کمتر از سی دقیقه بعد از نبرد در سکوی ساسان، ایران به سوی سکوی نفتیScan Bay  در میدان نفتی مبارک که مالک اصلی آن کشور پاناما بود ولی توسط آمریکا مورد استفاده قرار می‌گرفت و حدود سی مایل دریایی با غرب ابوظبی فاصله داشت، آتش گشود. قایق‌های تندرو  Boghammar  سپاه و دو فروند هلی‌کوپتر 122AB- نیروی هوایی ایران با استفاده از آتش سنگین توپخانه و راکت‌های ضد تانک، حمله مشترکی را ترتیب دادند. هنگام سپیده‌دم تقریباً یک ساعت پس آغاز حمله، ناو هواپیما‌بر آمریکایی اینترپرایز در صدد پاسخ بر‌آمد و با سه فروند قایق تندرو درگیر شد که یکی از آنها را غرق و دیگری را از کار انداخت. در این بین، سکوی نفتیScan Bay  و شانزده تبعه آمریکایی مستقر در آن آسیب‌های سطحی دیدند.
در درگیری‌های جزیره سیری، تهران ناوچه‌های “سهند”  و “سبلان”  را طی یک مأموریت اضطراری، از بندرعباس راهی منطقه کرد. این ناوچه‌ها که دستور انجام حملات تلافی‌جویانه را داشتند، با سرعت تمام به سوی غرب تنگه هرمز، که مجموعه‌ای از کشتی‌های جنگی آمریکا در آنجا در حال گشت بودند، حرکت کردند. با نزدیک شدن این دو ناوچه ایرانی، فرمانده عملیات مشترک آمریکا در خاور‌میانه طرح‌هایی را برای حمله به سومین سکوی نفتی ایران، رخش، اعلام کرد و همچنین آماده درگیری اساسی با ناوچه‌های “سهند” و “سبلان” شد. اندکی پس از 3 بعد از ظهر، ناوچه “سهند” در 10 مایلی جزیره لارک بود و می‌توانست کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را با استفاده از موشک‌های کروز سی‌کیلر مورد حمله قرار دهد. ساعت 59:3 بعد از ظهر، یک کشتی جنگی آمریکایی طی یک اخطار رادیویی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، به ناوچه “سهند” اعلام کرد در صورت عدم خروج فوری از منطقه با آتش سنگینی مواجه خواهد شد. فرمانده “سهند” چند دقیقه بعد با به کار انداختن توپ 76 میلیمتری خود به این اخطار پاسخ داد. هواپیماهای 6A- آمریکا بلافاصله به این ناوچه حمله کردند و آن را با یک فروند موشک کروز هارپون مورد هدف قرار دادند و چند دقیقه بعد با استفاده از بمب، آنرا منفجر کردند. علاوه بر این، کشتی آمریکاییStrauss  نیز دومین موشک هارپون را به سوی این ناوچه نشانه رفت. ناوچه “سهند” در حالیکه در شعله‌های آتش می‌سوخت و ساختار اساسی‌اش آسیب دیده بود، منطقه را ترک کرد و نیروهای آن با به آب انداختن قایق‌های نجات از کشتی خارج شدند. تقریباً دو ساعت بعد، یک فروند 6A- دیگر، پس از مواجه با آتش، یک بمب هدایت شونده با لیزر را به سوی ناوچه “سبلان” پرتاب کرد. این بمب 1000 پوندی به موتورخانه این ناوچه برخورد کرد و آنرا غرق کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه‌ی 1970 به مدت تقریباً 40 سال، ژئوپولیتیک به عنوان یک مفهوم و یا روش تحلیل، به علت ارتباط آن با جنگ‌های نیمه‌ی اول قرن بیستم منسوخ گردید. جغرافیای سیاسی در این دوره، توجه خود را به مفاهیمی غیرمرتبط با مسائل نظامی و استراتژیک معطوف کرد و تعریف ژئوپولیتیک در این دوره متحول شد، به گونه‌ای که ژئوپولیتیک به جغرافیای سیاسی با تأکید بر واقعیات جغرافیایی دولت‌ها اطلاق میگردید. هرچند، ژئوپولیتیک در این دوره از دستور کار