نادیده گرفتن حقوق دارندگان اختراعات ، طرحهای صنعتی ، علائم تجاری و سایر موشوعات حقوق مالکیت صنعتی از آنجاکه ممکن است آثار زیانبار اجتماعی واقتصادی فراوانی برای جامعه به همراه داشته باشد،به خصوص در نقض وسیع حقوق _ این قابلیّت را دارد که تجاوز علیه جامعه تلقی شود .به عنوان مثال نقض یک علامت تجاری و تولید کالاها با همان علامت یا مشابه آن درکیفیّتی کمتر باعث گمراهی مصرف کنندگان و عموم جامعه خواهد شد.بدین مفهوم تجاوز به حقوق مالکیت صنعتی علاوه بر تضییع حق دارنده آن که ضمانت اجراهای مدنی نظیر جبران خسارت برای آن پیش بینی شده است،موجب تجاوز به حقوق جامعه نیز می شود.برقراری ضمانت اجراهای کیفری برای مقابله با جنبه عمومی عمل تجاوز کارانه و همچنین پیشگیری از وقوع تجاوزهای مشابه در آینده لازم و ضروری است.اما کاربرد ضمانت اجراهای کیفری در همه جنبه ها و شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی یکسان نیست.به عنوان نمونه در قوانین اکثر کشورها تجاوز به علامت تجاری و جعل آن جرم محسوب شده و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است. اما در مورد دیگر شاخه ها از جمله حق اختراع غالباٌ سعی شده تجاوز صورت گرفته به طرق مدنی حل و فصل شود.در این بخش از تحقیق سعی شده است به تبیین ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت صنعتی و میزان مداخله حقوق کیفری ایران در این زمینه با نگاهی تاریخی به قوانین قبلی تاکنون پرداخته شده و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای تجاوز به هریک از شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی مورد اشاره قرار بگیرد.
2-1. از قانون ثبت علائم و اختراعات تا قانون مجازات عمومی
مواد 46 و 47 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 ، امکان طرح دعوای جزایی در مورد علامت تجاری را مطرح کرده بود ، اما اشاره به اعمال مجرمانه و نیز مجازاتهای مربوط به آنها نکرده بود ،چرا که ضمانت اجراهای نقض علائم و اختراعات در قانون مجازات عمومی آن دوره گنجانده شده بود.
ماده 46 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 در متن خود بیان داشته بود:« رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجارتی در محاکم تهران به عمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوی‌جزایی جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا‌دستگیری متهم به عمل آمده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می‌شود.»
ماده 47 این قانون نیز مقرر داشته بود:«اگر درضمن رسیدگی جزایی متهم برای دفاع خودموضوع مالکیت علامت تجارتی یا اختراع را مطرح کند خود محکمه جزا باید در این‌موضوع نیز رسیدگی نماید»
با تدقیق در کلمات بکار برده شده در متن این دو ماده مشخص می شود که این قانون طرح دعوای جزایی در مورد اختراعات یا علامات تجاری را مطرح کرده،اما در هیچ یک از این مواد اشاره به جرائمی که می توانسته تحت تعقیب کیفری قرار گیرد نکرده است و در واقع می توان گفت این قانون برای جرمی که پیش بینی نکرده،قابلیت طرح دعوای جزایی را ممکن ساخته است و این امری است که با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها منافات دارد. بعد از تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ، قانون دیگری تحت عنوان قانون اصلاح مواد 244 و 249 قانون مجازات عمومی مصوب1304،در 22/04/1310 تصویب شدکه مقررات نسبتاٌ جامع و مناسبی را در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی و علامت تجارتی مقرر کرد.این ماده واحده اصلاحی در بند الف ماده 249 هر نوع جعل علامت تجارتی دیگری یا استعمال بدون اجازه آن را مستوجب مجازات اعلام نمود. بند ب ماده 249 نیز مجازاتهایی را در خصوص عدم رعایت مقرراتمربوط به علائم اجباری مقرر داشت.156
