فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه:
بی شک، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله، نژاد و مذهب، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی، تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد. اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود. کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است. در واقع از قدیم الایام گفته اند، پیشگیری بهترازدرمان است. طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهراً بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود. از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند.
از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد. از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند.
همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم « بزهکاری » در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان می شد. جایگاه ویژه ای برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانواده اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می رفت که در سن کم نقش های بزرگسالانه را بر عهده بگیرند. با ظهور هر نشانه ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری ، کودکان به شدت مجازات می شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون شکنی آنان با شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری، گامهایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بی توجه و سهل انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورد و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی تقریباً غیرممکن است. بهمین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارایه راه حل ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین الملی شده است.
بزهکاری مفهومی است که غالباً در مورد کودکان و نوجوانان به کار می رود، زیر بسیاری از رفتارهایی که برای کودکان و نوجوانان به اقتضای سن و ماهیت رفتار، تخلف محسوب می شود، در صورت ارتکاب توسط بزرگسالان تخلف شناخته نمی شود. بنابراین تمرکز اصلی این متن بر مسئله « بزهکاری کودکان و نوجوانان» است . بزهکاری نوجوانان به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد تحت نظارت مجریان قانون، دادگاه های اطفال و دستگاه های اصلاح و تربیت که در مجموع « نظام دادرسی نوجوانان» را تشکیل می دهند، قرار می گیرد. آنها ممکن است توسط پلیس بازداشت شوند، پرونده هایشان در دادگاه اطفا ل یا دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد و به محلی که برای اصلاح کودکان دچار مشکل تأسیس شده است، فرستاده شوند.
امروزه دغدغه مربیان، متخصصین و سیاست گزارانی که معتقدند « کودکان امروز، شهروندان فردایند و بقاء، حمایت و توسعه آنان پیش شرطی برای توسعه آینده بشریت است.» تعیین شیوه اصلاح و بازپروری نوجوانان خشن است. هنوز روشن نیست که بزهکاران نوجوانان به برخوردهای ملایم بهتر پاسخ می دهند یا به مجازات های سخت. از این جهت در این نوشته سعی بر آن شده تا آنجا که مقدور می باشد پاسخی برای این مشکل و مشکلاتی دیگر که در مورد بزهکاری های اطفال وجود دارد ارائه گردد.          