دولت‌ها در مفهوم قبلی خود خارج شد، اما، همچنان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد و سیاست‌هایی همچون مهار شوروی که توسط جرج کنان، در سال 1947 مطرح شد و اساس سیاست امریکا و غرب در تمام دوران جنگ سرد نسبت به شوروی قرار گرفت از خمیر مایه‌ی ژئوپولیتیکی برخوردار بود (واعظی، 1386، 21) برای تبدیل شدن نقش فعال جغرافیا در تعریف ژئوپولیتیک به نقش انفعالی سه دلیل عمده قابل ذکر است، اول این که جغرافی‌دانان بعد از شکست آلمان در جنگ، ژئوپلیتیک خاص آلمان را مقصر اصلی عنوان کردندو سیاست‌های آلمان نازی را متأثر از این مکتب می‌دیدند. در نتیجه، خود را از مطالعات در مقیاس جهانی کنار کشیده، توجه خود را به دولت‌ها و درون مرزهای سیاسی بین‌المللی معطوف داشتند و واژه‌ی ژئوپولیتیک برچسب غیرعلمی بودن به خود گرفت و از محافل علمی و دانشگاهی طرد شد. از نظر محتوایی هم تعداد معدود جغرافی‌دانان که هنوز نقشه‌ی سیاسی جهان را مورد مطالعه قرار می‌دادند عناوین دیگری برای نوشته‌ها و کتاب‌های خود انتخاب کردند. دلیل دیگری که موجب افول نقش جغرافیا در جنگ سرد شد ظهور استراتژی باردارندگی هسته‌ای بود. گفته می‌شد که با توانایی پرتاب سلاح‌های هسته‌ای به وسیله‌ی هواپیما و موشک به فاصله‌های دور، دیگر نه فاصله و نه عوامل جغرافیایی مثل ناهمواری‌ها و اقلیم چندان مهم تلقی نمی‌شوند. بنابراین، از دید کارگزاران نظامی می‌بایست توجه از دفاع سرزمینی به مسأله‌ی توازن هستهای جلب می‌شد. دلیل سوم که شاید از هر دو دلیل دیگر مهم‌تر است ظهور ایدئولوژی به عنوان عامل تعیین کننده‌ی جهت‌گیری سیاست‌ها بود. در دوره‌ی جنگ سرد، ایدئولوژی در پوشش استدلال‌های جغرافیایی عمل می کرد و در ساختن فضای سیاسی این دوره نقش فعال داشت. البته نباید فراموش کرد که جغرافیا در حفظ امنیت ملی و درگیری‌های محلی، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده بود.
3-4 عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک خاورمیانه بر استراتژی امریکا
 ساخت دیوار حایل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین به وسیله‏ی رژیم صهیونیستی به رویداد قابل توجه جهان اسلام و عرب و محور بحث حقوقدانان، صاحب‏نظران و کارشناسان خاور میانه و اروپا تبدیل شده است. کسانی که حوادث فلسطین اشغالی را پی می‏گیرند، در پایبند نبودن رژیم اسرائیل به تعهد بین‏المللی خود در سرزمین‏های اشغالی هیچ تردیدی ندارند. این نقض فاحش مقررات بین‏المللی هر روز ابعاد جدیدی می‏یابد. احداث دیوار حایل ـ که اسرائیلی‏ها آن را دیوار امنیتی، سپر حفاظتی و حصار عرفات می‏نامند و در مقابل، فلسطینی‏ها آن را دیوار نژادپرستی، دیوار جداسازی و دیوار شرم نام می‏نهند ـ از مسائل پراهمیتی است که نیازمند بررسی و تأمل از جهات متعدد است. صدور رأی مشورتی دیوان دادگستری بین‏المللی در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، مسأله را وارد مرحله‏ی جدیدی نمود که اهمیت بررسی آن را دو چندان ساخت. ما در این مقاله ضمن تبیین موضوعی مسأله به طور مختصر، عدم مشروعیت ساخت دیوار را از منظر مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‏المللی بررسی می‏کنیم.
