گیرد؛ بنابراین اصل اولی درباره سیطره و ولایت هر انسانی بر انسان دیگر، «عدم» است و هیچ انسانی حق ولایت بر جامعه بشری ندارد مگر آنکه از سوی خالق و آفریدگار انسان باشد و انبیاء و اولیاء الهی که بر جامعه انسانی ولایت دارند، ولایت آنان مظهری از ولایت خداوند و به اذن و فرمان اوست. از این رو، در بحث از ولایت فقیه اگر دلیل قطعی و کافی بر تعیین ولایت فقیه در عصر غیبت از سوی خداوند اقامه شد، ولایت فقیه اثبات می‌گردد و اگر دلیل کافی وجود نداشت، حتی برترین فقیه جامع شرایط نیز ولایتی بر جامعه و امّت اسلامی نخواهد داشت(جوادی آملی،1391،128). در ادامه فقها با توجه به وجوب و ضرورت تشکیل حکومت دینی در هر عصر، فقهای جامع‌الشرایط را در دوره غیبت خارج از این اصل می‌دانند و معتقدند که ائمه‌ی معصومین فقهای جامع‌الشرایط را از طرف خداوند متعال برای عهده‌داری امور عموم جامعه نصب نموده اند و لذا ولایت انتصابی از جانب شارع مقدّس و علی الاطلاق است که به پیامبر و ائمه معصومین تفویض شده و از سوی ایشان برای عصر غیبت و در خصوص امور عمومی و مصالح عامه از جمله حاکمیت و قضاوت به فقهای واجد شرایط واگذارشده است(معرفت،1376،28). لازم به ذکر است که منظور از نصب ولی فقیه در منصب ولایت بر امور امّت اسلامی از جانب خداوند متعال نصب عام می‌باشد. به بیان دیگر نصب گاهی به تعیین یک شخص معیّن مانند انتصاب جناب مالک برای ولایت حکومت مصر صورت می‌گیرد که نصب خاص نام دارد و گاهی نیز انتصاب ولی به نحو عام است که شخص معیّنی از طرف امام معصوم منصوب نمی‌گردد بلکه شرایط کلی برای تشخیص فرد واجد شرایط اعلام می‌شود. تعیین فقیه جامع‌الشرایط برای اداره ی امور امّت اسلامی از این قسم است(جوادی آملی،1391،391).
2- نظریه انتخابی بودن حاکم:
نظریه‌ی انتخاب، سابقه و جایگاه چندانی در میان فقهای متقدم و متأخر ندارد(جوان آراسته،1388،205). به گواه تاریخ اولین فقیهی که به‌صراحت از نقش مردم در مشروعیت بخشی به حاکم اسلامی یا همان نظریه انتخاب سخن به میان آورده سید اسدالله خرقانی از علمای دوره‌ی مشروطه است. در دوره‌ی معاصر نیز مرحوم آیت الله منتظری در کتاب«دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیّه»، آیت الله آصفی در کتاب«کتاب ولایه الامر فی عصر الغیبه» و حجت‌الاسلام صالحی نجف‌آبادی در کتاب«ولایت فقیه، حکومت صالحان» از این نظریه دفاع نموده اند. مطابق این دیدگاه، فقهای جامع‌الشرایط منصوب ائمه اطهار نیستند بلکه آنان تنها نامزدهایی را به عموم امّت اسلامی معرفی نمودند تا مردم به انتخاب خود یکی از واجدین شرایط را به رهبری برگزینند. به عبارت دیگر نقش نظر مردم در انتخاب و تعیین ولی فقیه نسبت به کسانی که واجد معیارهای شرعی لازم برای عهده گرفتن منصب می‌باشند نقش نصب کننده است. و به عبارت دیگر آنها فقیه را برای تصدّی امور به عنوان حاکم اسلامی نصب می‌نمایند. فلذا اگر فردی دارای شاخصه‌های تعیین‌شده توسط شارع مقدّس نباشد و شخصی غیر از فقیه جامع‌الشرایط برای این منصب منتخب مردم گردد، انتخاب آن‌ها به او مشروعیت نمی‌دهد و به عبارت دیگر انتخاب مردم تنها در مورد افرادی نافذ است که واجد معیارهای شرعی مشخص‌شده باشند(ورعی151،1378).
مجموعه مشخصه‌های بارز نظریه‌ی انتخاب در چند نکته قابل‌بررسی است:
الف): قائلین به نظریه انتخاب همانند انتصابیون ضمن پذیرش اصل عدم ولایت، آزادی فطری انسان و قدرت و تسلط او بر مال و جان خویش؛ پیامبر اعظم، ائمه اطهار و فقیه جامع‌الشرایط را از کلیات اصل عدم ولایت خارج و ولایت را برای فقیه عادل و عالم به حوادث و رویدادهای زمانه ثابت می‌دانند(منتظری،35،1367-29).
ب): طرفداران نظریه انتخاب ضمن بررسی دلایل مطرح‌شده به وسیله طرفداران نظریه‌ی انتصاب، ادله‌ی این نظریه را نقد و بررسی می‌نمایند(آصفی،1416،148-146).
ج): ادله‌ی فراوانی مبنی بر صحت انتخاب فقیه از طرف مردم موجود است که نشانگر نیازمندی اعمال ولایت به انتخاب مردم می باشد(منتظری،1367،409).
د): در بررسی مجموعه دلایل عقلی و نقلی می‌توان مجموعه شرایطی از جمله عقل وافی، اسلام و ایمان، عدالت، فقاهت(علم به موازین و مقررات اسلام)، کاردانی و قدرت،

مطلب مرتبط :   داستان، تمثیل، اخلاقی، داستانها، شخصیّتهای، کلّی