احمدشاه قاجار

1325-1341ه.ق / 1289-1304ه.ش / 1909-1925م.

16 سال
بخش دوم: تحولات سیاسی و نظامی دوره قاجار
2-2-1 اوضاع شاه و اداره مملکت
در ادراک ایرانیان، شاهان دارای فر ایزدی بودند و اطاعت از آنان رستگاری محسوب میشد؛ از این رو شاه همیشه در راس قدرت قرار داشت. شخص شاه دارای سه وظیفهی حکمرانی بود؛ تقنینی، اجرایی و قضایی. برای نظارت در اختیارات شاه نه مجمع بزرگی از نجبا وجود داشت و نه مجمع دیگری؛ کوچکترین نارضایتی میتوانست جان نزدیکان، درباریان و رعایا را بستاند، در مورد شورش یا توطئه و سوءقصد بر ضد شاه، صدها تن از رعایا اعدام شده و اموالشان مصادره میشد(سایکس،1391: 1199).
به قدرت رسیدن قاجارها، یعنی تکرار جریانهای مشخص در تاریخ سیاسی ایران؛ جریانی که طبق آن، یک اتحاد ایلیاتی با گسترش قلمرو نفوذ خویش و جلب حمایت دیوانسالاران بر اریکهی قدرت سیاسی دست یافته(کریمی زنجانی اصل و حسینی گلسفیدی،1375: 85). مهمترین و اساسیترین ویژگی ساختار قدرت سیاسی قاجاریه، مطلقگرایی سیاسی یا همان نظام استبدادی بود؛ حکومت مطلقه حکومتی است که در آن مردم، دارای نماینده، حق رای یا هرگونه سهم دیگری در ادارهی امور کشور نیستند، اینچنین همهی اختیارات متعلق به شاه است و مردم بندگان وی هستند و شاه ولینعمت همه.
اما در نظام قاجار عواملی وجود داشت که قدرت مطلقهی شاه را تهدید مینمود و با وجود نقش کبریایی و نفوذ استبدادی شاه، قدرت و اقتدار بیحد و حصر وی را محدود میکرد. مهمترین این عامل عنصر شریعت و نهاد دینی آن بود، یعنی دستگاه روحانیت. جامعهی ایرانی از دیرباز یک جامعهی مذهبی بود. بسیاری از پادشاهان ناگریز بودند، حتی اگر اعتقاد و پایبندی جدی به اسلام به عنوان دین مردم نداشتند، در عمل تظاهر به دینداری و رعایت حدود شرعی نمایند. شاید گفتهی سرجان ملکم، تصدیقی بر این نکته باشد”هیچ چیز مانع اجرای حکم او(شاه) نمیشد مگر مراعات و نهی شریعت”(بامداد،1371: 233).
امر حائز اهمیت دیگر «قاجاری نمودن ایران» است که مربوط به دورهی حکومت فتحعلی شاه میباشد. فتحعلی شاه با اختیار کردن همسران فراوان- که برای تفریح و نیز مطیع ساختن روسای ایلات و خوانین محلی و منطقهای صورت میپذیرفت- فرزندان بسیار یافت؛ او به پسران و دختران خود القاب درباری و حکومتی میداد. از حدود سال 1220ه.ق (1184ه.ش/ 1805.م) فرمانروایی و حکمرانی ایالات و ولایات ایران، بنا به اسرار شخص شاه به پسرانش داده میشد. این شیوهی حکومت که میتوان از آن به «قاجاری نمودن ایران» یاد نمود، مولفهی تازهای در متن استبداد کهن ایرانی به شمار میآمد که پیش از آن صورت فراگیر نداشت. گماشتن شاهزادگان به حکمرانی ولایات و ایالات در راستای«قاجاری نمودن ایران» به لحاظ سیاسی نتایج مهمی پدید آورد، عواملی چون ایجاد دربارهای ایالتی و ولایتی که گاه از نظر شکوه و جلال از دربار شاه سبک قدرتر نبود، این امر بار سنگین مالیات را بر دوش مالیات دهندگان قرار میداد و نتیجهی چنین اوضاعی به گفتهی فریزر جز«نفرت کامل عامه از نسل و نژاد قاجار» نمیتوانست باشد؛ همچنین شاهزادگان باعث بیثباتی، بحرانهایی چون دستیابی به ولایات بیشتر برای حکمرانی و دستیابی به مقام شاهی هنگام روی کار آمدن شاه جدید، را ایجاد میکردند(همان:89).