رأی دیوان، حاوی نکات بسیار پراهمیت است که تبیین و تفسیر همه‏ی اجزای آن حجمی فراتر از یک مقاله را به خود اختصاص می‏دهد. از سوی دیگر، بررسی مباحث مربوط به مرحله‏ی صلاحیت نیز حائز اهمیت است؛ از این رو پس از طرح برخی مباحث مقدماتی، به راه کاری توجه می‏کنیم که دیوان برای احراز صلاحیت خود در صدور رأی مشورتی به کار بست؛ آن گاه به بررسی آثار ساخت دیوار تنها از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می‏پردازیم
ایده‏ی ساخت دیوار حایل یک طرح قدیمی است، از زمان اشغال کرانه‏ی باختری که حاصل جنگ شش روزه‏ی 1967 میلادی بود، مطرح گردید. در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست‏وزیر وقت رژیم صهیونیستی، وزیر امنیت خود را مأمور تدوین طرح جداسازی اسرائیل از ملت فلسطین کرد، اما به دلایل اقتصادی این طرح به نتیجه نرسید. در پی به قدرت رسین نتانیاهو در سال 1996 اجرای طرح پی‏گیری شد، ولی به دلایل سیاسی نافرجام ماند. با انتخابات سال 2000 ایده‏ی ساخت دیوار مجدداً در صحنه‏ی سیاسی مطرح شد و باراک اعلام کرد که به طور یک‏جانبه اقدام به جداسازی میان فلسطینیان و اسرائیلی‏ها خواهد کرد. از زمان شروع انتفاضه در سپتامبر 2000 مطالبات برای احداث دیوار حایل گسترش یافت و عملیات اجرایی این طرح پس از تصویب در دولت اشغالگر از روز 23 ژوئن 2002 آغاز شد.
دیوار حائل دارای چندین بخش است: ستون‏های فلزی و خاردار، دیوار بتونی و یا فلزی هشداردهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربین‏های مراقبت کاریز و خاکریز، همچنین دارای سگ‏های ردیاب، برج‏های دیده‏بانی گوناگون و نیروهای گشتی که به محض دریافت هشداری از سنسورهای الکترونیکی وارد عمل می‏شوند.
اصولی از حقوق بین‏الملل به ویژه قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که اسرائیل مرتکب نقض آن‏ها شده عبارت‏اند از:
الف) حق تعیین سرنوشت:حق تعین سرنوشت عبارت است از حق گروه منسجم ملی در انتخاب نظام سیاسی خود ونیز رابطه آنان با گوههای دیگر.اسراییل با ساخت دیوار حایل این حق اولیه را ازملتی انکار نشدنی صلب کرد حتی حق رفت وآمد نیز از آنان صلب شده حقی که خدا حیوانات را نیز از آن محروم نکرده است.
مجمع عمومی در قطعنامه های متعددی به دولتها توصیه کرده است  «از اصل تعیین سرنوشت تمام مردمان و ملت‏ها پشتیبانی کند.
ب) مصونیت از نقض ممنوعیت انتقال اجباری:
ماده 49 کنوانسیون چهارم 1949 ژنو مقرر می‏دارد: «قدرت اشغالگر نباید بخش‏هایی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمین‏های تحت اشغال خود منتقل کند. عملیات شهرک‏سازی اسرائیل در نوار غزه و کرانه‏ی باختری را جامعه‏ی بین‏الملل عموماً ناقض این ماده می‏شناسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1980 در قطعنامه ای که صادر کرده چنین عنوان داشت: «سیاست و عملکرد اسرائیل در اسکان بخش‏هایی از جمعیت و مهاجران جدید آن در سرزمین‏های اشغالی سال 67 نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو است.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در نوبتهای متمادی قانون شکنی اسراییل ودفاع از مردم فلسطین  را قطعنامه کرده است.
ج) حق کار:
در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است. به موجب ماده‏ی 23 اعلامیه «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‏بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»
ماده‏ی 6 میثاق حق کار را شامل حق هر شخص در جهت فرصت برای دسترسی به امرار معاش از طریق کار می‏داند.
با ساخت دیوار مستعدترین زمین‏های کشاورزی در بخش اسرائیل قرار خواهند گرفت، مطابق گزارش بر اثر ساخت دیوار کشاورزان بیش از پنجاه روستا از دسترسی به مزارع خویش محروم خواهند بود. بدون تردید ایجاد این وضعیت صریحاً مغایر با حق کار است که در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است.