قانون مجازات عمومی اصلاحی22/04/1304 در عین اینکه مقررات جامعی را درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی مقرر داشته بود ، انواع مختلف اعمال مجرمانه ای را که می توانست در جهت تجاوز به حقوق مالکیت صنعتی صورت پذیرد ،به تفصیل بیان داشته بود .همچنین این قانون با پیش بینی مجازاتهای تخییری دست قاضی را در تعیین مجازات مناسب با وضعیت مجرم و شدت جرم ارتکابی باز گذاشته بود .این ماده همچنین در بردارنده مجازاتهای مشدّد در مورد اعمال مجرمانه ای بود که توسط نماینده یا کارگر یا صاحب سابق علامت یا مستخدم یا طرف معامله مالک علامت تجارتی صورت می گرفت. این قانون در ماده 244 خود نیز به تعریف رقابت مکّارانه پرداخته و حمایت از مالکیتهای تجارتی را که ممکن بود در عرصه رقابت تجارتی به صورتی ناعادلانه مورد صدمه و آسیب قرار گیرند،پیش بینی نموده بود.این قانون علیرغم اینکه دارای مزایای بسیاری در جهت توجه به حقوق مالکیت صنعتی وحمایت ازصاحب حق بود،امابه موجب قوانینی که بعداٌتصویب شد ، نسخ گردید که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
2-2. از قانون تعزیرات سال 1362 تا قانون مجازات اسلامی سال 1375
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، « قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات »،در تاریخ 18/05/1362 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و از طرف نخست وزیری در تاریخ 11/08/1362 برای اجرا به مدت پنج سال و به صورت آزمایشی ابلاغ گردید.مواد 120 تا 125 این قانون تحت عنوان « دسیسه و تقلب در کسب و تجارت » آمده است.مواد 122 تا 124 این قانون به اعمال مجرمانه در خصوص علامت تجارتی پرداخته بود.این مواد در متن خود مقرر می دارند:
ماده 122: «هر کس علامت تجاری ثبت شده درایران را عالماًجعل کند یا باعلم به مجعول بودن استعمال نماید یا درروی اوراق و اعلانات یا روی‌محصولات قرار دهد یا باعلم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یابه فروش برساند یا باالحاق یاکسر یاتغییرقسمتی ازخصوصیات آن تقلید‌کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهدشد. »
ماده 123 : « هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر‌و یا به مملکت وارد کند، به حبس از 3 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود . »
ماده 124:« اشخاص ذیل به حبس تاشش ماه محکوم خواهند شد.:
1 – کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجباراً باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
2 – کسانی که عالماً محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است. »
مواد مذکور عمدتاٌ یکسان با قانون مجازات عمومی اصلاحی 1310 می باشد، با این تفاوت که برخلاف قانون سابق که در خود مجازاتهای تخییری را پیش بینی کرده بود ، این قانون با حذف این مجازاتها دست قاضی را در برخورد مناسب با جرم ارتکابی بسته و قاضی فقط می تواند در خصوص اعمال مجرمانه ماده 122 حکم شلاق و در خصوص اعمال مجرمانه مواد 123 و 124 حکم حبس را صادر نماید.همچنین مجازات جزای نقدی در قانون جدید حذف شده و به جای آن مجازات شلاق پیش بینی شده است.مجازات مشدّده قانون مجازات عمومی اصلاحی 1310 نیز دراین قانون حذف گردیده و برای شروع به جرم نیز مجازاتی پیش بینی نشده است.ضمن اینکه مصادیق اعمال مجرمانه نیز در ماده 122این قانون از هم تفکیک نشده و فهم مصادیق را با مشکل مواجه می سازد.در سال 1375 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات )به تصویب رسید.قانونی که در آن هیچ گونه مقررات خاصی در خصوص اعمال مجرمانه مربوط به علامت تجارتی در نظر گرفته نشده است.فقط بند 2 و تبصره ماده 525 این قانون می تواند در دعاوی جعل علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
بند 2 ماده 525 و تبصره آن مقرر می دارد : « هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:.
۲- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات‌ دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی‌…
تبصره : هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی ‌داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به‌ حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .»
تبصره این ماده نیز به طور دقیق به بحث جعل علامت تجارتی نمی پردازد و تنها سوء استفاده از علامات تأیید کننده نظیر حک کردن غیر مجاز علامت استانداری که برای تأیید کیفیت کالا از طرف سازمان استاندارد بر روی محصول را در بر می گیرد.
