4. محیط سیاسی (بعد سیاسی)
اولویت نسبی که به ابعاد فوق داده می‌شود در هر کشور، جامعه، فرهنگ و در طول زمان متفاوت است. هر کدام از این ابعاد،‌ هدف متناظر با خود را در بردارد. به عبارت بهتر توسعه پایدار چهار دسته هدف دارد و برای نیل به آنها از طریق چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی یا چهار محیط اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی در تعامل بوده و “پایداری درونی” را با “پایداری بیرونی” پیوند می‌زند. منظور از “پایداری بیرونی”، پایداری در چهار بعد مذکور است. توسعه وقتی پایدار است که از نظر اقتصادی ماندگار و از نظر اجتماعی مقبول و مورد پذیرش باشد و از نظر اکولوژیکی درست و از لحاظ سیاسی مسئول و مورد حمایت باشد. “پایداری درونی” نیز حاصل کارکرد و روابط پیچیده عناصر نظام است و چون کمّ و کیف این عناصر از یک نظام به نظام دیگر متفاوت است، کارکرد و نتیجه پایداری نیز متفاوت خواهد بود. به همین دلیل در توسعه پایدار توصیه می‌شود که برنامه‌ها باید با شرایط محلی و نیز با ظرفیت‌ها و توانایی سیستم‌ها مطابقت داشته باشند و با مشارکت ذینفعان انجام شوند. (همان، ص 37) به عبارت دیگر پایداری سیستم به طور کامل، وابسته به قابلیت سیستم برای سازگاری و انطباق، تغییر و تحول و پاسخگویی به محیط است و از آنجا که محیط به نوبه خود همواره در حال تغییر است، فرآیند سازگاری و انطباق سیستم باید یک فرآیند پویا و حساس باشد.
زاهدی، مؤلفه‌هایی نظیر سازمان‌ها و نهادهای عمومی؛ سیاست‌گذاری فرهنگی؛ ریشه کن شدن فقر؛ توجه به مقوله عدالت بین نسلی؛ کنار گذاشتن تصور قدرقدرتی انسان؛ تغییر ادراک از اهمیت اکوسیستم؛ عدالت و برابری؛ آشتی توسعه و پایداری؛ مشارکت و وفاق عمومی؛ برخورداری از رویکردی نظام‌مند و کل‌گرایانه؛ استفاده عاقلانه از منابع؛ تفکر جهانی و عملی محلی؛ جایگزینی فلسفه مسئولیت جمعی به جای فلسفه فردگرایی؛ ارزش‌های انسانی در برقراری ارتباط با اکوسیستم‌ها؛ دستیابی به تکنولوژی‌های مطمئن؛ نقش زنان در تسریع روند تغییر؛ آداب و رسوم قوانین و انگیزه‌های اجتماعی و اقتصادی؛ انجام مدیریت مالی مؤثر و حسابداری کارآ، کمّی سازی و تلخیص کلیه داده‌ها و ستانده‌ها از محیط زیست (توجه به حسابداری محیط زیست) و نهایتاً مشارکت ارکان نظام آموزشی را به عنوان مؤلفه‌های مهم تأثیرگذار در تحقّق توسعه پایدار معرفی می‌کند. (زاهدی، 1386، ص 206-12)

2-1-1- بعد اقتصادی توسعه پایدار
امروزه تأثیر متقابل اقتصاد و محیط زیست بر یکدیگر واقعیتی غیر قابل چشم‌پوشی است، به گونه‌ای که هر تصمیم اقتصادی مستقیماً بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد و سیاست‌های زیست‌محیطی نیز متقابلاً اقتصاد را متأثر می‌سازد. با تمامی این اوصاف، در کشور ما هنوز ارزش مالی منافع غیر مستقیم منابع طبیعی محاسبه نمی‌شود و تا زمانی که تصور رایگان بودن منابع طبیعی در ذهن‌ها وجود دارد، شاهد بهبود محسوسی در وضعیت منابع طبیعی نخواهیم بود. (سلیمانی، 1389، ص 89)