سیاست ضعیف قاجار در روابط داخلی و خارجی باعث وابستگی به نیروی خارجی و تضعیف توانمندیهای داخلی گشت. در واقع ضعف در کشورداری و عدم اخذ سیاستهای صحیح از سوی پادشاهان، حکمرانان و دیوانسالاران، ایران را به قهقرا کشاند.
2-2-2 نقش دستگاه دیوانی (صدراعظم، وزیران و درباریان) در اداره مملکت
صدراعظم، شخص دوم مملکت که فرامین رابه اجرا درمیآورد و بر امور نظارت داشت. معمولاً وی تمام ادارات دولتی را شخصاً اداره میکرد و از حسن اعتماد شاه برخوردار بود و کلید سیاست در دستانش قرار داشت. هرگاه پادشاه از نفوذ و قدرت، صدراعظم بیمناک میشد وی را بقتل میرساند و یا تبعید مینمود؛ این امر در دوره قاجار به تناوب روی داد(سایکس،1391: 1200).
صدراعظمان با کفایتی چون قائم مقام و امیرکبیر به خاطر بدخواهی اطرافیان که به نظام فاسد، خو گرفته بودند به دست میرغضب سپرده میشدند. اغلب صدراعظمان بیکفایت و خونریز که در پی کسب پول بیشتر بودند نفوذ خود را حفظ مینمودند و کشور را نیز به فلاکت میکشاندند؛ چون صدرات میرزاآقاسی در زمان محمدشاه قاجار. راولینسون3، شمایی از صدارت سیزده ساله حاجی میرزاآقاسی را چنین به تصویر میکشد:«حاجی میرزاآقاسی که مدت سیزده سال حکمران و فرمانروای حقیقی ایران بود کاملاً از سیاستمداری و فنون نظامی بیخبر و در عین حال به قدری خودبین و مغرور و حسود بود که با کسی مشورت نمیکرد. وی خزانهی کشور را به حدود ورشکستگی کشاند. مواجب قشون معمولاً سه تا پنج سال عقب میافتاد و سواره نظام عشایری تقریباً از بین رفت»(همان: 1527).
در دورهی قاجار ادارهی ایران با روش سنتی صورت میگرفت؛ یعنی کشور به ایالاتی تقسیم میشد که هر یک تحت حاکمیت یک حاکم قرار داشت که از طرف شاه انتخاب میشد. این ایالات نیز هر یک به بخشهای کوچکتری تقسیم میگشتند و مالیات ایالات به مقاطعه گذاشته میشد؛ مقاطعکار، شخصی که مسئولیت جمعآوری عواید و مالیات را مطابق با قوانین قبول مینمود، باید به شاه و صدراعظم و … پیشکشی میداد. وی پس از ورود به حوزهی ماموریت خود، تمام مشاغل را میفروخت تا مخارج را تامین کند و پولی برای پیشکشی کنار بگذار. این رسم رشوه که به نام مداخل موسوم گشته بود؛ در بین مردم ایران نفوذ نمود و روح سیاست ایران را فاسد ساخت(همان:1201).
شاهزادگان در ایالات و ولایات، شاهان کوچکی به شمار میرفتند. که استبداد را به کل جامعه عصر قاجار تعمیم و تسری میدادند و از منابع قلمرو تحت حاکمیت خود، جهت استقرار و تحکیم مبانی سلطنت قاجار، نهایت استفاده و بهرهبرداری را میکردند. روسای ایل قاجار، درباریان، تیولداران، وزیران، فرمانفرمایان، اشراف و غیره. دیگر عناوین و مقاماتی بودند که حلقههای بعدی استبداد قاجاری را تکمیل میکردند(راعیگلوجه،1380: 365). درباریان نیز اغلب همین شاهزادگان دارای منصب بودند که فکری به جز انباشتن جیب خود و ستم به زیر دستان نداشتند. بیشتر مناصب درباری، بیهوده و تنها برای ایجاد شغلی برای اشرافزادهای تعیین میشد که مستلزم داشتن علم و تخصص خاصی نبود.