مطلب مرتبط :   رژیم، آن‌ها، "، نارضایتی، سره)، روحانیت

1-2- بیان مسأله:
هرگاه صحبت از بزهکار یا ناسازگاری جوانان و نوجوانان یا اجتماع می شود بلافاصله این فکر به خاطر خطور می کند که از چه راه و با چه وسایلی می توان اعمال ضد اجتماعی و نابهنجار این گونه افراد را پیشگیری و یا کنترل نمود؟ امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، طرق و وسایل خاصی برای این مسئله حاد اجتماعی در نظر گرفته اند که یکی از آنها تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در کانونهای اصلاح و تربیت است. ولی باید توجه داشت برای اینکه بتوانیم نوای جوانی را، که در داخل خانواده خود به خوبی تربیت نشده و بر اثر عدم هماهنگی جامعه خویش به صورت یک فرد بزهکار قانون شکن و ضد اجتماع در آمده است مجددا تربیت نموده وبا اصول و موازین حاکم بر اجتماع تطبیق دهیم می بایستی علاوه بر وجود وسایل و تجهیزات لازم ، وقت و فرصت کافی نیز برای این کار در اختیار داشته باشیم که خود دلیلی بر ارائه خدمات آموزشی در محله های بزهکار خیز است .
امروزه این مطلب مسلم است که جوان یا نوجوانی که به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدر و نظایر این گونه اعمال ضد اجتماعی عادت کرده است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در کانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و یا کانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه و کار شرافتمندانه نمی داند و ترک عادات قدیمی برایش مشکل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد کرد .
بنابراین متفکرین و متخصصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نا معین مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل کرده و به موازات آن با تشکیل سازمانهای اختصاصی وابسته به دادگاههای اطفال برای استقرار یک نظم نوین در زندگی بی بندوبار نوجوانان بزهکار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی کاسته و تعداد پرونده های ناشی از ارتکاب جرم جوانان بزهکار را بطور چشمگیر تقلیل داده اند . در کشورهای غربی معمولا در جوار دادگاههای اطفال ، موسسات خاصی وجود دارد (کانون اصلاح و تربیت) که عهده دار تربیت اطفال بی سرپرست بوده و قاضی اطفال این گونه کودکان را به آن موسسات تحویل می دهد. تجربه نشان داده است که تشدید مجازاتها از تعداد قرون وسطائی نتوانسته عامل لازم و کافی برای پیشگیری و اجتناب از ارتکاب جرم و تکرار آنها باشد ولی آموزش توسط نهادهای مختلف شهری بر اساس نیازهای خاصی آن محیط ها توانسته نگرش اعضای آن جامعه خاص را تغییر دهد.
بنابراین باید بدنبال روشهای آموزشی و فرآیندهای آگاهی رسانی که موجب جلوگیری از وقوع جرائم می شود، و از راه کشف آن علل که بیشتر از فساد محیط یا از عکس العملهای احساسات و تمایلات ناآگاه مجرم سرچشمه می گیرد ، از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم کاست و شخصیتهای معلول و حادثه جو را از بسیاری کارها که سبب اتفاق جرمها می شود منع کرد .
جامعه شناسی کیفری با اندیشه های نو ، افکار جدید و ارزندهای که مربوط به اعاده حیثیت افراد است ، می کوشد تا واقعیت را بصورتی که باید جلوه گر سازد و بی عدالتیهایی را که تا کنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهی شایسته آشکار نماید .
علم جامعه شناسی کیفری اثبات می کند که بزهکاران حیوانی وحشی نیستند که باید کشته بشوند، میکروب به شماره نمی آیند که باید در نابودیشان کوشید ، زشت و پلید و نابکار و غیر قابل اصلاح نمی باشند که به دیار نیستی رهسپار گردند . بلکه انسانند و می توانند مانند سایرین دارای اندیشه های عالی و منشها و اخلاقیات شایسته باشند و حتی در زمره بهترین انسانها در آیند به همین جهت ریشارد می نویسد : که فراموش شده است که بزهکاران میکروب نیستند بلکه انسانند و جرم تنها عیب برخی از افراد استثنایی نیست، بلکه تهدیدی است اخلاقی که بر رفتار همه مردم ، سنگینی خود را تحمیل می کند .
امروزه به خوبی به ثبوت رسیده است که خشونت و اجرای مکافات باعث ستیزه گری بیشتر بزهکاران می شود و هیچگاه و در هیچ زمانی و مکانی خشونت وسیله ارشاد و اصلاح نیست، بلکه با آ موزش و آگاهی انسانی به اعضای جامعه می توان پیشگیری یا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد. ژرژ ویدال بوسیله آمارهایی که از بزهکاران در فرانسه بدست آورد ، اثبات کرد که رقم جرائم در این کشور و پس از اجرای کیفرهای بسیار سنگین افزایش یافت در حالیکه پس از آموزش های خاص مشروط بطور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد.
1-3- سوالات تحقیق:
1- نقطه مشترک و افتراق بین قانون مجازات اسلامی و قانون جزای ترکیه در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان در مقام مقارنه و تطبیق چیست؟
2- وضعیت مجازاتها و علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان و شیوه ی رسیدگی در دو نظام حقوقی چگونه می باشد؟
3- در لایحه جدید مجازات اسلامی رویکرد قانون‌گذار ما به چه ترتیب بوده است؟
1-4- فرضیات تحقیق:
1- وجه اشتراک حقوق جزای دو کشور ایران و ترکیه با وضع مقررات خاص در زمینه ی بزهکاری اطفال و جلوگیری از ارتکاب جرم با وضع مقررات مربوط به این امر برای حمایت از جامعه و افراد انجام می گیرد.
2- در حقوق جزای ترکیه مسئولیت کیفری اطفال طبقه بندی شده است و به تبع آن مجازاتهای این جرائم هم متفاوت است اما در حقوق ایران مسئولیت اطفال در یک گروه سنی محدود است و مجازاتها اکثراً بر طبق نظر دادگاه است.
3- در ابتدا باید اشاره کنم که در اصل ماجرا تغییری ایجاد نشده است. یعنی لایحه جدید تغییری درسن بلوغ ودر نتیجه در سن مسئولیت کیفری ایجاد نکرده است. حال اگر قانون مجازات اسلامی فعلی مبنای مسئولیت کیفری را به سن بلوغ شرعی منتسب کرده است، لایحه جدید به صراحت موضوع را ذکر کرده است. گفتنی است که طبق این لایحه، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند ودر نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن است. سن هم در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. یعنی براساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده 145 لایحه جدید مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است. ماده مزبور اشعار داشته است.«افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده 146 هم آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است». به این ترتیب مسئولیت جزایی نسبت به دختران 6 سال زودتر ایجاد خواهد شد.
1-5- پیشینهی تحقیق:
شام بیاتی(1377)علل بزهکاری کودکان و نوجوانان را به دو دسته تقسیم می کند:
عوامل داخلی: برخی خصوصیات فردی، نوجوان را به سوی تبهکاری سوق می دهند. این خصوصیات درونی و مربوط به شخصیت مجرم است و جز ویژگی های فردی محسوب می شوند که عبارتند از: وراثت، عوامل ذاتی غیر ارثی و اختلال روانی.
عوامل خارجی: شامل بزهکاری یکی از افراد خانواده، اعتیاد اعضای خانواده، تقلید پذیری، کمبود محبت، اختلافات خانوادگی، دیدگاه فرهنگی، اشتغال مادر، عدم حضور پدر در خانواده، فوت والدین، طلاق و جدایی والدین(شام بیاتی، هوشنگ، 1377،ص 31).
ابوالقاسم اکبری (1381) علل بزهکاری نوجوانان را  حاصل عوامل زیر می داند:
عوامل طبیعی و جغرافیایی: وی معتقد  است رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تابع محیط طبیعی است و عامل جغرافیایی از قبیل آب و هوا در ایجاد تعادل روحی و فکری افراد مؤثر است مثلا کسانی که در مناطق غیر معتدل  زندگی می کنند، آمادگی بیشتری برای گرایش به انحراف از خود
 نشان می دهند.
عوامل اجتماعی: مطالعات اجتماعی انجام شده نشان می دهد بسیاری از بزهکاران در واقع آسیب دیدگان بهنجار یک جامعه ی نابهنجارند، یعنی افرادی از نظر روانی، طبیعی و بهنجارند ولی چون

مطلب مرتبط :   حقوق، حقوقی، اجتماعی-، فقه، شیعه، جنایی