علم اقتصاد یعنی مطالعه اینکه چگونه افراد و دولت?ها از منابع محدود خود برای تأمین خواسته?های نامحدودشان استفاده می?کنند و اینکه چگونه منابع کمیاب به نیازهای رقیب اختصاص می?یابد. “اقتصاد سیاسی” نقطه اتّصال سیاست و اقتصاد و شاخه?ای از دانش یک دولتمرد یا قانونگذار است که درآمد یا وسیله معاش فراوانی را برای مردم فراهم می?آورد و درآمدی کافی برای اداره خدمات عمومی را در اختیار دولت یا مجموعه?های مشترک?المنافع قرار می?دهد. اقتصاد سیاسی در کار ثروتمندسازی مردم و حاکمان است. “اقتصاد انتخاب عمومی”، جنبه?ای از اقتصاد سیاسی است که با اداره امور عمومی بر اساس نظریه?های اقتصاد خُرد که شهروند را مصرف کننده کالاها و خدمات دولتی می?بینند، ارتباط برقرار می?کند. این شاخه تلاش می?کند تا میزان پاسخگویی به تقاضای شهروندان را به حداکثر برساند و این کار را با ایجاد نظام بازار برای فعالیت?هایی از دولت که در آن، مؤسسات عمومی برای ارائه کالا و خدمات به شهروندان به رقابت با یکدیگر می?پردازند، به انجام می?رساند. این روش می?تواند جایگزین بخشی از نظام موجود شود که بر اساس آن اغلب مؤسسات اداری در واقع به مثابه مؤسسات انحصاری، تحت نفوذ گروه?های فشار سازمان?یافته?ای عمل می?کنند که به ادّعای اقتصاددانان انتخاب عمومی به صورت بنیادی، ناتوان از بیان تقاضاهای افراد شهروند می?باشند. (شفریتز، 2008، صص 99-96)
علاوه بر این باید گفت مکتب اصالت فایده که به زعم اکثر اقتصاددانان یکی از اساسی ترین پایه‌های علم اقتصاد متعارف را تشکیل می‌دهد و معیار کارآیی پارتو که مبنای بسیاری از تصمیم‌گیریهای اقتصادی است، مشکلات زیست محیطی متعدّدی را ایجاد کرده است که از آن جمله می‌توان به ایجاد اثرات خارجی منفی زیست محیطی، توسعه ناپایدار و تضییع حقوق و ارزشهای انسانی اشاره کرد. بنابراین می‌توان آن را از مهمترین عوامل ایجاد اثرات خارجی منفی زیست محیطی به حساب آورد.
بنابراین نظریات اقتصادی منبعث از مبانی نظریه “انتخاب عمومی” و یا نظریه “اصالت فایده” در برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اهداف زیست‌محیطی ناتوان بوده و رویکردهای ناقصی را ارائه می‌نمایند، لذا بهره‌گیری از رویکردی پایدار در توسعه اقتصادی که متضمّن تحقق “مصلحت عمومی12” باشد، یکی از مقدّمات ضروری دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود. در واقع بعد اقتصادی توسعه پایدار به رشد اقتصادی و سایر پارامترهای مرتبط با آن می‌پردازد که در آن رفاه فرد و جامعه باید از طریق استفاده بهینه و کارآی منابع طبیعی و توزیع عادلانه منابع حدّاکثر شود.

مطلب مرتبط :   پیامبر، روزه، موید، باطن، رمضان، نماز

2-1-2- بعد اجتماعی توسعه پایدار
بعد اجتماعی توسعه پایدار به رابطه انسان و انسان، تعالی رفاه افراد، بهبود دسترسی به سلامت و بهداشت و خدمات آموزشی عمومی، توسعه فرهنگ‌های مختلف و مفاهیم بنیادینی چون برابری و رفع فقر مربوط می‌شود. یکی دیگر از جنبه‌های اساسی بعد اجتماعی مربوط به نقش گسترده سازمان‌های بخش خصوصی در ایفای نقش “مسئولیت اجتماعی” آنها در قبال محیط زیست است. ادبیات نظری این حوزه تا اندازه‌ای گسترده است که پرداختن به آن در ارتباط با محیط زیست خود نیازمند انجام تحقیقی مجزّا می‌باشد. در اینجا به عنوان نمونه، فقط به یکی از استانداردهای سازمان‌های بخش خصوصی در این زمینه اشاره می‌شود.