وجود وزارتخانه به شکل مدرن از دوره ناصری و رویت سیستم سیاسی اروپایان در ایران متداول شد. گرچه لزوم داشتن وزارت خارجه از دوره فتحعلی لحاظ گشته بود؛ اما گماردن افرادی که هیچ سررشتهی از سیاست، تاریخ و تدبیر بینالمللی نداشتن در مقام وزیر خارجه کار را بدتر نیز مینمود؛ چرا که گاهاً نه از روی بدنیتی که نادانی در برابر سیاستمداران کارکشتهای اروپایی به خصوص انگلیسی، اشتباهات جبران ناپذیری صورت میگرفت(شمیم،1342: 236).
دستگاه دیوانی و اداری قاجار، به تعبیر برخی محققان، پدرسالانهی خاندانمدار بود که مهمترین ویژگی نظام دیوان سالاری دوره قاجار به شمار میرفت و در درون خود ویژگیهایی چون تابعیت و اطاعت محوری(زورمداری) به جای قلم محوری(عقل مداری)، نبود قانون و نظم پایدار، رشوه گفتن و داد و ستد منصبها را دارا بود(تنکابنی،1389: 22).
2-2-3 اوضاع نهادهای قضایی و نظامی
در ایران تا وقوع مشروطه خبری از دیوان قضایی مدون نبود؛ امری که از خواستههای مهم مشروطهگران محسوب شده؛ در واقع حکم هیچ نوع محاکمهای و دلایل محکومیت هرگز و در هیچ محکمهای به ثبت نمیرسید. در این دوره دو قسم قانون وجود داشت: حکم شرع و حکم عرف. قوانین شرع یا مذهبی بر پایهی قران، اقوال و نظرات ائمه شیعی و غیره. یا فتوای فقها بنا میگشت. این قانون به چهار قسم اساسی تقسیم میشد که به ترتیب مربوط به حقوق، اعمال و وظایف مذهبی، بیع و شری، امور و قضایای شخصی و مرافعات قضایی بود و تمام مسائل مربوط به اراضی، املاک، ازدواج، طلاق و غیره. مشمول آن میشد(سایکس،1391: 1203).
طبقه حاکم، قوانین را براساس گفتار شاه و امور موروثی اما تدوین نشده که با قوانین اسلام فرق داشت(میتوان آن را قوانین دولت نامید) تدوین مینمودند که به عرف مرسوم بود. دعوی حقوقی داخله و قضایای مذهبی به وسیلهی یکی از علمای دین حل و فصل میگشت. در مورد قتل، دزدی، تعدی و جور، متهم در محاکم عرفی به محاکمه میرسید، گرچه در شرع اسلام حکم قتل را همواره بایستی حاکم شرع صادر نماید. در مسائل بازرگانی حکم و دعوی به وسیله دو نفر حَکم که از طرفین انتخاب میشدند صادر میگردید(همان:1204).
سایکس در کتاب تاریخ ایران، برای نمایش عدم عدالت در سپردن هموطنان خود به دست ایرانیان مثال جالبی میآورد:«در خراسان یکی از فرماندهان محلی که از شاهزادگان بود یک دسته راهزن در اختیار داشت و از بد ماجرا به کاروانی حمله کردند دستهای از مستحفظین قونسولخانه محافظ آن بودند و آنان را دستگیر کردند. دلایل ارتباط فرماندار را با دزدان به استاندار دادم؛ تنها جواب این بود: صاحب! شما میدانید که این عادت شاهزادگان است»(همان:1351).
در دوره صدرات سپهسالار عامل اصلی مخالفتها و مقاومتها مربوط به زمانی بود که او اصلاحات را از وزارت عدلیه آغاز کرد. در سرمقالهی روزنامهی وقایع عدلیه(17 ذیحجهی 1287ه.ق) از مسائلی مانند«…بسط عدالت، تربیت ملت، افزودن بصیرت مردم، آسودگی و ترقی اوضاع مردم، ایجاد تاسیسات عالی، وضع قوانین جدید و برانداختن تاسیساتی که مانع اجرای عدالت باشند…» صحبت به میان آمد که با مذاق دولتمردان فاسد سازگاری نداشت. به همین مناسبت، روزنامه را خیلی زود تعطیل نمودند(تنکابنی،1389: 30). نبود اماکن معینی که دعوی حقوقی را به ثبت برساند و از حقوق افراد به خصوص رعایا دفاع نماید، برخاسته از نظام فاسدی بود که تماماً برپایه حقخوری، ضعیفکشی و استبداد برپا شده.