اما نکته دیگری که باید بدان پرداخت بحث قابلیّت یا عدم قابلیّت اجرایی قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 می باشد. به عبارت دیگر آیا تعقیب کیفری نقض کنندگان علائم تجارتی با استناد به این قانون ممکن است یا خیر؟
در پاسخ به این سوأل باید توجه نمود که ماده 729 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 27/2/1377 مقرر داشته است : « کلیه‌ی قوانین مغایر با این قانون ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است‌.»بنابراین باید مشخص شود که آیا قانون مجازات اسلامی سال 1362 نیز جزء قوانین ملغی شده است یا خیر؟یا به عبارتی آیا مواد 122 تا 124 قانون سال 1362 با قانون فعلی مغایرت دارد یا خیر؟
از یک سو با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،می توان گفت چون قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مقام بیان اعمال مجرمانه مربوط به علامت تجارتی سکوت کرده است و به اصطلاح جرم انگاری خاصی در این زمینه نشده است،لذا امکان استناد به مواد 122 تا 124 قانون تعزیرات سال 1362 وجود ندارد.ازسوی دیگر با توجه به اینکه اعمال مجرمانه مذکور در مواد 122 تا 124 قانون تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1375 ذکر نگردیده و برای آن ها مجازات خاصی که مغایر این قانون باشد ، پیش بینی نشده است ، نظریه عدم مغایرت مواد مذکور با قانون مجازات اسلامی 1375 و در نتیجه امکان اجرای این مواد را تقویت می نماید.دلیل دیگری که در در ادعای عدم نسخ مربوط به مواد 122 تا 124 قانون تعزیرات مصوب 1362 می توان بیان نمود این است که با توجه به ابهامات و تفسیرهای مختلف از ماده 729 قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار در سال 1377 مبادرت به اصلاح این ماده کرده و صراحتاٌ از الغای قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن نام برده است.در صورتی که چنین ابهام و تفاسیر متناقضی درمورد قانون تعزیرات 1362 هم وجود داشت و قانونگذار با علم به این موضوع فقط دراصلاحات سال 1377 ازالغای قانون مجازات عمومی نام برده است.بنابراین می توان گفت که هر قسمت از قانون تعزیرات 1362 که مغایر با قانون مجازات اسلامی 1375 نباشد ، ملغی نشده وهمچنان به قوت خود باقی است.
به هر حال همچنانکه قبلاٌ نیز اشاره شد ، قانون مجازات اسلامی 1375 نیز به طور دقیق به جرم انگاری جرائم علیه مالکیت صنعتی نپرداخته است و نیاز به قانون جامعی که این جرائم را پیش بینی کرده و برای آن ها مجازات مناسبی در نظر بگیرد، احساس می شود.
2-3. جرائم علیه نشانه های جغرافیایی
2-3-1.جرائم مندرج در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی
قانونگذار در بند«الف»ماده یک ق . ح . ا . ن . ج157 (1383)نشانه جغرافیایی رابدین صورت تعریف کرده است : «نشانه‌ جغرافیایی‌ نشانه‌ای‌ است‌ که‌ مبدأکالائی‌ رابه‌ قلمرو،منطقه‌ یاناحیه‌ای‌ ازکشور منتسب‌ می‌سازد،مشروط‌ براین‌ که‌ کیفیت‌ ومرغوبیت‌،شهرت‌ یاسایرخصوصیات‌ کالااساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأجغرافیائی‌ آن‌ باشد.». بنابراین برای یک اینکه یک نشان ، نشان جغرافیایی محسوب شود ، باید عناصر اساسی ذیل را دارا باشد:
الف ) نشانه بودن : نشانه جغرافیایی می تواند یک واژه و یا یک علامت و یا حتی یک سمبل باشد که بر روی کالا حک می شود.158 به هرحال آنچه که بر روی کالا حک می شود اعم از واژه یا علامت و سمبل باید قابلیت اطلاق عنوان نشانه بر آن وجود داشته باشد ، ضمن اینکه حک این نشان بر روی کالا در ایجاد رغبت بین مردم جهت خرید آن کالا تأثیر بسزایی داشته باشد.بنابراین درج نام سونی در محصولات الکترونیکی یا نام هیوندای برای اتومبیل می تواند نشانه جغرافیایی تلقی شده و مشمول حمایت قانونی قرار گیرد.
ب )تعیین مبدأ جغرافیایی کالا : طرحی که به عنوان نشانه بر روی کالا مورد استفاده قرار می گیرد،می بایست دربردارنده انتساب آن کالا به ناحیه جغرافیایی خاص باشدو با طرح استفاده شده در علائم تجاری از این منظر متفاوت است که طرح استفاده شده در علائم تجاری ،گواه انتساب کالا به تولیدکننده ای خاص است.البته طبق قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و نیز موافقت نامه تریپس نمی توان خدمات را در قالب نشانه های جغرافیایی موردحمایت قرار داد و حمایت های قانونی فقط مختص کالاها می باشد159.
ج ) ارتباط کالا ومبدأجغرافیایی :بر اساس این شرط لازم است میان کالا ومبدأ جغرافیایی آن به لحاظ کیفیت یا مرغوبیت و یا شهرت کالا ارتباط اساسی وجود داشته باشد و حداقل یک مرحله از مراحل مختلف تولید در مبدأ جغرافیایی مزبور انجام شده باشد.به طوری که مردم کالای مزبور را به جهت اینکه ساخت کشورخاصی بوده و از کیفیت بالاتری برخوردار است ،خریداری نمایند.
بنابراین برای اینکه کالایی برخوردار از حمایتهای قانونی برای نشانه های جغرافیایی قرارگیرد ،باید شرایط فوق الذکر را داشته

مطلب مرتبط :   تسلیحات، نظامی، خلیج، شانگهای، متعارف، سپر