ایزو 14000 مجموعه‌ای از استانداردهای زیست محیطی است که ایده کلی این مجموعه، ایجاد رویکردی نظام‌مند برای کاهش آسیب‌هایی است که سازمان می‌تواند به محیط وارد آورد. ایزو 14001 یکی از ویرایش‌های این مجموعه است که سازمان‌ها بر پایه آن مورد ارزیابی محیط زیستی قرار می‌گیرند. در سال 1995 میلادی اولین استانداردهای سری ISO 14000 به صورت پیش نویس تهیه و در سپتامبر 1996 میلادی این استاندارد به صورت نهایی مورد تصویب قرار گرفت که طی این مرحله استاندارد خاص استقرار نظام مدیریت زیست محیطی برای ثبت و اخذ گواهینامه بین‌المللی با عنوان ISO 14001 نیز به تصویب رسید (Babakri and Bennet, 2003 ). از جمله فواید استقرار این نظام مدیریتی در سازمان‌ها می‌توان کاهش آثار ناگوار ناشی از عملکردهای اجرایی سازمان‌ها بر محیط زیست، افزایش بهره‌وری و بازدهی خدمات و فعالیت‌ها، افزایش کارآمدی انرژی، صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی، به‌کارگیری انرژی‌های پاک، جایگزینی منابع تجدیدپذیر و به‌کارگیری مواد و فرآیندهای کم آلاینده در سازمان‌ها را برشمارد (Morrow and Rondinelli, 2002, Balzarova, 2006, Delmas, 2002 ).

جدول شماره 2-1: موانع موجود برای نگهداری نظام مدیریت محیط زیستی (ISO 14001:2004)
بندهای استاندارد
موانع
پیامدها و جنبه‌های محیط زیستی
* وجود روشهای مختلف برای تعیین و ارزیابی جنبه‌ای محیط زیستی
* فقدان تعریف مشخص و واضح برای جنبه محیط زیستی و جنبه بارز محیط زیستی
قانون‌های محیط زیستی
* فقدان منابعی که بتوان به صورت کارآمد این قوانین را استخراج کرد
* فقدان سطوح قانون‌گذاری مشخص که بتوان آنها را از یکدیگر تمیز داد
* فقدان منابع اطلاعاتی متمرکز در مورد قوانین محیط زیستی
* فقدان افراد آگاه و توانا در زمینه قوانین محیط زیستی در سازمان‌ها
بهبود اهداف و برنامه‌های محیط زیستی
* فقدان باور عمومی کارکنان و همچنین مدیریت ارشد سازمان در زمینه خطی مشی محیط زیستی
* کشمکش برای فهم نقش و جایگاه خطی مشی نظام مدیریت محیط زیستی در سازمان
* ایجاد وقفه در اجرای برنامه‌ها و فقدان پیشرفت کافی در روند بهبود
* نامشخص بودن چگونگی به‌دست آوردن بهبود مستمر در زمینه اهداف و برنامه‌ها
* اختلاف بین آنچه مکتوب شده و آنچه اجرا می‌شود
* اختصاص هزینه کم به این گونه برنامه‌ها
ساختارها و مسئولیت‌ها
* تئجه نکردن به ذینفعان سازمان به عنوان ابزاری مناسب در نظام مدیریت محیط زیستی
* فرمالیته بودن وظایف و مسئولیت‌ها و فقدان نظارت لازم و کافی از جانب مدیریت ارشد سازمان
* مدیریت ضعیف افرادی که با نظام مدیریت محیط زیستی به نوعی درگیر هستند
* چند شغله بودن افراد مسئول در نظام مدیریت محیط زیستی و اهمال در انجام تمامی وظایف محوّله.