در مورد وضعیت نظامی نیز ایران در موقعیت اسفناکی قرار داشت. در ابتدای حکومت قاجار آقامحمد خان که مرد سلحشور و جنگاوری بود با تشکیل سپاهی منظم موفق به بازگرداندن مناطقی که شورش نمودن گشت. قاجاریان که در حکومت صفوی حکم قزلباش را داشتند پس از آقامحمدخان، دچار ضعف گشتند؛ از سویی تجهیزات نظامی در کشورهای اروپایی و روسیه بسیار پیشرفت نمود و ایران با فقدان تجهیزات، نمیتوانست در مقابل دشمنان مقاومت کند.
اغلب پادشاهان قاجار با حمایت نظامی دول خارجی توانستند مدعیان تاج و تخت را سرکوب کنند؛ چون محمدشاه و ناصرالدینشاه که تحت پشتیبانی نظامی روسها از تبریز (محل حکومت ولیعهد) تا تهران آمدند از این جهت کشورهای استعماری برخی از این اقدامات اصلاحی را به شکل توطئهگرایانهای سرکوب مینمودند تا ایران به واسطه وابستگی نظامی توان استقلال نداشته باشد(همان: 1199). از سویی فساد در نظام بیمار قاجار، دلیل اصلی نبود یک ارتش منظم محسوب شده که شاهزاده قجری در مورد اعادهی نظم و امنیت این گونه استدلال میکرد: «باید فقط به زندانی نمودن راهزنان قناعت نمود و از آنها پولی گرفته و موقعی که شخص از حکومت منفصل شد آنان را نیز آزاد نماید. چنانچه در هر ایالتی انتظام و امنیت به خوبی برقرار شود که بعداً یک بچه بقال نیز میتواند به آسانی حکومت نماید»(همان:1201).
2-2-4 اوضاع روابط بین الملل
ایران در دورهی سلطنت زندیه و اوایل قاجار با اروپا تماسی نداشت؛ ارتباط متفرقهی هیاتهای سفارتی دول اروپا، سیاحان فرنگی، مبشرین مسیحی و با دستاندازیهای شرکتهای تجاری پرتغالی، هلندی، فرانسوی و انگلیسی در خلیج فارس و غیره در قرنهای یازدهم و دوازدهم نتیجهی ارتباط مدنی در پی نداشت. نفوذ متزاید و متصاعد اروپاییان از دههی دوم قرن سیزدهم آغاز شد و به تدریج به صورت بطنی، تاثیری در رشتههای مختلف شئون کشور حاصل شد(ستایش، 1385: 25).
همزمان با سالهای حکومت فتحعلیشاه، تحولات دامنهدارسیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در اروپا در حال تکوین بود. این دگرگونها، رقابتهای دامنهداری بین قطبهای قدرت در اروپا برای دستیابی به امکانات مادی و معنوی کشورها و ملل ضعیف را در پیداشت، که در قالب گسترش مستعمرات در مناطق جهان، به مرحله اجرا درآمد. اروپا با پشتوانه تحولات یاد شده، اختراعات و اکتشافات، تجربیات و دستاوردهای عصر روشنگری، انقلاب صنعتی انگلستان، انقلاب کبیر فرانسه، گسترش ارتباطات، توسعهی نظامهای سیاسی و اقتصادی، ظهور سیاستمداران، اقتصاددانان و سایر اندیشمندان و بهرهمندی از حمایت یک نیروی دریایی مدرن و مجهز، به قدرت برتر جهانی تبدیل شد.
توجه قدرتهای اروپایی برای دستیابی به منابع ثروت به کشورهای شرقی معطوف بود و بر سر آنها به رقابت میپرداختند. این رقابت به شکل نظامی و غیرنظامی صورت میگرفت. اکثر کشورهای آسیایی درگیر مداخلات و استعمار غربیان بودند و در عین حال به علت نظام ناکارآمد سیاسی و ضعف در کشورداری، مرعوب قدرتهای سیاسی کارکشتهای چون انگلیس، فرانسه و غیره میشدند. دولتمردان قاجار با ضعف در عرصههای مختلف اجازهی سوءاستفاده به این کشورها را دادند؛ جدا از نظام سیاسی بیمار، عوامل زیر نیز در استعمار ایران موثر بود:
• کاستیها و نیازهای نظامی ایران: یکی از مهمترین زمینهها و علل تحمیل قراردادهای استعماری از طرف انگلیس بر ایران دوره قاجار را پدید آورد و این مسئله،

مطلب مرتبط :