د) حق داشتن سلامتی، بهداشت، آموزش و خوراک:
ماده‏ی 12 میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای طرف میثاق را متعهد می‏سازد حق هر کس را مبنی بر آن بهره‏مندشدن از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی ممکن به رسمیت بشناسند و تدابیری بیندیشند تا بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات بهبود یابد. ماده‏ی 56 کنوانسیون چهارم ژنو نیز دولت اشغالگر را متعهد می‏سازد در حدود امکانات خود با معاضدت مقامات محلّی تأسیسات و خدمات طبّی و بیمارستانی و سلامت و بهداشت عمومی را در سرزمین‏های اشغالی از جمله با اجرای تدابیر دفاعی و پیش‏گیری لازم برای مبارزه با توسعه‏ی بیماری‏های واگیردار تأمین نماید.»
دولت اسرائیل این حق مردم فلسطین را سخت نقض کرده استاسراییل حتیبا تخریب زمین‏ها، تخریب منازل، مدارس، شبکه‏های آب‏رسانی و زمین‏های کشاورزی مبادرت به نقض فاحش مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو است. به تصریح ماده‏ی 46 مقررات لاهه 1907 «اموال خصوصی قابل مصادره نیستند.» همچنین ماده‏ی 52 آن «مشخصاً تخریب یا توقیف اموال دشمن را ممنوع می‏داند؛ مگر آن که ضرورت‏های جنگی تخریب یا توقیف اموال را توجیه کند.»
کنوانسیون چهارم ژنو نیز در ماده‏ی 53 خود به ممنوعیت انهدام اموال اشاره کرده، مقرر می‏دارد: «انهدام اموال منقول یا غیرمنقول که منفرداً یا مجتمعاً به اشخاص یا دولت یا شرکت‏های عمومی یا نهادهای اجتماعی یا تعاونی تعلّق دارد، توسط دولت اشغالگر ممنوع است، مگر در مواردی که انهدام آن‏ها به سبب عملیات جنگی، ضرورت حتمی باشد.»
دیوان با ملاحظه‏ی گزارش‏ها به ویژه گزارش دبیرکل نتیجه می‏گیرد که ساخت دیوار منجر به تخریب و توقیف و مصادره‏ی اموال فلسطینی‏ها شده است که مغایر با ماده‏ی 46 و 52 مقررات لاهه و ماده‏ی 53 کنوانسیون چهارم ژنو است.
3-4-1 پیروزی انقلاب اسلامی
پایان دوران فورد ـ کیسینجر در کاخ سفید به منزله پایان دوره‌ای از سیاست قدرت یا واقع‌گرایی در سیاست خارجی ایالات متحده نیز بود. به بیان بهتر، کارتر با دو شعار گسترش و جهانی کردن ایده حقوق بشر و نیز محدود کردن مسابقه تسلیحاتی بین‌المللی به ویژه فروش اسلحه به کشورهای جهان سوم در انتخابات پیروز شد و هر دو اینها نشان دهنده بازگشت به اصول‌گرایی در سیاست و سیاستمداران حاکم بر کاخ سفید بود. ترویج حقوق بشر و تحدید فروش تسلیحات در عین آنکه با هدف رفع زمینه‌های بروز بحران در جنوب طرح می‌شد، نمایان کننده گرایش به اصولی بود که وودرو ویلسون در پایان جنگ جهانی اول، با توسل به آنها «آرمان‌گرایی آمریکایی» را به تصویر کشیده بود. وی خلاصه این ایده را طی نطقی در برابر کنگره در ژانویه 1918 ارائه کرد که متضمن چهارده اصل بود؛ اصولی همچون دعوت به دیپلماسی آشکار، آزادی دریاها، رفع موانع تجاری، حق تعیین سرنوشت، خلع سلاح عمومی و مهمتر از همه، طرد سیستم موازنه قدرت در سیاست بین‌المللی و تأکید بر سیستم امنیت دسته جمعی مبتنی بر یک سازمان بین‌المللی.
دوگانه اصول و قدرت، به نوعی تداعی کننده همان دوگانه معروف در تئوری‌های سیاست خارجی یعنی دوگانه آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی است و سیاست خارجی در دوره

مطلب مرتبط :   قرارداد، التزام، اجاره، تعهد، استصناع، عقد