* فقدان منابع مورد نیاز برای انجام پروژه‌ها و برنامه‌ها
آموزش، آگاهی و تعیین صلاحیت
* فقدان افراد متخصص در زمینه نظام مدیریت محیط زیستی در سازمانها
* فقدان دانش و آگاهی در زمینه نظام مدیریت محیط زیستی در سازمان
* فقدان مشاوران با تجربه و متعهد برای کمک به سازمانها در زمینه استقرار نظام مدیریت محیط زیستی
* فقدان سرمایه‌گذاری کافی در زمینه آموزش کارکنان
* ناکافی بودن دانش و مهارت‌های آموزش داده شده در این زمینه
ارتباطات
* پیچیدگی ارتباطات داخلی و خارجی در برخی سازمانها
مستندسازی
* چارچوب‌های الزام شده در استاندارد برای اجرای بندهای استاندارد
* دشوار بودن فهم و اجرای روش‌هایی اجرایی و دستورالعمل‌های تعریف شده
کنترل عملیات
* فقدان داد‌ه‌های کمی و کیفی برای کنترل عملیات در سازمانها
* نامشخص بودن چگونگی دست یافتن به بهبود مستمر در بخش کنترل عملیات
* گستردگی و پیچیدگی دستیابی به کنترل عملیات
واکنش در شرایط اضطراری
* روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های ناکارآمد
* در دسترس نبودن روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها در موارد ضروری
عدم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
* در نظر نگرفتن اقدامات پیشگیرانه
* کمبود کارکنان که چندین شغل را در سازمان تجربه کرده باشند به منظور تدوین اقدامات پیشگیرانه
ممیزی داخلی
* مشکلات به‌دست آوردن استقلال در ممیزان داخلی
* گزارش‌های ضعیف ممیزی داخلی
* بی‌توجهی ممیزان داخلی به عملیات ممیزی
بازنگری مدیریت
* فقدان توجه کافی به این بخش به عنوان حلقه‌ای کلیدی در چرخه بهبود مستمر
* تیم‌های ناکارآمد و افزایش هزینه‌ها در این بخش
2-1-3- بعد زیست‌محیطی توسعه پایدار
کانون اصلی توجّه و فلسفه شکل‌گیری مفهوم توسعه پایدار، تحقق “اهداف زیست‌محیطی” در جریان توسعه بوده است. در گزارش توسعه هزاره سازمان ملل متحد، اثرات تغییرات اکوسیستمی در رفاه بشر مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش،‌ تمامی افراد بشر برای برخورداری از یک زندگی خوب‌، سالم و ایمن بر اکوسیستم‌ها متکی هستند. اما در حال حاضر به دلیل زیاده‌روی‌هایی که در بهره‌گیری از منابع طبیعی صورت گرفته، ظرفیت و توانایی سیاره، برای تأمین نیازهای بشری به شدت تضعیف شده است. آگاهان و مصلحان اجتماعی برای غلبه بر این معضل جهانی مفهوم پایداری و توسعه پایدار را مطرح کرده‌اند. منظور از پایداری برقراری موازنه بین الزامات زیست‌محیطی و نیازهای توسعه‌ای در یک جامعه است و توسعه پایدار نیز مجموعه اقداماتی است که با توجه به فلسفه پایداری به گونه‌ای هدایت می‌شود که کیفیت زندگی انسان را بهبود بخشد و در عین حال قابلیت زیست کره زمین را نیز حفظ کند. (زاهدی, 1389, ص. 61) متأسفانه از زمان انقلاب صنعتی،‌ سرعت تخریب محیط زیست افزایش یافت و اینک، این خطر پیش آمده که انسان به دست خود زمین را نابود و در واقع، خود را مضمحل کند. در کشور ما ایران نیز محیط زیست به سرعت در حال نابودی است و ما نیز در تخریب طبیعت از دیگران عقب نمانده‌ایم. ولی خوشبختانه به نظر می‌رسد در جهان حرکتی بیدار کننده پدید آمده است که طبیعت و جهان را از صدمات تخریب نجات دهد. (بهرامی، 94، 1387) به دلیل بروز چنین خطرات و بحران‌هایی، بُعد زیست‌محیطی توسعه پایدار، به حفاظت و تقویت پایه منابع فیزیکی و بیولوژیکی و اکوسیستم مرتبط است.

مطلب مرتبط :  

ریشه شکل‌گیری بحران‌های زیست‌محیطی
بیش از سی‌ سال است که بحث‌های مربوط به دین و محیط زیست در محافل علمی و تخصّصی مورد توجه قرار گرفته است. موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که به واسطه انتشار مقاله جنجال برانگیز لین وایت (Lynn White) در سال 1967 با عنوان “ریشه تاریخی بحران‌های اکولوژی” که ضمن آن سنّت مسیحی و یهودی را مسبب بحران‌های زیست محیطی معاصر دانسته هنوز ادامه دارد (Toynbee, 1972). اما در دهه اخیر به دلیل تداوم بحران‌های محیطی (علیرغم پیشرفت علم و تکنولوژی) دیدگاه جهانی نسبت به نقش مؤثر و مثبتِ مذهب تغییر نموده و به عنوان عاملی مؤثر در رفع بحران‌های زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه با تأکید بر نیاز به حضور یک پایه دینی برای حل